ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
۳۴۱.

مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان مجازات دیات جبران خسارت خسارت های تنبیهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۸۵
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
۳۴۲.

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت اموال غیر مادی توقیف توقیف طلب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۶۶
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.
۳۴۳.

سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال ضمان انتقال مالکیت حقوق انگلیس سیف سی اند اف سیف در اینکوترمز 2010

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۶۵۶
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود
۳۴۴.

بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال دین دستور پرداخت پرداخت بانکی انتقال وجه انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۳۴۵.

بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ بیع اجاره باطل تصرفات ناقله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۶۶۱
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.
۳۴۶.

احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غیر نافذ قاعده ی لاضرر فرار از دین ماده 218 قانون مدنی اصل چهلم قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
۳۴۷.

سرانجام یک پروندة؛ تغییر نام کوچک (نقدی بر آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در پرونده کلاسه 8709981230100135 دادگاه عمومی قائمشهر)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تغییر دادگاه نام ثبت احوال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۴۳
دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۳۴۸.

مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حمایت از مصرف کننده تعهد ایمنی مسئولیت جزایی عیب تولید محصول معیوب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۸۱ تعداد دانلود : ۹۳۳
حمایت از حقوق مصرف کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متأسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد. در این وضعیت، داشتن قانونی خاص که از جنبه های مختلف و در فضایی منطقی، رابطه میان مصرف کننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیست؛ اما تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین می تواند با روشنگری و درایت و با الهام از دیگر نظام های حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کند تا خلأ مشهود را پر کند؛ کاری که رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدنی در سال 1998 انجام داد. در هر حال از میان حقوق مصرف کننده، دو حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم و حق برخورداری از اطلاعات درست و روشن که وجه دیگر آن ها «تعهد ایمنی» و «تعهد اطلاع رسانی» است، نقش برجسته تری دارند. به همین جهت دراین مقاله شرایط و چگونگی ایجاد تعهد ایمنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی می شود.
۳۴۹.

تعارض شهادات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه تعارض بینه ها و شهود ادله اثبات حکم بینه داخل و خارج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۹۲۷
وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند
۳۵۰.

فروش ملک مورد رهن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فک رهن معامله رهنی اجازه ورد اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
تعداد بازدید : ۳۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۶۶
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.
۳۵۴.

آزادی نمایندگی و ضعف مقررات شورایی شرکت سهامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وکالت نمایندگی مدیریت شورایی مجمع عمومی سها مداران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۷۴
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟
۳۵۵.

نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حق خلوت خودمختاری شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۸۵
نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.
۳۵۶.

مطالعه تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسیحیت بانکداری اسلامی بحران مالی حقوق اسلام منع ربا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۸۵۷
چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.
۳۵۷.

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دریا مسافر متصدی حمل و نقل دریائی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۲۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۱۸
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
۳۵۸.

مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت حرج کاربری سلطنت حقو ق مالکانه طرح های شهرداری پروانه ساختمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۶۱۸ تعداد دانلود : ۹۷۱
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند. روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
۳۵۹.

مطالعه تطبیقی ""عدم قابلیت استناد"" در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا حقوق فرانسه اشخاص ثالث عدم قابلیت استناد استناد ناپذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۵۶
عدم قابلیت استناد"" یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، ""اعتبار"" میان طرفین عمل حقوقی و ""بی اعتباری"" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز ""عدم قابلیت استناد"" با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین ""قاعده ای عمومی"" نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با ""عدم نفوذ"" و ""بطلان نسبی"" است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینة ""تأثیر انگیزه""، ""گسترة مفهوم شخص ثالث""، ""نوع عمل حقوقی""، ""تأثیر معاملات متعاقب""، ""وضعی یا شخصی بودن""، ""اثر قهقرایی""، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
۳۶۰.

واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق مال سلطنت معاوضه خرید و فروش اعضای بدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان