درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
احوال شخصیه ادله اثبات دعوی اموال و مالکیت امور حسبی تعهدات و قراردادها حقوق مدنی تطبیقی خانواده ضمان قهری عقود معین
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲٬۳۲۵ مورد.
۴۶۳.

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مال مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حقوق اموال مال فکری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.
۴۶۴.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۸
در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.
۴۶۵.

مشروعیت خسارت تاخیرتادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: دین خسارت قدرت خرید تاخیر تادیه تادیه تعهده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۲۴
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
۴۶۷.

نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق امنیت قابلیت انتساب معیار شخصی تقصیر حق آزادی و فعالیت برابری مدنی بیماری جسمی انسان معقول و متعارف سیرة عقلاء معیار نوعی تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۹۰
بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبة نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونة عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛
۴۶۸.

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دین حقوق ایران فقه امامیه ترکه ورثه مالکیت متزلزل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۲۸
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.
۴۶۹.

محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۰۸۵
سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست. بخشی از این شرایط از ویژگی های خود سوگند به عنوان دلیل معنوی، پایانی و تنها اثبات ادعا، سرچشمه می گیرد. سوگند دلیلی تشریفاتی، تنها و مخصوص طرفین است که فقط طرف دعوای معتقد به خداوند امکان اتیان آن را دارد. قائم به شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پیچیده ای را به وجود می آورد. علاوه بر این با بررسی دعاویی که سوگند در آنها قابل استفاده است، می توان نتیجه گرفت که به رغم تغییرات قانونی هنوز در اصل، سوگند در دعاوی ای کاربرد دارد که شهادت شهود می تواند آنها را اثبات کند و چنین دعاوی ای در مقایسه با دعاوی قابل اثبات با سوگند کم نیستند. برخی از دعاوی نیز به دلیل ضرورت اثبات آنها با دلایل خاص به وسیله شهادت شهود و سوگند اثبات نمی شوند و شناخت آنها اهمیت عمده ای دارد.
۴۷۰.

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق ایران حقوق انگلیس توکیل به غیر وکیل اول وکیل دوم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
۴۷۱.

تحلیل نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و آثار آن قبل و بعد از زوال وقف در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۹ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی بیع وقف فسخ و اقاله وقف زوال وقف شخصیت حقوقی وقف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.
۴۷۲.

تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شرکت مدنی گروه اقتصادی با منافع مشترک مشارکت انتفاعی کنسرسیوم اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۶
قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.
۴۷۴.

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: زمان مکان خسارت تلف ارزیابی خسارت حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۸۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۷۴
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.
۴۷۶.

مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد حقوق ایران مبانی اسناد بین المللی حقوق اسلام اجرای پیش از موعد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
۴۷۷.

بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۸۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان