درخت حوزه‌های تخصصی

اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.

صنعت نفت و گاز همواره نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین بوده و این امر در توسعه اقتصادی کشورهای نفتی تاثیر چشمگیری دارد، بااین همه فرصت های رشد و دستیابی به فناوری، اغلب در اختیار شرکت های بزرگ نفتی در جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی اشکال انتقال فناوری و بررسی ساختارهای حمایتی در فرایند انتقال و توسعه فناوری است. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در سه بخش، ابتدا به تعریف فناوری وجایگاه آن در صنعت نفت وگاز پرداخته و سپس انتقال فناوری و جایگاه آن در صنایع نفت وگاز مورد بررسی قرار داده و در بخش آخر نیز توسعه فناوری و نقش آن در قراردادهای نفتی موردتوجه بوده است. بنابر نتایج حاصله، انتقال و توسعه فناوری، یرای صنایع نفت وگاز ضروری است، اما برای حفاظت از دارایی های فکری و معنوی دارندگان فناوری، باید از  آنها حمایت های لازم صورت گیرد.

نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.

سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.

در سال های اخیر، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با چالش های جدی در مدیریت تخلفات ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح مواجه شده است. افزایش تعداد زندانیان و ناکارآمدی سیستم های اصلاحی، به ویژه در مورد جرائم غیرخشونت آمیز، ضرورت بررسی جایگزین های حبس را ایجاب می کند. این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست جنایی حاکم بر مجازت های جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا و شناسایی نقاط قوت و ضعف این تدابیر است. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی انجام شده و شامل بررسی سیاست های موجود در نظام حقوقی نظامی ایالات متحده امریکا و تحلیل چالش ها و فرصت های مرتبط با اجرای جایگزین های حبس است. نتایج نشان می دهد که جایگزین های حبس به عنوان ابزارهایی مؤثر برای کاهش بار زندان و تمرکز بر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمانه طراحی شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، نگرانی های اجتماعی و فرهنگی و هزینه های بالای اجرای برنامه ها مانع از پذیرش و اجرای مؤثر این جایگزین ها می شود. سیاست جنایی جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا به طور فزاینده ای به سمت رویکردهای انسانی تر و اصلاحی حرکت می کند. این سیاست ها می توانند به کاهش آثار منفی زندان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان کمک کنند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مقامات قضایی به دنبال راهکارهای مؤثر و انسانی برای مدیریت جرایم نیروهای مسلح باشند و از این طریق به ایجاد یک نظام عدالت کیفری عادلانه تر و مؤثرتر دست یابند.

ره آورد دنیای سایبر و فناوری های نوین هرچند مزایا و محاسن بی شماری را به حیات بشر بخشیده است، بااین حال، تهدیدگر زیست فضای مجازی و یکی از حق های مالکیت معنوی به نام حجاب تلقی می گردد. از آنجایی که حجاب به مفهوم پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی نقش به سزایی در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفا می نمایند، لذا بایستگی شناسایی و حمایت آن به مثابه یک حق مالکیت معنوی ضرورتی دوچندان می یابد. به علاوه شناسایی و حمایت از حجاب و عفاف در مقام احترام به حریم خصوصی و رعایت آن امری پیشگیرانه در وقوع آسیب های اجتماعی است. میانی اسلامی نیز تبرج در انظار عموم را، بدان جهت که دلربایی جمال انسانی و کمال واقعی را به عنوان یک حق معنوی در معرض آسیب قرار می دهد، مورد نهی قرار داده است. از منظر تطبیقی و به ویژه حقوق کامن لا نهادهای تضعیف علامت تجاری و سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت نشده دیگری در قوانین پیش بینی شده که می تواند ضمانت اجرای مناسبی در راستای حمایت از صاحبان ایده های خلاقانه همچون حجاب و عفاف باشد. مقاله حاضر به مدد روش تحلیلی توصیفی تلاش می نماید تا نقش حمایتی قانون از حجاب و عفاف به مثابه یک حق مالکیت معنوی و حریم خصوصی را مورد مداقه قرار دهد.

