درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۲۸۱.

تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر حقوق عامه؛ از شکایت فردی تا دادرسی ساختارمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۲ 423 - 454
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
حفظ، احیا و صیانت از حقوق عامه از الزامات بنیادین بقای نظم عمومی و تحقق عدالت اداری است و مستلزم استقرار و تقویت سازِکارهای نهادی و آیینی مؤثر به منظور پیشگیری از تضییع و جبران خسارت های وارده به منافع عمومی می باشد. بر این اساس در پژوه ش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویک رد تطبیقی، جایگاه و کارکرد نظ ارت بر حقوق عامه در نظام عدالت اداری ایران با تمرکز بر ظرفیت ها و چالش های ساختاری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری تحلیل می شود و تاثیر تحولات اخیر آیینی قانونی بر تقویت نمایندگی نهادی در حمایت از حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نش ان می دهد ساختار سنتی دادرس ی اداری که بر قاعده ذی نفعی و الگوی ش کایت محور استوار بود، رسیدگی به دعاوی عام المنفعه و اعتراض به مقررات عام الشمول را محدود س اخته بود و اصلاح قانون از قبیل تقویت اختیار طرح شکایت توس ط نهادهای نمایندگ ی عمومی، گامی مثبت در جهت کاه ش برخی موانع آیینی محس وب می شود؛ هرچند تداوم تفسیرهای مضیق از قواعد رویه ای و کاستی های آیین دادرسی همچنان مانع تحقق کامل نظارت ساختاری دیوان است؛ از این رو بازنگری در آیین دادرسی اداری بهویژه از طریق اصلاح مفهوم ذی نفعی، تعیین تکالیف روشن برای معاونت حقوق عامه، تسهیل نقش سازمان های مردم نهاد در نمایندگی حقوق عمومی و ارتقای هماهنگی میان دیوان عدالت اداری و نهادهای مدنی و اجرایی ضروری است.
۱۲۸۲.

حمایت از دارندگان حقوق مرتبط؛ سراب یا واقعیت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۲ 163 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای دو حق مالی تکثیر و عرضه نس بت به آفرینه های فکری خود هس تند که معمولاً به سبب نداشتن توانایی و تخصص لازم، ام کان اعمال این حقوق را ندارن د. از این رو، این حقوق را طی ق رارداد به افراد متخص ص و س رمایه گذار در این حوزه واگذار می کنند. طرف ق رارداد حق تکثیر، اصولاً ناشران هس تند و طرف قرارداد حق عرضه، دارندگان حقوق مرتبط می باشند. دارندگان حقوق مرتبط برخلاف ناش ران، به حمایت های قراردادی بسنده نکرده اند، زیرا که ارتباط آن ها به دس ته ای از اش خاص مانند ناش ران محدود نمی شود و باید شبکه ای از اش خاص شامل هنرمند مجری، آوانگارها و سازمان های پخش به ترتیب زمانی در امر عرضه آثار مداخله کنند تا این آثار به دست جامعه برسد؛ بنابراین شبکه پیچیده بین این اش خاص و س رمایه گذاری های کلان در این حوزه، ایجاب می کند حقوقی مجزا از حقوق مؤلف شناس ایی شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در ص دد تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران اس ت و نتیجه می گیرد که در ایران قانون حقوق مرتبط صرفاً از آوانگارها و س ازمان های پخش، آن هم به طور ناقص حمایت می کند؛ با این حال، در عمل برخی اش خاص موضوع حقوق مرتبط، با توس ل به قانون حقوق مؤلف و پدیدآورنده جلوه دادن خود، حقوق پدیدآورنده را ادعا یا حتی کسب کرده اند.
۱۲۸۳.

وضعیت حقوقی نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن ولی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۲ 247 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
فقه امامیه در خصوص ض رورت وجود اذن یا عدم اذن پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده، هفت نظر را در بر دارد که ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها، نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده اس ت. پرسش مطرح در این خصوص، ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی است که در این راستا، نظریه های بطلان، صحت و عدم نفوذ نکاح ارائه شده است و قائلان به صحت نکاح معتقدند که نکاح بدون اذن ولی واجد ضمانت اجرای تکلیفی است. در رویه قضایی نظر غالب عدم نفوذ نکاح باکره رش یده بدون اذن ولی است که ولی دختر می تواند تقاضای ابطال نکاح را از دادگاه درخواست نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اس تفاده از ش یوه کتابخانه ای اس ت، با جمع حقوق طرفین (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و آثار ناگواری که بطلان عق د به دنبال دارد، نتیجه می گیرد که نکاح دخت ر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه اس ت، صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری می باشد. در صورت عدم اجازه نکاح، از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود و در صورت زوال مانع از قبی ل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۲۸۴.

