ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۱۶۱.

The Standard of State Control in Attributing the Conduct of Non-State Actors in International Law: A Review of the Practice of the Iran-United States Claims Tribunal(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
The attribution of conduct to a state in international law, particularly in international claims, is a fundamental and complex subject that determines how states are held accountable for the actions of non-state entities. While the general principle is to attribute the conduct of state organs to the state, under specific circumstances, the conduct of non-state actors may also be attributable to the state, contingent upon the state’s control or direction over those entities. The standard of control, particularly in the practice of the Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT/ Tribunal), is a critical aspect in determining state responsibility. The IUSCT maintains that for a state to be held responsible for the actions of non-state entities, it must be proven that the state exercised effective control over those actions. This control requires an examination not only of the mandates and statutes of the non-state entities but also proof of the state’s direct influence on their operations. In cases involving the Islamic Revolutionary Committees and private entities, the Tribunal has considered clear indications of state responsibility, especially when tangible state control and direction have been established. For instance, in conditions of chaos such as during a revolution, a state cannot evade its responsibility by citing the prevailing disorder; however, at the same time, for the acts of private entities to be attributable to the state, mere state ownership is insufficient. The Tribunal emphasizes that it must be proven that the actions of the non-state entities were carried out pursuant to the state’s instructions or under its direction. In summary, the IUSCT strongly emphasizes the necessity of “effective control” and a causal link between this control and the violation of international law to prevent the undue imposition of responsibility on states.
۱۱۶۲.

Good Governance through Public Policy Education: Experiences from US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
The inherent difficulties of designing and executing good public policy are not restricted to modernity or any specific political system. Many of these difficulties were pondered and discussed even in the ancient world. Today, Public Policy Education (PPE) has turned into a primary necessity, and more than any time in recent history needs to be promoted globally. PPE could empower citizens to assume a more effective role in good governance through understanding how governmental decisions directly impact their lives. The promotion of PPE can lead to the overall of promotion of good governance, as it can progressively enhance civic agency, limit excessive state control, and reinforce democratic principles. This study examines the origins of public policy fundamentals and argues that they are not inherently tethered to the American context. It posits that public policy educators around the world can, and indeed should, develop their own curricula based on similar broad outlines and comparative studies. Establishing PPE worldwide is paramount, and one effective method is to immerse students in real-world policy challenges from diverse global settings. This paper – employing a descriptive-analytical method and illustrating its application through two bilateral treaties on water rights (US-Mexico and Iran-Afghanistan Water Treaties) – further highlights how other real-world case studies from international organizations, such as the International Telecommunication Union (ITU) and the Food and Agriculture Organization (FAO), can expose students to practical policy challenges. The paper seeks to address a central question: Can Public Policy Education effectively promote good governance? Findings suggest  that PPE holds significant potential for cultivating a globally informed and engaged citizenry. This is particularly vital given the widespread perceptions of governance failures in numerous states; an educated populace familiar with universal principles of good governance can tackle complex policy issues more effectively than current state structures.
۱۱۶۳.

Collective Protestive Expression: The Nexus Between Freedoms of Expression and Peaceful Assembly and the Right to Protest(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۶
Protest is one of the ways to express diverse viewpoints in society and critique the status quo. This article examines the interdependence between two foundational rights within international human rights law namely the right to freedom of expression and the right to freedom of peaceful assembly on one side and the right to protest on the other. Drawing upon Hohfeldian jurisprudential analysis, the study challenges the treatment of these rights as separate legal entitlements and instead argues that they function in a mutually reinforcing framework essential to democratic participation. The article approaches this relationship in two stages: first, by analyzing the connection between the right to protest and freedom of expression as a form of dissent-based communication; and second, by examining how freedom of peaceful assembly enables protest to manifest collectively and publicly. To conceptually integrate these dimensions, the article introduces the term Collective Protestive Expression, a construct that reframes protest as a communicative act rooted in expression and amplified through collective assembly. Unlike conventional understandings of protest as either political reaction or public disorder, this term positions protest as an essential rights-based practice and an expression of democratic citizenship. The article concludes that recognizing protest in this way provides both conceptual clarity and normative strength, especially in contemporary contexts where protest is increasingly restricted. By identifying protest as a product of the interplay between expressive and associational rights, this study offers a more holistic framework for understanding, protecting, and promoting protest within democratic legal orders.
۱۱۶۴.

