فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
1 - 21
حوزههای تخصصی:
امروزه با وجود ادواتی مثل منابع انرژی پراکنده فسیلی و تجدیدپذیر و منابع ذخیره انرژی که در سطح شبکه های توزیع بهره برداری می شود، مسئله بازآرایی بهینه را با چالش های اساسی روبه رو کرده است، لذا هر تغییری در توان این منابع می تواند نتیجه متفاوتی را در بازآرایی رقم زند. به همین ترتیب تغییرات بار در طول روز نیز می تواند منجر به نتایج متفاوتی در بازآرایی شود، لذا ارائه یک مدلی که به صورت پویا بار روزانه را در نظر گرفته و عدم قطعیت های موجود در منابع انرژی تجدیدپذیر را مدل کند از ضرورت های اصلی مسئله بازآرایی می باشد که می بایست اپراتور سیستم توزیع در یک دوره 24 ساعته یا روزپیشرو در نظر بگیرد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی مخروطی مرتبه دوم عدد صحیح مختلط برای حل مسئله بازآرایی پویا تصادفی در شبکه های توزیع با منظور کردن منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، منابع ذخیره انرژی باتری، پارکینگ های خودروهای برقی و برنامه مدیریت سمت تقاضا با هدف کاهش هزینه قطع بار، کاهش هزینه تلفات، کاهش هزینه خرید انرژی و کاهش هزینه قطع توان منابع انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. شبکه توزیع 33 باس با تعریف سناریوهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل مدل پیشنهادی ارائه شده است، که نتایج بدست آمده کارآمدی مدل پیشنهادی را نشان می دهد.
Determinants of the changes in the elasticity of CO2 emissions in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
127 - 164
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTIONIn 2019, Iran is ranked sixth among world countries and fifth among Asian countries (including Russia) in terms of CO2 emissions. Therefore, studying the CO2 emission elasticity of the production sectors of this country is significant and important for energy and environmental policymakers. What factors influence changes in CO2 emission elasticities? Which are the stimulants and which are the inhibators? The answers to these questions are useful in reducing and controlling CO2 emissions. In the present study, CO2 emission elasticities of production sectors are calculated, and then, with the aim of identifying CO2 emission elasticity stimuli, the changes in CO2 emission elasticities are broken down into different components. The methodology of this research is based on Input-Output analysis and decomposition analysis. The novelty of this paper is to determine and calculate the components of changes in CO2 emission elasticities using SAD. Guo et al. (2018) have presented a method for calculating CO2 emission elasticities based on the Input-Output analysis.METHODOLOGY Aim of this paper is to investigate the factors affecting CO2 emission elasticities, CO2 emission demand elasticity and CO2 emission production elasticity. In the first step, the elasticities are calculated and in the second step, changes of elasticities are decomposed. In this study, we have used input-output tables published in 2001 and 2011 by the Statistics Center of Iran. Due to the differences in the sector classification of the input-output tables of 2001 and 2011, we match some production sectors and finally take into account the 65 unified sectors. In order to calculate the CO2 emission of each production sector, we first obtain the total consumption of each energy for each year from the Iranian energy balance sheet, and then we allocate each energy consumption to production sectors and single household sector, according to input-output tables and the share of production sectors and the share of the household sector. FINDINGS Findings show that the "Electricity generation, transmission, and distribution" sector has the most elasticity. The "Ghosh inverse matrix" effect is a strong stimulus to the CO2 emission elasticity of the sectors. This result indicates that the change in the share of output i, which is sold to sector j as an intermediate input, is a strong stimulus to increase the elasticity of CO2 emissions. These changes can be due to increased economic activities and the inefficiency of production structure. CONCLUSION "Electricity generation, transmission and distribution" sector should be considered by energy and environmental policy makers due to having the highest amount and changes in CO2 emission elasticity than other sectors. Increasing the share of renewable energy in the energy consumption basket of production sectors, increasing energy efficiency (reducing energy intensity) by replacing new and advanced equipment with old and worn equipment and improving production structure can help reduce the CO2 elasticity and CO2 emission in Iran's production sectors. Finally, due to the high of CO2 emission elasticities in the "Electricity generation, transmission and distribution" sector, future research can focus on this area and suggest solutions to increase production efficiency and energy efficiency. Also, future research can focus on the production structure of production sectors and provide solutions to improve the production structure of Iran's production sectors.
برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد منحنی لافر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
93 - 110
حوزههای تخصصی:
گسترده
معرفی:
در اغلب کشورها، مالیات مهم ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارسایی های سیستم مالیات ستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می شود. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعیین نرخ مالیات بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات افزایش می یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.
متدولوژی:
این پژوهش، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از این محل بوده که به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از طریق مراجعه به سالنامه های استانی جمع آوری شده اند. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار آن موجود بوده است. در نهایت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با استفاده از روش پنل دیتا برآورد گردید. در این روش، در ابتدا، به کمک آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب شد. سپس به کمک آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید گردید. کلیه تجزیه و تحلیل ها و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است.
یافته ها:
یافته های حاصل از توصیف آماری داده ها نشان می دهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در سال 1387 به اندازه 3 درصد تعیین شده است و تا پایان سال 1389 در همین نرخ باقی مانده است. از سال 1389 به بعد نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال 1394 به 9 درصد رسیده است. از سال 1394 تا سال 1396 در همین نرخ 9 درصد ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است. به گونه ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. بنابراین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه بوده که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم می شود.
نتیجه:
نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است، پیشنهاد می گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد. با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. لذا پیشنهاد می گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.
عوامل موثر بر کارایی انرژی در بخش صنعت با تاکید بر اثرات آستانه ای زیرساخت های حمل و نقل جاده ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸۵)
119 - 153
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.
بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
61 - 96
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند.
اثر نابرابری در توزیع درآمد بر ساختار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
1 - 18
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثر نابرابری در توزیع درآمد (اندازه گیری شده توسط ضریب جینی و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) بر ساختار مالیاتی در دوره زمانی 1399- 1357 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری با هر دو معیار اندازه گیری توزیع نابرابری درآمد، نسبت مالیات غیرمستقیم به GDP را افزایش داده است. ولی این اثر برنسبت مالیات مستقیم به GDP اثر منفی داشته است. در نتیجه نابرابری توزیع درآمد ساختار مالیاتی را از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم سوق داده است.بنابراین نظام مالیاتی در ایران پیشرفته نبوده است و متکی بر مالیات های غیر مستقیم بوده است. این نتیجه با ساختار اقتصاد ایران قابل توجیه است. با توجه به نقش مهم اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات مستقیم آسان نیست و اتکا دولت به اخذ مالیات غیر مستقیم قابل توجیه است.
ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران: رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر (TVP-Reaction Function)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی ۱۳۶۷:۱ تا ۱۳۹۹:۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم ۱۳۷۰ تا فصل اول ۱۳۷۱ (دو فصل) و همچنین فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل دوم ۱۳۹۰ (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی ۱۳۸۵ و فصل دوم ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۸۸ (۷ فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.
تحلیل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰
1 - 14
حوزههای تخصصی:
یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.
اولویت بندی بخش های اقتصادی با توجه به اهمیت منابع آب: تلفیق مدل داده – ستانده و روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹)
189 - 219
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67
بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب های مرزی مشترک بین ایران، عراق و ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات)
حوزههای تخصصی:
بررسی شرایط هیدروپلیتیکی و برنامه های کشورهای ساحلی حوضه دجله و فرات برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب این حوضه و نیز آثار جدی بر اقلیم ازجمله افزایش دما، کاهش بارش و... نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است. همچنین، بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلی رودخانه های دجله و فرات، مناقشات آبی را از مسائل فنی به موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است. برای حل تنش های هیدروپلیتیکی در حوضه دجله و فرات، باید تنش های سیاسی و بی اعتمادی بین کشورها حل شود. مدیریت و حل این تنش تنها با رویکرد تکنیکی امکان پذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع است که بتواند جنبه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و امنیتی را به طور هم زمان در نظر گیرد. ازجمله مهم ترین ملاحظاتی که در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و نیز به کارگیری دیپلماسی کارآمدتر در حوزه آب های مرزی باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد، بستر سازی و رایزنی با کشور عراق، به کارگیری دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه آب های مرزی، بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی، توجه به نوع همکاری و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه آب و ایجاد نظام حقوقی مشترک منطقه ای است.
جهانی شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
1 - 40
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.
اثر سرریز فضایی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲
23 - 34
نحوه استقرار فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص فعالیت های صنعتی در یک منطقه می تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال اثرگذار باشد. در این مقاله اثرات مستقیم و سرریزی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران ارزیابی می شود. برای این منظور ضمن استفاده از داده های پنلی ۳۱ استان برای دوره 1398-1385، مدل اقتصادسنجی فضایی تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل دوربین فضایی (SDM) با اثرات ثابت فضایی حاکی از آن است که متغیر ارزش افزوده بخش صنعت به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر اشتغال صنعتی استان ها دارد اما اثرگذاری فضایی (سرریزی) این متغیر بر اشتغال صنعتی استان ها منفی و معنی دار است. همچنین اثرگذاری مستقیم و فضایی سرمایه گذاری صنعتی مثبت و بی معنی می باشد. از طرفی اثرگذاری مستقیم شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی مثبت و معنادار است. علاوه بر این نتایج دلالت بر آن دارد که اثر فضایی یا سرریزی شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی استان ها مثبت و معنادار است.
کسری بودجه و نقش تعیین کننده آن در تورم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
53 - 68
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.
مسئله شناسی توسعه دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)
181 - 205
حوزههای تخصصی:
این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه های توسعه دانش بنیان جهت طراحی الگو با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد «تحلیل مضمون یا تم» انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل: اساتید، کارشناسان و مطلعین نسبت به موضوع تحقیق می باشند. حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) به تعداد 84 نفر انتخاب شدند. داده ها پس از گردآوری، با استفاده از روش «اشتراوس و کوربین» کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد: تعداد کدهای استخراج شده اولیه 3596 بودند که در مرحله بعدی به 102 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 24 کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری گزینشی این تعداد به 5 کد اصلی تبدیل شدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعداد پنج مقوله یا تم اصلی برای توسعه دانش بنیان استخراج شد که عبارت اند از: 1. مقوله سیاست گذاری دانش و فناوری با شش مؤلفه؛ 2. مقوله عوامل اقتصادی با سه مؤلفه؛ 3. مقوله مدیریت توسعه هوشمند با هشت مؤلفه؛ 4. مقوله عوامل فرهنگی و اجتماعی با سه مؤلفه و 5. مقوله عوامل سیاسی با چهار مؤلفه.
سنجش تغییرات ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان خیار وارداتی در فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷
231 - 254
حوزههای تخصصی:
تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.
بررسی ارتباط بین اقتصاد و شکوفایی استعداد دانش آموزان یک کشور
حوزههای تخصصی:
شکوفایی استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در صورت نقصان یا نبود هر کدام از این عوامل زمینه برای عدم شکوفایی و پیشرفت دانش آموز فراهم میشود. از جمله ی این عوامل می توان به استعداد و هوش دانش آموز ، عوامل محیطی مختلف و عوامل خانوادگی اشاره کرد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش مهم و بارز ی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد ؛ داشتن خانواده و زندگی متعادل و متعارف زمینه ساز پرورش و رشد دانش آموزان است. عوامل خانوادگی موثر به امنیت و آرامش در محیط خانواده ، شرایط عاطفی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی ، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات و طبقه شغلی والدین و... بستگی دارد. مشکل مالی خانواده ها مشکل مهمی میتواند باشد که درموفقیت فرزندانشان تاثیرمستقیم دارد. خانواده ای که نتواند ازکودکی تغذیه مناسب جسمی وروحی برای فرزندانش تهیه نماید ، مسلما درطول دوران تحصیل هم نمیتواند فرزندانش را درکلاس های تقویتی یا آموزشی قراردهد که همه ی اینها به طور مستقیم وغیرمستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثرخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررس ی رابطه اقتصاد و شکوفایی استعداد و پیشرفت دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بوده است.
ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۶)
151-125
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.
منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه امنیت اقتصادی: با تأکید بر رویکرد ثبات و قدرت اقتصادی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
109 - 136
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته تا جایی که سیاست گذاران را موظف کرده تا در سطح ملی به هدایت و بهبود امنیت اقتصادی بپردازند. با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل امنیت اقتصادی به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی، فرمایش ها و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. دراین راستا هدف از این پژوهش ارائه منظومه فکری معظم له در حوزه امنیت اقتصادی است. این مقاله از نوع کاربردی توسعه ای و روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مفهوم امنیت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب مورد مداقه قرار خواهد گرفت تا از این مسیر به سمت منظومه فکری کاملی از امنیت اقتصادی در حوزه علمی و عملی پیش رفت و به شناخت مؤلفه ها و مقوم های مرتبط با آن در جامعه پرداخت و با استخراج از مجموعه بیانات این رهبر فرزانه در حوزه امنیت اقتصادی، که دارای ابعاد و مؤلفه های گوناگونی می باشد، عبارت اند از: اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت شغلی کارگران، امنیت سرمایه، امنیت غذایی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق، شفاف سازی اقتصادی و مدیریت اقتصادی.
بررسی اثر رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
113 - 136
حوزههای تخصصی:
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.
اثر واردات کالاهای سرمایه ای بر صادرات صنعتی ایران: رویکرد GMM تفاضلی و سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹
45 - 61
حوزههای تخصصی:
کالاهای سرمایه ای عناصر اصلی خلق و انتشار فن آوری، افزایش بهره وری و بهبود فن آوری در بخش های تولیدی و غیرتولیدی هستند اما از آنجا که تولید این کالاها در اکثر اقتصادهای در حال توسعه هزینه بر است یا در دسترس نمی باشد، دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای تحقیق و توسعه داخلی مطرح می شود. بنابراین واردات کالاهای سرمایه ای از کشورهای پیشرفته این سرریزهای فناوری منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت صادراتی بنگاه های داخلی می شود. بر این اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر صادارت صنعتی در طی سال های 1391 تا 1398 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی پویا و روش GMM تفاضلی و سیستمی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که واردات کالاهای سرمایه ای با احتمال 009/0 درصد تأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعتی ایران دارند به طوری که یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای منجر به 05/0 درصد افزایش در صادرات صنعتی کشور می شود.