فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
131 - 142
حوزههای تخصصی:
رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.
آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
209 - 229
حوزههای تخصصی:
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
65 - 83
حوزههای تخصصی:
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
ظرفیت ها و چالش های اداری فقرزدایی در مناطق مرزی؛ مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
۳۵-۹
حوزههای تخصصی:
استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.
الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
۲۹۰-۲۶۷
حوزههای تخصصی:
تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.
بررسی ابعاد حقوقی بازنشستگی قضات دادگستری در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
۱۸۵-۱۶۱
حوزههای تخصصی:
در میان مسائل مربوط به حقوق استخدامی قضات، موضوع بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط بازنشستگی قضات، قوانین و مقررات پراکنده و ابهامات قانونی متعددی وجود دارد و بهره مندی عادلانه قضات از حق بر بازنشستگی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه است، مقاله کنونی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران به بازنشستگی قضات دادگستری پرداخته است و با نگاهی به وضعیت موجود در برخی کشورهای خارجی، رویکرد آنها نسبت به بازنشستگی قضات را نیز تبیین نموده است. یافته های این مقاله، دلالت بر آن دارد، از یک سو، شرایط بازنشستگی قضات (بازنشستگی بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان با سایر مستخدمان دولت، تا حد زیادی تفاوت دارد و از دیگر سو، عدم کفایت مستمری بازنشستگی با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از سوی قضات، محدودیت های انتقال سوابق بیمه ای و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگی و یا تغییر صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال، مهم ترین چالش های کنونی حق بر بازنشستگی قضات دادگستری در ایران هستند. به همین دلیل، به منظور برون رفت یا تعدیل این چالش ها انجام اصلاحات قانونی، ضروری به نظر می رسد.
نظارت اداری و فرایند پردازش اطلاعات شبکه های ارتباطی با هدف حفظ حقوق اشخاص موضوع داده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷
۱۹۵-۱۷۳
حوزههای تخصصی:
نظارت اداری به معنای ایجاد چارچوبی در جهت حفظ نظم عمومی و اجرای حقوق و آزادی هاست. یکی از مصادیق حفظ نظم عمومی پیشگیری از نقض امنیت پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی می باشد. فرایند پردازش اطلاعات با توجه به گستردگی و حساسیت خود، الزاماتی را ایجاب می نماید تا در محدوده آنها، امنیت این فرایند حفظ گردد. از جمله این الزامات پیش بینی حقوقی برای اشخاص موضوع داده می باشد تا با اجرای آنها از نقض امنیت داده پیام های خود پیشگیری نمایند. سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد اینست که حقوق قانونی این اشخاص در فرایند پردازش اطلاعات چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه نظام حقوقی اتحادیه اروپا حقوق اشخاص موضوع داده در این نظام را که متشکل از چهار حق اصلی دسترسی، پاک کردن، محدودیت پردازش و اعتراض به پردازش اطلاعات می باشند و امکان سنجی تطابق آن با مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران را بررسی و در نهایت مبادرت به ارائه پیشنهادات سیاستگذارانه در جهت تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود می نماید.
تحلیل و نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
141 - 159
حوزههای تخصصی:
نظارت قضایی بر اَعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومیِ مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می تواند و باید تحت مؤثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظریِ امکان یا امتناع رسیدگیِ دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رأی اخیر هیأت عمومی راجع به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می داند؟». تدقیق در رأی اخیر نشان می دهد اگرچه هیأت عمومی رسماً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیأت عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رأی مذکور و به ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می نماید.
معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست" در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
425 - 449
حوزههای تخصصی:
اصل چهارم قانون اساسی تضمین حاکمیت شرع در نظام حقوقی ایران است. نظارت خودکار شورای نگهبان بر مصوبات مجلس پیش از پیش،اهمیت نسبت سنجی میان شرع و قانون را نمایان می کند.ابطال مقرره دولتی به دلیل مغایرت با شرع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شورای نگهبان در برخی از استعلامات دیوان به جای آن که صریحا اظهار نماید تنها به این جمله "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست" بسنده و تصمیم گیری نهایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. تحلیل درست این جمله،نگاه دادرس اساسی را به مفهوم قانون نشان می دهد.با وجود اختلاف نظر شدید میان فقهاء در مورد ماهیت قانون و دایره نفوذ آن،در مواردی که نص است.ارجاع شورا به قوانین مصوب دلالت بر این دارد که قانون بعد از اعلام عدم مغایرت با شرع در مقام حکم حکومتی است.خودداری از اظهار نظر صریح به ویژه در موضوعاتی که محصول دنیای مدرن می باشد مانند مالیات،تامین اجتماعی و.... با پویایی فقه سازگار نیست. شفافیت در رای اعلامی از اصول مهم دادرسی به حساب می آید که امکان اقناع سازی و ممانعت از تصویب دوباره مقرره خلاف شرع را فراهم می آورد.
جایگاه و مکانیسم انتقال فناوری در قراردادهای نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با تطبیق در نظام حقوقی قراردادهای بیع متقابل و نسل جدید قراردادی موسوم به IPC با انطباق بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
59 - 113
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت نفت و گاز محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و توسعه یافته است. درکشورهای صاحب نفت یکی از مهمترین موضوعات قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوری از شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند به کشورهای نفتی است که این انتقال منجر به توسعه فناوری این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. فرضیه نویسنده بر آن است که انتقال فناوری به طور کلی در صنعت نفت و گاز در کشور ایران با مشکل بنیادین قانونگذاری مواجه است به دلیل آن که قوانین و مقررات موجود تنها به بیان برخی اصول کلی پرداخته شده است. لذا فضای قانونگذاری ایران بدوا وابسته به ایجاد بسترهایی مناسب قانونی در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوری است. در قراردادهای نفت وگاز مبحث انتقال فناوری در قالب شروط یا ضمیمه های پیوست شده می باشدکه گاهی به دلیل کلی بودن و فقدان ضمانت اجراهای موثر عملا در کاهش وابسته بودن کشور به فناوری نقش ناچیزی ایفا کرده اند. ثانیا: در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود.
نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
۱۳۳-۱۰۹
حوزههای تخصصی:
دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.
تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز از منظر حقوق اداری اموال و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
219 - 242
حوزههای تخصصی:
مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
179 - 207
حوزههای تخصصی:
دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.
چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
۲۷-۹
حوزههای تخصصی:
در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.
جبران خسارت ناشی از تملّک قهری املاک و اجرای طرح های عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
۷۰-۵۱
حوزههای تخصصی:
تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقّق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.
مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
۱۵۸-۱۳۵
حوزههای تخصصی:
جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تائید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.
دیوان سالاری و صلاحیت اختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
۱۷۵-۱۵۹
حوزههای تخصصی:
دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.
وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
13 - 34
حوزههای تخصصی:
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
301 - 320
حوزههای تخصصی:
برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.
موانع و چالش های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶
135 - 160
حوزههای تخصصی:
حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.