درخت حوزه‌های تخصصی

کودک به منزله ی بنیادی ترین سرمایه انسانی و اجتماعی هر جامعه، به حمایت های حقوقی ویژه ای نیاز دارد تا از تمامی ظرفیت های جسمی، روانی و فکری خویش برای رشد و شکوفایی برخوردار شود. در دهه های اخیر، «حقوق کودک» از سطح هنجاریِ اخلاقی فراتر رفته و به یکی از شاخص های ارزیابی کارآمدی نظام های حقوقی و توسعه انسانی دولت ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار حقوقی حمایت از کودک در دو کشور ایران و عراق، به تحلیل تطابق و تفاوت های تقنینی و اجرایی موجود میان این دو نظام حقوقی پرداخته است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و منابع قانونی، فقهی و بین المللی مرتبط از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، جزایی و حمایتی ایران و عراق، همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و تفسیرهای فقهی مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد هر دو کشور، علی رغم اشتراک در مبانی دینی و فرهنگی و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، در سطح قوانین داخلی و سازوکارهای اجرایی دارای اختلاف های قابل توجهی هستند. در نظام حقوقی ایران، حقوق کودک علاوه بر مرحله ی پس از تولد، شامل حقوق جنین، نفقه ی پیش از تولد و سایر حقوق مالی و غیرمالی نیز می شود که برخاسته از آموزه های فقه امامیه است. در مقابل، نظام حقوقی عراق با وجود انجام اصلاحات قانونی متأثر از کنوانسیون، همچنان از ضعف ضمانت های اجرایی، سلطه ی سنت های قبیله ای و محدودیت ظرفیت نهادی در حمایت مؤثر از کودکان رنج می برد. در نتیجه، هر دو کشور با چالش هایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، نارسایی در نظارت قضایی، کم رنگ بودن نقش نهادهای حمایتی، و فقدان مشارکت مؤثر کودک در فرآیندهای تصمیم گیری مواجه اند. برآیند تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق اصول بنیادین کنوانسیون در گرو اصلاح تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی بومی، ارتقاء کارآمدی نهادهای اجرایی و آموزش عمومی درباره حقوق کودک است.

با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکت ها (مصوب 2024) و آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت های شرکت ها وارد مرحله جدیدی از مسئولیت قانونی شده اند. بر اساس این چارچوب ها، شرکت ها موظف اند ریسک های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزه نوظهور حقوق شرکت ها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به ویژه در پرتو هم افزایی بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه های حقوق و سیاست گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت های آن ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به ویژه تحقق خنثی سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکت ها به شمار می رود. این دستورالعمل با الزامی سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش دهی درخصوص آثار منفی زنجیره های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام آور برای مسئولیت پذیری شرکتی ارائه می دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعه تطبیقی - کتابخانه ای نشان می دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود  اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش هایی چون دامنه محدود، حذف برخی حوزه های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.

چکیده قواعد فقهی تاثیر زیادی در تطبیق ثابتات مسایل فقهی حقوقی با تغییرات مسائل جامعه را دارد؛ البته در مواردی که راه برای تغییرات باشد، به خلاف مباحثی از قبیل دیه و ارث که در نگاه اول به نظر می آید خلاف قاعده عدالت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بازخوانی قاعده عدالت و راهکار رفع تعارض بین آنها است و به این نتیجه رسیده است که اولا قاعده عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود که از آن به عدالت تشریعی در مقام جعل یاد می شود و مربوط به افعال الهی است که از هر گونه حکم ناعادلانه به لحاظ جنسیت پیراسته است و با این برداشت با قاعده عدل انصاف متفاوت است، ثانیا قاعده عدل و انصاف جهت اختلافات مالی است که قابلیت سرایت به موارد دیگر را دارد به خلاف قاعده عدالت. ثالثا هیچ تعارضی بین قاعده عدالت و دیدگاه فقه امامیه و قوانین نیست.

«هبه» در معنای عام خودش از جمله موضوعاتی است که از دیرباز، مورد ابتلای عموم مردم بوده است. با ظهور اسلام «هبه» به عنوان عقدی مستقل شناخته شد و شارع مقدس، احکام و شرایطی را برای آن قرار داده است. پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. این تحقیق به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته که اگرچه این عناوین ماهیت مشترک داشته و بعضاً به جای یکدیگر به کار برده می شوند، لکن شناخت این عقود در مقام اثبات، نیاز به قیودی دارد که با بررسی این قیود مشخص می شود که هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند. هدف از این پژوهش، مرزبندی دقیق این عناوین فقهی و رابطه آنها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام به درستی بر این موضوعات منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی - تحلیلی است که با جمع آوری نظرات لغوی ها و فقها، ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و در نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.

رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه ای در صدد ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ های کیفری و غیرکیفری دسته بندی می گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم تربن پاسخ اداری به این پدیده های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می باشد. بررسی چالش های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می توان به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می گردد واکنش به پدیده های مجرمانه در حوزه ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.

حضانت به معنای نگه داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به عنوان مهم ترین ملاک تصمیم گیری مطرح می شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی های حقوقی متعددی روبه رو است؛ به ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه نگه داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام های حقوقی ایران و کانادا می پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می نماید.

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می تواند راه حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال دهنده به عنوان پیش شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی نفعان را تضمین کند.

در دهه گذشته، با ظهور تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتالی، رمزارزها به عنوان یک واحد پول مجازی و مستقل در بازار مالی جهانی ظهور کردند. رمزارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم و ..... به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی مانند دلار و یورو مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، جایگاه حقوقی و قانونی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز موضوعی پر از ابهام است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه تطبیقی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی در قبال رمزارزها دارای چه جنبه های متفاوت و مشترکی می باشند؟ با استفاده از منابع مرتبط و تحلیل قواعد و مقررات مربوطه، نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در حال حاضر، جایگاه حقوقی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز به طور کامل تعیین نشده است. اما با توجه به رشد روز افزون بازار رمزارزها و تجارت بین المللی، نیاز به تعیین قواعد و مقررات مربوطه چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی احساس می شود. بررسی موانع حقوقی و قانونی نشان می دهد که مسائلی همچون تعیین حقوق و تعهدات طرفین، حقوق مالکیت و حقوق مصرف کنندگان نیازمند توجه و بررسی دقیق می باشند.

اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه اصولی هستند که رعایت آن ها تأمین کننده عدالت بوده و هدف نهایی هر دادرسی که همانا اجرای عدالت می باشد را محقّق می نماید و یکی از شاخص های اصلی سنجش میزان توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. ارزیابی این اصول به لحاظ عادلانه بودن آن ها تنها از طریق تعریف استانداردهای حداقلی تأمین کننده عدالت در جامعه، قابل انجام است. مواردی از قبیل: استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، تناظر، علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی، برابری امکانات دفاع، مستدل و مستند بودن آراء، انجام دادرسی در زمان معقول و با هزینه معقول و ... از جمله اصولی هستند که در ارزیابی هر آیین دادرسی از منظر عادلانه (منصفانه) بودن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است، اصول دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است تا معیاری جهت سنجش عادلانه بودن سیستم های آیین دادرسی، اعم از مدنی، کیفری و اداری را در اختیار محقّقان قرار دهد.

مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده

بزهکاری اطفال و نوجوانان از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جوامع امروزی است که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند، بلکه بازتابی از اختلالات ساختاری در نظام های تربیتی، خانوادگی و اجتماعی نیز به شمار می آید. با توجه به اهمیت مرحله کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای آتی افراد، شناسایی علل بزهکاری در این دوره از زندگی، گامی اساسی در مسیر پیشگیری از تکرار جرم و ایجاد جامعه ای سالم محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بزهکاری در کودکان و نوجوانان غالباً با زمینه های روانی همچون پرخاشگری، ناکامی، خودمداری و خلأهای عاطفی همراه بوده و در بسیاری از موارد، خانواده های ناکارآمد، محیط های اجتماعی ناسالم و نبود حمایت های مؤثر اجتماعی نقش کلیدی در ارتکاب جرم ایفاء می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهند که تمرکز بر اصلاح نهاد خانواده، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و به کارگیری سیاست های پیشگیرانه در سطح آموزش و پرورش می توانند نقش مهمی در کاهش بزهکاری ایفاء کنند. اهمیت این موضوع با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و امکان تربیت و اصلاح در سنین پایین، ضرورت توجه مضاعف نهادهای مسئول را طلب می کند.

این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی، قضایی و فنی در پیگرد معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی می پردازد. در حقوق بین الملل کیفری، معاونت و مشارکت نقش های حیاتی ای را ایفا می کنند که به واسطه آن ها افراد و نهادها به ارتکاب جنایات یاری می رسانند. دیوان کیفری بین المللی با استفاده از اساسنامه رم، به ویژه ماده 25، تلاش دارد مسؤولیت کیفری معاونان و مشارکت کنندگان را مورد توجه قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی چالش های موجود در رویه های قضایی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقای اثر بخشی دیوان در تعقیب این افراد است؛به منظور تحقق این هدف، از روش تحلیلی و مطالعه موردی بهره برداری شده و پرونده آنتونی نگوئژولو شابا، فرمانده شبه نظامیان در جمهوری دموکراتیک کنگو، به عنوان نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهامات در تعریف معاونت و مشارکت، دشواری در اثبات نیت مجرمانه و جداسازی نقش ها از جمله چالش های کلیدی هستند. همچنین، موانع همکاری بین المللی و اختلافات حقوقی میان کشورها بر روند پیگرد تأثیرگذارند. همچینن این پژوهش به ارائه راهکارهایی از جمله اصلاحات قانونی در اساسنامه رم و استفاده از فناوری های نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی پرداخته و به تشکیل دادگاه های دیجیتال به عنوان روشی برای تسریع و شفافیت در فرآیندهای قضایی اشاره می کند. در نهایت، این اقدامات به تقویت دیوان کیفری بین المللی در تحقق عدالت و جلوگیری از وقوع مجدد جرایم بین المللی یاری خواهند رساند.

کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.

اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانه ای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست می آورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از این گونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی می گنجد و نقض آن، ضمان آور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه می شود طرفین به هنگام گفت وگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل این گونه مسئولیت ها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیش قراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و داده های منابع کتابخانه ای ترغیب کرده و به این نتیجه می رساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانه اش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد.

در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.

برای حقوق مسئولیت مدنی اهداف متعددی ازجمله جبران کامل خسارات، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع زیان، دستیابی به عدالت و انصاف، جلوگیری از انتقام های خصوصی و شخصی، جلوگیری از وقوع زیان و بازدارندگی از انجام تخلفات و بسیاری موارد دیگر مطرح می شود که پیش شرط لازم برای تحقق این اهداف طرح دعوا از سوی زیان دیدگان است. بدون اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی زیان دیدگان هیچ کدام از اهداف نظام مسئولیت مدنی در کشورها محقق نخواهد شد. با این حال گاهی به دلیل وجود برخی عوامل، زیان دیدگان از طرح دعوا خوداری می کنند و راه سکوت در پیش می گیرند و هزینه های تحمیل شده در اثر ورود زیان را خود متحمل می شوند. تمایل زیان دیدگان به مدارا و عدم طرح دعوا با عنوان «انفعال زیان دیدگان» شناخته می شود که در برخی از مطالعات با عنوان یک «پیش فرض جهانی» معرفی شده و به واسطه آثار سوئی که دارد یکی از مشکلات نظام های مسئولیت مدنی محسوب می شود. این تمایل می تواند ناشی ازعوامل مختلفی باشد و از ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، جامعه شناختی و روان شناختی قابل بررسی است. یکی از این ابعاد مهم توجه به مؤلفه های فرهنگی است. درحقیقت بخش بزرگی از نهادهای مؤثر در مباحث حقوقی به ویژه درحوزه مسئولیت مدنی و حقوق خسارات دارای ابعاد فرهنگی است که تا چند سال گذشته بخش عمده ای از آن ها ناشناخته باقی مانده بود. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در میان آثار حقوقی، ادبی و جامعه شناختی و تحلیل اخبار و داده ها، مهم ترین مؤلفه های فرهنگی مؤثر در این پدیده شناسایی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد وجود برخی خرده فرهنگ ها ازجمله «تقدیرگرایی»، «اعتقاد به عادلانه بودن جهان»، «مدارا و سازش» و «سرزنش قربانی» نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا می کند که رگه های از آن ها در فرهنگ جامعه ایرانی به وضوح قابل مشاهده است هرچندکه نمی توان از تداوم چنین مواردی در آینده مطمئن بود.

همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوه توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّه صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.

شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص از مهم ترین روش هایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و به ویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به عدم اتفاق نظر میان دکترین حقوقی و رویه قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکان سنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی است. فقدان قوانین منع کننده پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزه ساخت وساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را به سوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آن ها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، به جز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌ له و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون می سازد. بااین حال، مشروطٌ له شرط مزبور نمی تواند دربرابر زیان دیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌ علیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیان دیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌ علیه مطرح سازد.