درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند ادبیات فارسی از قدمت و سابقه طولانی در ایران زمین برخوردار است ولی کمترحضور آن در متن جامعه،احساس شده است .پرداختن به مقولات انتزاعی از یک سو و نپرداختن به دغدغه های مردم از سوی دیگر در این موضوع بی تاثیر نبوده است.پژوهش پیش رو بر آن است تا با استفاده از دیدگاه پی یر بوردیو،چگونگی حضور شعر و ادبیات در جامعه از رهگذر برقراری «ارتباط» بین عاملیت (شعرا و ادبا) و متن جامعه(ساختار)در جامعه معاصر ایران که از دوره مشروطه آغازیدن گرفت و در مقطع پس از آن نیز ادامه پیدا کرد را مورد بررسی قرار دهد.فرضیه این نوشتار آن است که رواج رویکرد رئالیستی در ادبیات فارسی،بستر مناسبی برای اصحاب ادب فراهم ساخت تا از رهگذر تمرکز بر دلمشغولی های مردمی و به حساب آوردن آن ها در جریان رخدادهای سیاسی،با مردم و جامعه «رابطه»برقرار نمایند.هدف پژوهش حاضر نشان دادن چگونگی رابطه متقابل و دیالکتیکی بین عاملیت و ساختار بر اساس نظریه پیر بوردیو در تحول شعر و ادب فارسی می باشد که از رهگذر تاثیر پذیری از ساخت سیاسی-اجتماعی معاصر ایران به گونه ای که شعر برای رسیدن به رسالت خویش-یعنی خروج از درون دربار و رهسپاری به درون خانه های مردم- به مفاهیم مدرنی چون آزادی، وطن، ملت و... ذیل کلیتی رئالیستی روی آورد،انجام پذیرفت.برآیند و نتیجه حاصل از این تحقیق نشانگر آن است که با اتخاذ رویکرد رئالیستی منجر به برقراری"رابطه"بین ادیبان و شاعران(عاملیت)و متن جامعه و مخاطبانِ سروده های آنان(ساختار)،شعر ایرانی از حالت انتزاعی به در آمد و به جای پوشیده گوئی و گزارش مسائل کلی،واقعیت های جامعه و نیازها و مطالبات مردمی را به نمایش درآورد و در برابر،مردم نیز سخن ادیبان را صدای رسای خود شناختند.

پژوهش حاضر تحقیقی جامع درباره قیس بن عامر شخصیت اصلی منظومه  لیلی و مجنون نظامی است که با توجه به رفتارهای غیر عادی و نامعقولی که از او سر زده، ما را برآن داشت تا شخصیت او را مورد واکاوی قرار دهیم که این امر با کمک نظریه شخصیت ریموند کتل قابل انجام است. در این نظریه، وی صفات   را به صورت گرایش های نسبتا دائمی و واکنش نشان دادن آن گرایشها که واحدهای ساختاری بنیادی شخصیت هستند تعریف کرد که در ادامه، صفات عمقی هنجار و نابهنجار را مورد بازبینی قرار می دهد تا در پایان، با استفاده از دستاوردهای خود، نتیجه ای منطقی از شخصیت مورد مطالعه به نمایش بگذارد. بنابراین تحلیل و توصیف شخصیت مجنون بر مبنای نظریه کتل می تواند راهگشای صفات اصلی او شود که در این راستا تمام 16عاملی که کتل بیان کرده را دربار شخصیت قیس مورد ارزیابی قرار داده ایم و برای هرکدام از عوامل بیان شده در نظریه فوق، شواهد مثالی استخراج کرده و به تحلیل آن پرداخته شده است. در پایان مشاهده کردیم که بسامد صفات منفی در این نظریه درباره شخصیت مجنون بیش از حد انتظار است و همین موضوع  باعث غلبه یافتن  عواطف و احساسات بر وی شده است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیف ابیات و شواهد مثال صورت گرفته و شخصیت مجنون را به دقت مورد واکاوی قرار داده ایم.

این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان فعالیت های ورزشی - بدن سازی با مدیریت بدن در بانوان شهر تبریز می پردازد . مدیریت بدن به معنای دستکاری در صورت ظاهری بدن است . روش تحقیق ، توصیفی - پیمایشی بود . جامعه آماری ، بانوان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی - بدن سازی در شهر تبریز به تعداد 1486 نفر بودند . بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 205 نفر انتخاب شد . روش نمونه گیری ، نمونه گیری احتمالی خوشه ای بود . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که بین میزان فعالیت های ورزشی - بدن سازی با میزان مدیریت بدن و مولفه های کنترل وزن و بهداشتی در بانوان تبریز بترتیب با ضریب همبستگی پیرسون 47/0 و 52/0 و سطح معنی داری 001/0 رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . بین میزان فعالیت های ورزشی با میزان مولفه های جراحی ، آرایشی مدیریت بدن ، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات آنها تفاوت یا رابطه معنی داری وجود نداشت . بین سن بانوان تبریز با میزان مدیریت بدن با ضریب همبستگی پیرسون 16/0- و سطح معنی داری 021/0 رابطه معکوس معنی داری وجود داشت . میزان مدیریت بدن در بین بانوان شاغل بطور معنی داری بیشتر از بانوان غیرشاغل بود ، این میانگین در بانوان شاغل 17/67 و در بانوان غیرشاغل 31/63 و سطح معنی داری 019/0 بود . بنابراین زنان با استفاده از فعالیت های ورزشی می توانند بر بدن خود مدیریت نموده و با کنترل و میزان فعالیت، نتیجه مورد نظر را کسب نمایند .

کیفیت زندگی گروه های مختلف اجتماعی تابعی از قوانین و سیاست های جامعه است.جایگاه گروههای مختلف اجتماعی در قوانین کشور از مهمترین عوامل موثر بر شرایط و کیفیت زندگی آنها می باشد.این پژوهش با هدف بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران از سال 1376 تا 1396در حوزه مسائل زنان انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود. مصوبات مذکور در نرم افزار MAXQDA2020 در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و بررسی شدند. جهت اعتبارپذیری دادهها از مرور مطالعات و تکنیک کسب اطلاعات موازی و تثلیث، ارائه تحلیلهای دادهای و برای کسب پایایی، از ضریب توافق کاپا استفاده گردید که با مقدار 68/0 پایایی نتایج مورد تایید قرار گرفت. پس از تحلیل داده ها، چهار مضمون اصلی استخراج شده: نابرابری در حقوق مرتبط با طلاق، عدالت جنسیتی،حمایت از منشور حقوق زنان،برابری جنسیتی در امتیازات گروههای خاص و تقویت نقش های سنتی زنان است. مدل استخراج شده، نشان می دهد که مصوبات بر تقویت نقش های سنتی زنان تاکید دارد. در ایران نگاه جامع نسبت به مساله زنان، خانواده و توسعه بعنوان یک برنامه همه جانبه کم رنگ است. برنامه ریزی برای زنان بدون مشارکت آنها میسر نمی شود و توانمندسازی بانوان مقدم بر ایجاد فرصت های برابر است. همچنین، آموزش مدیران سازمانی و همراه نمودن آنها جهت تسهیل گری و سوق دادن جامعه به عدالت بسیار حائز اهمیت است.

تبیین روش های فرهنگ سازی و بررسی نقاط ضعف و قدرت آن ها قدم اول در آموزش اصول پایه ای معماری به عامه مردم، قطب مهم کنترل و نظارت بر ساختمان سازی صحیح، هست. هدف از انجام این پژوهش معرفی و ارزیابی عملکرد فعلی روش های فرهنگ سازی اصول پایه ای معماری در جامعه ایران است. این مقاله به لحاظ هدف از نوع کاربردی هست و رویکرد روش شناسی آن آمیخته (کمی-کیفی) است. ابتدا با مطالعات کتابخانه ای اصول معماری و روش های شاخص فرهنگ سازی تبیین و سپس عملکرد فعلی این روش ها با شواهد کمیت پذیر، با زبان آمار و ارقام، بیان شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق با توجه به تنوع فرهنگی از شهر تهران انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از توجه و علاقه زیاد مردم به آگاهی یافتن از اصول معماری است و درعین حال عملکرد فعلی نهادهای فرهنگ ساز در این زمینه ضعیف است. مشارکت مردمی روشی با اثربخشی بالا است. رسانه های دیداری و فضای مجازی از روش های کم هزینه و با سرعت بالا محسوب می شود.

      فرهنگ و هنر هر ملتی، نشان از پیشینه، اصالت و تمدن دیرینه آنها دارد. ایران، دارای فرهنگ و تمدنی عظیم و مثال زدنی بوده و نقش ایرانیان در فرهنگ و هنر، زبانزد عام و خاص بوده است، بنابراین به تصویر کشیدن فرهنگ و تمدن غنی ملتی که زوایای پنهان فراوانی دارد، اهمیت می یابد. حسین بن ضحاک، شاعر ایرانی الأصل و عربی سرای عصر عباسی اول، شاعر ظریف و نادره گویی بود که توانست، فرهنگ و اصالت ایران باستان را که جلوه هایی از آن در عصر عباسی بروز و ظهور یافته بود، در زوایای مختلفی نشان دهد. این پژوهش، به روش توصیفی و تحلیلی، اشعار ابن ضحاک را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاعر، با جزئی نگری و تلفیق فرهنگ و هنر ایران باستان که جلوه هایی از آن، در عصر عباسی نمود یافته بود، توانسته تا به عظمت و نقش فرهنگ و هنر ایرانیان اشاره بیان نماید.