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم زمان به دلیل ارتباط با حوزه ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و سیاست گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می گیرد. در مقاله ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان رشته ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته ی مفاهیم و گزاره های میان رشته ای هستند. هدف پژوهش ارائه ی بینش هایی در مورد چالش ها و پیچیدگی های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه های جامعه شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده های پیش گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه شناسانه، از این باورپذیری به عنوان «درونی شدن» یک قاعده حقوقی یاد می شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می تواند از طریق آموزه های جامعه شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان رشته ای در خصوص زمینه ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان رشته ای می توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می گردد. ازاین رو بهره گیری از اندیشه ها و ملاحظات صاحب نظران اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریتی، سیاست گذاری و ... می تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب نظران به ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ نها توسط قانون گذاران و سیاست گذاران در این فرایند است.

جرم و انحراف از پدیده های همزاد یا پدیدایی بشر و زندگی اجتماعی انسان است که موضوع مطالعه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در آموزه های دینی نیز به عوامل و راه های مواجهه مؤثر با آن توجه شده است. متفکران مسلمان نیز بر اساس برداشت خود از آموزه های دینی و تجربه زیست اجتماعی خویش در این باب سخن گفته اند. مقام معظم رهبری در جایگاه یک اندیشمند دینی که سالیان متمادی مناصب مختلف اجرایی و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و دارد، دراین باره اظهارنظر کرده اند. موضوع مقاله حاضر، بررسی اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و مراجعه به سایت معظمٌ له بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایشان عوامل فردی جرم و انحراف را کسب و لقمه حرام، نداشتن تخلق به عدالت، بزرگ دانستن جرایم کوچک و کوچک شمردن جرایم بزرگ، احساسی و شعاری بودن و نداشتن عمق معرفت دینی، شهوت و دنیاطلبی، بدبینی ناشی از نداشتن اطمینان و نبود اعتماد به نظام، لجاجت، لغزش تدریجی و گام به گام، نبود یا ضعف خودکنترلی، قطع ارتباط باخدا و عُجب و غرور می دانند. از نظر ایشان تشویق جرم و مجرم، غفلت از خانواده، اختلاط زن و مرد در اجتماع و محیط کار، انحراف فرهنگی، نبود شناخت تغییرات فرهنگی، مهندسی نشدن صحیح فرهنگی، تجمل گرایی و مدگرایی در زنان و جامعه، حکمرانی نادرست و زیرشاخه های آن، بیکاری و فقر، سوءاستفاده از ثروت و قدرت، تبعیض، فاصله طبقاتی ناشی از رانت، تبلیغات مسموم و شایعه در رسانه ها و تضعیف پلیس از جمله عوامل مهم اجتماعی جرم و انحراف هستند.

توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می گیرد که دارای کارکردی زمان محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل ها وتوجیهات حقوقی نمایان می سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق متعددی از عقود مستمر به عنوان عقود معین و نیاز به تحلیل ضوابط خاص آن ها، بررسی جامع این دسته از عقود را ضروری می سازد. این مقاله در پی آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به رهیافت های مطالعات تطبیقی در حقوق اسلام و حقوق غرب ابتدا ماهیت دقیق عقد مستمر و نقش زمان را در مورد آن ها تحلیل نماید و در ادامه مهمترین تمایزات حقوقی آن ها را شرح دهد. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد لزوم سپری شدن زمان برای تحقق موضوع عقد مستمر، عامل تمایز و استقلال ماهوی این عقود است. تأکید بر این وصف ضرورت ضابطه مند کردن احکام عقد مستمر و تفاوت های آن با عقد فوری را توجیه پذیر می نماید. این معیار در تعیین دقیق هر نوع مصداق عقود مستمر با نام و بی نام کارآمدی لازم را خواهد داشت.

