سارا ادیبی سده

ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و اصلاحیه های مصوب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ و درنهایت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2، صلاحیت و اختیارات رئیس قوه قضائیه را درخصوص تشخیص آرای قضایی خلاف شرع بیّن و ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی آراء و رسیدن به عدالت مدنظر جامعه اسلامی، تعیین کرده اند. برقرار نمودن تعادل مناسب فی مابین اعتبار امر مختوم و قطعیت آراء از یک طرف و برقراری عدالت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی از طرفی دیگر، نیازمند سازوکاری بهینه و کارآمد می باشد. یکی از جهات اعاده دادرسی و طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره در محاکم، اعمال ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری با تمسک به خلاف شرع بیّن بودن آراء صادره می باشد. در عمل و رویه موجود در دستگاه قضایی، مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بیّن زیاد نیست درحالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بیّن بسیار گسترده می باشد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی به بررسی چالشها و راهکارهای حقوقی خلاف شرع بیّن از طریق اعمال این ماده و نظرات حقوق دانان، صاحب نظران و ذکر مصادیقی از پذیرش اعاده دادرسی از برخی آراء صادره حقوقی با تکیه بر رویه قضایی موضوع به بحث گذاشته شده و با واکاوی نظرات موافقین و مخالفین به تبیین پیشنهادات اصلاحی ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.

یکی از قواعد معروف قاعده «یضمن و مالا یضمن » می باشد .معنای اصل قاعده (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفا سده)آن است که هر عقدی که به فرض صحت ،موجب تعهد باشد ومتعاقدین متعهد شده اند که در مقابل آنچه پرداخت می کنند چیزی دریافت کنند ،فاسد ش نیز موجب ضمان خواهد بود . برخی از فقها ،عموم این قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصی را باید جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد که صحیح آن ضمان آور است یا نیست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حکم را جاری ساخت. نکته دیگر آنکه وقتی می گوییم عقد صحیح مقتضی ضمان است باید این اقتضا ، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان؛ بنابراین اگر صحیح عقد مقتضی ضمان نباشد ولی در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود که فاسد بوده است مشکل است بتوان فاسد آن راهم موجب ضمان دانست. در رابطه با مدلول حدیث دو نظریه وجود دارد : گروهی از فقها معتقدند که کلمه (( علی )) افاده وجوب می کند و لذا این حدیث بر حکم تکلیفی دلالت دارد . بعضی دیگر از فقهاء، متعلق لفظ ((علی )) را فعلی اختیاری می دانند و به این ترتیب این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد . عکس قاعده این است که : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده » یعنی هر عقد صحیحی که ضمان آور نباشد ، اگر فاسد باشد هم ضمان آور نخواهد بود. بنابراین عقد وکالت (در اموال )، عقد رهن، عقد مضاربه، عقد عاریه و مانند اینها که مبتنی بر معاوضه نیستند و عوض مسمّی ندارند، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمی باشند. بسیاری از فقها معتقدند که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد.

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد امّا اگر واجد محل باشد اصولاً مشمول ضمانت اجرای کیفری چک بلامحل نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که در نص خاصی به آن اشاره شده است؛ مثل، عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت، که در ماده 14 قانون صدور چک، مشمول ضمانت اجرای چک بلامحل قرار می گیرد که البته این مجازات، خاص صادرکننده نیست بلکه شامل هر ذی نفعی می گردد؛ بنابراین، در موارد دیگر، چک واجد محلی که به دلیل اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضا، ورشکستگی، اجرای حق حبس در عقود معوّض و ... با عدم پرداخت مواجه می گردد با نسخ ماده 7 سابق و عدم تصریح قانونگذار، فاقد مجازات مقرر در ماده 7 اصلاحی می باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد مانند عدم مطابقت امضا، از جنبه دیگری (مثل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع) در صورت فراهم بودن سایر شرایط، صادرکننده تحت تعقیب قرار گیرد.