نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲٬۵۳۴ مورد.
تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا مینماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.
نگاهی به سومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا: تنها سه زن!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.
زن در قانون اساسی: دستاوردها، کاستی ها و راهکارها
حوزههای تخصصی:
مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
مؤلفه های حقوق سیاسی در قوانین کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مؤلفه های حقوق سیاسی، تضمین کننده امنیت و آزادی افراد در مقابل قدرت عمومی و دیگر افراد است. این دسته از حقوق، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات و تشکل ها و انتخاب زمام داران از طریق انتخاب آزاد، امتیازاتی هستند که به فرد، این امکان را می دهد تا با انتخاب آزادانه، زمینه رشد و شکوفایی خود را در جامعه فراهم سازد. این حقوق در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی در اسنادی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است.
در این نوشتار سعی می شود تا با بررسی قوانین داخلی و اشارتی به اسناد بین المللی، به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی افراد و ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری پرداخته شود.
بررسی تطبیقی محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت ها و استثناهای انتخاب قانون قابل اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی توانند هر آنچه را که می خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به ویژه عرف های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان های بین المللی و منطقه ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می شود. افزون بر محدودیت های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت هایی روبه روست، به طوری که قانون انتخاب شدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی شود. به علاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.
مصادره غیرمستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان داوری
حوزههای تخصصی:
در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (و یا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر.1 به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند.در مواردی که ضبط اموال به موجب قاقون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید؛ منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر ـ که طبیعتاً همیشه دولت است ـ منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود؛ با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسؤول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشحیص نخواهد بود.
اصول اساسی حقوق فضا
حوزههای تخصصی:
شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده
است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح
از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه
بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا
این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد
سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع
رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی
قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این
سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط
و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در
نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای
دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را
به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر
میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و
تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
نظری بر جایگاه حقوقی""شورای حقوق بشر"" ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.
بیانیه های الجزایر: یک دریچه، چند نگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماجرای گروگانگیری در آبان ماه سال 1358، بی سابقه و منحصر به فرد بود و یک بحران سیاسی ـ حقوقی عمیق در سطح داخلی و بین المللی به دنبال آورد.بیانیه های الجزایر در واقع یک ابزار و قالب حقوقی است که دولتین ایران و امریکا برای حل این بحران سیاسی ـ حقوقی به کار گرفتند. به این ترتیب روند حل بحران از طریق دیپلماتیک که منتهی به امضای بیانیه های الجزایر گردید دارای ویژگیهای دوگانه ای است، بدین معنی که بیانیه های الجزایر از این حیث که در بردارنده مکانیسم مختلفی است که توانسته یک بحران سیاسی پیچیده و عمیق را خاتمه دهد، از نظر روابط بین الملل قابل مطالعه جدی است، و از این حیث که متضمن تعهدات عهدنامه ای طرفین می باشد و بویژه حاوی اسلوب حقوقی خاصی است که بر اساس آن یک دیوان داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی طرفین تأسیس شده، از نقطه نظر حقوق بین الملل شایسته تحقیق و بررسی است.
نقد رویه ها: حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقیقاتی: با تاکید بر رویه دیوان اروپایی ح
حوزههای تخصصی: