درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴٬۹۸۱ تا ۲۵٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۴۹۸۱.

چالش های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در تضمین حسن اجرای قانون هوای پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۳۲-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.
۲۴۹۸۲.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.
۲۴۹۸۳.

تحلیل علل برچیده سازی تأسیسات فراساحلی فرسوده نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 377 - 404
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
آخرین عملیات نفتی در میادین فراساحلی نفت وگاز، برچیدن تأسیسات فرسوده است که با ریسک های فنی، مالی و زیست محیطی زیادی همراه است. با توجه به مشکلات موجود برای پیمانکارها و دولت های صاحب منبع، این مسئله مطرح است که علل عملیات برچیده سازی تأسیسات فرسوده، از سمت برخی معاهدات چیست و آیا این علل در سطح بین المللی از چنان اعتباری برخوردار هستند که بتوان آن ها را واجد ویژگی عرفی بین المللی یا اصل کلی حقوقی دانست. در این مقاله، مسئله طرح شده با روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مستندات بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، علل عملیات برچیده سازی به ترتیب عبارت اند از: «ایمنی دریانوردی»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» و «رعایت حقوق دیگران» که به پذیرش و اجرای عملیات فوق انجامیده است. هرچند علل مذکور درعمل هنوز نتوانسته اند ویژگی عرفی بودن را کسب کنند، باوجوداین، از شرایط «اصل کلی حقوقی» در ذیل اصل «برچیده سازی سازگار با محیط زیست دریایی» برخوردارند.
۲۴۹۸۴.

رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 243 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
بسیاری از معاهدات بین المللی به طور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش داشته اند؛ در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی، به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته و نتیجه گرفته ایم که با توجه به عدم وضع ضابطه در قانون اساسی درباره تعیین مراجع ملی، قوه مقننه بر اساس صلاحیت عام قانون گذاری، اختیار تعیین مراجع ملی برای تمام معاهدات و نهادهای بین المللی را دارد. با وجود این، قوه مقننه در بسیاری از موارد، تعیین و تغییر مراجع ملی را به قوه مجریه واگذار کرده که موجب انتقاد است به ویژه با توجه به این که بعضی از این مراجع ملی، غیراجرایی هستند. در هر صورت آگاهیِ جامع از محتوای معاهده که لازمه تعیین مرجع ملی است، در زمان تصویب معاهده برای نمایندگان مجلس حاصل می شود و از این رو، مناسب ترین ابزار برای تعیین مرجع ملی، قانون تصویب کننده معاهده است، اما قوه مقننه در موارد بسیار نادر از این قوانین برای تعیین مراجع ملی استفاده کرده است. در ضمن، تصویب معاهده توسط قوه مجریه که در بعضی موارد مجاز شناخته شده است و همچنین تعیین مراجع ملی در متن معاهدات که مجلس اختیار تغییر آن ها را ندارد، سبب محدودیت اختیار قوه مقننه برای تعیین مراجع ملی شده است.
۲۴۹۸۵.

مطالعه ای مروری بر موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان های دولتی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸ 71 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
رشد و توسعه فن آوری، تأثیر به سزایی در توسعه علوم دیگر از جمله حوزه آموزش داشته است. آموزش به عنوان بخشی از فرایند مدیریت منابع انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و لذا با توجه به ورود فن آوری به حیطه آموزش، لزوم تمرکز بر یادگیری الکترونیک در سازمان ها نیز احساس می شود. هدف از اجرای این طرح ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی است. به این منظور، ادبیات داخلی و خارجی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از استخراج، موانع به تأیید پنج تن از خبرگان سازمانی رسیدند. در پایان پنج دسته از موانع برای اجرای این طرح استخراج شدند که شامل موانع فنی، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع مربوط به تدریس و مدرسان و موانع مدیریتی هستند. با درنظر گرفتن این موارد و برطرف نمودن این موانع، سازمان ها می توانند زیرساختارهای لازم برای اجرای یادگیری الکترونیک را فراهم کنند و از مزایای آن بهره ببرند.
۲۴۹۸۶.

سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 379 - 394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.
۲۴۹۸۷.

سازوکار تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۱۴-۹۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
۲۴۹۸۸.

سازکارهای درون و برون سازمانی شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 425 - 458
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
۲۴۹۸۹.

الگویی برای مدیریت ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 233 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
۲۴۹۹۰.

سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان شهر هرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 269 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.
۲۴۹۹۱.

مداقه در تکلیف شهرداری ها پس از انقضای طرح های دولتی و عدم تملک آن ها

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 75 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
اجرای برخی برنامه های دولت در راستای نفع عمومی، نیاز به تملک املاک و اراضی دارد و از سوی دیگر می بایست این امر خلاف قاعده در پی احراز ضرورت و مقید به شروطی صورت گیرد. در همین موضع سخن از طرح های شهری (اعم از جامع، تفصیلی و هادی) به میان می آید؛ چراکه طرح های شهری، مبین حدود این تملکات و مجوز اقدامات دولت با اعمال حاکمیت خویش و قوه قاهره است بنابراین می توان گفت که احراز ضرورت این تملکات بر مبنای طرح های شهری است. تهیه و تصویب این طرح ها به تملکات اداری نظم بخشیده و مانع از تضییع حقوق شهروندان می گردند امّا عدم اجرای این طرح ها و بقای آثار تصویب آن ها بر املاک نیز از سوی دیگر موجب تضییع حقوق شهروندان است که رأی حاضر در خصوص همین موضوع بوده و از این جهت قابل بررسی و تحلیل است. این نوشتار به دنبال ارزیابی شکلی و محتوایی رأی شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانه ساحتمانی برای املاک واقع در طرح های دولتی پس از انقضای مدت قانونی و اجرایی نشدن آن ها است که در نهایت امر ماحصل این ارزیابی علیرغم طرح انتقادات شکلی و محتوایی بر استدلالات مطروحه، تأیید نتیجه حاصله است.
۲۴۹۹۲.

واکاوی تضییع حقوق اشخاص؛ جهتی مستقل و مغفول مانده در نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۵۵-۲۴۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت بندی به رسمیت شناخته نمی شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.
۲۴۹۹۳.

هم آوایی با برداشت جهانی از مفاهیم بنیادی بشری؛ رویکردی کارآمد در راستای پیوستن ایران به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 127 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.
۲۴۹۹۴.

تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیر منقول از دیدگاه قوانین موضوعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 105-127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
از مباحث مهم در زمینه معاملات املاک، مسئله تعارض میان اسناد رسمی و عادی است زیرا خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از سوی دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بیّنه شرعی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق که با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود انجام شده، نظر فقهای شورای نگهبان در مجمع مشورتی فقهی این شورا مبنی بر اعتبار اسناد عادی معاملات املاک بر فرض تعارض با اسناد رسمی و مخالفت مفاد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت با احکام شرع مورد بررسی قرار گرفته و با وجود استدلال های فقهی بیان شده از سوی شورای مزبور، با توجه به تالی فاسد امکان معارضه اسناد عادی و رسمی و نیز ضرورت حفظ و ارتقای نظم و امنیت قضایی جامعه، تلاش قانون گذار جهت تصویب «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در قالب رویکرد مبتنی بر حفظ و ارتقای نظم اجتماعی و اقتصادی و نظریه موجد حق بودن اسناد رسمی و دکترین اعتماد عمومی قابل توجیه می باشد.
۲۴۹۹۵.

تغییر موازنه ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده ی آن در نتیجه ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 19 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.
۲۴۹۹۶.

بررسی جرم پول شویی به عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 55 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.
۲۴۹۹۷.

بررسی مشروعیت فعالیت های موشکی کره شمالی در پرتو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.
۲۴۹۹۸.

سنجش تطبیقی گفتمان دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری از ارتکاب جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 321 - 350
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.
۲۴۹۹۹.

نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 178 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافته ها نشان می دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم انگاری موسع و مبهم و پیش بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می شود؛ به گونه ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می شود.به منظور مبارزه شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده ای که بر جای می گذارد، توجه داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.
۲۵۰۰۰.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 73 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان