درخت حوزه‌های تخصصی

حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است. در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.

پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدید نظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر اعلام و تجدید نظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و … تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 31/1/1379 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/9/1379 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گرچه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آراء ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گرچه جزء دیوان عالی کشور بود، ولی مرجع تجدید نظرخواهی از آراء قطعی داده گاه های تجدیدنظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتداء مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به وی اعطاء شده بود، نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آراء قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آراء است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتداء فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه داده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

"در این تحقیق با دسته¬بندی مصادیق گوناگون تعدد مسؤولان درضمان قهری و مقایسه نظریات ارائه شده از سوی فقها، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها به¬صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نظریه عمومی قابل استخراج از متون فقهی در خصوص تعدد مسؤولان و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت در ضمان قهری به¬دست داده شده است. اساسی¬ترین سؤالاتی که این تحقیق در مقام یافتن پاسخ به آنها بر آمده است آن است که مبنا و ماهیت ضمان قهری مسؤولان متعدد چیست؟ چه قاعده¬ای بر روابط مسؤولان متعدد در جبران خسارت حاکم است؟ رجوع زیاندیده به مسؤولان متعدد تابع چه قاعده¬ای است؟ از جمله نتایج مهم به¬دست آمده در این تحقیق آن است که از نظر فقها: - مسؤولیت تضامنی خلاف اصل است؛ - مسؤولیت تضامنی ویژه مسؤولیتهای قراردادی است و در حوزه مسؤولیت مدنی راه ندارد؛ - قاعده تقسیم بر اساس درصد تأثیر در ایجاد خسارت در فرض تصادم و تصادف مورد اجماع واتفاق¬نظر فقها است؛ - برخلاف آنچه شهرت یافته است، فقها قائل به مسؤولیت تضامنی غاصبان نیستند؛ - شرط احراز مسؤولیت در تمامی مصادیق مختلف تعدد مسؤولان قابلیت انتساب است."

تهیه یک اثر توسط گروهی از افراد به اشکال گوناگون انجام می شود. گاهی همکاری افراد همراه با مشورت و همفکری یکدیگر است، در این صورت اثر را مشترک می نامند. گاهی همکاری افراد تحت مدیریت شخصی حقیقی و یا حقوقی انجام می گیرد، در این حالت اثر را جمعی می نامند. گاهی اثر در نتیجه استفاه از اثر سابق صورت می گیرد، در این مود اثر را مشتق (اشتقاقی) یا ثانوی می نامند. بنابراین، اگر آثاری را که در نتیجه فعالیت چند نفر ایجاد می شود به طور کلی مرکب بنامیم، در این صورت اثر مرکب در مقابل اثر ساده قرار می گیرد، و اثر ساده به اثری اطلاق خواهد شد که آفریده شخص واحد است. به عبارتی دیگر، آثار مرکب شامل آثار اشتقاقی (ثانوی)، جمعی و مشترک می باشند. این نوشته به منظور تعیین وضعیت حقوقی و معیار تمییز آثار مشترک از آثار جمعی است.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.