مالکیت مشاع

در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعه سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، تسری دادن جرائم علیه اموال مشاع به سایر موارد مصرّح قانونی، بر خلاف اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین کیفری است. البته نظریه تفصیلی در فقه امامیه، مبنی بر حدّ قطع دست مجرم در فرض بیشتر بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزیر وی در فرض برابر بودن یا کمتر بودن مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت، موجه تر به نظر می رسد.

تلاش برای توجیه حق حاکمیت بر اساس خواست مردم، سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد. آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت و نظریه قرارداد اجتماعی، بر آن است تا حق اعمال اقتدار را از نظر دینی موجه سازد و به عنوان مبنای حاکمیت در عصر غیبت مطرح شود. حال مسئله این است که آیا در عصر حاضر مالکیت مشاع به عنوان نظریه سیاسی می تواند مبنای نظام سیاسی اسلامی باشد؟ فرضیه این است که حکومت مبتنی بر مالکیت شخصی مشاع، برآمده از حکمت عملی نیست و در ساخت این نظریه بر آموزه های وحیانی تکیه نشده و تکیه تماماً بر آموزه های عرفی است. بنابراین ضعف نظریه مالکیت مشاع با توجه به اشکالاتی که تئوری دارد با روش تبیینی و تحلیلی ثابت می شود. ازاین رو با رد نظریه مالکیت مشاع نه تنها حکومت در اسلام نفی نمی شود، بلکه به وجود حکومت و آن هم به لزوم حکومت دینی منتج می شود.

تجمیع املاک از جمله عملیات های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین نامه آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای شرایط و شیوه تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همه قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می توان با تنظیم اقرارنامه رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعه تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تجمیع، وظیفه سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعده لاضرر و قاعده تسلیط استناد شده است.