مدل داده - ستانده

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، درآمد ها و هزینه های شهرداری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. بر این اساس، مطالعه آثار طرح مذکور بر منابع درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور با نگرش سیستمی، برای بودجه ریزی شهرداری ها اهمیت بسزایی دارد. بر اساس مدل های داده- ستانده می توان آثار سیاست های تعدیل قیمت های انرژی را بر جریان درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور، مورد ارزیابی سیستمی قرار داد. آنچه مسأله را تا حدی پیچیده می کند تطبیق مقوله های هزینه های شهرداری هاست. افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیماً از طریق افزایش درآمد های حاصل از عوارض مربوط به سوخت و برق، می تواند منجر به افزایش درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها شود. به منظور برآورد تأثیر اجرای مرحله اول قانون بر این آیتم درآمدی، مصارف و قیمت حامل های انرژی در سال های قبل و بعد از هدفمندی، مورد استفاده قرار گرفت. با داشتن اطلاعات قیمت و مصرف قبل و بعد از هدفمندسازی، این امکان فراهم شد که افزایش ارزش ریالی مصرف حامل های انرژی مختلف در سال مورد نظر، محاسبه شود و سپس میزان افزایش عوارض ناشی از هر سوخت برای تمامی شهرداری ها و دهیاری های کشور با استفاده از رقم حاصله و نیز با اعمال نرخ های اخذ عوارض مربوط به شهرداری ها (مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده) محاسبه گردد. با استفاده از مدل قیمت مبتنی بر جدول داده- ستانده می توان تأثیر تعدیل قیمت های انرژی بر تورم محصولات مختلف را شبیه سازی کرد. مبتنی بر تورم حاصله در کالا ها و خدمات کل اقتصاد می توان افزایش هزینه شهرداری ها را محاسبه نمود. این نوع شبیه سازی، مبتنی بر نگرش سیستمی خواهد بود و کلیه آثار مستقیم و غیرمستقیم، در آن لحاظ می شود. بودجه ریزی شهرداری ها مبتنی بر نگرش مزبور، بودجه متوازن را نتیجه خواهد داد.

این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.

کمبود منابع در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای در حال توسعه، نشان از اهمیت شناسایی بخش های کلیدی برای اقتصاد این کشورها و از موضوعات مهم برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر مبنای مدل داده - ستانده دو منطقه ای بوده و جدول داده - ستانده دو منطقه ای استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر اساس روش سهم مکانی SFLQ از جدول داده - ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی استخراج، و سپس با استفاده از روش های سنتی ، از طریق کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده ها، به شناسایی بخش های کلیدی پرداخته شده و نهایتاً، با بهره گیری از شاخص چندرتبه ای (MRI)، یک تعریف همزمان از نتایج ارائه شده است. در یک جمع بندی کلی از نتایج، بخش های کلیدی استان یزد، صنعت محور هستند. همچنین نتایج حاصل، اشاره به تفاوت در بخش های کلیدی با توجه به رویکرد برنامه ریزی منطقه ای هر منطقه دارد که به شناخت درست پتانسیل ها و توانایی های هر منطقه منجر خواهد شد.

هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67