تاخیر تادیه

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .

گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.

عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.

آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.