درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.

دادرسی علنی به جای ماهیت تک بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مؤلفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.

مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت ها و انتقادات بسیاری نیز روبه رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات هایی است که در ایران اجرا می شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به ویژه از منظر کیفر شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند اثربخش باشد و به طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی رسد.

حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.

از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.

پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش، در عملیاتی نظامی به منظور تسلط بر استان نینوا در عراق و منطقه هایی با مرکزیت شهر «سنجار» در شمال غرب این کشور، نسبت به جمعیت ساکن که با ویژگی مذهبی به نام «إزیدی» شناخته می شوند، مرتکب اعمال و جنایاتی همچون کشتار و برده ساختن انسان ها و تخریب اماکن مذهبی، آواره ساختن آنان به کوهستان ها در شرایط نامناسب و کشنده اواسط تابستان 2014 میلادی و اجبار إزیدی ها به تغییر دین شده اند که آن اعمال را می توان مصداق جنایت نسل زدایی دانست. اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از طریق بررسی عناصر و مؤلفه هایی (شامل معرفی گروه مجنی علیه، اعمال ارتکابی و شناخت قصد و نیت مرتکب) و انطباق آن با مقررات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ارزیابی شده است. مهم ترین ویژگی جنایات ارتکابی داعش علیه إزیدی ها آن است که مرتکب نه تنها ارتکاب این اعمال مجرمانه را انکار نکرده، بلکه به صراحت وجود قصد و نیت خود دال بر نابودی مردم إزیدی را اعلام کرده است. از این رو محقق برخلاف دیگر موارد ارتکاب جنایت نسل زدایی مانند قتل عام کردها در عراق موسوم به انفال و یا کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها؛ در اثبات عنصر معنوی نسل زدایی *** چندان مشکلی ندارد. با وجود این، ویژگی خاص ایدئولوژیک این جنایات با توجه به عنوان غلط اسلامی این گروه، نیاز به بررسی و مطالعه این جنایت را ضروری می سازد؛ چه آنکه داعش اقدامات خود علیه إزیدی ها را مبتنی بر آموزه های اسلامی و مشخصاً قرآن کریم به عنوان اولین و معتبرترین منبع اجتهادِ احکام معرفی کرده است. ادعایی که هرچند ممکن است با برخی از ظواهرِ منابع تطبیق نماید اما با مداقه در این منابع و تفاسیر معتبر قرآنی، بطلانِ استدلال ها و استنباط مبتنی بر آنها مبرهن می شود.

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.

سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.

در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.

بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.

جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.

جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck

عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.

هدف از تحقیق در این مقاله درباره موضوع حق حیات، رسیدن به این یافته و نتیجه است که: «معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی، فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعاً/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند.» ساختار مقاله چنین تنظیم شده است: پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، برای دفاع از نظریه مورد ادعا، دو استدلال به شرح زیر، صورت بندی و ارائه شده اند؛ استدلال نخست، بر مبنای خطاپذیری انسان هم در مقام شناخت و توصیف واقع، و هم در مقام صدور حکم، و استدلال دوم، بر مبنای انکار انسانی بودن حق حیات به دلیل لوازم نادرست ناشی از آن. سپس، و در پایان، برخی از لوازم این نظریه، و در پی آن، مزایای نظریه به اختصار بیان شده اند.

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه ها بوده اند. قصه ها با پاسخ گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم ترین نکته های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می شوند. در صورت استفاده درست از قصه ها می توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزه کاری و بزه دیده شدن کودکان را به آن ها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگ سالی قصه ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می دهند. مقاله پیش رو بر آن است تا به بررسی مهم ترین قصه ها در کتاب «داستان های کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیت ها و کارکردهای موجود آن ها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بک سو در صدد یافتن درون مایه های اصلی قصه های ایرانی و بیان میزان قابلیت آن ها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان می باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می دهد.