درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: حقوق تطبیقی تا مدت ها با دو ویژگی شناخته می شده است؛ یکی گرایش آن به حقوق خصوصی و دیگری، غرب محوری. علاوه بر ترکیب حاضران در اولین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 در پاریس که عموماً نمایندگان دو «خانواده حقوقی» اروپایی (حقوق رومی و حقوق عرفی) بودند، به طور سنتی، بیشتر محققان حقوق تطبیقی به مقایسه دو خانواده حقوقی غربی علاقه نشان داده اند. تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات و کتاب های راهنمای حقوق تطبیقی یا نظام های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بوده و حیطه های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی نبوده است. این مقاله به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل دیرهنگام آن است. یافته ها: به گمان نویسنده، این توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی (این سیاسی ترین رشته حقوق عمومی) به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است. این است که با وجود توسعه های اخیر به نظر می رسد همچنان نوعی مقاومت در برابر تغییر در عرصه حقوق عمومی وجود دارد که وابستگی آن را به مسیر توسعه و تکامل کلی هر جامعه نشان می دهد. روش: این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل آن است. بر همین اساس این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. هر بخش که با شماره بندی از هم جدا شده، به ویژگی یا متغیری می پردازد که به گمان نویسنده حقوق عمومی تطبیقی را از حقوق تطبیقی یا حقوق خصوصی تطبیقی کم وبیش متمایز می کند. روند «پیدایش حقوق عمومی تطبیقی»، «روش شناسی حقوق عمومی تطبیقی» متمایز از روش شناسی حقوق تطبیقی به معنی عام، «چالش «سنت» یا خانواده حقوقی»، «مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، «وابستگی بیشتر حقوق عمومی به تاریخ، فرهنگ و سیاست» و سرانجام توجه به «مسائل زبانی» و دسترسی به منابع در هر مطالعه تطبیقی، از مهم ترین متغیرهایی است که از دید نویسنده، حقوق عمومی تطبیقی را از دیگر شاخه های حقوق تطبیقی متمایز می کند و در این مقاله به آن هاپرداخته شده است. نتیجه: به گمان نویسنده، توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به عنوان حقوق حاکم بر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می کند. به عبارت دیگر، هر چند بیشتر مسائل و مشکلات در عرصه حقوق عمومی تطبیقی، در هرگونه پژوهش مقایسه ای یافت می شود، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست کم حقوق اساسی به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین طور، تحولات بین المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می بخشد که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است.

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

جرم رایانه ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه های رایانه ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش یافته به اینترنت موجب می شود که افراد مختلف آسان تر بزهدیده ی کلاهبرداری رایانه ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) پیش بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه های سه گانه ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده ی جرمِ کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه ی ساده)، که رفع آن ها در راستای مقابله ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی پایان بزه و کیفر می شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست می دهد و عنصر بازدارندگی را کمرنگ می نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک تر می کند، با این حال، می تواند چالش های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی ها حاکی از آن است که رویه قانون گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ یک از این تقسیم بندی ها قرار نمی گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه، ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده است و همزمان، اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می کند. هرچند اتخاذ این رویکردِ دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می رسد، با این حال، فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق الناس قلمداد کردنِ آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنی بودن این فرایند را می رساند. بنابراین می توان گفت: دو حقِ قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده اند و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب های وارده بر بزه دیده کمک می کند. در نهایت، وجود حق عفو و توجهِ همزمان به بزه دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می کند.

جنایات بین المللی با وجود این که امروزه یکی از مسائل اصلی جامعه بشری اند، به دلایل قابل توضیحی کمتر موضوع مطالعه جرم شناختی بوده اند. موضوع این مقاله ارائه تحلیلی جرم شناختی برای این جنایات است. به لحاظِ روش شناختی، این تحلیل بر نظریه اَشکال اجتماعی گئورگ زیمل، جامعه شناس آلمانی، بنیان یافته، چندان که شکل های معاشرت و ستیزه و مواد تشکیل دهنده آن ها با ملاحظه زمینه های روان شناختی و تاریخی به شکلی نظریه مند تبیین شده اند. نتیجه آن که این چارچوب نظری بنیانی تحلیلی را برای توضیح چرایی پدیداری مخاصمات بین المللی پدیده آورده است. مفهوم اساسیِ برآمده از این تحلیل، شکل گیری جهان ذهنیِ برتر دانستن «خود» به دلایل تاریخی، ملی و نژادی یا دینی و مذهبی است که به فروتر دانستنِ «دیگری» و در نتیجه، پدیداری جهان عینیِ عدم تساهل و در پی، اقدام به نفی و حذف و تعدی به سرزمین، هویت و تمامیت جسمانی و روانی دیگری و ارتکاب جنایات بین المللی منتهی می گردد. نهایت آن که، این چارچوب نظری چگونگیِ پدیداریِ، برای نمونه، جنایات ارتکاب یافته در جنگ های جهانی و یوگوسلاوی سابق را توضیح می دهد.

نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های توسعه رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می دهد و تحلیل می کند که رویه قضایی که به ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می کند. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبالِ توسعه دامنه رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین رو، مؤلفه هایی نظیر گسترش دامنه عملیات اجرایی، بی توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.  

عدالت اداری از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جلوه ای از عدالت اجتماعی به شمار می رود. این مفهوم، در اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور جایگاهی ویژه دارد و هدف آن، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری است. نظارت عامه به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اداری، زمینه ی شفافیت، پاسخ گویی و پیشگیری از تخلفات اداری را فراهم می سازد.این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اصولی همچون اصل هشتم قانون اساسی و همچنین ماده بیست و هشتم و چهل وچهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، بستر حقوقی لازم را برای مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی فراهم کرده اند.در نتیجه عدالت اداری در نظام حقوقی ایران جایگاهی محوری دارد و نظارت عامه می تواند با ایجاد ارتباط میان مردم و نهادهای اداری، نقش موثری در تحقق اهداف عدالت اداری ایفا کند.

این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین المللی، از جمله شاخص های توسعه جهانی (WDI) و گزارش های اقتصادی بانک های مرکزی کشورهای منتخب، جمع آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره گیری از آزمون هم انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا بتوانند با تدوین سیاست های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل تری را ایجاد نمایند.

کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک های تولید، افزایش بهره وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب های حقوقی شفاف حمایت می شود، درحالی که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت های قانونی و بهره گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته می شود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح می شود که در نوشته های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی داند از نظر زمانی به کارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران به کارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل به کارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیش ترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در به کارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظه ای میان مفسران نیست.

مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آثار حقوقی ابراز اراده مجازی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران می پردازد. حقوق دنباله رو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت جامعه بشری در سال های اخیر در عرصه ارتباطات مفاهیمی به اسم امضای الکترونیک و سند رسمی الکترونیکی شکل گرفت که مدل ارائه خدمات عمومی را متحول ساخته و تحولات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نظام سنتی ثبت اسناد رسمی را دگرگون و زمینه ساز گسترش ثبت الکترونیکی اسناد در ایران شده است. ابراز اراده مجازی به عنوان اعلام قصد طرفین از طریق ابزارهایی مانند سامانه های اینترنتی یا امضای دیجیتال، نقش مهمی در روند ثبت یافته است. این تحول، ضمن تسهیل فرایند ثبت اسناد، چالش های حقوقی متعددی را ایجاد کرده است؛ از جمله اعتبار اراده ابرازشده در بستر مجازی، قابلیت انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و میزان حجیت آن نزد اشخاص ثالث و مراجع رسمی. هرچند قانون تجارت الکترونیکی و برخی آیین نامه ها گام هایی در جهت پذیرش این تحول برداشته اند، اما ضعف هایی در زمینه احراز هویت، امنیت اطلاعات و اعتبار امضای دیجیتال همچنان باقی است. برای پذیرش کامل ابراز اراده مجازی، اصلاح مقررات، تقویت زیرساخت های فنی و ایجاد سازوکارهای نظارتی ضروری است. در پایان، مقاله راهکارهایی برای تقویت اعتبار و پذیرش رسمی اراده مجازی در نظام ثبت اسناد ارائه می دهد و نشان می دهد که با به کارگیری فناوری هایی مانند امضای دیجیتال مطمئن و احراز هویت برخط، امکان تحقق ثبت الکترونیکی معتبر فراهم می شود.

حکومت قاعده اکثریت در شرکت های سهامی، سهامداران اقلیت را همواره در معرض خطر نادیده گرفتن حقوق و منافعشان قرار می دهد. به همین دلیل، حق انحلال شرکت از دیرباز به عنوان یک راهکار سنتی برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر تجاوزات سهامداران اکثریت و مدیران شرکت تعبیه شده است. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی رویکردی مدرن نسبت به درخواست حق انحلال شرکت توسط سهامداران اقلیت ایجاد شده است. رویکرد مدرن با بهره گیری از روش قراردادی و رجوع به داوری در تلاش است که راهکارهای جایگزینی ارائه نماید تا مشکلات و دشواری های ناشی از انحلال شرکت را مرتفع سازد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی شرایط انحلال و رویکردهای سنتی و مدرن در نظام های حقوقی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلی س، موضوع انحلال شرکت را در شرکت های سهامی ایران بررسی کرده و اتخاذ رویکرد سنتی اصلاح شده را راهکار بهتری برای حمایت از سهامداران اقلیت می داند.