Trade Secrets Definition in the New Iranian Act on Industrial Property with a Comparison to American Law and the TRIPS Agreement(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۵۴
Trade secrets have gained unprecedented importance in all fields of industry and have emerged as a critical component of many firms' intangible assets following the big changes seen during the past decades. Achieving and preserving a competitive advantage over competitors is vital for many enterprises and trade secrets are an essential means for fulfilling this goal. Nevertheless, the mere possession of valuable trade secrets is not enough. There must be adequate safeguards by trade secrets holder, and more importantly, effective legislative measures are necessary to ensure the secrecy of such information. In an attempt to accomplish this task, the Iranian legislator has provided for protection of trade secrets in a specific chapter of the new Act on Industrial Property. This paper, employing a descriptive-analytical method, examines the definition of trade secrets articulated by the Iranian legislator and compares it with the definitions enshrined in two main American statues and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The analysis concludes that while the Iranian definition is an appropriate step forward, when compared to the U.S. and TRIPS counterparts, it remains imperfect in certain material respects and consequently requires amendment.
۱۱۶۵.

تأثير تواجد القوات الأجنبية (التحالف الأمريکي) على أرض العراق في السياسة الجنائية العراقية(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۴
تأتی أهمیه اختیار عنوان " تأثیر تواجد القوات الأجنبیه (التحالف الأمریکی) على أرض العراق فی السیاسه الجنائیه العراقیه"، لما شهد العراق من تحولات جذریه فی نظامه السیاسی والقانونی بعد عام 2003، خاصه فیما یتعلق بوجود القوات الأجنبیه، لا سیما قوات التحالف بقیاده الولایات المتحده الأمریکیه. کان لهذا الوجود تأثیر بالغ على السیاسه الجنائیه العراقیه، سواء من حیث التشریعات المنظمه أو الممارسات القضائیه. وإن الهدف من الدراسه هو تحلیل الإطار القانونی والسیاسه الجنائیه العراقیه تجاه هذا التواجد، مع بیان التحدیات والانعکاسات على السیاده الوطنیه والقضاء العراقی. واستخدم فی الدراسه أسلوب الوصف والتحلیل، وصف الاحداث والأوضاع الدولیه والداخلیه فی الحقبه الزمنیه من 2003 الى یومنا المعاصر، وتحلیل القرارات الأممیه بشأنها، والقرارات التی صدرت من قبل سلطه الإتلاف المؤقته قبل تشکیل الحکومه العراقیه 2006 ومقررات الاتفاقیات المشترکه بین أمریکا (قیاده التحالف) والعراق.
۱۱۶۶.

سرمقاله: اینترنت بدون فیلتر و مسئولیت رییس جمهور و شورای عالی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۷
یکی از چالش های ثابت در دنیای کهن و نیز در عصر مدرن، خیزش هایی است که اساس آن بر اندیشه برابری خواهی و نفی تبعیض در اجرای قانون است. یکی از مصادیقی که در روزهای اخیر موجب توجه بیشتر به رویه های تبعیض آمیز شده است، رویدادی مبتنی بر فناوری است. این رویداد نشان می دهد که برخی از مدیران و اقشار خاص به صورتی تبعیض آمیز از اینترنت بدون فیلتر (اینترنت سفید) استفاده می کنند، در حالی که عموم شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد باید از فیلترشکن استفاده کنند.در این یادداشت به مسئولیت رئیس جمهور و شورای عالی اداری اشاره می کنیم تا این پرسش ها بررسی شوند که اولا رئیس محترم جمهور و شورای عالی اداری با توجه به وظایف قانونی خود چگونه اجازه داده اند که دسترسی برخی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و به صورت تبعیض آمیز ایجاد شود؟ ثانیا چه برنامه ای برای لغو این تبعیض دارند؟ ثالثا برای جلوگیری از تکرار تبعیض های مشابه چه تدابیری اندیشیده اند؟ برای طرح این پرسش ها، ابتدا به توصیف این رویداد در حوزه فناوری اطلاعات می پردازیم که موجب ایجاد شفافیت در رویه های تبعیض آمیز حکومتی شد. در ادامه، به تحلیل این رویداد از چهار منظر می پردازیم که عبارت است از: 1. اینترنت سفید از منظر عدالت دیجیتال و شکاف بین گفتار و رفتار 2. اینترنت سفید از منظر قانون اساسی 3. اینترنت سفید از منظر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری 4. اینترنت سفید از منظر فلسفه وجودی شورای عالی اداری
۱۱۶۷.

بازنگری در توجیهات و کارکردهای جرم انگاری جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل های نظری بوده است. اگر برای دولت ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده گرایانه بر جرم انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد.
۱۱۶۸.

