درخت حوزه‌های تخصصی

رسیدگی به منازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که به صورت روزانه و متناوب انجام می شوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و به سختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار می شوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته به نتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی به دستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که به شایستگی برگزیده شده باشند و به زوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاه های عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط به قوانین پرحجم و عرف های نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تأسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم وبیش به ویژگی های دادرسانی که عهده دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته اند. حاصل یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دست کم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفه ای انجام می شود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفه ای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تأیید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال می رود که با توسل به شیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیده تر افزایش یابد. اما، توجه به محدودیت ها و پیچیدگی های ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، مؤید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاه های عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار می گیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هم اکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی به این دعاوی به یک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.

در بعضی قراردادها به سبب برخی ضرورت ها، شرطی با عنوان شرط تمدید قرارداد، گنجانده می شود که طرفین را از مذاکره مجدد و یا انعقاد قرارداد جدید، بی نیاز می سازد.؛ با این حال این امتیاز مصون از چالش نبوده و با مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس، احصاء گردیدند؛ گاهی انجام تعهدات قرارداد تمدید شده به سبب تغییر شرایط و اوضاع، با سختی زیاد و یا عدم امکان اجرا روبرو می شود و در مواردی نیز یکی از طرفین قرارداد از قدرت برتر خود سوء استفاده می نماید؛ این موارد در واقع موانعی در مسیر اجرای شرط تمدید خودکار قرارداد می باشند. در نظام حقوقی دو کشور فوق، راهکارهایی همچون نظریه های دشواری، تغییر اوضاع و احوال قرارداد، نظریه عقیم شدن قرارداد، قوه قاهره و قاعده منع سوء استفاده از حق ارایه گردیده است. در مطالعه تطبیقی که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده ازابزار منابع کتابخانه ای در حقوق ایران صورت گرفت، می توان با تمسک به قواعد عمومی از قبیل: لاضرر و نفی عسر و حرج، خیار غبن حادث، منع سوء استفاده از حق به راهکارهای مشابهی با دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه همچون تعدیل قرارداد تمدید شده و در مواردی نیز لغو شرط تمدید و عدم اجرای قرارداد تمدید شده رسید.

یکی از مشکلات فراروی پژوهشگران مطالعات حقوق تطبیقی، فقدان اجماع برای انتخاب یک روش خاص جهت انجام این مطالعات است. از یک سو، «حقوق تطبیقی» و به ویژه «روش شناسی آن» علمی جوان و نوپا بوده و در دهه های اخیر همواره مورد نقد و تغییرات گسترده قرار گرفته است. از سوی دیگر، تفکیک مطالعه تطبیقی از بررسی بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مورد مطالعه ممکن نیست. این امر، انتخاب روشی مناسب برای مطالعه تطبیقی را به جهت جنبه چندوجهی بودن آن، با دشواری مضاعف مواجه نموده است. در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم بنیادین مربوط به روش شناسی حقوق تطبیقی، بستر تاریخی و روند شکل گیری آیین دادرسی مدنی ایران بررسی شده است. با توجه به نوپابودن موضوع «روش شناسی حقوق تطبیقی» به طور ویژه و به طور کلی نو پدید بودن «حقوق تطبیقی» به عنوان رشته ای مستقل از سایر رشته های مطالعات حقوقی، نظام آیین دادرسی مدنی ایران علی رغم تلاش های قابل ستایش اندیشمندان، نتوانسته است بهره کافی را از مطالعات حقوق تطبیقی، به ویژه در حوزه نظام قانون گذاری آیین دادرسی مدنی برده باشد.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

تحلیل موضوعات از دیدگاه جرم شناسی و پیش بینی وقوع جرایم مبتلابه جامعه می طلبد که تجربیات قانون گذاری دیگر ملل در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این موضوعات به عنوان یکی از محمل های وقوع جرایم در آینده، تعارض منافع است که به رغم لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337، شاهد بروز تعارض منافع در بخش های مختلف بوده ایم، به گونه ای که این امر با توجه به افت تراز شاخص سالیانه ادراک فساد ایران در نظام بین الملل به ساماندهی دقیقی منجر نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بسترهای تخلف زا و جرم زای تعارض منافع در ایران در حوزه صاحبان قدرت با توجه به رویکردهای دیگر کشورها قابل شناسایی و اقدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت، با نگاهی به تجربیات کنترل تعارض منافع در قانون گذاری کشور کانادا که به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در نتیجه تفکیک منافع خصوصی از عمومی مورد نظر مقنن کانادایی بوده است و نیز بومی سازی داخلی و قانونی آن، می توان زمینه های تخلفات و جرایم را در حوزه تعارض منافع کاهش داد.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

هوش مصنوعی یکی از برجسته ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابل توجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصت های جدیدی را در زمینه های مختلف همچون مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه می دهد، ابر چالش های جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد می کند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیش نویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع می توان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون به طور کامل از حقوق بشر محافظت می کند، می بایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفاف ساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفاف تر کردن فهرست سامانه های پرخطر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوش مصنوعی تبدیل گردد.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

امر جنسی و موضوعات پیرامون آن یکی از مباحث چالش برانگیز و پرسابقه در تمامی اعصار و در میان کشورهای مختلف بوده است. در گذشته پرداختن به این موضوع خطیر از جمله وظایف خانواده ها بود، امری که در طول زمان و با تغییر رویکردهای فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی جای خود را به مدارس و اشخاص آموزش دیده و حرفه ای داد. در امریکا، دستیابی به داروهای ضدبارداری، قوت گرفتن مدارس عمومی و برنامه آموزش در دولت های مختلف نقطه عطفی در این خصوص بود. والرین جین هوبر مشاور ارشد سیاست گذاری دفتر امور جهانی و همچنین رئیس انجمن و بنیاد ملی آموزش خویشتنداری[1] و عضو سابق دفتر معاون وزیر بهداشت دولت امریکا و مایکل دبلیو فرمین استاد دانشگاه  سیدرول اوهایو، در یک همکاری مشترک به بررسی تاریخچه این امر پرداخته اند و آن را به چهار دوره تقسیم کرده اند؛ دوره پیش روی (سالهای 1880-1920)، دوره میانی (1920-1960)، دوره انقلاب جنسی دهه 60 و 70 میلادی و دوره نوین انقلاب جنسی دهه 80 میلادی تا کنون. نویسندگان فوق با برشمردن دلایل اصلی تغییر رویکرد در هر دوره از وضعیت سنتی و جایگزین شدن آن با روابط آزاد، «آموزش جنسی به منظور پیشگیری و آسیب کمتر» را به عنوان مهمترین برنامه ایالات متحده درحال حاضر معرفی می کنند. امری که آینده جامعه به خصوص جوانان را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.   در مقاله حاضر مقصود از خویشتنداری، ارائه ابزار و وسایل پیشگیری از بارداری است.

امروزه حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویت ها و چالش های تمام دولت ها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع می پردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم  خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفته اند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود و دیدگاه های توسعه ای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار می گیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه می گردد.

گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیون ها، میثاق های جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها از جمله کشور ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکان منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 به آن پیوست. کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی، معیارهایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است؛ از جمله آن ها: عدم تبعیض، تحصیل رایگان، تحصیل اجباری و به کارگیری آموزش هایی جهت زندگی است. این اصول در حقوق ایران از جمله اصل 30 قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است. قانون اساسی که بنیادی ترین و اصلی ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کودکان تأکید می کند. با توجه به این موضوع، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا حمایت های صورت گرفته از حق آموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمین کننده نیازهای آنان است؟ با توجه به ماده 28 و 29 کنوانسیون و اصل 30 قانون اساسی، آموزش وپرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزش وپرورش برای کودکان، تنها راه برخورداری از این حق، حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است. در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیفی-پژوهشی به مطالعه جزئی این موضوع بپردازیم.

در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاه ها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه های اداری وجود دارد که در رأس این دادگاه ها شورای دولتی قرار می گیرد. ایران نیز درزمینهٔ دادرسی اداری از کشور فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگوبرداری از شورای دولتی، برای رسیدگی به دعاوی اداری تأسیس نموده است. بااین حال در ساختار دادرسی اداری، از تجربیات این کشور بهرهٔ کافی نبرده و برخلاف مدل فرانسوی نگرشی متمرکز بر دیوان دارد؛ به نحوی که توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می شود. چنین امری در ادامهٔ راه معضلات و چالش هایی را برای نظام حقوقی ایجاد کرده است. نوشتار حاضر، با روش تطبیقی- توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناسایی امتیازات دادرسی اداری تمرکرزدا، با یک نگاه کل گرایانه، آسیب ها و چالش های موجود درزمینهٔ دادرسی اداری تمرکزگرا را بررسی نموده و در هر قسمت با ارائهٔ تدابیر و راهکارهای حقوقی با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، به ترسیم نظام مطلوب در این زمینه کمک نماید. ازجمله چالش های مشهود نظام تمرکزگرا، نقض اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، عدم توجه به آمایش قضایی، تعبیه مراجع شبه قضایی به جای قضایی، غیرحضوری بودن و اطاله دادرسی است. ازجمله امتیازات نظام تمرکززدا، تضمین اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، توجه به آمایش قضایی، حضوری بودن، تسریع در دادرسی و اجرای آرا است. راهکار عمده، جانشین سازی نظام تمرکزگرا به تمرکززداست.

از منظر منشأ پیدایش تقنینی، نظام های اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونه اند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه مؤسس 1358 مقننان اساسی از نوع سومِ نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاه های گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر می رسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصیِ اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد مؤسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونه ای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی  موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیده اند.

منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بین المللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بین المللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه می سازد از جمله عدم توجه به مولفه های بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بین المللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بین المللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولت های غربی، عمده نقض های حقوق بشری به شدت واقع می شود اما در صورتی که همین نقض ها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بین المللی هم چون تحریم های حقوق بشری بین المللی قرار می دهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بین المللی موجود را تهدید می نماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم می آورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بین المللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفه های نسبی گرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بین المللی برخوردار شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولت های شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بین المللی اختلاف نظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، می باشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما می توان براساس اصل نسبی گرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایه ها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.