مساله شناسی

امروزه فرآیند عمومی سیاست گذاری امنیتی، یکی از موضوعاتی است که در تمامی کشورها، همزاد با سیاست و آیین کشورداری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت تعیین این فرآیند را به خوبی درک کرده و با فراهم آوردن شرایط مناسب، جایگاه ویژه ای را برای سیاست گذاری های امنیتی تدارک دیده اند. اما طرح مسأله امنیتی به سادگی امکان پذیر نیست، بلکه این امر مستلزم توجه به مبانی و ارکان تحلیلی امنیت در هر سیستم می باشد. بدین منظور و با عنایت به لزوم مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی، پژوهش حاضر با هدف ارائه نظریه بومی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده و از بیانات، نامه ها، احکام و فرامین رهبری در جهت راهیابی به الگوی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی که مرجع فکری این موضوع هستند استفاده گردیده است. در این راستا، بیانات معظم له در حوزه موضوع تحقیق به روش تمام شمار مطالعه و با 20 نفر از نخبگان و صاحب نظران موضوع تحقیق مصاحبه گردید. متن های مکتوب موجود و مصاحبه های صورت گرفته پس از تحلیل با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

تاکید بر تبیین نظام مسائل استان ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه های تجویزی یکسان برای تمام استان ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی (به عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) می باشد. در این چارچوب به لحاظ روش شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرار گرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تاثیر متقابل» و نیز دو نرم افزار یوسی نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه و تحلیل ساختاری یا شبکه ای برای شناسایی الگوی روابط مولفه های کلیدی موثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته های پژوهش در چارچوب تحلیل شبکه ای، عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تاثیرگذاری به این ترتیب شناسایی شدند؛ 1) اقتصاد دولتی و رانتی، 2) رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان، 3) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه ای، 4) غفلت از ظرفیت ها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 5) توسعه نامتوازن درون استانی، 6) تبعیض ساختاری نسبت به استان، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) تحریم ها و بحران اقتصادی کشور، 9) امنیتی سازی هویت قومی، و 10) تنش بین جناح ها، نهادها و مقامات استان.