در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و یکی از دغدغه های بنیادین نظام های حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیت های دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت می یابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفول مانده تقاص در ساحت های غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل و تحلیل چالش های قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، می توان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از این رو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط می شود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و به عنوان راهکار برتر توصیه شده است.

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش فوق العاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالی رتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساساً محل تأمل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بیّن، عبارت «خلاف بیّن شرع» را به «خلاف شرع بیّن» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهراً بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر می رسد این گونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفه ای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابه جایی عبارت خلاف شرع بیّن کرده است. از همین رو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیق تر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که  برخلاف حکم ماده ۱۸ سابق در زمینه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، در ماده 477 عبارت در صورت خلاف شرع بیّن بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجّه کند. توضیح اینکه خلاف بیّن شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بیّن شرع» است. درحالی که «خلاف شرع بیّن» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر می رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است. 

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از برجسته ترین نمودهای ظاهریِ قراردادها در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره برداری از دانش فنی، محل مداقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه رو شود. نظریه نقض اساسی که در بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه قابل توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می شوند اساسی است، ضمانت های اجرای ویژه ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش بینی کرده است. ازآنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمره قراردادهای تجاری که جنبه بین المللی دارند قرار می گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته اند که آیا می توان نظریه نقض اساسی را در این گونه قراردادها به کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی مربوط به حقوق قراردادها، نقض اساسی بازشناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریه نقض اساسی از جانب دادگاه های رسیدگی کننده خواهیم بود.

مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صورت کلی و مبهم بوده و قانون مجازات اسلامی فارغ از درجه بندی جرایم و اهمیت آن ها، طیف وسیعی از جرایم شدید تا ضعیف را به عنوان جرم اقتصادی معرفی نموده است که با این وضعیت، اعمال اصول دادرسی افتراقی نسبت به کلیه مصادیق موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا رویکرد سختگیرانه و امنیت گرا حاکم بر دادرسی افتراقی این جرایم، با تغییر پاره ای از اصول دادرسی منصفانه، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در برابر جرایم شدید است و اعمال این اصول بر جرایم کم اهمیت، موجب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری می گردد. این نوشتار با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی آراء صادره، به تبیین «اثر ایرادات توصیفی جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی» به عنوان مسئله پژوهش می پردازد و با ارائه آرای صادره، درپی اثبات این فرضیه است که نحوه توصیف و تعریف جرایم اقتصادی در قانون ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دادرسی افتراقی دارد؛ توفیق در مبارزه با جرایم اقتصادی از مسیر ترسیم دادرسی افتراقی، منوط به وجود ماهیت منسجم و شفاف است؛ تا زمانی که ایرادات مفهومی و مصداقی جرایم اقتصادی برطرف نشود و جرایم کم اهمیت از این دسته خارج نگردد، ترسیم دادرسی افتراقی مفید نخواهد بود و چه بسا به بی عدالتی منجر گردد. 

نظام بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به عنوان مکمل صندوق های بازنشستگی عمومی فعالیت می نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ویژگی ها و خصوصیات صندوق های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می توانند ساختار مناسبی برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می تواند ریسک های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطه بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعه ذی نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت های اجزای مختلف بازار صندوق های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می شود را رفع نماید. 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مفهومی نوظهور در حقوق تجارت است که بر تعهد شرکت ها نسبت به جامعه، محیط زیست، حقوق بشر و اخلاق کسب وکار تأکید دارد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و هندوستان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری این پدیده را تبیین می نماید و سپس نحوه نهادینه سازی و الزامات قانونی آن را در سه کشور مورد تحلیل قرار می دهد. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و آلمان با تصویب قوانینی چون «قانون وظیفه مراقبت» و «قانون زنجیره تأمین» گام های مؤثری در تبدیل مسئولیت اجتماعی شرکت ها از یک امر داوطلبانه به یک تعهد حقوقی برداشته اند. در هند نیز مسئولیت اجتماعی به عنوان یک چارچوب حقوقی الزامی مطرح شده است، در حالی که نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب یکپارچه، الزام قانونی و نهاد ناظر در این زمینه است. همچنین در اسناد بین المللی نیز جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری به نحو مطلوبی شناسایی و تثبیت شده است. در پایان، با توجه به تحولات بین المللی و ضرورت ارتقای اعتبار حقوقی بنگاه های اقتصادی ایران، تدوین قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد می گردد.