تحولات نهاد تخفیف مجازات و چالش های آن در پرتو سیاست حبس زدایی با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۵
به دنبال اعمال مجازات حبس و توسعه سیاست «حبس گرایی» و ظهور آسیب های آن از جمله آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه و خانواده به دنبال دارد، به تدریج «حبس زدایی» در برنامه سیاست جنایی کشورها آثاری را بر جای گذاشت. از طرفی تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز تأثیرگذار بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش آفرینی نموده اند. از این رو ضروری است تا جدیدترین تحولات نهاد «تخفیف مجازات» به عنوان ابزاری در راستای حبس زدایی، بر مبنای این اسناد مورد بررسی واقع شود. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به بررسی تحولات صورت گرفته در نهاد تخفیف مجازات در راستای حبس زدایی بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نگاهی بر اسناد بین المللی می پردازد. در مجموعه اسناد بین المللی ناظر بر تحولات کیفر حبس در راستای حبس زدایی، تلاش های صورت گرفته حاکی از توجه به اصل حداقل گزینی این مجازات است که با ارائه رهنمودهایی سعی در پیاده سازی آن دارد. از طرفی هرچند سیاست حبس زدایی در ایران با تکیه بر نهاد تخفیف مجازات در راستای کاهش جمعیت کیفری، در برخی جهات همسوی با این اسناد به منظور استفاده حداقلی و فردی سازی اجرای مجازات حبس و جایگزینی آن با سایر تدابیر، تحولات مثبتی را به دنبال داشته است، اما این سیاست همراه با چالش هایی برای این نهاد بوده که از نگاه قانونگذار مغفول مانده است.
۱۱۶۹.

آسیب شناسی فقهی - فرهنگی رفتارهای هنجارشکنانه چهره های مشهور ورزشی و رسانه ای در فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
با توجه به برخی هنجارشکنی ها و اقدامات برخی از همسران و خود افراد مشهور که در جامعه بازخورد زیادی داشت؛ این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای هنجارشکنی اخلاقی و فرهنگی همسران افراد مشهور (بازیگران و ورزشکاران) در جامعه انجام شده است و تأثیرات این رفتارها را بر نهاد خانواده، ارزش های اجتماعی و الگوسازی برای جوانان تحلیل می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنجارشکنی های اخلاقی همسران افراد مشهور و ورزشکاران می تواند به عنوان الگویی نامناسب برای جامعه، به ویژه جوانان عمل کند و بنیان های اخلاقی خانواده را تهدید نماید. همچنین، نمایش سبک زندگی غیرمتعهدانه در فضای مجازی و رسانه ها منجر به تقلید کورکورانه و دوری از هنجارهای بومی مذهبی می شود و بحران هویت فرهنگی را دامن می زند. از سوی دیگر، واکنش های دوگانه جامعه (از تحسین تا طرد) نشان دهنده تضاد بین مدرنیته و سنت در پذیرش هنجارشکنی هاست. علاوه بر این، فشارهای ناشی از زندگی در انظار عمومی، گاه به اختلافات زناشویی و رفتارهای هیجانیِ هنجارشکن می انجامد. برآیند مقاله نشان می دهد که هنجارشکنی اخلاقی فرهنگی این گروه صرفاً یک مسئله فردی نیست، بلکه پیامدهای گسترده ای در جامعه دارد و لزوم آموزش رسانه ای، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی افراد مشهور، ورزشکاران و افراد وابسته به آن ها و سیاست گذاری برای محدودیت نمایشِ بی ضابطه زندگی خصوصی آنان را پیشنهاد می نماید.
۱۱۷۰.