بازاندیشی در احراز رابطه سببیت با توجه به سوگیری های شناختی قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۲ 37 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
بخش بزرگی از فرایند ش ناختی و تفسیری انس ان به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد. در برخی مواقع که تصمیم گیری آگاهانه اس ت نیز تفکر و نحوه تصمیم گیری فرد متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهن او سیطره دارد و در این مرحله است که سوگیری های شناختی رخ می دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های مستقیم روانشناسی در حقوق، در پاس خ به چگونگی اثرگذاری س وگیری های شناختی در قضاوت قاضی از حیث احراز رابطه س ببیت، درمی یابد که عدم قطعیت نظام حقوقی در مس أله رابطه س ببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی ب رای احراز عرف، از ابزارهایی چون نظریه کارش ناس اس تفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوس ط و عادی جامعه، درباره مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم گیری نماید؛ امری که موجب بروز و تاثیر س وگیری های ش ناختی می ش ود. اگرچه قضات بدون س وگیری ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و این امور همانند فرایند رؤیابینی، به ش کل ناخودآگاه رخ می دهد و قابل کنترل نیست، اما آگاهی به این سوگیری ها می تواند تا حدی به کنترل آثار سوء آن در تصمیمات قضایی بینجامد.
۱۲۸۵.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 251 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
پس از فسخ عقد و انحلال رابطه قراردادی، در صورت وجود هر یک از عوضین، بی گمان باید به مالک قبل از انعقاد عقد مسترد گردد؛ چه اینکه دیگر موجبی برای بقاء مال در تصرف شخص وجود ندارد. امّا اگر پس از فسخ عقد و پیش از استرداد مال تلف شود، مسئولیت تلف مال بر عهده کیست؟ مسئولیت تلف را باید با طرفی دانست که مال را در تصرف داشته یا طرفی که مال به وی تعلق داشته؟ و النهایه، این که فسخ از جانب کدام یک از طرفین بوده، در مسئولیت تلف مال اثری خواهد داشت؟ جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به نظرات حقوقدانان و فقیهان اسلامی، به خصوص فقهای عامه، پاسخ به پرسش های پیش گفته را در دستور کار دارد. پاسخ گویی به این پرسش ها، در گرو بررسی نوع ید و تعهد متصرف مال پس از فسخ عقد است که مطابق با برآیند مقاله، مشخص گردید اگر فسخ از جانب متصرف نباشد، وی تا زمان مطالبه از سوی مالک مسئولیتی در قبال تلف مال ندارد، امّا اگر متصرف عقد را فسخ نماید، باید در اولین فرصت ممکن مال را به مالک آن مسترد نماید، در غیر این صورت به دلیل تقصیر خویش مسئول است.
۱۲۸۶.

تحلیل و نقد آرای فقهی در باب کیفر افضای همسر نابالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 59 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.
۱۲۸۷.

جامعه الگوریتمی و انطباق حقوقی: بازاندیشی در حقوق، حکمرانی و عدالت اجتماعی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 97-110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۳
گسترش سریع فناوری های نوین، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی، کلان داده و پلتفرم های دیجیتال، به پیدایش نظم اجتماعی نوینی موسوم به «جامعه الگوریتمی» انجامیده است؛ نظمی که در آن تصمیم گیری های فردی و جمعی به صورت فزاینده ای بر مبنای داده ها، الگوریتم ها و سامانه های هوشمند صورت می گیرد. در این بستر، چالش هایی چون سوگیری الگوریتمی، تصمیم گیری های غیرشفاف و کاهش عاملیت انسانی ساختارهای سنتی حقوقی را با ناکارآمدی مواجه کرده و مفاهیمی مانند حق، عدالت، تنظیم گری و حاکمیت قانون را نیازمند بازنگری بنیادین ساخته است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریه حقوق، جامعه شناسی فناوری و مطالعات حکمرانی تلاش دارد نسبت میان تحولات فناورانه و ضرورت انطباق نظام های حقوقی را تحلیل کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعات تطبیقی و تحلیل اسناد داخلی و بین المللی در حوزه تنظیم گری دیجیتال انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، چهارچوب های سنتی حقوقی بدون بازآفرینی مفهومی و نهادی توان پاسخ گویی به مقتضیات جامعه الگوریتمی را ندارند. بر این اساس، پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد عدالت محور، راهکارهای حقوقی و نهادی برای تضمین شفافیت، پاسخ گویی و برابری در حکمرانی الگوریتمی پیشنهاد می دهد.
۱۲۸۸.

تنظیم گری صنایع بالادستی نفت و گاز ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 565 - 596
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۳
بازار مربوط به صنایع بالادستی نفت و گاز ایران از منظر اقتصادی به دلایل مختلفی با شکست یا ناکارآمدی مواجه است که یکی از راهکارهای متداول برای حل این مسأله، ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است. در نوشتار حاضر تلاش شده است که مبانی فقهی تنظیم گری در صنعت بالادستی نفت و گاز به عنوان یکی از مهم ترین صنایع کشور، مورد واکاوی قرار گیرد و جایگاه این نهاد در قوانین موضوعه نیز بررسی شود. آخرین تحولات تقنینی نشان می دهد که قانون گذار ایرانی تلاش داشته تا وظایف حاکمیتی مربوط به صنعت نفت و گاز را از امور تصدی گری این صنعت تفکیک نماید تا چه بسا از این رهگذر، شرایط برای ایفای هر چه بهتر نقش تنظیم گر در این صنعت مهیا شود؛ مع هذا به دلایلی چون دولتی بودن صنعت نفت و وابستگی دولت به بودجه نفتی، تنظیم گری صنعت مزبور کماکان با چالش هایی روبه رو است و بخش بالادستی این صنعت از وجود حکمرانی شایسته بی بهره مانده است.
۱۲۸۹.

تحلیل تطبیقی و اقتصادی نقطه انتقال ریسک در بیع اموال کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 201 - 233
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.
۱۲۹۰.

جایگاه حق بر سلامت و حفظ جان از منظر فقه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 52 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.
۱۲۹۱.

نقش زیر ساخت های حقوق کسب و کار در اثرگذاری توسعه مالی بر نوآوری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کسب و کار و سرمایه گذاری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 42 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۶۴
نوآوری در سال های اخیر به یکی از پایه های اصلی رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است، اما تحقق آن تنها به منابع مالی وابسته نیست و نیازمند زیرساخت های حقوقی و نهادی کارآمد برای حمایت از جریان تأمین مالی، قراردادها و دارایی های فکری است. توسعه مالی در بستر شفافیت، حاکمیت قانون و حقوق کسب وکار کارآمد می تواند مسیر نوآوری را هموار کند، اما در صورت ضعف این سازوکارها، اثر آن ممکن است معکوس باشد. این پژوهش با داده های کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره ۲۰۱۱–۲۰۲۲ و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، رابطه غیرخطی توسعه مالی و نوآوری را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی در مراحل اولیه اثر منفی و پس از عبور از یک آستانه اثر مثبت (رابطه U شکل) دارد. همچنین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی پس از آستانه اثر مثبت می یابند، اما بازبودن تجارت تأثیر معنادار ندارد. یافته ها تأکید می کنند که توسعه مالی تنها در بستر زیرساخت های حقوقی مناسب می تواند نوآوری را تقویت کند.
۱۲۹۲.

مشروعیت سنجی و ارزیابی کارکرد دام گستری در جرایم سایبری (با رویکرد تطبیقی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 37 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۸
فضای سایبر به واسطه ویژگی های خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. به گونه ای که ابزارهای کلاسیک جرم یابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دام گستری به پی جوئی بزه های سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای، متکفل ارزیابی مشروعیت دام گستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگی ها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دام گستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفه ای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود می کنند، منجر می شود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دام گستری با آموزه های فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دام گستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.
۱۲۹۳.

بررسی تقدم فقهی گزاره های اخلاقی در حقوق خانواده نسبت به حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 249 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.
۱۲۹۴.

دعوی الزام فروشنده ی مال مرهونه به فک رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
در خصوص وضعیت بیع مال مرهونه و آثار آن، سال‌هاست در رویه قضائی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. زمانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 620 در سال 1376 آن را غیر نافذ اعلام کرد. به‌رغم آن، شهرت نظریه صحت بیع مال مرهونه در دکترین، سبب تمایل محاکم به سمت این نظر شده و اغلب با تأویل مدلول‌ رأی وحدت رویه و تفسیر محدود آن از قلمرو اجرایی آن کاسته‌اند. در این میان اختلاف دیگری در بین محاکم آشکار گردید و آن، نحوه برخورد با دعوی «الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن» بود که از سوی خریدار مطرح می‌شد. دادگاه‌ها در این خصوص ‌آرای متعارض صادر می‌کرده‌اند؛ برخی این دعوی را غیرقابل استماع دانسته و برخی دیگر آن را می‌پذیرفته‌اند. سرانجام رأی وحدت رویه‌ی جدیدی به شماره 832 در سال 1402 صادر گردید که به‌موجب‌ آن، ‌دعوی الزام فروشنده به فک رهن قابل‌پذیرش دانسته شده است. مفاد این رأی ‌مبهم و البته غیر مستدل است و روشن نیست که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رأی قبلی خود عدول کرده و بیع مال مرهونه را صحیح دانسته است یا همچنان معتقد به عدم نفوذ آن است؛ زیرا با فرض غیر نافذ بودن بیع مال مرهونه، پذیرش دعوی الزام بایع به فک رهن، به‌ویژه اگر او ضمن عقد بدان متعهد نشده باشد، مشکل می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه به‌نقد و تحلیل این رأی پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که دعوی الزام بایع (راهن) به فک رهن در فرضی که او در ضمن عقد بیع متعهد به آن نشده بر بنیاد محکمی استوار نبوده و قابل‌پذیرش نیست و ازاین‌جهت رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل نقد است.
۱۲۹۵.

حقوق پناهندگان اقلیمی: تحلیل چالش ها و ارائه راهکارهای حقوق بشری در مواجهه با مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی

نویسنده:
منبع: داتیکان سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵ 13-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۷
این مقاله به بررسی جامع حقوق پناهندگان و مهاجران در مواجهه با چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی می پردازد. باتوجه به افزایش پناهندگان اقلیمی که در چارچوب کنوانسیون های موجود تعریف نشده اند، این پژوهش با تحلیل اسناد و رویه های بین المللی، شکاف های حقوقی و حفاظتی موجود را شناسایی می کند. هدف اصلی، شناسایی نقض حقوق بشر در طول فرآیند مهاجرت اجباری، از مبدأ تا مقصد و ارائه راهکارهای حقوق بشری نوآورانه برای تضمین کرامت و حقوق بنیادین این افراد است. مقاله با مروری بر مفاهیم مهاجرت و پناهندگی و اسناد بین المللی آغاز شده و سپس به بررسی دقیق چالش ها در سه مرحله «قبل از رسیدن به مقصد»، «در مرزها و هنگام ورود» و «پس از ورود و در کشور میزبان» می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چارچوب های حقوقی موجود برای حمایت از پناهندگان اقلیمی کافی نبوده و نیازمند توسعه و بازنگری هستند. در نهایت، با ارائه پیشنهاداتی برای توسعه چارچوب های حقوقی و سیاست گذاری، این پژوهش به دنبال ایجاد یک رویکرد جامع تر و انسانی تر برای حفاظت از این جمعیت آسیب پذیر است.
۱۲۹۶.

تحلیل حقوقی عوامل نقض حق بر تصویردر فضای مجازی: با تمرکز بر آرای قضایی محاکم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 69 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۴
در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.
۱۲۹۷.

دیپلماسی فرهنگی در پیوند با صلح پایدار، مدیریت منابع مشترک و نقش نهادهای بین المللی همچون یونسکو

مصاحبه شونده: مصاحبه کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷ 44-49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۶
در عصری که بحران های چندلایه، بنیان های همکاری جهانی را تهدید می کند، دیپلماسی دیگر نمی تواند صرفاً به مبادلات سیاسی محدود بماند. در این میان، دیپلماسی فرهنگی و علمی به مثابه ابزارهای قدرت نرم، پتانسیل بی بدیلی برای ایجاد اعتماد، حل منازعات و بسترسازی برای همکاری های پایدار دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با مأموریت بنیادین «دفاع از صلح در اذهان زنان و مردان»، عرصه ای کلیدی برای پیاده سازی این رویکرد است. فلسفه تأسیس یونسکو که پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، بر این باور استوار است که صلح پایدار، فراتر از توافق های سیاسی و اقتصادی، ریشه در تفاهم و همبستگی فکری و اخلاقی بشریت دارد. در همین راستا، گفت وگو با دکتر مصطفی دولتیار، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، فرصت مهمی برای بررسی نسبت میان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه یونسکو و تحولات ژئوپلیتیک معاصر فراهم می کند. آنچه این گفت وگو را ارزشمند می سازد، تلفیق نگاه ساختاری به نظام بین الملل با تجربیات میدانی و عملیاتی دستگاه دیپلماسی است. با اتکا به بیش از سه دهه تجربه در عرصه دیپلماسی و نمایندگی ایران در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، این مصاحبه بر سه محور محدودیت های ساختاری نهادهای جهانی، هیدروپلیتیک به مثابه عرصه آزمون همکاری و تقابل توسعه با حفظ میراث فرهنگی استوار است.
۱۲۹۸.

ارزیابی کارآمدی توصیه نامه یونسکو در مورد اخلاق هوش مصنوعی در برابر چالش های نابرابری دیجیتال

نویسنده:
منبع: داتیکان سال ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷ 38-42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۳
نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟
۱۲۹۹.

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 65 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۳۰۰.

حمایت از داده های شخصی کودکان در مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و جای خالی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 275 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۸۸
در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان