درخت حوزه‌های تخصصی

پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.

در نظام اداری ایران بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل تغییر شغل یا وضعیت استخدامی، ممکن است تغییر صندوق بازنشستگی را تجربه نمایند. به همین جهت برای بهره مندی از آثار سوابق بیمه ای پیشین، عمدتاً خواستار انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی فعلی و احتساب آن در سنوات مؤثر در بازنشستگی هستند. با این حال، این موضوع با شرایط و محدودیت هایی مواجه است که در برخی موارد چالش برانگیز است. با توجّه به اهمیّت این موضوع، مقاله کنونی به دنبال پاسخ این سؤال است: «شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در ایران چه هستند؟» در راستای دستیابی به پاسخ سؤال فوق، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در نظام اداری ایران پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد، احتساب سوابق دولتی پیشین به عنوان سوابق مؤثر در سنوات بازنشستگی، در درجه نخست مستلزم قابلیت انتقال سوابق است و سوابق پیشین در صورت قابلیت انتقال، حسب مورد از جهت سنوات لازم برای بازنشستگی، محاسبه مستمری بازنشستگی و ارتقای گروه یا رتبه شغلی تأثیرگذارند. همچنین تأثیر این سوابق در سنوات لازم برای بازنشستگی، منوط به وجود همزمان سه شرط دولتی، تمام وقت و مستمر بودن است و احتساب این سوابق در سنوات مؤثر برای بازنشستگی علاوه بر شرایط قانونی، محدودیت هایی چون بیمه پردازی به صندوق بازنشستگی مقصد به میزان سال های معین و زمان درخواست احتساب سوابق بیمه ای دارد؛ به طوری که بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل عدم اجتماع شرایط فوق یا مواجه شدن با محدودیت های قانونی، از احتساب سوابق پیشین به عنوان سوابق قابل قبول برای سنوات بازنشستگی، محروم می شوند؛ در نتیجه برای برون رفت از وضعیت موجود اصلاحات قانونی ضرورت دارد.

احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.

مطابق قانون گزینش، مراجع گزینشی به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تشخیصی، وظیفه احراز صلاحیّت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی افراد را در ساختار حاکمیتی برعهده دارند. این مراجع به منظور ایفای وظایف خود در تشخیص صلاحیّت ملزم به استفاده از ادله موجب اطمینانی هستند که در ماده 15 قانون گزینش بیان شده اند. با این حال، یکی از چالش های اساسی این است که محدوده این ادله تا کجاست و آیا این مراجع می توانند از طرق دیگری جز آنچه در ماده مذکور بیان شده جهت رد صلاحیّت داوطلبان استفاده نمایند؟ در راستای نسبت سنجی طرق مذکور در ماده فوق با ادله اثبات دعوای مذکور در قوانین عام، ماهیّت و محدوده ادله احراز صلاحیّت در ماده 15 قانون گزینش به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. فرضیه این است که با عنایت به اصل برائت، عدم صلاحیّت و همچنین ماهیّت عمومی این مراجع، صلاحیّت این مراجع محدود به ماده مزبور بوده و نمی توانند از سایر ادله خارج از این ماده جهت رد صلاحیّت داوطلبان بهره برداری نمایند.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.

استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها علیرغم مزایایی که دارد - سرعت، خلاقیت، کاهش تبعیض و سوگیری- نگرانی هایی را نیز در مورد دقت، انصاف و مسئولیت پذیری آن ایجاد می کند. اجازه دادن به افراد برای اعتراض به تصمیمات خودکاری که بر آن ها تأثیر می گذارد، ابزار مفیدی برای حفاظت از حقوق، آزادی ها و منافع مشروع آن هاست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای پس از تبیین حق اعتراض به تصمیم گیری خودکار و بازتاب این حق در عرصه بین المللی و ملی، به تبیین جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد گرچه بسیاری از کشورها حق اعتراض به تصمیمات خودکار را به رسمیت شناخته اند، لیکن رویکردها در تبیین وضعیت حقوقی این حق - از استانداردمحوری تا قاعده گرایی و از چارچوب بندی رویه ای تا صورت بندی ماهوی- متغیر است. در نظام حقوقی ایران با فقد مقررات مؤید تصمیم گیری خودکار و بالتبع اعتراض پذیری آن ها مواجهیم؛ موضوعی که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های عمومی و خصوصی مستلزم شناسایی است. لذا شناسایی صریح حق اعتراض به موجب قانون و لزوم وجود سازوکاری نظام مند در قوانین مربوطه که با گذر از فرایندهای صرفاً رویه ای به تبیین عناصر ماهوی این حق بپردازد، ضروری می باشد.

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

اختلافات قضایی بین شهروندان و شهرداری ها که عمدتاً ناشی از گستردگی و حجم تعاملات این نهاد با مردم است، به یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است. این اختلافات که گاه از تخلفات شهرداری نشأت می گیرد، موجبات نارضایتی عمومی و اتلاف منابع ارزشمند این نهاد را فراهم کرده است. واکاوی این تخلفات از آن جهت حائز اهمیت است که پیامدهایی فراتر از دعوای فردی دارد و به تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می انجامد. بر این اساس، شناسایی مصادیق اصلی تخلفات، تحلیل علل وقوع آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کاهش این موارد، گامی ضروری در جهت بهبود مدیریت شهری و تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید. پژوهش حاضر با چنین رویکردی با بررسی پرونده محور به تبیین مهم ترین تخلفات شهرداری ها و علل آن ها و نهایتاً ارائه راهکار مناسب پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و پیمایشی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تبریز و با تهیه پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان دارای اختلاف با شهرداری، درصدد آن است که مصادیق مهم تخلفات حقوقی شهرداری تبریز و علل و راهکارهای مقابله با آن را تبیین نماید. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تعلل در رسیدگی به پرونده و پاسخ گویی، عدم اجرای آراء مراجع ذی صلاح، عدم اجرای تعهدات و مصالحه ها، عدم رعایت مقررات ساخت وساز از مهم ترین مصادیق تخلفات قابلِ انتساب به شهرداری هستند. اصلاح و شفاف نمودن قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و تأمین مالی شهرداریْ، پیشنهاد نگارنده جهت کاهش تخلفات حقوقی شهرداری است.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

مولّدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینه سازی ارزش اموال و مآلاً ارائه مؤثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیار های عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینه سازی استفاده از دارایی ها است. باید در نظر داشت که زمینه ها، لوازم، اهداف و مقاصد مولّدسازی در کشور های مختلف می تواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختار ها بر فرایند مولّدسازی نیز تأثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولّدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و دارایی های متعلق به دولت مطرح شده است. مولّدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی می تواند داشته باشد؛ اما عملاً در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» می شود. با وجود طرح مسأله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تأسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوق العاده به نام «هیئت عالی مولّدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مسأله پیگیری می شود که آیا سازوکار پیش بینی شده در ایران تحت عنوان مولدسازی می تواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی مؤثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیار های ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیار های فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی می شود.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.

در دهه های اخیر در حقوق کشورهای ارپایی نظریه ای با عنوان "تغییر اوضاع و احوال" مطرح شده است. بر اساس این نظریه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد اوضاع و احوال زمان انعقاد چنان تغییر یابد که اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین بشدت و بصورت غیر متعارف و عبر قابل مسامحه پرهزینه و زیانبار شود متعهد می تواند از طرف مقابل درخواست مذاکره و مصالحه با درنظر گرفتن وضعیت بوجود آمده را نماید؛ چنانچه طرف مقابل حاضر به مذاکره و مصاله نشد و یا مذاکرات به مصالحه نینجامید؛ متعهد می تواند از دادگاه تعدیل قرارداد یا انحلال قرارداد را تقاضا کند. تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت فعلی آیا می توان بااستفاده از خیار غبن با نگرشی جدید علی الخصوص بررسی مبانی خیار غبن و انتخاب مبنای غالب آن راهکاری برای موارد مشابه ارائه داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این نظریه به عنوان قاعده حقوقی وارد شده است اما در ایران هنوز با عنوان خاص در متون قانونی وارد نشده، لذا قضات در دادگاه ها می توانند در موارد بروز حالت های تعییر اوضاع و احوال با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوق مورد پذیرش در نظام حقوق ایران ضرر را بطرق مقتضی و پذیرفته شده در نظام حقوقی دفع نمایند. از نظر مبنای تحلیلی در حقوق ایران پیشنهاد می شود که می توان به نظریه شرط ضمنی، نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و نظریه غبن حادث استناد کرد.