الگوی باز

هدف اصلی مقالة حاضر، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور در ایران با تکیه بر الگوی باز در صنعت چاپ و نشر کشور است. بر این مبنا از هفت هدف و فرضیة فرعی برای سنجش استفاده شد. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوة گردآوری داده ها، تحقیقی و توصیفی ـ پیمایشی محسوب می شود. جامعة آماری نیز تمامی صاحبان یا مدیران عامل شرکت های زیرمجموعة صنعت چاپ و نشر کشور هستند. نمونة آماری این بررسی شامل 381 مدیرعامل شرکت های صنعت چاپ و نشر کشور و متخصصان دانشگاهی است که مدیرمسئول یا سردبیران مجله های علمی ـ پژوهشی می باشند. اصلی ترین روش تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس کواریانس با رویکرد تحلیل مسیر است. نتیجة آزمونT نشان داد میزان به کارگیری هر یک از هفت متغیر در صنعت چاپ و نشر کشور مناسب می باشد. نتیجة آزمون مدل معادله های ساختاری نیز اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم هر یک از هفت متغیر را مورد تأیید قرار داد و مشخص کرد از میان سایر متغیرها، میزان تأثیر متغیر شایستگی های محوری منابع انسانی بیشترین اثرگذاری را داشته است.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.