درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی( GTAP ) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر نقش توسعه روابط بین الملل با محوریت حکمرانی خوب نمونه موردی : روابط بین دولت ایران و حکمرانی خوب در دستور کار قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. در این فرایند، متناسب با داده های موردنیاز پژوهش، از روش کتابخانه ای و منابع مرجع استفاده شد. جهت ابزار گردآوری داده ها از بین متخصصان علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا ( از بین اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان) به تعداد 20 نفر به صورت هدفمندانه مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه تخصصی به صورت مقایسه ای (صفر= بی اثر؛ یک=اثرگذاری خیلی کم؛ دو= اثرگذاری کم؛ سه=اثرگذاری زیاد؛ چهار= اثرگذاری خیلی زیاد) است. همچنین روایی این تحقیق مثبت و بالاتر بوده و قابل تأیید است. برای تحلیل یافته های بخش تخصصی از روش دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بین متغیرهای تحقیق به ترتیب پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مسئولیت پذیری تأثیرگذار است و شاخص های مشارکت، عدالت، حاکمیت قانون، اجماع پذیری اثرپذیر محسوب می شود و در درجات بعدی اثرپذیری قرار دارد. این رویکرد "حکمروایی خوب شهری " است که طی دهه های اخیر به عنوان رویکرد مؤثر و اثربخش که فضای سیاست ها و روابط بین الملل با چالش های عدیده ای مواجه است و دچار تخریب و آسیب شده را راهکارهایی ارائه می دهد و دولت ها را از فضای ناپایدار و وابسته خارج می سازد.

هدف: از این مطالعه بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی واحدهای اقتصادی با تاکید بر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی است. روش شناسی:این مطالعه از نوع مطالعات، کاربردی و پس رویدادی است. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مقیاس مران جوری و همکاران (1393) و برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی از چهار معیارمختلف استفاده شد .همچنین به منظور اندازه گیری بحران مالی واحدهای اقتصادی، از معیار بومی سازی شده کردستانی و تاتلی(1393) بهره گرفته شد. جامعه و نمونه: جامعه آماری در بر گیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1394 است که داده های 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون تابلویی اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی بود. بدین معنا که با افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی، احتمال بحران های مالی در واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی عمدتا رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی را تعدیل می کند.

یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می دهد که تعاونی های تولید به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب، می تواند با ایجاد زمینه های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه های موجود در سطح روستا هستند که به طور مستقیم به کشاورزان و توده های روستایی خدمت و در تحقق برنامه های کلان کشور نقش مهمی ایفا می کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی ها می توانند نقش آن ها را در توسعه روستایی پر رنگ تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل سازی دینامیکی و خروجی های روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه ی کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش ویژه برند درک شده و پیامدهای ناشی از آن بر خرید آنلاین از شرکت دیجی کالا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریانی هستند که از شرکت دیجی کالا خرید آنلاین انجام می دهند. ابزار گردآوری داده ها توزیع پرسشنامه الکترونیکی است و تعداد ۳۸۴ پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.9 و SPSS 22 تجزیه و تحلیل شده و سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عامل تأییدی، مدل معادلات ساختاری و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت برند، قیمت برند، ارزش اجتماعی برند و ارزش عاطفی آن تأثیری مثبت و معنی دار بر امید مصرف کننده دارند. همچنین امید مصرف کننده بر رضایت کلی مصرف کننده، اعتماد و تعهد آنها اثر مثبت و معنی داری دارد. از طرفی دستیابی به اهداف باعث افزایش اعتماد و تعهد به شرکت و یا سازمان می شود که در نهایت رضایت مصرف کننده را به دنبال دارد.

صنعت ساخت وساز در بخش مسکن به دلیل سهم قابل توجه خود در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که مانع از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساخت وساز می شود، تزلزل اعتماد و اطمینان است. در این میان نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بازه زمانی 1375-1399 می باشد. برای برآورد مدل ابتدا با بهره گیری از داده های نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، با روش GARCH محاسبه گردیده، سپس با استفاده از روش GMM تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم بر داده های سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم به ترتیب موجب کاهش593/0و 368/0 درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. همچنین افزایش یک درصدی رشد اقتصادی موجب افزایش119/0درصدی سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی شده است. براساس تأثیر ضرایب برآورد شده، سهم و اهمیت بخش ساختمانی، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در صنعت ساخت وسازکشور، تلاش دولت در اجرای صحیح و علمی سیاست های اقتصادی در راستای ثبات نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت ها و آگاهی از ضریب تأثیر این متغیرها به هنگام برنامه ریزی و تنظیم سیاست ها دارای اهمیت است.

بانکداری اسلامی مدتهاست به عنوان نهادی موثر در اقتصاد کشورهای اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نماید. بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف چارچوبها و ضوایط مشخصی دارد که در عمل محدودیت هائی را برای انجام اعمال اقتصادی بوجود می آورد و از طرفی کشورهای مختلف اسلامی هرکدام بطور مستقل در حال آزمون و خطا در پیمودن مسیر بانکداری اسلامی هستند، تجربه هر یک از سیستمهای بانکداری می تواند برای کشورهای دیگر قابل استفاده بوده و مشکلات موجود در سیستم بانکداری آن کشور را کاهش دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای اسلامی با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اسلامی نمودن بانکداری خود به دنبال اجرای کامل قوانین شریعت در بانکداری خود می باشد. در پژوهش حاضر، به منظور رسیدن به نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی ایران، ابتدا نظام های مورد تطبیق را معرفی نموده و عقود مورد استفاده این نظامها را بیان می نماید و بعد به بررسی مفهوم بانکداری اسلامی پرداخته و پس از ارائه تعریفی جامع از بانکداری اسلامی، به صورت تفکیکی و تفصیلی عقود موجود در نظامهای مورد تطبیق را از منظر حقوق ایران و حقوق مصر بررسی نموده است. در نهایت نیز به مقایسه و بیان معایب و محاسن شیوه ی کاربرد عقود نظام بانکداری ایران پرداخته شده و به ارائه راهکارها برای بهبود آن مبادرت گردیده است.

بحث در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اهمیت و نقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی است. درواقع موتور محرکه جهانی شدن در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را می توان به نوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که در ظهور جامعه شبکه ای و آگاهی بین کشوری بسیار مؤثر بوده و عامل محرک ایجاد بازارهای جهانی است. شرکت های کوچک و متوسط با توجه به رشد و توسعه پژوهش های آکادمیک در حوزه فناوری های برتر، در تشویق کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب موفقیت این شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهند شد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است. به همین منظور در تحقیق حاضر عوامل موفقیت ابن شرکت ها با استفاده از روش تئوری فازی اولویت بندی شده است. در این راستا 21 شاخص در 5 دسته مختلف با استفاده از نظرات خبرگان و تحقیقات پیشین در ایران و سایر کشورها استخراج شد و در یکی از شهرهای نزدیک پایتخت ایران (قم) مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف این تحقیق، ارزیابی تأثیر عوامل و شاخص های بومی در موفقیت شرکت های فعال در این حوزه و مقایسه آن با فاکتورهای کلیدی عمومی در سایر نقاط جهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مدیریتی و درون سازمانی، عوامل تکنولوژیکی و بازاریابی، هزینه های مالی، سیاست های دولت و شاخص های بومی به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص های اصلی و مشارکت کارکنان و کارگروهی، تمرکز بر نیازهای مشتری، وضعیت اقتصادی کشور، تعارض منافع شرکت های خصوصی و دولتی و صنعتی بودن استان به ترتیب به عنوان مهم ترین زیر شاخص های موفقیت شرکت های این حوزه نقش ایفا می کنند.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد قراردادهای کشاورزی می توانند درآمد کشاورزان را افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی ترجیحات پسته کاران شهرستان ابرکوه در استان یزد برای طراحی خصوصیات قراردادها می باشد، تا از این طریق بتوان قراردادهایی را طراحی کرد که انگیزه مشارکت بیشتر کشاورزان را در پی داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز از 103 باغدار پسته در سال 1397 و از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. در این تحقیق از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی خصوصیات قرارداد از منظر کشاورزان و آزمایش انتخابی گسسته برای بررسی ترجیحات کشاورزان نسبت به خصوصیات استفاده شد. نتایج نشان داد عدم قطعیت بازار نهاده ها از عدم قطعیت بازار ستاده ها در تصمیم گیری کشاورزان برای مشارکت در قراردادها مهمتر می باشد. همچنین کشاورزان تمایل دارند تا ریسک خود را از طریق انتخاب بنگاه ها برای انعقاد قرارداد در مقایسه با انتخاب دولت و سازمان های مردم نهاد به حداقل برسانند و از این طریق نهاده ها و کمک های فنی را دریافت کنند. فراهم نمودن انگیزه های سرمایه گذاری برای ورود بنگاه ها به قراردادها می تواند آنان را قادر سازد تا قراردادهای جذابی برای کشاورزان ارائه دهند.

بخش ساختمان یکی از عمده ترین مصرف کنندگان انرژی و تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای است. ممیزی انرژی نیز از روش های مؤثر برای شناسایی بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی است. شاخص مصرف انرژی در دانشگاه آزاد اردبیل در سال نود و هشت KWh/m^2 935 بوده که موجب انتشار 4623 تن گازهای گلخانه ای در آن سال شده است و نشان دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در این دانشگاه است. از آنجائیکه 91% مصرف کل انرژی در این واحد سهم مصرف گاز طبیعی است ضروری است برای کاهش شاخص مصرف انرژی بیشتر در این بخش سرمایه گذاری شود. بررسی اقدامات پیشنهادی و پیاده سازی شده از اهداف این مقاله است. طرح هوشمند سازی موتورخانه و استفاده از آبگرمکن خورشیدی از جمله پیشنهاداتی است که می تواند وضعیت مصرف انرژی را بهبود ببخشد. اندازه گیری شدت روشنایی، کاهش دیماند قراردادی، اصلاح تابلوی بانک خازنی، تصویربرداری حرارتی از تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و بررسی اقتصادی هر یک از موارد فوق از کارهایی است که پیاده سازی آن موجب صرفه جویی، کاهش شاخص مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها می شود.

تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل توسعۀ شرکتهای تعاونی کشاورزی با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای– کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های کیفی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند. با توجه به کفایت داده ها در مجموع با 26 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد، روش تجزیه و تحلیل داده ها، نظریۀ داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود به طوری که داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان داد در شرایط عِلی، دانش، مشارکت پذیری، توانایی فردی، کار تیمی و قانونمندی؛ در پدیدۀ اصلی، فرهنگ تعاون، استراتژی، نیازسنجی، ثبات اقتصادی، فراهم نمودن بستر لازم برای تولید و صادرات؛ در شرایط زمینه ای، حمایت نهادهای دولتی، بالابردن توان علمی و بروز بودن دانش و فناوری تعاونی ها و تقویت زیرساخت ها؛ در رابطه با راهبرد اصلی، مشوق های دولتی، افزایش آگاهی اعضاء، کارآیی تعاونی ها و برنامه ریزی علمی؛ در شرایط مداخله گر، تدوین قوانین مناسب، ریسک سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و سیاسی نهادهای قانون گذار و استقلال مالی، هم افزایی، انضباط فردی و گروهی، سرمایه اجتماعی، کاهش ریسک، افزایش بهره وری، قدرت چانه زنی سیاسی، توسعۀ پایدار و رضایت مندی به عنوان پیامدهای مدل طراحی شده، شناسایی شدند.

مفهوم رفتار عقلایی برای علم اقتصاد و توضیح آن درباره سازوکار (مکانیسم) بازار و تعادل عمومی اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، بین محدودیت عقلانیت و ایده یادگیری از خطا ارتباط منطقی وجود دارد. این مقاله با توضیح مفهوم رفتار عقلایی در اقتصاد نئوکلاسیکی و ارتباط آن با فرضیه انتظارات عقلایی به دو پرسش پاسخ می دهد: آیا یادگیری از خطا نقشی در مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی دارد؟ اگر نه ، آیا ایده یادگیری از خطا می تواند کمکی به توسعه مفهوم رفتار عقلایی در علم اقتصاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، معنای انتخاب عقلایی که در اقتصاد نئوکلاسیکی طرح شده و نقدهایی که بر آن توسط نظریه های انتخاب تحت شرایط نااطمینانی و اقتصاد رفتاری وارد شده است، مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، استفاده عقلایی از اطلاعات و ارتباط آن با مفهوم رفتار عقلایی مطرح می شود و مسئله یادگیری از خطا در این چارچوب مورد واکاوی قرار می گیرد. در نهایت، نظریه عقلانیت پوپر به عنوان «باز بودن به نقد» و یادگیری از خطا در قالب حدس و ابطال مطرح می گردد و از نقدهای دو اقتصاددان اتریشی، یعنی هایک و کریزنز، درباره مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی برای تفهیم این مطلب که نظریه عقلانیت پوپر می تواند معنای رفتار عقلایی را در علم اقتصاد توسعه دهد، بهره گرفته می شود.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، صنعت فولاد کشور به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد ارزی صادرات فولاد در سال های اخیر توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت خزانه داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، این صنعت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد. با این حال تحریم ها در صنعت فولاد توانسته اند اثرات و پیامدهایی در پی داشته باشند که عدم دستیابی به توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس طرح سند جامع فولاد، ایجاد مشکلات برای ایران در بازارهای جهانی فولاد، افزایش هزینه های حمل ونقل محصولات صادراتی فولاد و از دست دادن برخی بازارها با اعمال تحریم ها، استهلاک ماشین آلات صنعتی و عدم توانایی در به روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فولاد و غیرا  از مهم ترین آنهاست. ازاین رو، راهکارهایی همچون استفاده از معادن کوچک برای تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی، کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان در صنعت فولاد، رفع موانع صادرات محصولات فولادی کشور، افزایش تلاش ها برای بومی سازی صنعت فولاد، ضرورت و توجه بیشتر به شرکت های داخلی، کاهش مداخله دولت در صنعت فولاد و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام فولادی و حمایت از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می تواند اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فولاد را کاهش دهد.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.