یکی از ضعف های نظام حقوقی ایران، تشتت آراء در کاربرد عبارت مالکیت فکری و مصادیق آن است که ناشی از عدم وجود یک نظام حقوقی منسجم و فکر شده در حوزه انواع مالکیت های نامحسوس است. مالکیت نامحسوس مفهومی وسیع تر از مالکیت فکری و صنعتی است که هم این موارد را شامل می شود و هم مواردی خارج از حقوق تجاری؛ مثل حق خدمت صادقانه را نیز در برمی گیرد. درواقع می توان مالکیت فکری را یکی از مالکیت های تحت شمول حقوق مالکیت نامحسوس دانست. با گسترش فناوری های نوین و تجارت بین الملل اهمیت اسرار تجاری دوچندان گشته و باید با فهم درست از اسرار تجاری و جایگاه آن با نگاهی به حقوق مالکیت نامحسوس، به روزترین یافته ها و نظرات حقوقی را در بسط و آموزش حقوق اسرار تجاری و ایضاً قانونگذاری در این حوزه به کار بست. اولین نکته پیشنهادی در این حوزه آن است که بهتر است اسرار تجاری را قسیم سومی در عرض مالکیت ادبی-هنری و مالکیت صنعتی ذیل مالکیت فکری بدانیم؛ مورد دیگر معطوف شدن عمده دعاوی مالکیت فکری و صنعتی و دیگر مصادیق مالکیت نامحسوس، خصوصاً اسرار تجاری، به ضمانت اجرای تجاری و قرار دادن دعاوی مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری است؛ و مهم ترین ایده نیز ایجاد صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعاوی اموال نامحسوس در دادگاه های تجاری همه استان های ایران می باشد.

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

زمینه و هدف: تحقیق حاضر، تحت عنوان «جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان» به هدفِ فهم، شناختِ وجه تمایز و تشابه و تطبیق سیاست کیفری دو کشور، در مورد جاسوسی سایبری انجام شده است. مواد و روش ها: راهبرد کلی تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری آن به شیوه کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق، براساس فهم محققان از منابع و متون قانونی در مورد سیاست کیفری دو کشور، تجزیه و تحلیل شده است. با مقایسه سیاست کیفری دو کشور در مورد جاسوسی سایبری می توان امتیازات و کاستی های هر یک را به خوبی متوجه شده و از امتیازات یکی برای رفع کاستی های دیگری، الگوگیری کرد. نتیجه گیری: امتیاز سیاست کیفری ایران نسبت به سیاست کیفری افغانستان، در دقت و تفاوت قائل شدن به بعدکیفری جرم جاسوسی سایبری است؛ زیرا بین کسی که به اطلاعات سری فقط دسترسی پیدا کرده است و کسی که این اطلاعات را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم کرده است و کسی که این اطلاعات را به بیگانگان و دشمنان تسلیم داده است؛ تفاوت قائل شده و مجازات این افراد را متناسب به جرم ارتکابی در نظر گرفته است. این درحالی است که در سیاست کیفری افغانستان برای این افراد بدون تفاوت، مجازات یکسان لحاظ کرده است. از امتیاز سیاست کیفری افغانستان این است که جاسوسی در زمان جنگ با جاسوسی در حالت عادی را فرق گذاشته است. کاستی دیگری در سیاست کیفری دو کشور، عدم توجه به بعد جرم انگاری و بعد کیفری شریک و معاون جاسوسی سایبری است.

قرآن در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، منبع اصلی تقنین معرفی شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تاکید قوانین اساسی کشورهای اسلامی بر مرجعیت قرآن در حقوق موضوعه کشور، بازتاب این امر در مقررات احوال شخصیه چیست؟ در این پژوهش صرفاً نقش مفاهیم قرآنی پیرامون جنبه هایی از ازدواج به عنوان مصداقی از مصادیق مطرح در چند کشور اسلامی، به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، غیرسکولار و همسایه ایران ازجمله کویت، عراق، عمان، امارات متحده عربی و اردن و قانون مدنی ایران مدنظر بوده است. بنابراین، تلاش شده است با معرفی مفاهیم قرآنی به کار گرفته شده یا قابل به کارگیری در قوانین خانواده، به سمت یکپارچگی نظام حقوق خانواده اسلامی در منطقه و فراتر از آن حرکت شود. نتایج نشان داد، در قوانین کشورهای عربی مورد مطالعه، ازدواج با عنوان «زواج»، صریحاً و با استفاده از مفاهیم قرآنی «مودت، رحمت و سکونت» تعریف و ماهیت آن، عقد دانسته شده است. به جهت ممنوعیت عقد منفطع در فقه و حقوق این کشورها، دائمی بودن نکاح به تصریح نیاز نداشته و به ابتنای تشکیل خانواده بر ازدواج تاکید گردیده است. در قانون مدنی ایران، ازدواج با عنوان «نکاح» که از کاربرد بیشتر و دقیق تری برای بیان رابطه زن و شوهری در استعمالات قرآنی برخوردار است، و دو نوع موقت و دائم آن مورد توجه بوده است؛ اما تعریف نشده و در عین حال، عقد دانستن آن به وضوح مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال در قوانین این کشورها، توجه به قالب قرآنی «میثاق غلیظ» برای بیان ماهیت ازدواج به جای عقد و قرارداد و عهد، برخلاف پاره ای کشورهای غربی، مغفول مانده است.

در بیان یک مسئله حقوقی در حقوق موضوعه یک کشور، هنگامی که عنصری خارج از مرزهای آن کشور در پیشینه موضوع مطروحه، یافت شود؛ امر پیش آمده از بعد درون مرزی به بعد فرامرزی می رسد و جنبه بین المللی به خود می گیرد. این فقره سبب می گردد تا شاخه ای از علم حقوق، به نام حقوق بین الملل خصوصی ثابت گردد. هنگام حضور عنصر خارجی، تعارضات فی مابین قوانین داخلی کشورها، بیش از قبل نمود می یابد و آنچه که ملاک عمل واقع می گردد، تعیین قانون حاکم بر این نوع دعاوی است. بحث احترام به حدود و حاکمیت قانون کشورها، موضوعی است که نباید از آن غفلت نمود چراکه در راستای نزاکت و سیاست بین المللی جهت اجتناب از درگیری، تکریم و احترام به قوانین داخلی سایر دول، تا حد مسجل، واجب دانسته شده است؛ اما در فقره فرزندخواندگی یا سرپرستی که حقوق و منافع کودک باید به نحو احسن و مکفی تامین گردد، پیش از ورود ماهوی به چالش مطروحه، در وهله نخست باید به لحاظ شکلی، مقام و قانون صالح جهت رسیدگی معین شوند. در خلال مداقه در امر حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست در می یابیم که به این کردار شایسته دین مبین اسلام اشاره شده است و مقنن در تقنین نظم و مقررات داخلی، با تدقیق در موازین اسلامی گام برداشته است. النهایه التفات حاصله سبب شده است تا نهاد حقوقی مزبور، به سبب ارث متمایز از سایر دول در عرصه بین الملل قرار می گیرد. در امر مطروحه اعم از آنکه مطابق قواعد کشور ایران آن را سرپرستی بنامیم و یا وفق مقررات کشور فرانسه، فرزندخواندگی؛ مسئله ارث، به لحاظ توصیف اصلی و اهمیتی که داراست الزاما با عنایت به قانون مقر مقام رسیدگی کننده فیصله خواهد یافت.

فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضا ی وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که می توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا می کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر ماده (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیه وجه سند است.

در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.

فقه عمومی شاخه ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی ترین بخش علوم اسلامی دانسته می شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان های اسلام گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه های اجتماعی و حکومتی، می کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته ایم. در پایان نیز با جمع بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است.