فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (بخش هفدهم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند
بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
گفتمان فقه اسلامی و رویکرد عدالت گرایانه بر مساله برابری دیه زن و مرد
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه عطفی برای مقایسه نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف
حوزه‌های تخصصی:
بررسی حجیت سند در فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
اوصاف عقد وکالت
حوزه‌های تخصصی:
وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که در علم پزشکی و حقوق اهمیت خاصی دارد. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته است، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است. سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد: 1 تغییر جنسیت مطلقاً جایز نیست. 2 تغییر جنسیت مطلقاً جایز است. 3 تغییر جنسیت به صورت مشروط جایز است. مقالة حاضر نظریة اخیر را می پذیرد و درصدد اثبات آن است.
ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه
حوزه‌های تخصصی:
مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.
بحثی پیرامون الفاظ مطلق و مقید
حوزه‌های تخصصی:
بررسی کلیات احکام خیارات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه ها، نظریّه ی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.
نگرش اسلامی به کرامت انسانی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
جریان های فکری موسوم به «فاشیسم» و «نازیسم»، اثبات گرایی حقوقی و برخی مکاتب فلسفی دیگر، انسان را به طور ذاتی فاقد کرامت میدانند و منشأ کرامت وی را در اموری مثل وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، عقیده و مذهب خاص جست و جو میکنند. اما اسلام برای انسان، بماهو انسان، کرامت ذاتی قائل است. این کرامت بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی، یعنی «آزادی، اراده و اختیار»، «قدرت، تعقل و تفکر»، «داشتن وجهه و نفخة الهی» مبتنی است. دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قایل به کرامت اکتسابی انسان است که مهم ترین معیار و مبنای آن، تقوا و ایمان است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت ذاتی و اکتسابی انسان از دیدگاه اسلام پرداخته است.
نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود.
در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام
حوزه‌های تخصصی:
حبس یکی از مجازات های رایج در نظام های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است.
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف
حوزه‌های تخصصی:
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (بخش هجدهم)
حوزه‌های تخصصی:
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزه‌های تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.