درخت حوزه‌های تخصصی

بخش خانگی و تجاری یکی از بخش های اصلی مصرف کننده-های انرژی است. طبق آمار موجود، بیش از 3/1 انرژی در این بخش مصرف می شود. سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. این پژوهش استفاده از امواج رادیویی در سیستم های گرمایش بخش مسکونی را ارزیابی می کند. یک ساختمان در منطقه 1 تهران، به عنوان نمونه انتخاب و میزان مصرف آب، برق و گاز آن با مقادیر مجاز (استاندارد) برای داده های قبل و بعد از نصب دستگاه ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با گذشت 18 ماه از تاریخ نصب، 27،896 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است. منفعت حاصل از نصب دستگاه رسوب زدا با امواج رادیویی در سال 1396 مبلغ 100،293،000 ریال بوده است که با ادامه آن در یک دوره 20 ساله و پس از ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش غیرتنزیلی، NPV در نرخ تنزیل 21.4درصد مثبت خواهد بود. بنابراین، طرح موردنظر توجیه اقتصادی نیز دارد.

به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می کند. در حقیقت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می آید که جذب هر نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می شود، و به محیط زیست آسیب نمی رساند؟ و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ فرضیه اساسی این مطالعه نیز بر صحت این ادعا استوار است، منوط به اینکه از طریق الگوسازی توسعه پایدار و برآورد آن، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. در این مطالعه، به کمک تصریح یک الگوی اقتصادسنجی در محیط داده های تابلویی- تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فرایند توسعه پایدار در اقتصادهای در حال توسعه منتخب در دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی به دست آمده، حاکی از اثرات معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن بر شاخص توسعه پایدار کشورهای منتخب بوده، در حالی که آلودگی های محیط زیستی، اثر منفی و به لحاظ آماری، معناداری را بر توسعه پایدار این گروه کشورها داشته است. همچنین منفی بودن اثر متقاطع ناشی از ضرب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر شاخص توسعه پایدار، حاکی از آن است که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش آلودگی ها و کاهش کیفیت محیط زیستی همراه باشد، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در این اقتصادها با مشکل مواجه می سازد.

سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد. 

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا- یاماتو و با بهره گیری از داده های آماری سال های 1363 تا 1396 آزمون و تحلیل شده است. نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است که با وجود آنکه بین کل تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویه ای وجود دارد، بین عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی یک سویه برقرار است؛ به عبارت روشن تر، طی دوره مورد مطالعه، تغییر سرمایه اجتماعی از طریق متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان، تغییر شبکه های اطلاعاتی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک مربوط به سپرده های عقود مشارکتی و قرض الحسنه، بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات این عقود بر توزیع درآمد، فقر، تورم، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی به گونه ای نبوده است که زمینه ساز تغییرات معنی دار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مکانیسم های مذکور گردد. برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه است.

در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تکانه های بازده سهام بر نرخ بیکاری است. در این پژوهش از داده های سالانه سری زمانی طی سال های 1378 الی 1397 استفاده شده است. بازده های بازار سهام به سه بازده زیر مجموعه 1-بازده اسمی2-بازده تعدیل شده و 3- بازده واقعی تقسیم می شوند. در این پژوهش، متغیرهایی بر پایه نظریه های اشتغال و تقاضای کار به مدل اضافه شد. در این پژوهش، ابتدا به نتایج آزمون های ریشه واحد برای هر متغیر پرداخته شده، سپس آزمون وجود همگرایی را از روش کرانه ها و آزمون هم انباشتگی برای هر چهار فرضیه استفاده شد. در مرحله بعد به بررسی نتایج گارچ پرداخته و در مرحله آخر، به تشریح تابع عکس العمل تحریک (آنی) پرداخته و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت هر یک از این شوکها بر نرخ بیکاری با استفاده از الگوی ARDL مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که اثرات بازده سهام بر نرخ بیکاری نامتقارن است. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شوک های مثبت بازده سهام سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت می شود. نتایج فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است که شوک های منفی بازده سهام سبب افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت می شود. نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که شدت عکس العمل نرخ بیکاری نسبت به شوک های منفی در مقایسه با شوک مثبت شدید تر است.

ورود به بازار جهانی تجهیزات پزشکی  مستلزم آن است که محصول صادراتی از کیفیت مناسب برخوردار و مطابق با  استاندارد های جهانی باشد تا امکان رقابت در بازار جهانی برای تولید کننده فراهم آید. هدف محوری این مقاله ارزیابی تاثیر توانایی  های کار آفرینانه  بر صادرات تجهیزات پزشکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. برای این منظور ضمن استفاده ازداده های دروه زمانی  2019-2014 ، از رویکر داده های تابلویی برای ارزیابی تاثیر عوامل مختلف از جمله توانایی های کار آفرینانه بر صادرات تجهیزات پزشکی استفاده شد. در این تحقیق  عناصری  همچون  کسب وکارهای  نوپا  و فرصت گرا؛ جذب فناوری؛ سرمایه انسانی و رقابت به عنوان شاخص های توانایی کارآفرینانه  در نظر گرفته شد.  نتایج، موید آن بود که شاخص های فوق بر صادرات تجهیزات پزشکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته اثر مثبت دارند. برا ین اساس  به مسئولین اقتصادی و مدیران بنگاه ها پیشنهاد می شود برای حضور در بازار جهانی تجهیزات پزشکی در جهت  تقویت توانایی های کار آفرینانهِ شرکت ها به شیوه های مختلف همچون تشویق و انواع معافیت ها  اهتمام داشته باشند.

این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (HP) استخراج گردیده به عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می باشد، که مؤید این موضوع می باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف گذاری تورمی را تضعیف می نماید.