درخت حوزه‌های تخصصی

در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.

یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.

برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.

کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.

قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می گیرند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال عمومی بایستی به صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقیِ کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.

تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.

همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.

پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.

صدور رأی وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقاً منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.

با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.

دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

رژیم های رفاهی بیانگر مجموعه سیاست ها و برنامه های رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل می باشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل می دهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفه های رفاه در جوامع دارند (مانند آسیب ها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیم ها و مدل های رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بین المللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامه های رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی و حتی منطقه ای می باشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم نشان می دهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاست های رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزه شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئله پژوهشی که منجر به مقاله حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.