درخت حوزه‌های تخصصی

نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

پیرسالاری و پایبندی به ارزش های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم رنگ بودن قدرت حکومت ها و بی ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته ای نه چندان دور، موجبی بود برای شکل گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی های اداری و ... بهانه ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است نشان می دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.

در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.

در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.

گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است. 

در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.

در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.

کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.

دادگاه های کیفری بین المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش هایی نموده اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می شدند. از جمله این روش ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می باشد. از همین رو دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد دادرسی و ادله، نهاد معامله اتهام را به رسمیت شناخت. از آنجا که گفتمان عدالت ترمیمی به گفتمانی رایج در بحث عدالت کیفری تبدیل شده است، در این مقال ه کوشش می شود ضمن تعریف و شناسایی نهاد معامله اتهام، جلوه هایی از نفوذ عدالت ترمیمی در این نهاد را، در پرتو برخی از پرونده های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تبیین و تشریح کنیم.

جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.

از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.

 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.

شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.

اصل رفتار به منزله ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریه حقوق جنایی صورت بندی می شود. این نظریه با مدلی سلسله مراتبی رابطه میان مصداق های هنجار جنایی را تبیین می کند که بر پایه آن، رفتار به مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده هایی و هر قاعده به مقرّره هایی تجزیه می شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم را کاربردپذیر می سازند. قاعده های اصل رفتار سه گروه اند: قاعده های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده های ناظر بر نتیجه رفتار. این قاعده ها بخشی از شباهت ها و تفاوت های مطرح در سامانه های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می دهند که نمونه برگزیده مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعه تطبیقی مقاله نشان می دهد که با وجود امکان صورت بندی رکن مادّی جرم به مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده های این اصل و مقرّره های آنها در ایران به طور عمده از سامانه های خارجی (به ویژه اروپایی فرانسوی) اقتباس شده اند، در حالی که در انگلستان سازمان مشخّص و یکپارچه ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم پیش بینی شده است.