درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۱۸۲۱.

وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین الملل و ارزیابی عملکرد دولت های میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1229 - 1248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۷
با شروع بحران در سوریه و متعاقباً درگیری های مسلحانه داخلی تعداد زیادی از شهروندان سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند. برخی از آنها به سمت کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند. در این مقاله ابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام یک از مفاهیم حقوق بین الملل می توان طبقه بندی کرد. سپس مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با آنان شناسایی می شود و در نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بین الملل در این زمینه مطابقت داشته است.
۱۸۲۲.

حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1329 - 1349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۸۲۲
تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.
۱۸۲۳.

شناسایی جمعی فلسطین؛ عضویت در سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۷
براساس اساسنامه های سازمان های بین المللی، پیش شرط عضویت در آن سازمان ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس ماده 4 منشور ملل متحد، تنها دولت ها می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی که دولتی عضو سازمان ملل می شود، سایر دولت هایی که به آن رأی مثبت داده اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به نوعی آن را شناسایی می کنند. پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت. یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است. بدین معنا دولت هایی که به قطعنامه 19/67 رأی مثبت دادند، به نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته اند، چراکه با رأی مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده اند. به نظر نگارنده رأی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل به طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد. در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود.
۱۸۲۴.

قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگ های سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 139 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۷۰۷
در عصر اطلاعات با تغییر میدان های نبرد، جامعه بین المللی در مواجهه با جنگ های سایبری است. حملات سایبری امروزه دسته جداگانه از روش های جنگی را تشکیل می دهند و در عین حال می توانند نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور باشند، زیرا این توانایی را دارند که موجب ایجاد آثاری مانند صدمات عظیم و وسیع به زیرساخت های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و از دست رفتن جان انسان ها شوند. به این ترتیب چه عملیات جنگی در یک مخاصمه تنها متشکل از حملات سایبری باشد و چه جنگ سایبری بخشی از یک مخاصمه با روش های متداول جنگی باشد، به هنگام کاربرد این روش نوین مخاصمه باید قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال شود و دولت ها ملزم به رعایت این تعهدند که وسایل و شیوه های جدید مورد استفاده در جنگ ها، در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه موجود باشد. این مقاله درصدد است نشان دهد تا زمانی که قواعد خاص حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات سایبری تدوین نشده باشد، همچنان می توان با توسل به اصول و قواعد موجود، روش های نبرد سایبری را در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه به نظم درآورد.
۱۸۲۵.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی سازی خدمات و کالاهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۸۱-۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.
۱۸۲۶.

آسیب شناسی تحولِ صلاحیت در دعاویِ مسئولیت مدنیِ دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۵۵-۲۲۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
مسئولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به پرونده های خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است. نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران چیست؟»، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدمِ تعیین تکلیفِ مرجعِ صلاحیتدارِ رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.
۱۸۲۷.

مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۲۴-۲۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.
۱۸۲۸.

امکان سنجی ایجاد مقام دادستان اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۴۸-۲۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.
۱۸۲۹.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۷۱-۲۴۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۱۸۳۰.

نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۵۵-۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
۱۸۳۱.

مرجع صالح در نظارت قضایی بر آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (نقدی بر رأی شماره 473 – 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۹۸-۸۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.
۱۸۳۲.

الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مفهوم آزادی مسئولانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۳۵-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یک ی از بزرگتری ن چالشه ای پی ش روی دولتها و جامع ه جهان ی تلق ی می ش ود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود. فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه – به عنوان متعالی ترین وجه آزادی – باشد.
۱۸۳۳.

حقوق شهروندی در نظام اداری: تحلیلی بر چالش های اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۷۶-۱۴۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.
۱۸۳۴.

رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۱۳-۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم می سازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.
۱۸۳۵.

بررسی نظریه «اساسی سازی» حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۸۳-۲۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آن هاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره می گردد. در خصوص این نظریه توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهش های معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیان هایِ اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالت گری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین می توان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.
۱۸۳۶.

اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 159 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۱۴
«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.
۱۸۳۷.

اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1043 - 1066
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۳
اختلافات مرزی میان دول در گستره آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوه اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینه تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کننده بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلأ را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکننده آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۸۳۸.

نظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیه اروپایی با تأکید بر دستورالعمل سال 2004(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 823 - 835
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۶۲۵
حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.
۱۸۳۹.

ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 897 - 918
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
به رغم توسعه یافتگی هنجارین نظام بین المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949دولت های عضو را علاوه بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویه عملی دولت ها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحث هایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل موضوع این پژوهش است. تجزیه وتحلیل داده های قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویه های موجود، بر پایه اصول، قواعد و موازین حقوقی بین المللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن می سازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرف تر و اصیل تر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایه اصولی همچون یاری رسانی به مظلوم، تعاون بر برّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار می سازد.
۱۸۴۰.

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 919 - 940
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۶۰۴
اماکن و اموال فرهنگی منحصربه فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست های یهودی سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطه بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه رو می سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. ازاین رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان