ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.
۶۸۱.

رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت خسارت سببیت زیان دیده عامل ورود زیان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۹
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.
۶۸۲.

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فیلم توهین فحاشی ادله اثباتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۳۹
فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.
۶۸۵.

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مال داده های رایانه ای عرف و عقلا مبانی مال بودن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.
۶۸۶.

وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

کلیدواژه‌ها: نکاح شرط استمتاع مقتضای ذات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۱۶
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می بخشد.
۶۹۰.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

کلیدواژه‌ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۴۹
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۶۹۱.

نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

کلیدواژه‌ها: نکاح مسیار ازدواج دوستان نکاح سنتی مشروعیت نکاح های جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۲
نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال های اخیر مطرح شده اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ ن ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف نظر می کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس و افغانستان به شدت در حال گسترش است حتی سایت هایی نیز با عنوان مسیار وجود دارد که این نکاح را تبلیغ می کنند. اما نکاح دوستان نکاحی است که در آن دو دوست (پسر و دختر) به منظور مشروعیت بخشیدن به روابط فی مابین آن را منعقد می کنند و زوجه در منزل پدری خود باقی می ماند. در این نوشتار، ابتدا نکاح های نوین معاصر را معرفی می کنیم؛ سپس اسباب پیدایش آن ها را بر میشمریم و در نهایت مشروعیت، مزایا و معایب آن ها را بررسی می کنیم.
۶۹۲.

رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عین قبض وثیقه رهن منفعت شرطیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۳
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
۶۹۴.

موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازپس گیری حضانت مصلحت کودک موانع حضانت ولایت ابوینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۲۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۲۶
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
۶۹۵.

حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسب قرابت رَحِم رجوع از هبه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۷۹
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۶۹۶.

بررسی عنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار اراده قصد رضا اراده باطنی اراده ظاهری ایجاب قبول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۰۸
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
۶۹۹.

تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس تعهدات متقابل ایفای جزئی یا ناقص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۱۸
"در تعهدات متقابل، لزوم همزمانی ایفای تعهدات و حق خودداری از اجرای تعهد با امتناع طرف مقابل به عنوان دو قاعده لازم و ملزوم یکدیگر در حقوق ایران و بیشتر کشورهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است. آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که اگر یکی از دو طلبکار متقابل پیشقدم شده و به اجرای جزئی یا ناقص تعهد خود اقدام کند، این امر چه تأثیری بر حق حبس طرف دیگر می¬گذارد.نگارندگان با طرح سؤال بالا بعد از بررسی و نقد دیدگاههای مختلف در این باره به این نتیجه رسیدند که در فرض مسأله در بعضی موارد و با لحاظ شرایطی در اثر تجزیه حق حبس به همان نسبت از تعهد که ایفا‌ شده، حق حبس طرف مقابل از بین خواهد رفت."
۷۰۰.

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت تعدی و تفریط ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان