درخت حوزه‌های تخصصی

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.

در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.

امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.

حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.

یکی از مسائل پیچیده نظام های حقوقی جبران خسارت در خطاهای پزشکی به طور خاص به نحوه مطالبه «فرصت ازدست رفته» مربوط می شود. مفهوم فرصت ازدست رفته در این مقام، اشاره به وضعیتی دارد که در نتیجه فعل یا ترک فعل پزشک شانس معالجه بیمار از دست رفته یا فرصت دریافت معالجه مطلوب از بین می رود. جهت جبران خسارت ناشی از فرصت ازدست رفته در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد «تفویت محض فرصت»، «احتمال اساسی» و «تناسبی» شناخته شده است. سیر تحولات در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و با مداقه در رویه قضایی کشورهای پیشرو، آشکار می شود که شیوه رسیدگی در پرونده های ناشی از معالجات پزشکی با توجه به قوانین و رویه قضایی ما نادرست است که از جمله می توان به تلقی دیه به عنوان جبران کننده همه خسارات متصوره از قصور پزشکی یا نحوه اظهارنظر در خصوص معیار و میزان تقصیر توسط کمیسیون های پزشکی اشاره کرد که در نظام قضایی ما از طریق محاکم کیفری رسیدگی می شود. در این پژوهش، با روش تحلیلی  توصیفی با بررسی دلایل و استدلالات نشان داده می شود که رویکرد «تناسبی» از نکات قوت بیشتری در مقایسه با نظریات دیگر، برخوردار است و امکان مطالبه خسارات ناشی از فرصت ازدست رفته در ایران با توجه به عمومیت ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مجازات اسلامی، از جمله باب ضمان، پذیرفتنی تر است.

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

یکی از مهم ترین دارایی های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می گردد املاک است. به همین دلیل نظام های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه ای را جهت نظم دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه ای از این چالش حقوقی پرداخته اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.

در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال گیرنده در زمان خیار انتقال دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.

حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (ماده 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 ماده 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعاده دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعاده دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

ماده 264 ق.م. ذیل عنوان اسباب سقوط تعهد شش سبب را برشمرده است. در تحلیل مواد ذیل این عنوان، دو رویکرد بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این مواد را ضعیف و برخی قابل قبول می دانند. حقوقدانان بر آن اند که مقنن در پی جمع بین فقه با نظام فرانسوی بوده و همین امر موجب تشتت شده است. اختلاط معانی اصطلاحی این نهادها از دیگر علل است. در برابر، برخی هدف تدوین مواد را حل مسائل واقعی می دانند، نه تبعیت صرف از قالب های حقوقی. یافته ها: رویکرد اول قوی تر است. قانون مدنی تلاش داشته اسباب سقوط تعهدات مبتنی بر نظریه عمومی تعهدات فرانسه و عوامل انحلال یا بی اثر شدن عقد مبتنی بر احکام فقهی را در یک ماده جمع کند. این تلاش منجر به تدوین موادی فاقد مبنا شده است. قانون مدنی فرانسه نیز از این تشتت خالی نبود. اما در اصلاحات سال 2016 میلادی به معنای اصطلاحی اسباب سقوط تعهدات نزدیک تر شد و با حذف، اصلاح، و جابه جایی اسباب سقوط تعهدات اصلاحات مهمی را در قانون انجام داد. جمع کردن بنیادین بین مفاهیم و احکام فقهی و فرانسوی دشوار است. اما حداقل قانون مدنی ایران می تواند با تفکیک مفهوم «تعهد» از مفهوم «عقد» اسباب بی اثر شدن هر یک را به صورت مجزا احصا کند. روش: جمع آوری داده ها از طریق رجوع به قوانین و دکترین حقوقی کشور فرانسه و ایران انجام پذیرفته است. داده ها بر اساس روش تحلیلی حقوقی به بحث گذاشته شده و با روش مطالعه تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.

منظور از مسئولیت امانی الزام امین در یک رابطه امانی به استرداد منافع تحصیل شده و جبران خسارت اصیل در صورت نقض تعهدات امانی است. همچنین، منظور از مدیر اعضای هیئت مدیره شرکت و منصرف از مدیرعامل است. هدف این مقاله بررسی جنبه های مختلف بهره برداری مدیران شرکت ها از اطلاعاتی است که به دلیل جایگاه مدیریتی در اختیار دارند و همچنین کاستی های حقوقی ایران در پرتو مسئولیت های امانی. از این رو، مبانی حقوقی مسئولیت مدیران در شرکت های تجاری تبیین و اقسام الزامات امانی مدیران در شرکت های تجاری و رویکردها در مسئولیت امانی بررسی می شود. در ادامه پژوهشگران ضمانت اجرای استفاده از اطلاعات مالی را برمی شمارند و تصریح می کنند که عدم سوءاستفاده از اطلاعات نیز جزئی از الزامات امانی است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای را که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیبشان شده است به شرکت مسترد دارند. به همین جهت هدف از بررسی این موضوع آسیب شناسی نظام حقوقی ایران در خصوص مسئولیت امانی مدیران است.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.

حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است کﻪ علی رغم مرگ نیم کرﻩ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقه ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣی ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایسته ای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آن ها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حقّ حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیّم و واگذاری امور مالی به آن ها، امکان درخواست طلاق توسط همسرِ بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قائم به شخص از جمله مهم ترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.