ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۲٬۶۸۰ مورد.
۲۱۴۱.

Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
Procedural environmental law , also known as environmental democracy consists of three Pillars , which include the right of access to environmental information , the right of participation in environmental decision-making procedures and the right of access to justice. Environmental democracy is granted to citizens for their empowerment in order to protect their health against environmental damage and to ensure the environment. The aim of this study is to investigate the above rights in the international documents, jurisprudence and domestic legal systems of some leading states and then analyse the Iranian legal system through descriptive-analytical method. We found that Iranian legal system still suffers from some gaps despite the positive efforts to achieve environmental democracy in recent years. The most important issues are the lack of specific rules on people’s access to environmental information, a favorable system for citizen participation in environmental decisions , and a dedicated environmental court.
۲۱۴۳.

Environmental Diplomacy from Conflict To Cooperation: Overview of the Need To Develop Maritime Diplomacy to Protect the Marine Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
In today's world, countries choose to pursue their own interests in foreign policy, the most common and least cost of which is diplomacy, which, as an independent tool, is widely used in intergovernmental relations. In the discussion of environmental problems and protection of the marine environment, diplomacy is also considered a tool to advance the goals and interests of governments. In this article, the descriptive and analytical method of environmental diplomacy from conflict to cooperation is studied and analyzed. This research seeks to explain the pattern in the context of environmental diplomacy from conflict to cooperation. The findings of this study indicate that environmental challenges both on land and in the seas and oceans arise from climate change, changing rainfall patterns, expanding industry and agriculture, population growth, reducing resources, and increasing conflicts over natural resources and foundations. Biological, exploitation of natural resources in the form of deforestation, Desertification and uncontrolled marine hunting, use of various toxins to combat plant and animal pests to disturb the ecological balance and degradation of the aquatic and terrestrial environment on a local, regional, national, regional and global scale. Therefore, the need for environmental diplomacy to identify common threats and dangers to the global environment and efforts in the form of common commitments and to deal with these threats and dangers and to protect the environment and resources on Earth, the need for environmental diplomacy is inevitable. Environmental protection is also essential for the sustainable development of the seas. From this perspective, maritime and environmental diplomacy complements macro-diplomacy and provides policymakers with a wide range of tools and options. Finally, the activation of maritime and environmental diplomacy is an effective step towards sustainable development, especially sustainable maritime development in coastal countries.
۲۱۴۵.

دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۶
بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.
۲۱۴۶.

ظرفیت های فناوری حقوقی برای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرای آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
نظام حقوقی هر کشور به مثابه قطعه مهم و بنیادین پازل نظام حکمرانی آن کشور در سیر تاریخی خود تطورات و تغییرات جدی را تجربه کرده تا خود را با اقتضائات و ظرفیت های جدید همراه نموده و از فرصت های نوینِ در دسترس، بیشترین بهره را ببرد. در همین راستا، فناوری حقوقی یکی از مهم ترین تحولاتی است که نظام های حقوقی دنیا با هدف تحقق مأموریت های خود ازجمله تضمین حقوق عامه از آن بهره جسته اند. در این نوشتار تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات تجربیات بین المللی در بهره گیری از ظرفیت های فناوری حقوقی، فرصت های قابل استفاده فناوری حقوقی در راستای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرایی آن را تشریح نماید. مطالعه ای که نشان می دهد، فناوری حقوقی با ایجاد بستری برای ارتقاء آگاهی مردم از حقوق خود، جمع سپاری امور حاکمیتی و مشارکت مردم در حوزه های مختلف ازجمله نظارت، تقنین علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد مردمی، ضمانت اجرایی فراحقوقی و به مراتب قوی تر در راستای تضمین حقوق عامه ایجاد نماید. گرچه نظام حقوقی ایران علی رغم عمر بیش از چهار دهه ای فناوری حقوقی، در ابتدا مسیر آن ایستاده و بهره گیری درست و کارآمد از این فرصت مستلزم مواجهه درست و حرفه ای همراه با شناخت کامل از ابعاد آن است.
۲۱۴۷.

هویت، سیاست، و جهان شمولی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۵
دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.
۲۱۴۸.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۲۱۴۹.

رویکرد کلی به آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بین المللی به مسائل و موضوعات زیست محیطی، حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بی شماری به خود دیده است. پیش بینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهم ترین این تحولات محسوب می شود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حل و فصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آن ها تلاش می شود با اتخاذ طیف گسترده ای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، به طور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهم ترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» می پردازد. در پایان استدلال می شود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقت نامه های مذکور به ویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجه به کارگیری این آیین دارد.
۲۱۵۰.

تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.
۲۱۵۱.

شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۵۹۲
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.
۲۱۵۲.

چالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟
۲۱۵۳.

An Analysis of the Legal Aspects of the Mandatory Audit Scheme imposed upon the member States of the International Maritime Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
All various functions of the International Maritime Organization (IMO) can be categorized into two types: legislation and regulation. IMO’s regulatory function includes different processes with various objectives, principles, and mechanisms. This study investigates one of the main IMO regulatory tools, namely, the Mandatory Audit Scheme of its Member States, by studying its objectives, principles, and processes. In general, this regulatory tool has evolved in the historical course of its formation, transforming from a self-reporting tool to a voluntary and then a mandatory one. The Mandatory audit process is also performed based on specific principles. Accordingly, each flag, coastal, and port state has unique responsibilities in addition to their general duties. Overall, the tool contributes to enhancing accountability of IMO Member States regarding their obligations under IMO Conventions. Moreover, it helps the governments identify problems regarding law enforcement as well as applicable maritime safety and environmental standards, including issues that have helped IMO develop its capacity to meet its objectives.
۲۱۵۴.

نقش و جایگاه گزارشگران ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ها در طی سال های متمادی نقش قابل توجهی در اطلاع رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان ها ازجمله نهادهای معاهده ه ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین المللی و همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.
۲۱۵۵.

تحولات اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۰
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.
۲۱۵۶.

بازخوانی حقوق بشر از منظر نابرابری های اجتماعی-اقتصادی؛ رویکرد فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
چنانچه حقوق بشر بین المللی در قاب تصویری نقش بندد ظاهر ناموزونی ارائه می شود که عدم تناسب وجهه برجسته سیاسی آن بر دیگر اجزای نهیفش، تصویر کاریکاتور رنجوری را نمایان خواهد ساخت. این درحالیست که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر اساس رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی-اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که درپی جنگ های جهانی و تعارضات بین-المللی پس از آن به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که: «هنجارهای حقوق بشری چه نقشی در رفع نابرابری های اجتماعی-اقتصادی دارند؟» در این پژوهش و با رویکردی فرهنگی در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم؛ یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقولات بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک بهره می برد، تلاش شده است تا این جنبه از حقوق بشر بررسی شود. در پایان نیز ضمن بیان چالش های موجود، راهکارهایی در جهت طراحی ساختارهای نوین بین المللی که در برگیرنده مفاهیم وگفتمانی جدید می باشد، پیشنهاد خواهد شد.
۲۱۵۷.

حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۰
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.
۲۱۵۸.

حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.
۲۱۵۹.

Port State Control (PSC) and the Environmental impacts of International Shipping(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
Seas are the most important and unexplored and unknown ecosystems and the largest source of biodiversity on earth, which make up 90% of the biosphere. Therefore, it is necessary to preserve the marine environment as a precious asset and heritage against the damages caused by human activities, including international shipping. One of the international means to achieve this aim is the port state control (PSC) mechanism, PSC which is rooted in the traditional principle of free access of ships to the ports, also international conventions and regional memorandum of understandings )MoU’s( is considered complementary to the competencies of the flag state for environmental protection and maritime safety, allows the port states to assess the compliance of ships with relevant international and regional regulations, and to carry out a non-discriminatory inspection of foreign ships entering their ports. this paper review and criticize the role of current PSC mechanisms in the protection of the marine environment. To that end, use of the descriptive-analytical method to explaining the concept and legal foundations of PSC and the most important environmental challenges caused by the Increasing growth of international shipping and analyze the role of PSC. This study's findings provide that, the international PSC regime suffers some defects, accordingly to be more effective needs to mutation, in a way that includes new environmental damages, as well as, increase international convergence and integration in its Implementation This goal is achieved through the conclusion of a global MoU.
۲۱۶۰.

استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین  ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان