درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر فساد اداری در دولت الکترونیک از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 10 نفر از متخصصان با محقق مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های ویژگی های ساختاری شناسایی شده در بخش کیفی شامل عدم وجوددانش کافی، فقدان وجود برنامه های اجرایی، عدم وجود حمایت های فنی، عدم بازخورد اطلاعات به تمام واحدها، به عنوان مهمترین علل ایجاد فساد اداری در دولت الکترونیک محسوب می شوند.

وهابیان و اسلاف آنان، به شماری از آیات قرآن کریم؛ ازجمله آیه 31 سوره یونس استناد کرده و بر این نکته پای فشرده اند که: مشرکان صدر اسلام به توحید در ربوبیت اعتقاد داشتند و تنها دلیل شرک آنان، شرک در عبادت و واسطه قرار دادن بت ها برای تقرب به خدا بوده است. وهابیان با توسعه در مفهوم عبادت و ادعای توحید ربوبی برای مشرکان عصر نزول نتیجه گرفته اند که مسلمانانی که اولیای الهی را واسطه بین خود و خدا قرار می دهند، همانند مشرکان صدر اسلام به شرک عبادی گرفتار شده اند. مفسران فریقین با استناد به آیات پرشماری ازجمله آیه «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَهً لَعَلَّهُمْ یُنْصَرُونَ» (یس: 36 و 74) و نیز گزارش های تاریخی فراوان که بیانگر استمداد و استعانت مشرکان از بت ها می باشد، بر شرک ربوبی مشرکان معاصر بعثت تأکید کرده اند. مفسران شیعه و سنی با بهره مندی از آیه 31 سوره یونس پاسخ هایی را ارائه داده اند. برخی اعتراف مشرکان به ربوبیت را دروغ و غیرواقعی دانسته اند. برخی گفته اند اعتراف در این آیه، مشروط به شرط محذوف انصاف و تأمل است. شماری این اعتراف را از سر ناچاری دانسته اند و برخی دیگر گفته اند: اگرچه مشرکان به ربوبیت خدا اقرار کرده اند ولی با این وجود به توحید در ربوبیت قائل نبوده و به ربوبیت رب الارباب قائل بودند.  

هدف این پژوهش، تعیین اثر تصویر برند ورزشکار بر همانندسازی با ورزشکار و اثربخشی صحه گذاری ورزشکاران مشهور بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد و رازی کرمانشاه بود که 500 نفر به عنوان نمونه مطالعه شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های تصویر برند ورزشکار حاصل پژوهش آرائی، جی کو و کاپلانیدئو (2013) (0/89=α)، همانندسازی کوهن و پرس (2003) (0/89=α) و پرسشنامه صحه گذاری ورزشکاران مشهور با اقتباس از مقیاس ساخته شده توسط واندر والدت، دی بییر و دوپلسیز (2007) (0/76=α) بود که روایی سازه و روایی محتوایی آنها نیز تأیید شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد، تصویر برند ورزشکار بر صحه گذاری و همانندسازی ضریب اثر معناداری داشت. همانندسازی به عنوان میانجی، تأثیر معناداری بین تصویر برند ورزشکار و صحه گذاری داشت. این نقش میانجی برای محصولات ورزشی نسبت به محصولات غیرورزشی تأثیر بیشتری داشت. این یافته، بر تناسب صحه گذار- مخاطب و همچنین صحه گذار- محصول تأکید دارد.

هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی برنامه های ورزشی سازمان صداوسیما بود. روش اجرای تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی ترکیبی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان، سردبیران و مدیران ارشد برنامه های ورزشی صداوسیما و نیز کلیه برنامه سازان ورزشی سیما بود که با توجه به روش تحقیق، نمونه تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران برنامه های ورزشی صداوسیما، سردبیران و متخصصان حوزه رسانه ورزشی (N=20) بود که به طور هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق با خبرگان در بخش کیفی، و در بخش کمی، از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. با استفاده از آزمون K-S توزیع طبیعی داده ها بررسی شد. سپس به منظور رتبه بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شناسایی شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. برای سایر موارد مندرج در برنامه ریزی استراتژیک، برحسب موضوع از تحلیل های استراتژیک به ویژه تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد موقعیت برنامه های ورزشی سازمان صداوسیما در منطقه رقابتی (ST) قرار دارد که برای آن پنج استراتژی تدوین شد.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به شیوه تصادفی متناسب انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی محتوایی آن از نظر و قضاوت اساتید علوم تربیتی و متخصصان امور مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با  ۸۳۶/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد: بین عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین عوامل بازدارنده همکاری علمی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان  رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که هر چقدر میزان عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشتر می شود و برعکس. هر چقدر میزان عوامل بازدارنده همکاری علمی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان کمتر می شود و برعکس.

پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده ای را تحت لوای آنچه جنگ علیه ترور خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال 2001 انجام می شدند، از سوی بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت های مزبور در مقابل تلاش نمودند با استدلال هایی همچون لزوم حفظ امنیت و وضعیت ضرورت، اقدامات خویش را توجیه نمایند. این بحث ها در سالهای اخیر بارها در محاکم مختلف حقوق بشری مطرح شده اند و رویه قضایی قابل توجهی در محاکم داخلی و بین المللی حقوق بشری در این خصوص شکل گرفته است. اکنون با توجه به این رویه قضایی می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا نقض های حقوق بشر که در راستای مبارزه با تروریسم انجام می شوند، از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر موجه هستند یا خیر؟ در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به رویه محاکم حقوق بشری در کشورهای مختلف، موضوع مبارزه با تروریسم و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گیرد.

حدیث به عنوان پر کاربردترین منبع استنباط معارف و علوم اسلامی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و محققان مختلف اسلامی بوده و گاه تنها با اکتفا به نقل و گاه توام با نقد در خلال آثار تفسیری، فقهی، کلامی و اخلاقی ایشان خودنمایی می کند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای به واکاوی چرایی و چگونگی نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان می پردازد. یافته های مقاله دلالت دارد که آیت الله طیب در تفسیر اطیب البیان در قیاس با بهره گیری وافر از متون روایی در تفسیر و تبیین آیات الهی، با اعتمادی که به کتب و جوامع روایی شیعی داشته، کمتر به نقل اسناد آن ها پرداخته و بیشتر روایات را بدون اشاره به سلسله سند ذکر کرده است. از آن جا که همت اصلی مفسر در تفسیر اطیب البیان بنا به اقتضائات عصری، تبیین معارف و مسائل اعتقادی و دفاع از ارزش های اصیل مذهب خود در مقابل هجوم گسترده مکاتب مادی و تحریفات ادیان و مذاهب گوناگون بوده، عمده واکاوی های او نیز در نقل ونقد سند روایات، به حوزه احادیث اعتقادی وکلامی مرتبط است. در تحلیل احکام شرعی اختلافی بین شیعه و سنی، مفسر برای به کرسی نشاندن نظر خود به روایات بدون ذکر اسناد آنها استناد می کند. در روایات اخلاقی نیز بنا بر قاعده «تسامح در ادله سنن» اهتمام چندانی به نقل و نقد سند ندارد.

مهم ترین و اصلی ترین پیش نیاز برخورداری از یک سیاست خارجی موفق، آگاهی و شناخت عمیق از صحنه است. این صحنه می تواند، قدرت ملی کشورها، علائق گوناگون بازیگران در جهت بازیگری در نقش های استراتژیک باشد. در واقع ژئوپلیتیک با بررسی عوامل تشکیل دهنده قدرت ملی کشورها، علائق گوناگون بازیگران، ریشه یابی بحران های منطقه ای و تحلیل جایگاه منطقه در ژئواستراتژی قدرت ها، درک لازم برای تدوین سیاست خارجی آگاهانه و سنجیده را فراهم می نماید. از سویی دیگر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، با بافت قومی و مذهبی متنوع، ضمن داشتن سابقه حضور قدرت های مختلف، دارا بودن ارزش های فراوان و جاذبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و... و دارا بودن اشتراکات زبانی، قومی، مذهبی و اقتصادی ، فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش مؤثری را ایفا نماید. زیرا با جداسازی منطقه قفقاز و بخشی از آسیای مرکزی در پی جنگ های روسیه با ایران و با انجام اقدامات متنوع هنوز نتوانسته ایم به آن هدف نهایی یعنی پیوند مشترک و دائمی ایران با آسیای مرکزی و قفقاز برسیم. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شناخت عمیق عوامل مثبت و منفی ژئوپلیتیکی گام های مؤثر در جهت تقویت روابط موفق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ایران وکشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برداشته شود.

هدف پژوهش، تدوین الگوی ساختاری تأثیر کیفیت اطلاع رسانی بر انگیزه دانشجویان در مشارکت به فعالیت های ورزشی: نقش میانجی محدودیت ها در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار دانشگاه علامه طباطبائی تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بودند که در سال تحصیلی 1395-1394 در جشنواره ورزشی دانشگاه مشارکت داشتند (650=N). تعداد نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان برای پسران 196 نفر و برای دختران 148 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ایک سو (2010) بود. روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن 89 درصد به دست آمد. داده ها جهت مدل یابی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس[1] نسخه 24 تحلیل شدند. نتایج پژوهش تأییدکننده روابط ساختاری مفروض بود؛ به طوری که کیفیت اطلاع رسانی به طور مستقیم (25/0) و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی محدودیت (09/0-) بر انگیزه تأثیر داشت. متغیر محدودیت به طور مستقیم بر انگیزه های دانشجویان تأثیر معنادار و معکوس داشت (76/0-). بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان کننده آن است که با افزایش اطلاع رسانی و کاهش محدودیت ها، انگیزه شرکت در مسابقات ورزشی در بین دانشجویان دختر و پسر بیشتر می شود. [1]. AMOS

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا گردش سهام شناور تحت تأثیر افزایش و کاهش این سه متغیر قرار می گیرد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، نمونه ای به تعداد 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، از مدلی که وینکاتش و چیانگ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند، استفاده شده است. برای گردش سهام شناور نیز فرمول رحمانی و همکاران (1389)، به کار گرفته شد و براساس تحقیق کلاسنس و همکاران در سال 2002، بزرگ ترین سهامدار به عنوان تمرکز مالکیت پذیرفته می شود. فرضیات تحقیق ازطریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که براساس یافته ها، با افزایش عدم تقارن اطلاعات، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است. این در حالی است که نتایج نشان می دهند که تمرکز مالکیت بر گردش سهام شناور شرکت های نمونه آماری، تأثیری نداشته است. همچنین، یافته ها حاکی از این است که با افزایش سود سهام، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است.

صدرالمتألهین در جای جای آثار خود در کنار استفاده از عقل نظری و روش بحثی، از راه وجدان سخن به میان می آورد. از منظر او وجدان، شهودی است بر پایه علم حضوری؛ بنابراین می تواند راه گشای بسیاری از مسائل دشوار مبدأ و معاد باشد. در مقابل میرزامهدی اصفهانی مبانی اعتقادی خود را تنها بر اساس ادراک وجدانی استوار ساخته است. در این ادراک، حقایق خارجی بدون هیچ گونه اتصال وجودی، همان گونه که هستند کشف می گردند. هدف از این نوشتار بررسی رابطه متقابل عقل و وجدان از منظر این دو متفکر است. روشن خواهد شد که اگرچه صدرالمتألهین کارکردهای متقابل مهمی را برای عقل و وجدان قائل است؛ اما این دو مسیر معرفتی را در کنار هم می داند؛ در مقابل، میرزای اصفهانی اساساً این دو مسیر را جدا نمی داند، بلکه از نظر او معقولات بخشی از متعلقات وجدان هستند و به تعبیر دقیق تر، بخشی از وجدانیات ما در مشهد عقل حاصل می گردد.

بخش عمده مصادیق نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور را ادبیات و ترانه ها، طرح ها و نقش ها، موسیقی و غیره دربرمی گیرد؛ از این رو، چندان شگفت آور نیست اگر در استفاده از قابلیت های نظام مالکیت فکری، حقوق ادبی- هنری را به عنوان نخستین قالب برگزینیم؛ چرا که موضوعات مورد حمایت آن، قرابتی بسیار با آثار فولکلوریک دارد. این آثار را می توان در دسته های گوناگون مورد حمایت حقوق ادبی و هنری از قبیل: آثار ادبی، موسیقیایی، هنرهای تجسمی و غیره قرار داد و ممکن است در بدو امر این گونه به نظر برسد که نظام مزبور به نحوی مطلوب می تواند این نمودها را مورد حمایت قرار دهد کما اینکه برخی از نظام های حقوقی نیز این رویکرد را برگزیده و شباهتی تام، میان این دو برقرار کرده اند. با این وجود، تدقیق در پیش شرط های حمایت در نظام حقوق ادبی - هنری، این واقعیت را آشکار می سازد که به رغم شباهت اولیه میان موضوعات حمایت؛ نمودهای فرهنگ عامه فاقد بسیاری از شروط اولیه و بنیادین اثر قابل حمایت در نظام ادبی و هنری هستند. پدیدآورندگی، دارندگی حقوق، اصالت و ابتکار، ثبوت در قالب مادی و محدودیت طول مدت حمایت از آثار، همگی از اصول بنیادین این نظام حقوقی هستند که حمایت بر پایه آن ها اعطا می شود. در مقابل، نمودهای فرهنگ عامه با هیچ یک از این شروط حمایت تطبیق نمی یابند. به رغم این مشکلات، بسیاری از صاحب نظران و حقوق دانان تلاش نموده اند مفاهیم پیش گفته را با توجیهاتی گوناگون بر نمودهای فرهنگ عامه نیز تطبیق دهند و از این طریق، با تغییراتی اندک، نمودهای مربوطه را تحت گستره حمایتی نظام حقوق ادبی و هنری قرار داده و از مزایای آن بهره بگیرند. با این حال به نظر می رسد به رغم شباهت موضوعات، شروط حمایت در نظام پیش گفته را به سختی می توان در مورد نمودهای فولکلوریک احراز کرد؛ علاوه بر این، هدف از حمایت برای این دو دسته از آثار با یکدیگر بسیار متفاوت است. این تفاوت ها در عمل، نه تنها موجب ورود استثنائات بسیار بر نظام ادبی - هنری برای جا دادن آثار فولکلور به عنوان موضوعات قابل حمایت در این نظام خواهد شد؛ بلکه در نهایت نتیجه ای مطلوب نیز به دست نخواهد داد؛ از این رو، به نظر می رسد تحمیل آثار فولکلوریک بر نظام حقوق ادبی - هنری برای هیچ یک از دو سوی رابطه سودی نخواهد داشت و مطلوب تر آن است که درصدد طراحی یک نظام حمایتی ویژه برای این موضوعات برآییم.

در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، ایران رویکرد امنیتی خود در منطقه را در ائتلاف با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف کرده بود و به همراه عربستان سعودی، در چارچوب استراتژی امنیتی دوستونی مورد حمایت غرب نقش آفرینی می کرد[5]. ایران پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران در جهت اتخاذ سیاست امنیتی مستقل حرکت کرد و سعی کرد تا خود را خارج از استراتژی ها و رویکردهای بلوک شرق و غرب تعریف کند. در این راستا همکاری و مشارکت با حکومت های منطقه خاورمیانه در جهت شکل دهی به ترتیبات امنیتی منطقه ای در الویت قرار گرفت. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها تحت تاثیر عوامل و متغیرهایی در سه سطح داخلی، خارجی و فردی قرار دارد. سیاست خارجی ایران، مانند هر پدیده و فرآیند سیاسی دیگر در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشور می باشد. در این نوشتار سعی می شود به این سئوال که آیا اهداف مورد نظر در سیاست خارجی دولت یازدهم، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری توسعه گرا و قدرتمند در خاورمیانه مطرح می کند؟ پاسخ داده شود. فرضیه این مقاله نیز "نفوذ گفتمان در دولت یازدهم"را مولفه اصلی توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه ای می شناسد. واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اهداف، ریاست جمهوری روحانی، تعامل، دولت توسعه گرا، احترام متقابل، منطقه گرایی .

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این صورت معامله به خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش فروش در قالب عقود تملیکی قرار می گیرد؟ تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به منظور نظم دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء استفاده های کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشاره ای نکرده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.