بررسی تطبیقی تعارض منافع در کدهای اخلاقی شرکت های مدرن و فرهنگ تجارت در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی تعارض منافع در کدهای اخلاقی شرکت های مدرن و فرهنگ تجارت فقه امامیه است تا تفاوت ها و اشتراکات این دو نظام در مدیریت این چالش روشن شود. سؤالات پژوهش بر چیستی تعارض منافع، شیوه مدیریت آن در هر نظام و نقاط اشتراک و افتراق آن ها متمرکز است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و واکاوی منابع معتبر فقهی و کدهای اخلاقی شرکت های پیشرو، تعارض منافع به عنوان تضاد وظایف حرفه ای و منافع شخصی تبیین شد. نظام مدرن، ریشه در مبنای سودمحوری و کارایی سازمانی دارد و تعارض را در حوزه های مالی، منابع انسانی، دارایی ها و تعاملات خارجی با ابزارهایی چون افشای اطلاعات، نظارت و کمیته های اخلاق و با محوریت شفافیت و کاهش ریسک مدیریت می کند. در مقابل، فقه امامیه، مبتنی بر جهان بینی توحیدی و هدف کسب رضایت الهی، تعارض را در مکروهات، مانند واسطه گری زیان بار و احتکار غیرحرام و مستحبات، نظیر یکسان سازی قیمت و پذیرش اقاله با قواعد دفع ضرر محتمل، اهم و مهم و دفع مفسده هدایت می نماید. تحلیل تطبیقی نشان داد که با وجود اختلاف عمیق در مبانی نظری و غایی، هر دو نظام در شفافیت، انصاف و اولویت مصالح جمعی هم گرا هستند و این هم گرایی بستری برای فرهنگ سازی اخلاق تجاری فقه محور فراهم می کند. دستاورد پژوهش، تأکید بر ظرفیت این هم گرایی برای غنای نظام های اخلاقی و پیشنهاد تقویت خیرخواهی در شرکت های مدرن و تدوین کدهای فقه محور هماهنگ با تجارت جهانی است.
۱۱۷۱.

از لایحه تا قانون؛ واکاوی تفاوت های ساختاری و ظرفیت های تکمیلی سیاست های فرهنگ عفاف و حجاب در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۶
ازآنجاکه حفظ کرامت و امنیت اخلاقی بانوان و حفظ سلامت جامعه موردتوجه مقنن می باشد؛ در سال 1402 لایحه ای با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» تدوین شد. بی تردید اصل طرح گامی مثبت از جانب دولت و حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب است؛ اما بروز اشکالاتی از جهت اصول و قواعد قانون نگاری و وجود نواقصی در مفاد و تعارض آن با مبانی فقهی و سایر اسناد قانونی موجب شد این لایحه چندان در کاهش ناهنجاری های اجتماعی مؤثر نیفتد، فلذا با اصلاحاتی در سال 1403 قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و هفتادوچهار ماده تدوین شد. ازآنجاکه قانون مذکور موضوعی مهم و قابل بررسی در زمینه تحولات تقنینی جمهوری اسلامی ایران است؛ بحث و پژوهش پیرامون آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، درصدد است لایحه اولیه را از حیث التزام به اصول قانون نویسی و مفاد لایحه را از جهت فقهی و حقوقی موردبررسی قرار داده و خلأها، نقایص و ابهامات در تدوین عبارات قانونی شناسایی کرده و در ادامه، تفاوت های کلیدی لایحه اولیه با قانون ثانوی را بیان نماید. با بررسی تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که قانون مصوب ضمن گسترش دامنه مصادیق تخلف، با تشدید رویکرد کیفری و تقویت جنبه های بازدارنده، ماهیتی سخت گیرانه تر نسبت به نسخه اولیه اتخاذ کرده است و با افزایش میزان جریمه های نقدی توأمان رصد تخلفات فراگیرتر شده است. همچنین مجلس با تأکید بر اقتدار قانون و گسترش دایره بازدارندگی، عملاً گرایش به سرعت در اجرای مجازات و تشدید ضمانت ها دارد.
۱۱۷۲.

چالش های نسخ قانون سقط درمانی و حذف غربالگری با توجه به ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب 1400

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاست های طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، در سال 1400 هجری شمسی طرحی را به تصویب رسانده که در نتیجه آن، قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 منسوخ می گردد. هدف این طرح به حداقل رساندن سقط جنین و جلوگیری از آن برای رشد جوانی جمعیت می باشد و به گونه ای مطرح گردیده که کار سقط جنین را حتی در مواردی که نوزاد دچار مشکلات کروموزومی یا جسمی باشد، بسیار سخت می کند. دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) این طرح به واسطه مشکلاتی که برای مادر، جنین، خانواده و جامعه به وجود می آورد؛ موردنقد متخصصان به دلایلی نظیر تزاحم حق حیات مادر، عسروحرج مادر و ناقص الخلقه بودن جنین قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد ادله مخالفان دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) مانند در نظر گرفتن مصالح عامه و جامعه و همچنین مشکلات اقتصادی که در برخی از موارد باعث تحمیل هزینه های مضاعف مالی و روانی بر خانواده و جامعه می گردد؛ را احصاء و چالش های آن را موردبررسی قرار داده و پیشنهاد ها لازم در جهت رفع ایرادات آن ارائه دهد. شایان ذکر است؛ از نتایج حاصله این پژوهش می توان در آگاه سازی جامعه برای جلوگیری از سقط جنین سالم، تحلیل و بررسی مصوبه اخیر مجلس در این خصوص و شناخت راهکارها و عوامل مؤثر در رشد و جوانی جمعیت بهره گرفت.
۱۱۷۳.

مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.
۱۱۷۴.

اثبات محتوای قانون حاکم در داوری های بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کامن لا، حقوق نوشته و حقوق فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.
۱۱۷۵.

بررسی جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۱
یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط زیست سالم به عنوان بخش جدایی ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط زیست به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره گیری کامل از این حق را با دشواری هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی شمرده است. از این رو، تعیین شاخص های خسارات زیست محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط زیست در قوانین عام و خاص پیش بینی شده است. با وجود شباهت هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوه جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه بر قوانین عام نظریه تقصیر است، درحالی که در ترکیه نظریه بدون تقصیر به صراحت در قانون محیط زیست این کشور پیش بینی شده است. به علاوه، توجه به مقوله اقتصاد سبز به عنوان یک راهکار مناسبِ توسعه پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان های غیردولتی نیز به عنوان دادخواهان زیست محیطی در ترکیه نقش فعال تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست های تقنینی، به مطالعه مبانی مسئولیت مدنی و شیوه های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود.
۱۱۷۶.

نقش سلامتی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه مسلحانه با اشاره به عملکرد سازمان جهانی بهداشت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.
۱۱۷۷.

مصادیق حقوقی و مبانی روان شناسی ریاست مرد بر خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: خانواده در جامعه به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی می باشد که با گذشت زمان تغییرات اجتماعی تا حدودی روی این نهاد تأثیر گذاشته است. اما از دیرباز تاکنون همیشه قدرت و ریاست بر خانواده مهم ترین ویژگی قابل مطالعه این نهاد مهم بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مباحث این پژوهش نشان می دهد که مطابق قانون، ریاست خانواده به عنوان وظیفه ای اجتماعی در جهت صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن برعهده مرد است و علت آن به طورکلی، خصوصیت های متفاوت مرد و ادای نفقه و تأمین هزینه های اعضای خانواده و ضرورت اذن او و حقوقی است که قانون برای او به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته است. همچنین از نظر روان شناسی بر اساس وجود بعضی از صفات ذاتی در مردان، همچون احساس مسؤولیت، اقتدارگرایی و... مردان گزینه مناسب تری برای ریاست خانواده محسوب می شوند و این موضوع با احساس رضایت از زندگی و آرامش روانی اعضای خانواده بی ارتباط نخواهد بود.
۱۱۷۸.

مبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تأمین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
با پیچیده تر شدن تولید و تجارت بین الملل، شرکت های تجاری برای کاهش هزینه ها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برون سپاری می کنند؛ کشورهایی که در آن ها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار می کنند. این زنجیره های تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاین رو، کشورهای پیشگام و به ویژه اتحادیه اروپا در سال های اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیت پذیری شرکت ها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کرده اند. در این مقاله با تمرکز بر آسیب های زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکت های تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی می شود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران به رغم وجود زنجیره های تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیره های تأمین بین المللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد می کند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوب های قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.
۱۱۷۹.

آسیب زدایی از اختیارات گسترده ی دادستان در مدل آمریکایی چانه زنی اتهام از طریق مدیریت دیجیتال پرونده: آینده پژوهی تطبیقی برای نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۳
چانه زنی اتهام، به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در نظام های عدالت کیفری، به ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی ها تبدیل شده است. بااین حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می تواند به سوءاستفاده هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم گیری های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می دهد، این مخاطرات را تشدید می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می تواند در صورت پذیرش چانه زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می کند. یافته ها نشان می دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب های اختیارات گسترده دادستان ارائه می دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق ها را تضمین می کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می کند، و غربال گری دیجیتال با اولویت بندی پرونده ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می دهد. برای اجرای عادلانه چانه زنی اتهام، پیشنهاد می شود: ۱) آیین نامه ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به عنوان پیش نیاز چانه زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم های غربال گری جرم محور برای اولویت بندی پرونده ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش های دوره ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود.
۱۱۸۰.

بررسی فقهی-حقوقی عدم لزوم ترتیب اثر به شرط حق طلاق زوجه در عقدنامه های نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان