ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۲۲۱ تا ۲۸٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۸۲۲۱.

حقوق برابر، فرصت های نابرابر؛ تبعیض علیه افراد معلول

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۹
افراد دارای معلولیت یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که به دلیل محدودیت های جسمی، حسی، ذهنی یا روانی، در تعامل با موانع محیطی و اجتماعی با چالش هایی در مشارکت برابر در جامعه مواجه می شوند. با وجود آنکه این افراد بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در بسیاری از جوامع همچنان با اشکال مختلف تبعیض و محرومیت روبه رو هستند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مفهوم تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و چارچوب های حقوقی بین المللی و ملی برای حمایت از حقوق آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبعیض علیه افراد معلول می تواند به صورت مستقیم، مانند منع ورود به فضاهای عمومی یا محرومیت از فرصت های آموزشی و شغلی و یا به صورت غیرمستقیم، مانند نبود زیرساخت های مناسب شهری و خدمات عمومی قابل دسترس، بروز یابد. در واکنش به این چالش ها، اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد، بر اصل برابری، کرامت انسانی و مشارکت کامل این افراد در جامعه تأکید کرده اند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی در حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و دسترسی شهری، تلاش کرده اند زمینه های تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را کاهش دهند. با این حال، استمرار کلیشه های اجتماعی، ضعف زیرساخت ها و نبود سیاست های جامع حمایتی همچنان از موانع مهم تحقق کامل حقوق این گروه محسوب می شود. در نتیجه، ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم ترکیبی از اصلاحات حقوقی، سیاست های حمایتی و تغییر نگرش های اجتماعی در راستای تحقق برابری و مشارکت فراگیر در جامعه است.
۲۸۲۲۲.

عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران: کاربردی از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۹
با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب می‌شود تا مسئولان، زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا‌متقارن در محیط برنامه‌های گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه به‌کارگیری روش خاص تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد می‌توان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجه‌های عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی‌شود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در این صنعت است. ازسوی‌دیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلند‌مدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان‌ می‌دهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداول‌ترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است.
۲۸۲۲۳.

مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۵
اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی نقش بنیادینی در آغاز، استمرار و پایان تعهدات طرفین ایفا می کنند. از اعلامیه آمادگی و تخمین زمان رسیدن کشتی تا اعلامیه خروج، تحویل مجدد و انصراف، همگی ابزارهایی برای تضمین پیش بینی پذیری، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت ریسک های تجاری به شمار می آیند. بااین حال، ضمانت اجرای تخطی از این اعلامیه ها در نظام های حقوقی مختلف، تابع رویکردهای متفاوتی است. در حقوق ایران، قانون دریایی ۱۳۴۳ تنها به برخی از این اعلامیه ها به طور محدود پرداخته و در عمل، ضمانت اجرا را به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و مدنی فروکاسته است. به بیان دیگر، تنها نهاد جبران خسارت به عنوان ابزار واکنش به تخطی شناخته شده است. در مقابل، حقوق انگلستان با اتکا به رویه قضایی و آرای شاخص، علاوه بر جبران خسارت، نهاد فسخ قراردادی را نیز به عنوان ضمانت اجرای مکمل شناسایی کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخطی از اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی میان حقوق ایران و انگلستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی و رویه قضایی دو نظام حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که فقدان سازوکار فسخ در حقوق ایران موجب کاستی در حمایت از منافع موجر یا مستأجر شده است، درحالی که حقوق انگلستان، با ترکیب دو نهاد فسخ و جبران خسارت، کارآمدی و پیش بینی پذیری بیشتری برای فعالان صنعت کشتی رانی فراهم می کند.
۲۸۲۲۴.

دعوای قیّمی؛ گامی بلند در ایجاد آشتی دائمی در دیالکتیک سند عادی و رسمی (واکاوی ماده 10 قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴۲
دعوای دارنده سند عادی و رسمی گفتگویی نام آشنا در نظام حقوقی ایران به شمار می رود و قدمتی یکصد ساله در نظام حقوقی ایران دارد. به راستی حق با کدام گروه است؟ آن چه از نوشته های حقوقی فهمیده می شود، بی پایان بودن این کشمکش را نشان می دهد. گفتنی است وجود پشتوانه های علمی از هر دو سوی این جریان در این رهیافت بی تاثیر نبوده است. از سویی دیگر، تلاش ها برای به هم نزدیک نمودن این دو جریان هم به جهت پافشاری بر دست بَرتر داشتن هر یک از این دو گروه به جایی نمی رسید. رویّه قضایی نیز در هماهنگی کامل با این دعوای بی پایان دو شیوه متفاوت برگزیده بود. بر این بنیاد، دستیابی به یکسان سازی روش و به عبارت بهتر یافتن پاسخ بر این پرسش که در مال غیرمنقول مالک چگونه کشف شود به آرمانی دست نایافتنی برگردانیده بود. امّا به یک باره و با به ثمر رسیدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نوری روشن تابانده شد و قانون گذار دست از سخن دوپهلو زدن کشید و برای نخستین بار در یکصد سال اخیر به گروهی پیوست که مالک را دارنده سند رسمی می دانند. البته به جهت این که متهّم به جانبداری مغرضانه نشود، پیشنهادی هم سنگ فرا پیش روی دارنده سند عادی قرار داد و نام «دعوای قیمت به نرخ روز» را بر آن نهاد تا بدین وسیله بین این دو آشتی دائمی ایجاد نماید. نهادی که در این مقاله به صورت ژرف گونه مورد واکاوی قرار می گیرد تا از جمله به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این دگرگونی اتفاقی بوده یا بخش کوچکی از یک پارادایم بنیادین در حقوق ایران به شمار می رود.
۲۸۲۲۵.

الرقابة الحکومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۳
یتناول هذا البحث الرقابه الحکومیه على إداره السیاحه والفنادق فی ظل القانون العام العراقی والاماراتی، إن القطاع السیاحی والفندقی یُعد الیوم من القطاعات المهمه لما لها من تاثیر فی جوانب الحیاه المختلفه الاقتصادیه والاجتماعیه و الثقافیه ولعل اهمها الجانب الاقتصادی ، فإن المشاریع السیاحیه والفندقیه تتمیز بسرعه إنتاجیتها ومرونتها، فکل انفاق من السائح مقابل خدمه فندقیه یحصل علیها یمثل انتقال أموال من السائحین الى القطاع الفندقی ، وهذا یعنی أن ازیاد الاقبال على الفندق یؤدی إلى زیاده الاموال التی ینفقها السیاح وبالتالی إلى الانتعاش الاقتصادی وجذب رؤوس الاموال الاجنبیه للاستثمار فی هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمیه الکبیره للقطاع الفندقی کان لازماً على الدوله أن تتدخل وتنظم هذا القطاع بمکوناته المختلفه بما تملکه من وسائل أداوات السلطه العامه عبر اصدار التشریعات والتعلیمات، وفی إطار هذه الاهمیه اتجهت التشریعات الفندقیه إلى منح السلطات الإداریه نوعین من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظیمی یقوم على تنظیم الهیکل الإداری لتلک السلطات، بینما الثانی رقابی (وقائی) یقوم على تنظیم هذا القطاع بهدف حمایه النظام العام بعناصره المختلفه، وعلى الرغم من أهمیه کلا الاختصاصین فإن أحدهما مکمل للآخر، إلا أن الاختصاص الرقابی أکثر فاعلیه لأنه اختصاص وقائی یقوم على تنظیم النشاط السیاحی وحمایته وبالتالی حمایه النظام العام بعناصره المختلفه فی مرافق القطاع السیاحی.وفی الاختصاص الرقابی تلعب السلطات الإداریه دور فی غایه الأهمیه نظراً لما تتمتع بها من صلاحیات وسلطات لتوجیه نشاط الافراد وضبط سلوکیاتهم ووضع حدود لممارسه الحقوق بوصفها صاحبه السلطه العامه بما ینسجم وتنظیم القطاع الفندقی وحمایته من الاخطار التی تهدده، وتحقیق التوازن بین مختلف المصالح والحقوق، ویأتی هذا البحث الذی یتناول الرقابه الحکومیه اتجاه إداره السیاحه والفنادق فی اطار تأکید اهمیه هذا الاختصاص فی تنظیم القطاعین.
۲۸۲۲۶.

بازخوانی ساختار حقوق مالکیت اقتصادی بر پایه نظریه عدالت حق محور استاینر: از آزادی منفی تا جبران تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۴
در بسیاری از نظام های حقوقی، مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و ثروت های عمومی اغلب بر پایه تصرفات تاریخیِ فاقد رعایت حق برابر همگان نسبت به این مواهب استوار شده است. نظریه عدالت حق محور هیلل استاینر، با تأکید بر آزادی منفی و لزوم جبران تاریخی در توزیع منابع اولیه، نقدی بنیادین بر چنین مبانی متعارف مالکیت خصوصی وارد می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و تطبیقی به بازخوانی ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی از دیدگاه استاینر می پردازد تا ضمن شناسایی موارد بی عدالتی در نظام های حقوقی موجود، چارچوبی نوین مبتنی بر حقوق برابر افراد نسبت به منابع طبیعی اولیه پیشنهاد کند. ابتدا مؤلفه های کلیدی نظریه استاینر ازجمله اصالت آزادی های منفی افراد (آزادی از دخالت دیگران)، خودمالکی اشخاص و اشتراک همگان در منابع طبیعی، تبیین و سپس با اصول حقوق مالکیت در نظام های حقوقی موجود مقایسه شده است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق موضوعه مالکیت اقتصادی، درصورت بی توجهی به سهم برابر اشخاص از منابع اولیه و فقدان سازوکارهای جبران خسارت برای تصرفات تاریخی، از منظر عدالت توزیعی ناپایدار می ماند. در پایان نتیجه گیری می شود که با به کارگیری اصول عدالت حق محور استاینر در سیاست گذاری حقوقی می توان ضمن تضمین آزادی های منفی و حقوق مالکیت مشروع، ابزارهای لازم برای جبران بی عدالتی های تاریخی و توزیع منصفانه منابع اولیه را در نظام حقوقی نهادینه کرد. بدین ترتیب می توان از نظریه استاینر به عنوان مبنایی برای اصلاح قوانین مالکیت و تحقق نظمی پایدارتر بر مبنای عدالت توزیعی بهره گرفت.
۲۸۲۲۷.

ارزیابی انتقادی رویکرد حاکم بر نظرات شورای نگهبان در خصوص تحول نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۶
انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزه های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح هایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح ها، به نظر می رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات، امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای به کارگیری آن را حائز مغایرت های متعدد با قانون اساسی به ویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجر به تضعیف اتکای جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابت های انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزه های انتخابیه می شود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل توجهی از استدلالات شورای نگهبان در این باره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نه تنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه می توانند به عنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.
۲۸۲۲۸.

ارابه های گیدئون: پاکسازی قومی و جابه جایی اجباری در غزه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه؛ با نگرشی به قوانین داخلی فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۷
عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.
۲۸۲۲۹.

The Right to Water and Policies for Its Regulation as a Human Right(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۹
Background and Theoretical Foundations: Water is a fundamental necessity for life, underpinning public health, social well-being, and sustainable development. Over the last decades, the international community has progressively recognized access to safe and sufficient water as a human right, formally acknowledged by the United Nations General Assembly in Resolution 64/292 (2010) and further elaborated in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This right encompasses not only physical access to adequate water for personal and domestic uses but also its quality, affordability, and non-discrimination in distribution. The theoretical framework for understanding the right to water draws upon human rights law, environmental law, and principles of sustainable resource management. It also requires balancing individual rights with collective stewardship of a finite resource in the face of population growth, climate change, and competing sectoral demands. Methodology: This study adopts a qualitative, comparative, and normative approach. Primary legal instruments, including international treaties, soft law instruments, and national constitutions, were analyzed alongside secondary literature on water governance and human rights. A doctrinal legal analysis was employed to interpret the scope and content of the water right. At the same time, a comparative policy review examined regulatory models from selected jurisdictions representing different water management traditions. Case studies from South Africa, Brazil, and Spain were used to illustrate diverse legal and institutional mechanisms. The research also integrates perspectives from development studies, public policy, and environmental economics to assess regulatory effectiveness. Finding: The analysis reveals that, although the water right has been normatively affirmed, its implementation varies significantly across different legal systems. Effective realization depends on three interrelated factors: (1) constitutional or statutory entrenchment of the right, (2) robust regulatory institutions with clear mandates, and (3) adequate financial and technical capacity to manage supply and quality. Countries that embed the right to water within broader water resource management strategies tend to achieve more equitable and sustainable outcomes. Conversely, where water governance is fragmented or overly market-driven, disparities in access persist, especially for marginalized populations. Policy coherence, participatory decision-making, and transparent monitoring mechanisms emerge as critical drivers of success. Conclusion Recognizing the right to water as a human right is a necessary but insufficient step; its realization demands an integrated regulatory framework grounded in equity, sustainability, and accountability. States must align water policies with human rights obligations, invest in infrastructure, and ensure inclusive governance processes. As climate variability intensifies and water stress increases, the legal and policy architecture protecting water rights will be central to safeguarding health, livelihoods, and environmental integrity. International cooperation, knowledge-sharing, and innovative financing will be essential in bridging the gap between normative commitments and practical outcomes.  
۲۸۲۳۰.

از دعوای تنفیذ فسخ و استرداد تا رجوع به قیمت روز در فرض تلف حکمی مورد معامله؛ تبیین حقوق دارنده حق فسخ و شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۵
پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می تواند راه حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال دهنده به عنوان پیش شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی نفعان را تضمین کند.
۲۸۲۳۱.

اقتدار قانون کیفری مبتنی بر ارزش های اجتماعی در پرتو اعتماد؛ درنگی روانشناسانه بر پایه تئوری انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۵
جرم انگاری بر پایه ارزش های اجتماعی منجر به جلب اعتماد مردم به قوانین و واضعان آن می گردد و اطاعت از آن قوانین را به همراه دارد. در این بین، پرسش اساسی این است که مکانیسم این گونه از جرم انگاری، در فرایند شکل گیری اعتماد و کنترل جرم چگونه است؟ در این زمینه استفاده از یافته های علم روانشناسی می تواند راه گشا باشد. یکی از نظریه های مطروح در روان شناسی، تئوری انتخاب است. نوشتار حاضر با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تئوری مذکور قادر است با تبیین نحوه شکل گیری رفتار و شناخت عوامل دخیل در آن، با توضیح نحوه ورود قانون گذار و قانون کیفری به دنیای مطلوب شهروندان از طریق توجه به تصاویر موجود در این دنیا، به شکل گیری یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطاعت بین قانون گذار و مخاطب آن منجر گردد که می تواند مبنای نظری فرضیه کاهش جرم در اثر جرم انگاری مبتنی بر ارزش های اجتماعی و جلب اعتماد مخاطبین قانون باشد و آن را تقویت نماید.
۲۸۲۳۲.

ارزیابی جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۲
سوادآموزی بزرگسالان به عنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئله ای که با لحاظ بحران بی سوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیف مدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علی رغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علی رغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بی سوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیف مدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بین المللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد.
۲۸۲۳۳.

امکان سنجی تخصیص الکل به انواعی خاص و تاثیر آن بر تحقق مسئولیت کیفری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۳۶
این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.
۲۸۲۳۴.

رویکرد تحلیلی بر چگونگی احراز صلاحیت شخصی اشخاص حقوقی در داوری های سرمایه گذاری بر مبنای کنوانسیون ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۶
چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.
۲۸۲۳۵.

تحلیل گفتمان جریان مسلّط حقوق بشر در عرصه نظام بین الملل: حقوق بشر به مثابه برساخت تمدنی و ایدئولوژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۲
پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.
۲۸۲۳۶.

الإطار القانوني لتطبيق المسؤولية المستقلة للدولة في القانون الدولي و النظام القانوني الايراني(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۶
الملخص یقوم نظام المسؤولیه الدولیه للدول، کما کرّسته موادّ لجنه القانون الدولی لعام 2001 بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً، على مبدأ «استقلال المسؤولیه»؛ أی إنّ کلّ فعل غیر مشروع دولیاً ترتکبه دوله ما یترتّب علیه قیام المسؤولیه الدولیه لتلک الدوله بذاتها، بوصفها شخصاً قانونیاً مستقلاً فی المجتمع الدولی. ولا یقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولی العام، بل یجد جذوره أیضاً فی الأنظمه القانونیه الداخلیه، بما فی ذلک نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، فضلاً عن أسسه الراسخه فی الشریعه الإسلامیه. وفی ظلّ غیاب نظام متکامل للمسؤولیه الجنائیه الدولیه للدوله، تکتسب المسؤولیه الدولیه القانونیه المستقله للدوله أهمیّه خاصه، وتقتضی متطلّبات بنیویه ومضمونیه متمیّزه، على نحو یستدعی دراستها ضمن إطار المسؤولیه الدولیه القانونیه فی مقابل المسؤولیه الجنائیه الدولیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل الإطار القانونی لمبدأ المسؤولیه المستقله للدوله فی القانون الدولی، وبیان تجلّیاته فی النظام القانونی الإیرانی والفقه الإسلامی، مع استقصاء إمکانات تطبیقه على المنظمات الدولیه. وتُبرِز المقاله أنّ المسؤولیه المستقله للدوله لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشکّل حجر الأساس لبناء منظومه المسؤولیه الدولیه الناشئه عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً. ومع ذلک، تبیّن الدراسه أنّ هذا الأساس النظری لا یحول دون إمکان تخصیص هذه المسؤولیه أو تقییدها فی سیاقات معیّنه، سواءً بنصوص تعاقدیه أو بأحکام عرفیه خاصه. وبناءً علیه، تنتهی المقاله إلى اختبار فرضیه مفادها أنّ مبدأ المسؤولیه المستقله، على الرغم من طابعه البنیوی فی نظام المسؤولیه الدولیه، یبقى قابلاً للضبط والتقیید من خلال آلیات قانونیه محدّده، وهو ما یفتح المجال أمام تطویر أکثر دقّه ومرونه لنظام المسؤولیه الدولیه للدول.
۲۸۲۳۷.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در خصوص دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.
۲۸۲۳۸.

تأملی بر چالش های ناشی از پناهندگی غیرقانونی برای جوامع مهمان و میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۸
پناهندگی غیرقانونی یکی از چالش های مهم نظام بین الملل معاصر است که در پی ترکیب پیچیده ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شکل می گیرد و پیامدهای گسترده ای برای پناهندگان و کشورهای میزبان به همراه دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و تلاش می کند مهم ترین ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این مسئله را تبیین کند. بر اساس یافته های پژوهش، جنگ ها و درگیری های مسلحانه، سرکوب سیاسی، بحران های اقتصادی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. افرادی که از این شرایط می گریزند، در بسیاری از موارد ناچار می شوند از مسیرهای غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شوند و در طول مسیر با خطرات جدی از جمله قاچاق انسان، خشونت های مرزی، سوءاستفاده و محرومیت از حقوق اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهجویان غیرقانونی برای کشورهای میزبان نیز چالش هایی مانند فشار بر زیرساخت های خدماتی، افزایش تنش های اجتماعی، اختلافات فرهنگی و نگرانی های امنیتی ایجاد می کند. با وجود چارچوب های حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و سایر اسناد حقوق بشری، در بسیاری از موارد شکاف قابل توجهی میان تعهدات حقوقی دولت ها و اجرای عملی این تعهدات مشاهده می شود. ازاین رو، مدیریت مؤثر بحران پناهندگی غیرقانونی نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است که هم زمان به حفاظت از حقوق بشر پناهندگان، حفظ امنیت و منافع کشورهای میزبان و نیز کاهش عوامل ریشه ای مهاجرت در کشورهای مبدأ توجه داشته باشد. تقویت همکاری های بین المللی، اصلاح سیاست های مهاجرتی و ایجاد مسیرهای قانونی و امن برای جابه جایی انسانی می تواند در کاهش این بحران جهانی نقش مهمی ایفا کند.
۲۸۲۳۹.

پژوهی در کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی از منظر فقه مذاهب و قوانین موضوعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۲
امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.
۲۸۲۴۰.

ابعاد حقوقی توافقنامه های اخلاق پژوهش تیمی از منظر ظرفیت های حقوق ایران و برخی استانداردهای جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳۱
در دنیای کنونی، گستردگی مباحث علمی و میان رشته ای شدن بسیاری از موضوعات، همکاری محققان را ضروری می نماید. در پاسخ به این ضرورت، در سطح بین المللی، تیم های پژوهشی به سرعت در حال گسترش هستند. این نوع تیم ها، به دلیل پیچیدگی های ذاتی و تعاملات میان اعضای تیم، نیازمند چارچوب های اخلاقی و حقوقی مشخصی هستند. گرچه اهتمام به ملاحظات اخلاقی مؤثر در پژوهش تیمی وظیفه هر یک اعضای تیم است، اما تکیه بر این امر در همه موارد کافی نیست؛ رعایت اخلاق بدون اینکه رنگ حقوقی به خود بگیرد، به خودی خود و با تکیه بر وجدان اعضای تیم نمی تواند تضمین کننده پایداری و موفقیت تیم پژوهشی باشد. بهتر است ملاحظات اخلاقی از حد صرف اخلاق فراتر رود و از منظر حقوقی به عنوان یک تعهد قراردادی در توافقنامه های عملکردی تیمی لحاظ شود. یعنی لازم است توافقنامه ای اخلاقی میان اعضای تیم منعقد شود که در آن ابعاد حقوقی رعایت اصول اخلاقی، درنظرگرفته شده، ضمانت اجراهای متناسبِ حقوقی برای آن ها تعیین گردد؛ امری که بخصوص در تیم های پژوهشی بزرگ و به ویژه در تیم های پژوهشی بین المللی اهمیت بیشتری دارد، اما در کشور ما اغلب مغفول می ماند. این تدبیر علاوه بر اینکه از بسیاری از اختلافات آتی میان اعضای تیم پیشگیری می کند، موجب اطمینان خاطر پژوهشگران از وجود شفافیت و به تبع تمایل و انگیزه به تشکیل تیم پژوهشی می شود. در واقع، «توافقنامه های اخلاق پژوهش تیمی» به عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل همکاری های پایدار و مؤثر و ارتقاء کیفیت پژوهش ها به شمار می آیند. این پژوهش راه حل های حقوقی پیشگیرانه و درمانی در مورد تعارضات اخلاقی شایع در پژوهش های تیمی را از طریق تدوین قواعد اخلاقی کار پژوهشی تیمی با رعایت ضوابط حقوقی، در توافقنامه های پژوهش تیمی، پیشنهاد می نماید. طبق نتایج پژوهش، این توافقنامه ها باید ابعاد مختلفی را از حیث اراده، اهلیت (با سه معیار تعارضات اخلاقی، شایستگی و یادگیری،)، موضوع، جهت مشروع، و شیوه های حل تعارض و ضمانت اجراهای حقوقی تخلف از تعهدات، دربرگیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان