درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۶۱ تا ۴٬۱۸۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۴۱۶۱.

تحلیلی بر مفهوم قلمرو عمومی آفرینش های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 11 - 24

کلید واژه ها: قلمرو عمومی مالکیت فکری قابل حمایت اموال عمومی میراث مشترک بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۹
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینه ای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریه پردازان و تصمیم گیرندگان این عرصه قرار گرفته است. در حالی که قلمرو عمومی آفرینش های فکری نقش بسزایی در گردش آزاد اطلاعات، بالا رفتن اطلاعات عمومی، نیل به یک جامعه دموکراتیک، ایجاد فضایی برای رشد و نمو خلاقیت ها، دسترسی گسترده به میراث فرهنگی، توسعه سلامت و امنیت عمومی بازی می کند. بررسی نهاد مذکور از سه طریق و در قالب سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی لغوی و اصطلاحی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، به مقایسه قلمرو عمومی آفرینش های فکری با سایر نهادهای مشابه شامل اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، مباحات و میراث مشترک بشریت پرداخته است. در نهایت گفتار بعدی ضمن بیان غیر قابل احصا بودن، مهم ترین مصادیق قلمرو عمومی آفرینشهای فکری را به صورت تطبیقی معرفی نموده است.
۴۱۶۲.

تعلیل تطور حکم میراث زوجه در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 56

کلید واژه ها: میراث زوجه مقتضیات زمان ومکان فهم اجتماعی نصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۰
میراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه امامیه و بالتبع قانون مدنی ایران ویژگی های خاصی دارد. کمیت میراث مزبور مبتنی بر آیات کریمه و لکن کیفیت آن بر خواسته از روایات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامی در کمیت میراث زوجه  اقوال یکسانی دارند؛ لکن در کیفیت دچار اختلاف اند و این اختلاف ناشی از استناد پیروان مذهب امامیه به روایات ائمه معصوم(ع) است. در بین فقهای مذهب امامیه نیز تعدد انظار وجود دارد. بر اساس قول مشهور ایشان تضییقاتی در مصادیق سهم بری زوجه وجود دارد که پس از شکل گیری نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی در سال 1387 با اصلاح ماده 946 قانون مدنی تحولی شگرف در کیفیت میراث زوجه ایجاد نمود که با مخالفت های جدی از سوی فقهای معاصر مواجه شد. اهمیت تتبع در ضابطه اصولی به کارگیری شده در تطور مزبور موجب خواهد شد تا مبنای آن در سایر موارد قانونی و حقوقی تسری یابد. واکاوی اندیشه های نوظه ور اص ولیین فقهای معاصر سبب می شود تا در تعلیل تطور میراث زوجه در قانون مدنی ایران توفیقات مضاعفی حاصل گردد. دو اندیشه مطرح وجود دارد: یکی اندیشه فهم اجتماعی نصوص و دیگری نظریه تأثیر مقتضیات زمان و مکان که در نهایت نظریه اخیرالذکر در این تعلیل مؤثرتر می نماید.
۴۱۶۳.

ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 122

کلید واژه ها: دولت مدرن رهن دین اعتباریات تحولات اقتصادی حقوق بانکی قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشه بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزه اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینه حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.
۴۱۶۴.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 135 - 158

کلید واژه ها: اذن مرتهن الزام بایع به فک رهن انتقال مال مرهونه شرط طلق بودن مبیع غیر نافذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۴۱۶۵.

تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 291 - 302

کلید واژه ها: باروری حق ثبت مهریه نرخ ازدواج هزینه های مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.
۴۱۶۶.

سیر قاعده سازی در حقوق بین الملل مالکیت فکری (چرخه ای از اقدامات تک جانبه، دوجانبه، جمعی و چندجانبه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 116

کلید واژه ها: موافقت نامه تریپس موافقت نامه های فراتریپس اقدامات تک جانبه مذاکرات دوجانبه مذاکرات جمعی مذاکرات چندجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۶
قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتاً ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.
۴۱۶۷.

بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 337 - 349

کلید واژه ها: ابطال بطلان فساد قرارداد مبتنی بر فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۷
فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
۴۱۶۸.

ارزیابی رویۀ قضایی بریتانیا در حوزۀ اجرای تعهدات قراردادی متأثر از تحریم کشورها و نهادهای ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 153 - 165

کلید واژه ها: اختلاف بریتانیا تحریم دادگاه ملی قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۰
افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.
۴۱۶۹.

چالش گروه قراردادی در موازنه عقود در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 10

کلید واژه ها: قرارداد اجباری گروه قراردادی شناسایی قانونی همبستگی اقتصادی همزیستی عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۲
اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیه اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی گاه تشکیل و همزیستی عقود با هم مشکلِ رویش پدیده مجموعه قراردادهای هموزن یک قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی ایجاد کرده و موجب نادیده گرفتن قواعد عمومی شده اند. در حالی که این وضعیت در قراردادهای متعدد دیگری در زمینه های تجارت خارجی، نفت و گاز، پیمانکاری، رقابت و داوری بین الملل اجتناب ناپذیر و پذیرفتنی است. از این رو دغدغه اصلی این مقاله اثبات دشواری پذیرش گروه قراردادها در حقوق ایران به خاطر ابهام مفهومی، ناسازگاری آن با نظام عقود معین، ناتوانی در کاربرد اصول حقوقی و ناکارآمدی استدلالات قانونی توجیه کننده آن می باشد. به نحوی که نتایج حاصل این نوشتار مبتنی بر ضرورت مرزبندی های شفاف در کاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلی از نمونه های خاص خواهد بود. از این رو چالش های گروه قراردادها در برابر شناسایی قانونی عقود در مقام ادغام، تجزیه، تشخیص اثر اصلی قرارداد، ناتوانی در رفع ایرادات ناشی از پیوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبیت با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده تا ضمن تأکید بر اهمیت گروه قراردادها در نمونه های خاص، از ظهور آن در حقوق داخلی اجتناب شود.
۴۱۷۰.

مسائل حقوقی نوظهور در فضای سه بُعدی متاورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 98

کلید واژه ها: متاورس فضای مجازی آواتار مالکیت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۳
دنیای مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، به افراد امکان می دهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گستره ای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و به طور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازه ای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافت های نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشان های غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایت های بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشان های غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد می شوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوری های «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر می رسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگ ترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد می شود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالش های در حال ظهور است.
۴۱۷۱.

قاعده کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 9 - 37

کلید واژه ها: قانون حاکم دعاوی مالکیت فکری اصل سرزمینی بودن قاعده کشور محل حمایت حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۳
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
۴۱۷۲.

سرنوشت عقد در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 321 - 336

کلید واژه ها: انتفای قرارداد عدم تحقق شرط تعلیقی عقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۵
در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد. 
۴۱۷۳.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 401 - 414

کلید واژه ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۴۱۷۴.

موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 9 - 40

کلید واژه ها: اصل بی طرفی دادرس اصل تسلط اصحاب دعوا خواسته ضمنی موضوعات پنهان وحدت دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می کند و به این_ ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می شود؛ اما از میان عناصر مطرح شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ یک از طرفین به طور صریح به منظور بهره مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلی تر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکان پذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به منظور بهره مندی از آنها، ابهاماتی به همراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران علی رغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاه ها دید.
۴۱۷۵.

عینیت گرایی و ذهنیت گرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام های کامن لایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 165 - 184

کلید واژه ها: عینیت گرایی ذهنیت گرایی رویکرد حقوق نوشته رویکرد کامن لایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۳
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی به ویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت گرا و نظام های کامن لایی نگاهی عینیت گرا به قرارداد دارند. به نظر می رسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظام های حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظام های انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر می رسد به رغم غلبه رویکرد عینیت گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی آید، مؤید این فهم ذهنی است. 
۴۱۷۶.

ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت ها، شرایط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 303 - 319

کلید واژه ها: حق طرح دعوی سند رسمی قابلیت استناد در برابر ثالث کنترل کیفیت معاهده سنگاپور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۲
ثبت و انتشار قرارداد لیسانسِ علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوتِ نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانسِ علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قراردادِ لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.
۴۱۷۷.

چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 74

کلید واژه ها: جاهل به غصب غصب مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۵
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.
۴۱۷۸.

اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 137 - 161

کلید واژه ها: دادرسی مجازی عدالت الکترونیکی دادرسی نوین مدیریت قضایی نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.
۴۱۷۹.

ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 351 - 367

کلید واژه ها: اصل ابقای قرارداد امنیت قراردادی تسهیل تجاری قراردادهای مالی گردش سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۸
هدف: افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در جهت جبران خسارت ضربه سنگینی را به زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می کند. حفظ قرارداد از گذشته مطرح بوده؛ ولی گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در اسناد بین المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبودِ این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیله آن بتوان مقررات را تفسیر و خلأهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن اند که ابتدا از آثار اِعمال این اصل و توجهی که اسناد بین المللی به این اصل داشته اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارائه پیشنهاد، بپردازند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش های تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی انجام شد. نتیجه: اصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می کند که این خود در مقام قانون گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می شود، در مرحله اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق تر و رفع خلأ های قانونی می شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می شود.
۴۱۸۰.

شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 9 - 47

کلید واژه ها: داوری داخلی رای داوری شناسایی اجرای رای داور ابطال رای داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۶
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه ها می تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته های حقوقی به طور غالب در داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاه ها  مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری  ابتدا نیازمند شناسایی  آن از سوی محاکم قضایی است.   شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم  درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده  و دادگاهها  بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی  شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می دانند، و    اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا   تصمیم و نه حکم تلقی شده  که این تصمیم  همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان