فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
269 - 290
حوزههای تخصصی:
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.
چالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
35 - 71
حوزههای تخصصی:
داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟
حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.
مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
281 - 309
حوزههای تخصصی:
داعش در سال 2013 حضور خود را در عراق رسماً اعلام و در سال 2017 دولت عراق آن را سرکوب کرد. در طول این مدت، داعش مرتکب اقدامات متعددی در عراق شد. مسئله این است که آیا اقدامات داعش به عنوان گروه شورشی شکست خورده، به دولت عراق منتسب می شود؟ مطالعه نشان می دهد اقدامات غیرحاکمیتی و جنایتکارانه داعش اصولاً به دولت عراق منتسب نمی شود. اما استثنائاً در صورت قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد داعش یا اعطای عفو عمومی به اعضای آن، رفتارهای آن ها می توانست قابل انتساب به دولت عراق باشد که در این مورد نیز این رفتارها به دلیل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد اعضای داعش و عدم اعطای عفو عمومی به اعضای آن، قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما اقدامات شورشیان در زمینه های اقتصادی، اداری و قضایی برای اداره شهرهای تحت کنترل، به شرط حاکمیتی بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجود نیاز برای انجام چنین اقداماتی، قابل انتساب به دولت است که در مورد داعش در برخی موارد، چنین شرایط سه گانه ای وجود داشته و ممکن است رفتار آنان به دولت عراق قابل انتساب باشد.
نظراتی درباره ی حقوق بین المللی
حوزههای تخصصی:
Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱
61 - 77
حوزههای تخصصی:
Today, there is a need for a new approach toward the sea and sea-based sustainable development. Alfred Mahan, by presenting the theory of Sea Power, made the politicians pay special attention to the sea and navigation. To present the theory of Maritime Civilization, a theory building framework was used. The framework includes three steps, from the Descriptive stage (Observation, Categorization, and Association), to the Normative stage, based on the theoretical basis of the research. The present study, while confirming the positive points of the Alfred Mahan''s Sea Power theory, criticized the nature of thoughts behind the theory. By extracting the necessary terms from literature and research background confirming the positive and negative points of the Sea Power theory and by considering the framework of theory building in Management Science research, a theory called "Maritime Civilization" was presented instead of the Sea Power theory. The results of the study indicated that Sea Power theory has good positive points, however, Alfred Mahan''s approach to the sea is an authoritarian and domineering perspective that, firstly, contradicts values and ethics; secondly, the present discussions about sustainable development and the Green Environment criticize the Sea Power theory. Thus, the theory of Maritime Civilization is presented, according to which the maritime civilization is a civilization in which the intellectual, scientific, industrial, social, economic and political movements are created in conjunction with the sea and the marine environment. Using a set of capacities and resources, this civilization seeks to enjoy a sustainable sea exploitation in order to turn the human and the marine community into a peaceful community. This is a preliminary theory, and for assessing its validity, the views of five experts from the Marine Science universities were used, which necessitates further investigation by other researchers in the future
توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
29 - 50
حوزههای تخصصی:
توزیع جبران خسارت در وضعیت های مسئولیت مشترک، همواره از چالش های اصلی مسئولیت در رسیدگی های قضایی بین المللی بوده است. در تمام وضعیت های مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح می شود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه می دهد و رویه قضایی بین المللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویه قضایی بین المللی، مهم ترین شیوه های توزیع جبران خسارت را در وضعیت های مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند. به نظر می رسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت می پذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب می شود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیت های مختلف مسئولیت مشترک می تواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد.
نقد و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر حقوق شهروندی
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶)
113 - 136
حوزههای تخصصی:
دیوان عدالت اداری در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی، جایگاه والا و ارزشمندی در نظام قضائی ایران و نقش آفرینی در احقاق حقوق شهروندی داشته است. بخشی از حقوق شهروندی افراد جامعه به حقوق آنها در ارتباط ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مربوط می شود که با توجه به ماهیت حقوق عمومی که خصلت نابرابر طلب دارد قدرت سیاسی و اداری که رسالت آن حفظ منافع عام بوده و از نیروی دولتی بهره ور است، در یک طرف معادله واقع شده و در سوی دیگر اشخاص خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می کنند که این نابرابری ممکن است تضییع حقوق عامه را در پی داشته باشد لذا تضمین و حمایت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل و برخورد با ادارات، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری حایز اهمیت است. قوانین مرتبط با تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس این نهاد، تحولات مختلفی را شاهد بوده است و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین اراده قانون گذار در سال 1392 به تصویب رسیده است و با گذشت 8 سال از تصویب قانون و آشکار شدن نقایص و نقاط ضعف آن، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دو مرحله در سال های 1397 و 1399 اعلام وصول شده است که در این پژوهش با عنایت به تغییرهای گسترده قانون، با روش توصیفی تحلیلی، تأثیر طرح اصلاحی بر حقوق شهروندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
Shi'ism and the Vision of Islamic Democracy - Ways to Secure Peace and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
99 - 116
حوزههای تخصصی:
Democracy is a much used and abused word. As a possible structure of political organization, democratic concepts are very much under debate in Muslim countries. Democracy in a western sense has become associated with a forceful “democratization” of the Middle East, which in effect has brought war and various forms of foreign domination to crucial areas of this sensitive region. However, up to now democratic structures are an exception in Muslim countries. Due to historical developments during the past centuries, there seems to be a lack of theoretical backing for democracy in the culture of the Middle East. This is surprising, because Islam, from its beginning, has offered the model of shura (consultation), which can and should be developed to serve modern governance. Especially Shi'ism can offer a theological backing through interpretations and explanations conducive to the formation and implementation of an Islamic democracy. In Imam Ali's (a.s.) letter to Malik al-Ashtar, we find a beautiful outline of what today is called “good governance”. Moreover, Shi'ism postulates the Imamate of the Mahdi (a.s.) as a just rule to-come. In the absence of the Imam-e zaman, an Islamic democracy should prevail with full participation of Muslims. But how is it possible to organize a modern Muslim country democratically? In addition to a working government and a majlis or parliament formed on the basis of elections, the expertise of religious scholars is needed – scholars who are capable of Ijtihad, so that they can find answers to the needs of present-day life in the wake of ongoing social change. In an Islamic polity, the period of awaiting al-Mahdi al-muntazar requires active participation of the people, since unless there is widespread readiness to support the good cause, the Mahdi will not appear. This participation is a basic human right and also a duty of men and women. For this purpose, every individual should have the opportunity to develop his/her moral, religious and cultural consciousness and the social and political awareness through education and self-education, so that citizens may fulfil their social and democratic responsibilities within the framework of Islam.
کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹
145-177
حوزههای تخصصی:
الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.
اجرایی شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه ها و عدم توقف آن ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
97 - 122
حوزههای تخصصی:
بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟
حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.
A System of Human Rights in Islam?(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper advances a framework for the evaluation of Sharia (Islamic law) with respect to the modern notion of international human rights law. The paper argues that certain universal standards of human rights and freedoms, as understood and formulated in international human rights documents, lack precise equivalents in Islamic law, and some generally-accepted principles of Sharia contradict corresponding principles of international human rights law. Sharia's response to the idea of human rights and traditional interpretation of Islamic law are hard to reconcile with international human rights norms and standards. It is also argued that the application of Sharia, public and criminal law in particular, is problematic and results in deficiencies and hardship in Muslim societies. This paper contributes to the debate on Islamic reformism and human rights in arguing that Sharia's contradiction of universal human rights norms cannot be avoided, and that traditional mechanisms of reform within the framework of Sharia are inadequate for achieving the necessary degree of reform. It is suggested that, based on a cross-cultural dialogue and intellectual debate, an essential and primary reform should define the objective foundations of human rights in reason and human dignity, not on Sharia criteria and qualifications.
تحولات اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
73 - 96
حوزههای تخصصی:
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.
استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی 1395 ریاست جمهوری از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.
مقاله به زبان انگلیسی: حق طرد کردن و جوامع دینی: یک مدل یهودی برای حقوق انجمن ها (Freedom of Disassociation and Religious Communities: A Jewish Model for Associational Rights)
حوزههای تخصصی:
حق انجمن به عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد.
دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی ها محسوب می شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می توان مشاهده کرد. این که چه موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن چه که باعث مسئله ساز شدن این حقوق شده آن است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می کند.
این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن ها استفاده می کند تمرکز می کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می دهد می پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می کند و سپس به بررسی مشکلاتی می پردازد که اعمال چنین قانون هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می کند، جوامعی که عمده ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی شود.
در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن های خود خودداری می کنند مورد بحث قرار می گیرد. این مقاله هم چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش های انجمن-های دینی افزایش یابد.
این مقاله به عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن های مذهبی را می دهد نه تنها برای شکل گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می شود.
An Analysis of the Legal Aspects of the Mandatory Audit Scheme imposed upon the member States of the International Maritime Organization(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱
31 - 53
حوزههای تخصصی:
All various functions of the International Maritime Organization (IMO) can be categorized into two types: legislation and regulation. IMO’s regulatory function includes different processes with various objectives, principles, and mechanisms. This study investigates one of the main IMO regulatory tools, namely, the Mandatory Audit Scheme of its Member States, by studying its objectives, principles, and processes. In general, this regulatory tool has evolved in the historical course of its formation, transforming from a self-reporting tool to a voluntary and then a mandatory one. The Mandatory audit process is also performed based on specific principles. Accordingly, each flag, coastal, and port state has unique responsibilities in addition to their general duties. Overall, the tool contributes to enhancing accountability of IMO Member States regarding their obligations under IMO Conventions. Moreover, it helps the governments identify problems regarding law enforcement as well as applicable maritime safety and environmental standards, including issues that have helped IMO develop its capacity to meet its objectives.
هابرماس، دین و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
151 - 170
حوزههای تخصصی:
من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.
مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» در حقوق بین الملل هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
253 - 276
حوزههای تخصصی:
این مقاله محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی می کند. یکی از مهم ترین وظایف آژانس، راستی آزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بین المللی هسته ای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیت های هسته ای اعلام شده و فقدان فعالیت های اعلام نشده هسته ای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصراً صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هسته ای آن کشور است. از نظر حقوق بین الملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» می تواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرت های جهانی افزایش دهد.