درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایه آن تعیین می شود. آتی ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به شمار می آیند. در سال های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی های دائمی، معامله گران تا هر زمان که بخواهند می توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی ها چهره حقوقی و مالی جدید و قابل تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، درباره اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری بودن، قراردادی باطل است.

به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.

جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.

«جرم نبودن عمل ارتکابی» یکی از جهات اعاده دادرسی است که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. حقوق‌دانان و طبعاً رویه قضایی تفاسیر متفاوتی از این بند ارائه کرده‌اند. به‌طور کلی، دیدگاه‌های حاکم بر این بند را می‌توان به دو رویکرد مضیق و موسع تقسیم کرد. دیدگاه مضیق حکایت از فقدان رکن قانونی جرم و رویکرد موسع بیانگر نبود یکی از عناصر سه‌گانه جرم است. هریک از این رویکردها در آرای صادرشده دیوان عالی کشور تبلور یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی و با استناد بر رویه قضایی سعی می‌شود هر دو رویکرد تبیین و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شود و درنهایت رویکرد سومی با نام بینابین پیشنهاد می‌شود. تفسیر بینابین به‌مثابه دستاورد تحقیق، درصدد بیان این موضوع است که گاه عنوان مندرج در آرای بدوی و تجدیدنظر وصف مجرمانه دارند، اما تفسیر مقامات قضایی در خصوص ماده قانونی صحیح و قابل پذیرش نیست. همچنین گاهی رفتار تحت‌تعقیب با وجود قرار گرفتن ذیل آن عنوان مجرمانه، به‌مثابه مصداق آن رفتار مجرمانه شناسایی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، تفسیر مرجع قضایی از عنوان مندرج در قانون صحیح نبوده است و در حالی که عمل ارتکابی ثبوتاً (نه اثباتاً) جرم نیست، اما به محکومیت منجر شده است. از این رو، دیوان عالی کشور در راستای وظایف نظارتی‌اش در تفسیر قانون ورود می‌کند. «جرم نبودن عمل ارتکابی» در پرتو این دیدگاه با وظیفه نظارتی دیوان بر تفسیر قوانین، استثنایی بودن اعاده دادرسی و اعتبار امر مختوم مطابقت دارد.

عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجه منفی» است. منظور از شرط نتیجه منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجه منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت هایی که بین «شرط نتیجه منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائه معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می شود. یکی از مهم ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی، ضمانت اجرای تخلّف از شرط است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجه منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.  

انتقال و مشروعیت قدرت و پذیرش حق اعمال آن از سوی شهروندان نه تنها باعث مشروعیت دولت برای اجرای امور حکومتی است، که اعتبار کامل بر کشورهای منطقه و بین المللی فراهم می کند تا بر روابط دراز مدت الحاق معاهدات، تبادل روابط دیپلماتیک و گسترش آن بر حسب منافع دولت و ملت نمایند. اصلاح و یا تجدید اصل ها و یا اولویت بخشی بر حاکمیت الهی از ورود اصل ۳ قانون اساسی تا تعدیل قانون که همه را این اصل بنیادین در آغوش دارد، می تواند زمینه برای همبستگی ملت شود. که مقبولیتش بنیادین ترین اصل برای مشروعیت بین المللی است، زیرا قرارداد اجتماعی متضمن رفاه و رستگاری می گردد که در ذیل محبوبیت و برکت از منافع معنوی و سعادت دنیوی هر عضو از جامعه از آن بهره مند می گردد. ارتباطات و دهکده کوچک در عصر کنونی مقبولیت رضایت از ملت را به طور روز افزون شدت بخشیده و عدم این مقبولیت خودکشی سیاسی محض به گونه ای تلقی می شود که حتی حامیان دولت کنونی طالبان از رسمیت شناختن آن سخت لرزانده است. زیرا این چنین دولت های گروهی چنان تهی قدرت استنتاج می شود که سرکوبشان بی درنگ و بی تعجب در آینده نه چندان دور و ایجاد گروه های همچون را محسوس و ملموس می کند. همچنان حق بنیادین بشر و تفکیک قوا دو پایه اساسی و دائمی بر اقتدار هر ملت است که از بطن جامعه آن را باید رقم زد و قوانین اساسی زمانی به اقتدار بخشی بر امورات داخلی و بین المللی آغاز می کند که کنش ارتباطی آن جامعه بوده و در متن مدون با رعایت اصول تفکیک قوا درج گردد و عملی شدن تفکیک قوا سنگ بنایی بر حقوق بنیادین بشر است.

با توجه به پیشرفت سریع فنّاوری هوش مصنوعی، جامعه حقوقی درباره وضعیت حقوق مدنی ربات های هوشمند دیدگاه های متعددی را مطرح کرده است. سؤال اصلی این است که آیا می توان برای ربات های هوشمند شخصیت حقوقی قائل شد؟ در این پژوهش، وضعیت شخصیت ربات های هوشمند بررسی می شود. با بررسی عناصر فیزیولوژیکی بدن انسان می توان دریافت که ربات های هوشمند از عناصر بیولوژیکی شخصیت حقیقی برخوردار نیستند و شخصیتی حقیقی ندارند و همچنان در حوزه اشیا قرار می گیرند و به منزله شیء حقوقی و نه شخص حقیقی شناخته می شوند.با تحلیل دیدگاه های گوناگون درباره وضعیت ربات های هوشمند در حقوق مدنی و تحقیق درباره مفاهیم متعدد شخصیت و عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقیقی در قانون مدنی، در این پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می شود. برای تعیین این که چه نوع وضعیت حقوقی برای ربات های هوشمند می توان در نظر گرفت، اصطلاح شخصیت ربات های هوشمند، به ویژه ربات انسان نما با عناصر شخصیتی مقایسه شده است که براساس نتایج این مقایسه، مشخص می شود ربات های هوشمند از شخصیت حقیقی و حقوقی برخوردار نیستند و در تعیین وضعیت حقوقی نمی توان آن ها را در تعاریف شخصیت حقیقی و حقوقی تعریف شده در حقوق مدنی گنجاند؛ بنابراین پیشنهاد می شود در این راستا از قانون مسئولیت محصول استفاده شود.

«جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینه ها و کاهش ریسک در یک سرمایه گذاری به شمار می رود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر می رسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیت ها و سختگیری های بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروه ها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر می بایست مورد توجه قرار دهند حدود مسؤولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث می باشد. معمولاً در قراردادهای جوینت ونچر ماده ای به این موضوع اختصاص داده می شود و حدود مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصاً تعیین می گردد؛ لکن گاه اتفاق می افتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسؤولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسؤولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.

هدف:امروزه با توجه به نقش دانشگاه اسلامی در پیشرفت و تعالی جامعه، مدیریت تصویر دانشگاه اسلامی نقش بسزایی در پیشبرد جامعه دارد. لذا هدف مقاله حاضر، شناسایی مؤلفه های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمودهای اسلامی بوده است. روش:برای انجام این پژوهش از روش پژوهش کیفی و بررسی اسناد و مدارک و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز استفاده شد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه نظری مرتبط با مؤلفه های تصویرسازمانی از دیدگاه صاحب نظران دانش مدیریت، سعی شده است این موارد از منظر رهنمودهای اسلامی نیز شناسایی شود. جامعه و نمونه پژوهش شامل آیات و روایات مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته ها :یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مکتب اسلام مقوله های خدمات آموزشی، ارتباطات، محصولات، شهرت، هویت اسلامی، ارزشهای فرهنگی، راهبردها، بیان اهداف اسلامی، اوصاف مدیریت و محیط فیزیکی به عنوان مؤلفه های سازنده تصویر دانشگاه هستند. نتیجه گیری:نتایج بیان می کند که در مؤلفه های شناسایی شده در متون اسلام، مفاهیمی چون: جایگاه مسیر شغلی و کیفیت تسهیلات اعطایی در مقوله خدمات آموزشی به چشم نخورد. از سوی دیگر، در متون بررسی شده در دانش مدیریت، مفهوم تنوع رشته ها در مقوله خدمات آموزشی، روشهای آموزشی مورد استفاده در مقوله راهبردها و تولید اندیشه فرهنگی در مقوله محصولات یافت نشد. اما سایر مؤلفه های مشترک در دانش مدیریت و متون اسلامی، از نظر مبنایی با یکدیگر متفاوتند.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

ما در این مقاله به دنبال بررسی دفاع مشروع در برابر ضابطین در حقوق ایران و حقوق بین الملل هستیم. از پژوهش فوق نتیجه گیری کردیم که همان طور که مردم و دولت از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت رعایت کنند باید به آنان نیز این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود . بااین حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکرشده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.بااین حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکرشده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.

بی تردید در دنیای امروز، انطباق سنجی پدیده های نوظهور در حوزه تکنولوژی با قوانین و مقررات شرعی به جهت مشخص ساختن تکلیف مردمان امری ضروری است. یکی از این رویدادهای جدید، فرایند «استخراج رمزارز» در بستر بلاک چین است. در بادی امر، با توجه به شباهت احتمالی آن با قمار، ضروری می نماید که مفهوم قمار و ویژگی های آن از منظر شریعت مشخص شده، آنگاه روشن شود که آیا می توان شرعاً ماهیت استخراج رمزارزها را قمار دانست یا خیر؟ این نوشتار ضمن بازشناسی مشخصات قمار و بررسی آراء فقهای امامیه در این زمینه، با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافته است که وجود منافع عقلایی در استخراج رمزارزها مانع صدق «لعب» بر آن شده است. همچنین پاداش اعطاء شده در این فرایند را نمی توان از باب «مُراهنه» (گروگذاری) دانست و به تبع، وجود «بردوباخت مالی» نیز در آن منتفی است. عدم موفقیت در استخراج نیز به معنای بازنده بودن استخراج کننده نیست و رقابت موجود در آن به مانند جعاله عام بوده و «مسابقه» نامشروعی اتفاق نمی افتد؛ چه اینکه، قوام مسابقه به وجود رقیب به شرط شیء است، حال آنکه در استخراج رمزارزها وجود رقیب لابشرط است. میزان «ریسک» موجود در استخراج به اندازه عمل پرخطر قمار غیرمتعارف نبوده و ازهمین روی، نمی توان آن را «شانسی» دانست. همچنین تلاش هایی که برای استخراج صورت می گیرد، معنای «مَیسر» بودن را از آن دورتر کرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، ادعای قمار بودن استخراج رمزارزها پذیرفتنی نیست. واضح است که نتایج مذکور، به معنای مشروعیت فرایند یادشده نیست، بلکه در این خصوص، چالش های دیگری همچون «اکل مال به باطل بودن» و «مالیت نداشتن» رمزارزها وجود دارد که اهل پژوهش را به تتبع فرامی خواند.

زکات پس از نماز مهمترین فریضه دین اسلام است در عصر حاضر با توجه به شرط های وجوب زکات بر نه مصداق، پرداخت زکات عملاً منعطل شده است از باب مثال شرط مسکوک بودن به سکه رایج در نقدین، بیایان چر بودن در تمام ایام سال در انعام ثلاثه و رسیدن به حد نصاب و برخی از شرایط دیگر در غلات اربعه. پرواضح است این برداشت فقهی با اهتمام آیات و روایات به پرداخت زکات سازگار نیست.این نوشته که به شیوه کتابخانه ای و در راستای حل این مشکل، ضمن نقد ادله انحصار وجوب زکات در نه مصداق و با تمسک به شش طایفه از روایات، به این نتیجه دست یافته که زکات در تمام حبه های روییدنی از زمین جز باقلی واجب است.افزون بر این ره آورد، جامعیت، استقصای در ادله موافقان، تقریر جدید از ادله و نقد تفصیلی ادله از جمله گزارش هفت طایفه از روایات و چهار راه حل برای رفع تعارض میان روایات از نوآوری های مقاله بشمار می آید.

اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.

مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه بر آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.

افزایش  قراردادهای پیمانکاری در دهه های اخیر بر ضرورت ایجاد شیوه های حل وفصل اختلافات در این حوزه متناسب با مقتضیات این نوع از قراردادها افزوده است. در قراردادهای پیمانکاری روش های مختلفی برای حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود. به کارگیری روش های حل وفصل اختلافات با توجه به رویکرد غیرقضایی آن می تواند نسبت به حل سریع و کاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. ماهیت قرارداد پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت حل وفصل و بعضاً در محل اجرای پروژه حل وفصل شود. در  این پژوهش ضمن بررسی شروط حل وفصل اختلافات در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و مقایسه آن با شروط حل وفصل اختلافات در قرارداد فیدیک، به نواقص و خلأهای موجود در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، بیان و پیشنهاداتی جهت اصلاح این ماده ارائه خواهد شد.

فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.

برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی ) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته .  در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان ، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی ، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.

به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.