حس آمیزی یک تکنیک بلاغی و هنری است که با بسط و غنی سازی تصویر شعری از راه انتقال حواس پنج گانه از حسی به حس دیگر دامنه خیال پردازی شاعر را گسترش می دهد و منجر به آفرینش تصاویری بدیع متفاوت و تأثیرگذار می شود. حس آمیزی به عنوان آرایه ای ادبی، تکینیکی است از چندین صنعت، که هم از شاخه های علم بیان و هم از تقسیم بندی های علم بدیع محسوب می گردد. تلفیق حواس در خلق تصاویر منحصربه فرد ادبی و انتقال بی نظیر جو شعر در هنگام خوانش نقش بسزایی دارد. این آرایه به سبب بالا بردن سطح لذت ادبی از راه جلب توجه مخاطب و انتقال دقیق حس درونی به او و درگیر کردنش با تجربه روحی شاعر، در ادبیات فارسی و عربی به ویژه نزد شاعران معاصر از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با توجه به حجم بالای استخدام این آرایه در شعر معاصر عربی و فارسی با روش توصیفی- تحلیلی و با آوردن نمونه های شعری مقایسه، به بررسی و تحلیل این پدیده و میزان بکارگیری آن در شعر احمد بخیت شاعر مصری و نادر نادرپور می پردازد. ملاحظه می شود که هر دو شاعر برای گسترش خیال خواننده و افزایش التذاذ ادبی ایشان و بدیع نمودن تصاویر شعری و انتقال موفق حس درونی و روح شعر به خواننده از تکنیک حس آمیزی استفاده کرده اند. طبق تحلیل نمونه های شعری می توان گفت که بکارگیری این آرایه در شعر دو شاعر، تصویرآفرینی ناب، انتقال معنی و تأثیر بر مخاطب را نیرو بخشیده و زیبایی شعرشان را دوچندان نموده است.

بررسی پادگانه های رودخانه ای از عمده ترین مباحث مربوط به ژئومورفولوژی رودخان ه ای می باشد؛ ازاین رو به عنوان یکی از لندفرم های محیط های آبرفتی و میراثی از چینه شناسی، به منظور درک زمان تکتونیکی و آب و هوایی به طور گسترده توسط ژئومورفولوژیست ها مورد بررسی قرار می گیرد. رودخانه ی قزل اوزن به عنوان یکی از طویل ترین سیستم های رودخانه ای، به عوامل لیتولوژیکی و تکتونیکی به خوبی پاسخ داده است. بر این اساس به کمک نقشه های توپوگرافی 1:50000 و زمین شناسی 1:100000 منطقه و استفاده از نرم افزارهای رایانه ای مانند Arc GIS -Global Mapper و Excel پادگانه های این رودخانه از نظر لیتولوژی به بازه های مارنی، متبلور و کنگلومرایی و از نظر لیتولوژی و تکتونیک، مسیر رودخانه به هشت بازه تقسیم شد و نیمرخ عرضی پادگانه های هر بازه، تفسیر گردید. نتایج نشان داد که از بین لیتولوژی پادگانه های قزل اوزن (مارن، متبلور و کنگلومرا) پادگانه های مارنی نامتقارن تر و پادگانه های متبلور، در مناطق فاقد حرکات زمین ساختی، متقارن تر هستند. در مناطق فاقد حرکات تکتونیکی، یا مناطقی با حرکات تکتونیکی یکسان در دو طرف ب ستر با لیتولوژی مقاوم، پادگان ه های متقارن ای جاد ش ده و در م کان هایی که فعالیت های تکتونیکی دو طرف بستر یکسان نبوده، یا در بین لایه های زمین شناسی ﻣﺎرن وجود دارد پادگانه های نامتقارن شکل گرفته اند. لیتولوژی مارنی که بیشترین لیتولوژی حوضه را نیز تشکیل داده، بیشترین تأثیر را در نامتقارنی پادگانه های این رودخانه داشته است. تکتونیک در بازه های A, C, E, F & H فعال و در بازه های B, D & G غیرفعال بوده است.

بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه گذاری های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده اند. این قراردادها همواره دست خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب های بهره برداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین می نماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند به گونه ای که عدول از آن ها امکان پذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای صورت می گیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شده اند. در واقع اصول مستخرج حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهت گیری های اصلی سیاستگذاری را مشخص می کنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست.