درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

تحقیق حاضر به بررسی مسئله استطاعت بدنی در حج و فروعات فقهی مرتبط با آن پرداخته است. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه و نرم افزاری و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از این است که اگر استطاعت را موضوعی شرعی بدانیم، در روایات ملاکی جز برخورداری از صحت و سلامتی جسمی و روحی را برای آن نمی توان یافت. بنابراین فرد سالم سالخورده با قطع نظر از ادله نفی عسر و حرج مستطیع و مریض نیازمند مراقبت و درمان غیر مستطیع است. اما اگر استطاعت را موضوعی عرفی به حساب آوریم، باید قاصد حج، خواه سالخورده باشد یا مریض، بتواند اعمال و مناسک را خودش یا با کمک و همراهی دیگری انجام دهد تا مستطیع محسوب شود. ملاک تشخیص توان برای حج خود مکلف است و می تواند با بهره گرفتن از نظر پزشک خبره نیز به تعلق وجوب حج بر عهده اش اطمینان یابد. البته کارگزار حاکم می تواند بر اساس تشخیص پزشک معتمد از اعزام زائرانی که در سالهای قبل نام نویسی نموده و در سال اعزام از رفتن به حج ناتوانند منع نماید، مگر اینکه مکلف بتواند فردی را برای مراقبت، با خود همراه سازد.

اکنون ورزش به صنعتی تبدیل شده است که تأثیر عمیق و مهمی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها دارد. توسعه رشته های ورزشی چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی در نهایت منجر به توسعه جامعه خواهد شد. تحقیق پیش رو باهدف کلی شناسایی موانع توسعه ورزش تیراندازی باکمان در ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر ازنظر داده کیفی و کمی، ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش توصیفی – همبستگی، ازلحاظ استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی، ازلحاظ جمع آوری داده میدانی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل همه متخصصان ورزش تیراندازی باکمان، مدیران فدراسیون تیراندازی باکمان و ورزشکاران خبره تیراندازی باکمان بودند (500=N) که با روش نمونه گیری هدفمند و فن نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 18 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده و داده ها با انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با آنان جمع آوری شد. در بخش کمی تحقیق نیز جامعه تحقیق را همه مدیران و مسئولان فدراسیون های مربوطه (مدیران فدراسیون و هیات های استانی)، تمامی کارشناسان ورزش با حداقل 15 سال سابقه کارشناسی در رشته تیراندازی با کمان و ورزشکاران رشته تیراندازی باکمان با حداقل 10 سال تجربه ورزش حرفه ای تشکیل می دادند (500=N) که نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای صورت گرفت و با استفاده از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی، داده ها به دست آمد. درنهایت به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، K-S، تی تک نمونه ای، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع توسعه ورزش تیراندازی باکمان در ایران عبارت بودند از زیرساختی، موانع تجهیزاتی، موانع مربوط به برگزاری مسابقات، موانع مربوط به آموزش، موانع رسانه ای و تبلیغاتی، موانع مدیریت استعداد، موانع مدیریتی، موانع فردی و خانوادگی. همچنین بارهای عاملی مربوط به مدل ساختاری نشان داد که عوامل شناسایی شده از بار عاملی مناسب برخوردار می باشند.

هدف از این بررسی، تحلیل روند تغییرات تدریجی و سریع دبی جریان  و بار رسوب  رودخانه ی مردق چای واقع در استان آذربایجان شرقی می باشد. در این راستا با استفاده از روش های ناپارامتری، داده های دبی و رسوب ایستگاه هیدرومتری قشلاق امیر در سه مقیاس زمانی سالانه، فصلی و ماهانه بررسی شده است. آزمون من-کندال اصلاح شده جهت تحلیل روند تغییرات تدریجی دبی و رسوب و آزمون تخمین گر شیب سِن برای تخمین شیب خط روند مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از آزمون ناپارامتری پتیت برای بررسی تغییرات ناگهانی (سریع) سری زمانی دبی و رسوب رودخانه استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد دبی سالانه، ماهانه و دبی فصل بهار، تابستان و زمستان دارای روند کاهشی معنی دار در سطح 5 درصد می باشد. داده های بار رسوب سالیانه و تمام فصول در ایستگاه مردق چای نیز دارای روند کاهشی معنی دار در سطح 5 درصد می باشد. همچنین روند کاهشی معنی دار رسوب در تمام ماه ها به جز ما ه های March، April و October وجود دارد. نتایج آزمون پتیت نشان می دهد. میانگین دبی سالانه در بازه ی زمانی بعد از نقطه شکست (1998) به اندازه ی 45 درصد نسبت به بازه ی زمانی قبل از نقطه شکست کاهش داشته است. همچنین میانگین رسوب سالانه در بازه ی زمانی بعد از نقطه شکست (1996) حدود 52 درصد نسبت به بازه ی زمانی قبل از آن کاهش یافته است. بر این اساس لازم است تا مدیران با اتخاذ استراتژی های مناسب به مدیریت منابع آب حوضه در زمان های آتی بپردازند چرا که کاهش دبی، پیامدهای جبران ناپذیر زیست محیطی در داخل حوضه بوجود خواهد آورد.

هدف: استعدادیابی تحصیلی، همواره به عنوان یک چالش و دغدغه جدی برای کُنشگران آموزشی مطرح بوده و هست. گسترش و تخصصی تر شدن مشاغل و خلق دانش های جدید، ضرورت شناسایی استعدادهای تخصصی به عنوان یکی از مهمترین زمینه های اثرگذار در موفقیت تحصیلی و شغلی را دوچندان کرده است. به رغم اهمیت موضوع و انجام پژوهش های متعدد برای کمک به تشخیص و ارزیابی روا و معتبر از استعدادهای تحصیلی و شغلی، تاکنون یک مرور اسنادی یا بررسی آسیب شناسانه میدانی در مورد آن در کشور ایران شکل نگرفته است. در این مقاله، تلاش شد با مرور نظام مند اسناد مرتبط با استعدادیابی تحصیلی در ایران از سال 1370 تا 1399، به طور عمیق به آسیب شناسی مفهومی و اجرایی در حوزه استعدادیابی تحصیلی پرداخته شود.روش پژوهش: با استفاده از مرور نظام مند، کلمات کلیدی شامل استعدیابی، استعدادیابی تحصیلی، آسیب شناسی استعدادیابی، روش های استعدادیابی تحصیلی، نقاط قوت و ضعف استعدادیابی تحصیلی انتخاب گردید و بدون درنظرگرفتن محدودیت زمانی در پایگاه های داده هایGoogle scholar ، SID، Magiran، Noormags، Civilica و Irandoc جستجو انجام شد، که در نتیجه آن، تعداد 817 سند بازیابی و سپس بااستفاده از فهرست وارسی ارزیابی پریزما (PRISMA)، 32 سند برای بررسی و تحلیل انتخاب شدند. تحلیل داده ها بااستفاده از روش اولزاید (Altheide) انجام گردید.یافته ها: کمتر از پنج درصد از مطالعات استعدادیابی در ایران به استعدادیابی تحصیلی پرداختند، و در این پژوهش ها تعریفی از استعداد تحصیلی و یا استعدادیابی تحصیلی ارائه نشده است. بیشتر مطالعات، استعداد تحصیلی را با مفاهیمی همچون هوش (18%)، خلاقیت (6%)، استعداد عمومی (5/5%)، پیشرفت تحصیلی (5/5%)، رغبت، نگرش و علاقه (12%) و یا استعداد برتر (12%)، مترادف یا یکسان درنظرگرفتند؛ ابزارهای به کار رفته برای سنجش استعداد تحصیلی شامل پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت (28%)، آزمون های پیشرفت تحصیلی (5/10%)، هوش گاردنر (5/10%)، رغبت سنج هالند (5/10%)، آزمون های استعداد عمومی (5%)، استفاده از نمرات دروس (5%)، آزمون وودکاک- جانسون (5%) و یا آزمون های ترکیبی از چند آزمون روان شناختی (5/10%)، بوده است. مطالعات در این زمینه بیشتر با هدف بررسی عوامل موثر (عوامل مرتبط) بر استعداد تحصیلی (28%)، طراحی مرکز استعدادیابی کودکان (22%)، بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی آزمون استعدادیابی (16%)، ساخت و هنجاریابی ابزار برای سنجش استعداد تحصیلی (9%)، استعدادیابی تحصیلی بااستفاده از سیستم های فازی (9%)، مقایسه استعداد تحصیلی گروه های مختلف (7%) و یا شناسایی مولفه ها و شاخص های مهم در استعداد تحصیلی (9%)، انجام شدند.نتیجه گیری: عدم توازن جدی در زمینه مطالعه انواع مختلف استعداد وجود دارد، به طوری که بیشتر مطالعات به موضوع استعدادیابی ورزشی پرداختند و استعداد تحصیلی مغفول مانده است. ازجمله چالش های مطرح در زمینه استعدادیابی تحصیلی در ایران می توان به نبود مرکز و مرجع رسمی معتبر به منظور الف) ارائه تعریف و رهیافت های روشن و واحد از استعداد تحصیلی و استعدادیابی تحصیلی، ب) هدایت فرایند آزمون سازی، استانداردسازی آزمون های روان شناختی و آموزشی؛ ج) هدایت و نظارت بر فرایند استعدادیابی تحصیلی، ج) بررسی اعتبار آزمون های به کار گرفته شده در استعدادیابی تحصیلی در کشور، د) اعتبارسنجی مراکز فعال در حوزه استعدادیابی؛ بدفهمی ها و کژکارکردهایی نظیر الف) مترداف فرض نمودن استعداد، هوش، خلاقیت، رغبت، نگرش و پیشرفت تحصیلی با استعداد تحصیلی، ب) استفاده از آزمون های هوش و خلاقیت به جای آزمون های استعداد تحصیلی، ج) استفاده نادرست و عدم هنجاریابی و استانداردسازی آزمون های استعدادیابی تحصیلی ترجمه شده، و نپرداختن به نیازهایی نظیر الف) تهیه و تدوین آزمون های بومی در حوزه استعدادیابی تحصیلی، ب) ارائه تعریف روشن و واحد از استعداد تحصیلی و استعدادیابی تحصیلی در متون تخصصی و دانشگاهی، هدایت آموزش رسمی ایران مبتنی بر استعدادیابی تحصیلی، تدوین پروتکل مشخص، عینی و قانونمند درباره ویژگی های یک مرکز استعدادیابی تحصیلی و استعدادیابی کودک اشاره کرد. باتوجه به اهمیت راهبردی استعدادیابی تحصیلی و وجود خلاها، بدفهمی ها و کژکارکردی های فراوان و مخاطره آمیز در مسئله تشخیص و پرورش استعدادهای تحصیلی و نخبه پروری، پیچیده شدن مشاغل و فعالیت ها در عصر دیجیتال، توجه و اقدام فوری متولیان کلان در نظام آموزشی و تربیتی کشور و سرمایه گذاری وسیع در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر بوده و ادامه روند معیوب موجود، می تواند تبعات گسترده تری را به جامعه تحمیل نموده و زمینه شکاف و گسست راهبردی از توسعه جهانی و عقب گرد از اهداف کلان توسعه کشور را رقم زند.