بیان مساله: مدیریت خدمات عمومی در مناطق شهری به عاملی تعیین کننده در جذب و ساماندهی جمعیت تبدیل شده است. مدیریت صحیح این برای دستیابی به رضایت شهروندان ضروری است. برآوردن انتظارات افرادی که از یک شهر بازدید می کنند بسیار مهم است، زیرا می تواند در تصمیم گیری برای اقامت در آن مکان تعیین کننده باشد. دلبستگی شهروندان به یک شهر بستگی به ارائه کافی خدمات عمومی دارد. هدف: این مطالعه به بررسی عوامل ذهنی اثرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری می پردازد. سه عامل: دلبستگی به مکان، کیفیت زندگی و ارتباط بین شهرداری و شهروندان در نظر گرفته شده است. روش ها: این مطالعه بر پایه تحلیل کیفی و کمّی انجام شده است. چارچوب مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) تدوین شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، ارتباط دارای بیشترین میزان تاثیر بر رضایتمندی از خدمات عمومی (کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم= 938/0) است، پس از آن کیفیت زندگی (اثرات کل = 315/0) و در نهایت، دلبستگی به شهر (اثر غیرمستقیم= 256/0) قرار دارند. نتیجه گیری: بنابراین، شهرداری ها برای برقراری ارتباطات کارآمدتر و سریع تر با شهروندان در تبریز باید از سیستم های فناورانه استفاده کرده و فعالیت های لازم را بر روی آنها ایجاد کنند تا بتوانند به نحو احسن با شهروندان ارتباط برقرار کنند. در ضمن، نهادهای عمومی نباید از این ترفندها برای رویدادهای نامنظم یا دوره های زمانی محدود مانند انتخابات سو استفاده کنند.

روزگار قاجاریان، دوره تغییرات بنیادین و ورود مفاهیم نوین شهری بوده و میدان ها، گونه ای از فضاهای شهری بستر برخی از این تغییرات بودند. هدف این مقاله که بر چهار میدان اصلی پایتخت قاجاری (مشق، ارگ، توپخانه، سبزه میدان) متمرکز است، درک تحولات کالبدی و مکانی آنها در کنار یکدیگر و مرتبط با ارگ به عنوان بستر شهری مشترکشان است. سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱.کدام تحولات این چهار میدان بر محوطه ارگ تأثیرگذار بوده است؟ ۲.تغییرات هر میدان چه تأثیری بر تحولات میدان های دیگر داشتند؟ با استفاده از روش تفسیری- تاریخی در منابع مکتوب دست اول و دوم و استاد تصویری جمع آوری شده و استدلال منطقی یافته ها، ترسیم دیاگرام ها و باز تولید برخی نقشه ها مشخص کرد که اولا تحولات میدان های ارگ، مشق و سبزه میدان در دوره ناصری (پیش از گسترش شهر) و بهبود وضعیت کالبدی و عملکردی آنها سبب تولد میدان هایی با طرح و کارکرد معین در شمال و جنوب ارگ شد که تا پیش از این فضاهای بی نظم و ترتیب با عملکردهای چندگانه بودند. همچنین تغییرات میدان ارگ و تبدیل آن به باغ گلشن، سبب تولد میدان توپخانه در شمال ارگ و چهارمین میدان پیرامون این بستر شهری مشترک شد. شکل گیری این میدان جنبه ارتباطی جدیدی را به سمت شمال و محله تازه تاسیس دولت برای ارگ به همراه داشت. دوم اینکه میدان ها پیش زمینه پیدایش دیگری بوده اند: ابتدا سبزه میدان، سپس میدان ارگ و بعد از آن میدان مشق و در نهایت میدان توپخانه شکل می گیرد و از طرفی عملکرد و مکان یابی میدان ها در هماهنگی با یکدیگر بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه اسم در زبان فارسی از دیدگاه شناختی ذیل چارچوب نظری دستور شناختی لانگاکر ( 2008 ) است. به منظور نیل به این هدف، نگارندگان 150 اسم بسیط فارسی را به طور تصادفی از فرهنگ بزرگ سخن (1382) انتخاب کردند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای است. نگارندگان پس از بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده پژوهش، این گونه نتیجه گرفته اند که در زبان فارسی بحث قابل شمارش بودن یا غیرقابل شمارش بودن اسم معنای چندانی ندارد و برخلاف دیدگاه شناختی که اسم های قابل شمارش و اسم های عام را دو طبقه اصلی اسامی می داند، در زبان فارسی اسم های عام، همان اسم های قابل شمارش اند و نشانه جمع دریافت می کنند و به همراه اسم های خاص، یک طبقه از انواع اسم ها را تشکیل می دهند، همچنین در زبان فارسی نیز همانند دیدگاه شناختی، ضمیر جانشین اسم می شود.

مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تأمل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.

با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.

کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.

اتخاذ رویکرد ترکیبی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران یا به عبارت دیگر ادامه یافتن حضور قراردادی پیمانکار پس از مرحله اکتشاف و توسعه به مرحله تولید از یک سو و برقراری نسبت مستقیم میان عواید پیمانکار و سطح تولیدات میدان از سوی دیگر می تواند شرایطی را فراهم آورد که در آن، پیمانکَاران نواحی قراردادی همجوار در مواجهه با کشف منبع نفتی مشترک میان نواحی قراردادی اقدام به رقابت در برداشت هرچه بیشتر از مخزن نمایند. رویارویی دولت ها با مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از چنین رقابت هایی، موجبات تدوین مقرراتی در خصوص یکپارچه سازی نواحی همجوار قراردادی و به تبع آن فراگیری قراردادهای یکپارچه سازی و عملیات یکپارچه در این عرصه را فراهم آورده است. الگوی قراردادی تعرفه شده از سوی انجمن مذاکره کنندگان بین المللی نفت را می توان تلاشی برای جمع آوری رویه های حاکم بر تنظیم این قراردادها به منظور تدوین یک قرارداد نمونه استاندارد دانست. کاربست این الگوی قراردادی در ایران مستلزم رعایت الزامات حقوق ملی ازجمله قواعد آمره حقوق قراردادهاست که از این منظر پذیرش امکان انعقاد آن در نگاه نخست با تردیدهایی همراه است. تحلیل حقوقی موارد چالش برانگیز نشان می دهد که با رعایت برخی تمهیدات که در این مقاله به آن پرداخته می شود می توان قراردادهای یادشده را با الزامات حقوق ایران همگام نمود.

در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.

آموزش از حقوق اساسی بشر بوده و برای اعمال سایر حقوق، ضروری است. مهاجرین افغان از بزرگ ترین جمعیت های پناهجو هستند که از دهه 1980 ناپایداری در خانه، بسیاری از آنان را به ایران رانده است. کودکان آواره و پناهجو به علت آسیب پذیری، حمایت ویژه ای را طلب می کنند. با توجه به اینکه تمرکز اسناد و گزارش های بین المللی در حوزه حق تحصیل، بر تحقق آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و همگانی است، این پرسش قابل طرح است که حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ یافته ها حاکی از این است که به نظر می رسد برقراری هزینه های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نه تنها با استاندارد رفتار ملی در تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رایگان و همگانی برای کودکان حاضر در ایران خواهد شد.

یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته اند. این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.

نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است

با توجه به آنکه سطح هورمون تستوسترون تاثیرات قابل توجهی بر تصمیمات مدیران مالی شرکت ها به همراه داشته، لذا هرچه سطوح هورمون تستوسترون مدیرعامل بالاتر باشد، مدیران از سیاست های تهاجمی بهره خواهند برد. بنابراین، سطح هورمون تستوسترون مدیران ممکن است در تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری های شرکت نقش اساسی داشته باشد. لذا برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تاثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون بر تصمیمات مالی مدیران شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج فرضیه اول نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش تصمیمات سرمایه گذاری کمتر از حد مدیران در راستای سرمایه گذاری های مناسب و کارا در شرکت می شود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن است که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش اهرم مالی در فرصت های سرمایه گذاری کمتر از حد می گردد.

در سال های اخیر در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. این پژوهش بر مبنای یک مدل هشت عاملی بنا شده است که متشکل از مدل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ فاما و فرنچ به علاوه، متغیرهای استرس بازار، سرعت شکنندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار، به منظور بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1388 تا 1397 برای 117 شرکت به صورت ماهانه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توان توضیح دهندگی مدل هشت عاملی بهتر از مدل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ فاما و فرنچ در بازار سرمایه ایران می باشد. همچنین، متغیرهای سرعت شکنندگی و استرس، رابطه منفی و معنی دار و متغیر ریسک نقدشوندگی، رابطه مثبت و معنی دار با بازده سهام دارند. این نتیجه می تواند مورد توجه سیاست گذاران حوزه مسائل مالی و سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی حق، ذی نفع و علاقه مند قرار بگیرد