هدف: بررسی رابطه انسان و فناوری در آموزش الکترونیک و پاسخ به این پرسش که «فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیک چه تغییراتی در امر آموزش و نیز کنشگران آن ایجاد می کند»؟ پاسخ به این سوال های فرعی که آیا فناوری ارتباطی در آموزش الکترونیک، نقش کنشگر انسانی را کمرنگ و بدل به تسهیلگر می کند؟ فناوری در آموزش مجازی چه اثراتی بر آموزگار، دانش آموزش، کلاس، محتوای درسی، نظام ارزیابی و تصور همگانی از آموزش دارد و چگونه شبکه آموزش را بازتعریف می کند؟روش پژوهش:  برای بررسی اثر فناوری آموزش الکترونیک بر معلم، فراگیر، محتوای آموزشی و دیگر کنشگران و عناصر این عرصه از  روشی اسنادی و توصیفی- تحلیلی استفاده می کنیم و با به خدمت گرفتن چهارچوب مفهومیِ نظریه کنشگرشبکه و به طور خاص مفاهیم وساطت های چهارگانه آن به عنوان یک ابزار تحلیلی در فهم ارتباط انسان و فناوری در حوزه آموزش الکترونیک، تحلیل و تفسیری از آموزش الکترونیک و عاملیت کنشگران آن ارائه می دهیم.یافته ها: فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیک 1- هدف را تغییر می دهد (وساطت ترجمه)؛ 2- کنش را تغییر می دهد (وساطت تشکیل)، 3- زمان و مکان را در خود جمع می کند (وساطت جعبه سیاه سازی)، 4- دیگر کنشگران را نمایندگی می کند (وساطت نمایندگی).نتیجه گیری: فناوری اطلاعات در آموزش مجازی ابزاری صرف در دست آموزگار و در خدمت آموزش نیست. این فناوری هم کنشگرانِ این حوزه و هم امر آموزش را از جهات متعدد تغییر داده است که تحلیل این شیوه آموزش در قالب وساطت های چهارگانه فهمی روشن تر از این تغییرات ارائه می دهد. «آموزشِ تغییر یافته» با وساطت فناوری را باید از  نو شناخت

اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه ای دارند که حکومت قواعد ویژه ای بر آن ها نیز ایجاب می کند. چک به عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

همسویی فناوری اطلاعات، بازاریابی و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. لذا همسویی استراتژی های در سطح کلان با استراتژی های عملیاتی بعنوان یکی از الزامات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پذیری عملکرد صادراتی و تجاری شرکت از استراتژی های سازمانی در شرایط بحرانی کووید 19 است. از طرف دیگر بررسی همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد تجاری و صادراتی از اهداف این پژوهش بوده است. پژوهش حاضر از جهت هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شاغل در واحدهای مختلف صنایع غذایی رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند، که نمونه به دست آمده با ابزار پرسشنامه استاندارد و براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 تعداد 100 نفر به دست آمده است. جهت تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. نتایج نشان داد استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد تجاری، استراتژی های بازاریابی بر عملکرد تجاری و صادراتی تاثیر دارد و در نهایت استراتژی های سازمانی بر عملکرد کلی صنایع غذایی رضوی در بحران کووید 19 تاثیر دارد. همچنین اثر استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد صادراتی و اثر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد صادراتی و تجاری تایید نشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بهبود پنج مرحله متدولوژی شالمو برای تحول دیجیتال مدل کسب و کار با استفاده از مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال شوماخر و رویکردهای سه گانه تحول مدل کسب و کار بر اساس توصیه های هایکیلا است. روش: این پژوهش از لحاظ روش شناسی یک رویکرد ترکیبی دارد که در آن ترکیبی از روش مطالعه مروریِ روایی و روش اقدام پژوهی استفاده شده است. این متدولوژی بهبودیافته در طرح ریزی راهبردی برای تحول دیجیتال مدل کسب وکار شرکت رسیس سازه آسیا که در زمینه تولید مصنوعات فلزی اپراتورهای مخابراتی فعال می باشد، استفاده شده است. نتایج: پس از بهبود چارچوب شالمو، چارچوب بهبودیافته برای ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال شرکت هدف مورد استفاده قرار گرفت و وضع موجود، وضع مطلوب، تحلیل شکاف دیجیتال و نقشه راه تحول دیجیتال این شرکت تدوین گردید و مورد تأیید تیم کارشناسی و هیئت مدیره این شرکت برای اجرا قرار گرفت. همچنین به منظور آزمودن دستاوردها، بخشی از آن نیز در خط کسب و کار دیجیتالی سازی کارخانه ها اجرایی شد. از آنجایی که مالکان و ذی نفعان راهبردی این شرکت علاقه مند به سرمایه گذاری و ورود به حوزه کسب وکارهای داده محور بودند، ملاحظات مختلف درباره این موضوع مدنظر قرار گرفت. نتیجه گیری: از آنجایی که تحول دیجیتال یک تحول پیچیده و چندبعدی است، بنابراین، طراحان طرح های تحول دیجیتال باید به ابزارها و به روش های آزموده شده ای مجهز باشند که بتوانند در هنگام طرح ریزی به آن ها اعتماد کنند. از آنجایی که مدل پیشنهادی این پژوهش علاوه بر بهبود مدل شالمو، در یک شرکت واقعی اجرا شده است، به نظر می رسد قابلیت بکارگیری توسط معاونت های برنامه ریزی، طرح و برنامه و همچنین مشاوران فعال در زمینه تحول دیجیتال و برنامه ریزی راهبردی، به ویژه در شرکت های تولیدی را دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی در بانک کشاورزی، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی و مدیران شعب بانک کشاورزی به عنوان خبرگان آشنا می باشد که از طریق روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه دلفی، دیمتل و پرسشنامه مقایسه زوجی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. پس از گردآوری اطلاعات، ابتدا اطلاعات خام کدگذاری و طبقه بندی و طی تکنیک دلفی فازی به متغیرهای تحقیق تبدیل گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی اعضای نمونه تحقیق محاسبه شد و به منظور بررسی معیارها از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و دلفی فازی استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار اکسل و سوپر دسیژن استفاده شده است. یافته ها: معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر مدیریت دانش در سیستم بانکداری با رویکرد یادگیری ماشین در 4 معیار کلی و 17 زیرمعیار به این شرح شناسایی گردیدند: عوامل زیرساختی (حفاظت از اطلاعات شخصی، سخت افزار و نرم افزار، ارتباطات، حفاظت فیزیکی)؛ عوامل محیطی (فرهنگ و جو سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، زمان ارائه دانش، حمایت مدیریتی)؛ عوامل محتوایی (نوع دانش، نیروی انسانی متخصص و با دانش، موقعیت ارائه دانش، تدوین محتوا)؛ فرایند مدیریت دانش (خلق دانش، کسب دانش، تبدیل دانش، بکارگیری دانش، نیازسنجی دانش). به منظور اولویت بندی شاخص ها با تکنیک تحلیل شبکه فازی، پس از محاسبه سوپر ماتریس حدی، محاسبه نتایج ماتریس خوشه ها و نرمال سازی ضریب زیرمعیارها در ابر ماتریس حدی، توسط ضریب خوشه ها می باشد که بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتریس حد، اولویت نهایی عوامل زیرساختی با وزن حدی 43683/0 بیشترین تأثیر و عوامل محتوایی با وزن حدی 04817/0 کم ترین تأثیر را بر حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده عوامل زیرساختی دارای بیشترین تاثیر و عوامل محتوایی کم ترین تأثیر را در حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند.

هدف: دانش مجموعه ای از آموخته ها و تجارب کسب شده عیان و نهان مرتبط با کار از قبیل ایده ها و خلاقیت ها، مهارت ها، مستندات دانشی، روش های حل مسأله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است که باید بر مدیریت آنها تأکید شود. اگرچه ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و الزام دستگاه های اجرایی به استقرار نظام مدیریت دانش یکی از تحولات نظام اداری کشور است؛ امّا لازمه استقرار مدیریت دانش در سازمان ها شناسایی موانع احتمالی استقرار مدیریت دانش و تلاش برای رفع آن ها است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با رویکرد ترکیبی است. جامعه پژوهش شامل دستگاه های اجرایی استان لرستان است که از میان آن ها دوازده دستگاه براساس شاخص های آموزش، پژوهش و مدرک تحصیلی کارکنان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نهایی روی 252 پرسشنامه بازگشتی انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ساختار و فرایند سازمانی، فرایند مدیریت دانش، رهبری، کارکنان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی و یادگیری و نوآوری به ترتیب با میانگین 02/56، 31/32، 30/31، 60/28، 32/27، 13/26 و 68/24 مهم ترین موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان هستند. نتیجه گیری: بایستی توجه داشت که سیاست گذاری استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در دو سطح فرابخشی- مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت و مانند آن- و درون بخشی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و دستگاه های اجرایی بازوان اجرایی این سیاست ها و راهبردها هستند. از این رو، سیاست ها غالباً نتیجه تصمیمات چندگانه نیستند؛ بلکه نتیجه تصمیمات چندگانه گرفته شده از سوی تصمیم گیرندگان چندگانه هستند. بر همین اساس برگزیدن الگوی مدیریتی مناسب برای استقرار نظام مدیریت دانش، متغیری وابسته از الگوی رهبری آن است. نبود استقلال دستگاه های اجرایی در اصلاح فرایندهای کار،  بی ثباتی  و کم تجربگی  مدیران، تصمیم های غیرکارشناسی،  نبود سیستم نظارت و ارزیابی، بی تناسبی میان برنامه ها و بودجه ها و عواملی که قبلاً ذکر شده، همگی استقرار مدیریت دانش را با چالش های بزرگی مواجه خواهند کرد. بدون شک آگاهی سیاست گذاران و مدیران اجرایی از مزایای مدیریت دانش و توانایی آن ها در برقراری ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تأثیرات آن ها بر یکدیگر، می تواند زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی باشد. سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور باید در برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش به تمامی ارکان آن و روابط متقابل میان آن ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر رکن در صورت بی توجهی به ارکان دیگر، سودمند نخواهد بود.  

بر اساس قاعده اولیه، لازم است که عمل عبادی توسط خود مکلف انجام گیرد و نیابت شخص دیگر برای انجام آن اعمال جایز نیست. یکی از اعمال عبادی اعتکاف است که از این جریان مستثنا نیست. گاهی این عبادت که به نحوی مانند نذر و امثال آن بر مکلف واجب شده است، از وی فوت می شود و مکلف می میرد، در حالی که ذمه اش به آن عمل مشغول است. حال آیا جایز است که ولیّ او، قضای آن را به نیابت از متوفی به جای آورد و در این صورت، ذمه میت با این عمل نیابی فارغ می شود؟ از منظر امامیه در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که چنین نیابتی را برنمی تابد و دیدگاهی که به جواز چنین نیابتی قائل است که با وجود ادله، جواز نیابت صحیح تر به نظر می رسد. در مذاهب اربعه، دیدگاه ها متفاوت است؛ از منظر حنابله در صورتی که این اعتکافِ قضاشده، به واسطه نذر واجب شده باشد، باید ولیّ میت به نیابت از مرده به جای آورد. مالکیه و حنفیه بر این باورند که نیابت از مرده در اعتکاف صحیح نیست و باید برای آن، فقیر را اطعام کند. شافعی نیز دو دیدگاه دارد: دیدگاه قدیم وی که بر صحت اعتکاف ولیّ از سوی میت تعلق گرفته است و دیدگاه جدید که قائل به اطعام فقیر است. با توجه به اینکه روایاتِ عدم صحت کم بوده و در برابر آن، روایات صحت اعتکافِ ولیّ از کثرت و قوت برخوردار می باشند، قول به صحت از سوی اهل سنت نیز مستدل تر و صحیح تر به نظر می رسد.

نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.

قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات، مقتضی آن است که سهل انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی شود.

این پژوهش باهدف ارائه چارچوبی برای توسعه یادگیری کارآفرینانه در فناوری بلاک چین و با رویکرد تفسیری و با مصاحبه های رویدادمحور انجام شد. پژوهشگران، بلاک چین را به عنوان یک فناوری نوظهور و تحول گرا همچون اینترنت می شناسند. باتوجه به تحولاتی که فناوری بلاک چین قابلیت ایجاد آن را دارد، شناسایی فرصت های کارآفرینی و بهره برداری از این فناوری اهمیت بالایی پیدا کرده است. عدم توجه به آموزش در این صنعت نوظهور، منجر به ازدست رفتن فرصت هایی برای کارآفرینان در جهت تشخیص فرصت ها، ایجاد کسب وکار و حفظ کسب وکار در صنعت بلاک چین خواهد شد. از این رو، شناسایی منابع، روش های یادگیری و آموزش برای توسعه کارآفرینی در این صنعت پراهمیت خواهد بود. برای این منظور مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای با ۱۹ نفر از کارآفرینان یا مدیران ارشد صنعت بلاک چین که ساکن ایران هستند صورت گرفت و پس از کد گذاری مصاحبه ها، چارچوبی برای توسعه یادگیری کارآفرینان فناوری شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که منابع یادگیری شامل چهار بخش یادگیری از کار- وظیفه، آموزش- انتشارات، تقلید- الگوبرداری و تعاملات انسانی-  اجتماعی است که هرکدام نیز روش های متعددی را شامل می شوند. در این چارچوب علاوه بر منابع و روش های یادگیری، عوامل تسهیلگر شامل شش عامل انگیزه، علاقه مندی، فرایند زندگی شخصی، ماهیت محیط کسب وکار، ماهیت کسب وکار و ویژگی های شخصیتی شناسایی شد. شناسایی شش عامل محدود کننده شامل موانع اقتصادی، موانع اکوسیستم بلاک چین، موانع فناورانه، موانع حاکمیتی، موانع فردی و موانع نهادی از دیگر موارد این چارچوب است.

جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 بعد از فروپاشی شوروی به استقلال دست پیدا کرد. در همگرایی دولت ها از منابع مادی و توانایی اقتصادی یکدیگر و با همکاری مشترک بهره می گیرند و با همگرایی و روابط حسنه است که می توانند کمبودهای یکدیگر را از جهات مختلف تامین کنند و مکمل اقدامات سرمایه گذار و تولیدی یکدیگر باشند. گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان از همان روزهای آغاز استقلال این کشور مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است از اینرو در سیاست خارجی ایران، تاجیکستان از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به دلیل اشتراکات فراوان بین دو کشور می توان آن را روابط خویشاوندی دانست. اقتصاد و سرمایه گذاری، قرابت زبانی، پیوند دیرینه فرهنگی و نژادی، علقه های دینی و تاریخ مشترک میان ایران و تاجیکستان، بستری مناسب برای همگرایی بین دو کشور را فراهم می نماید.

با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.

دوره امویان دوره ی خلفایی بودکه علاوه بر فشار اقتصادی و امنیتی ،عامل سیاست را نیز در عقب رانی رقبای خود بهره بردند .این سیاست درعرصه های مختلف نقش افرینی کرد ازجمله در امر ازدواج که بعدها به عنوان ازدواجهای سیاسی نامیده شد وازدواج های علویان نیز از این امر مستثنی نشد. این نوشتار در صدد بیان تاثیرات سیاست در ازدواج علویان با مخالفان خود بوده تا از این طریق بر شبهات وارده پاسخ گو باشد. در مقاله حاضر به تبیین عوامل سیاسی مُدخل بر ازدواج علویان با مخالفان فکری و سیاسی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم موثر بوده است میپردازد و در سایه آن موضوعات رقابتهای و حسادتهای قبیلگی و سعی برانزوای اجتماعی علویان با تحقیر کردن آنان و در صورت عدم وصول به این غرض به زور واجبار متوسل شده واز این طریق اهداف سوء خود را دنبال کردند .انگیزه علویان در پذیرش ازدواج با بانوانی که اباء و اجدادشان جزء مخالفان شمرده میشدند، برخلاف سیاست بازان حاکم انگیزه سیاسی نداشته و کرامت و بزرگواری وتکیه بر اعتقاد سالم و درست طرف مقابل بهترین ومهمترین انگیزه علویان خصوصا ائمه در پذیرش این ازدواج بوده است اما در ازدواج بنات علوی گاه این ازدواجها بنابر اجبار بوده است که به محض رفع اجبار آن را ترک کردند .