درخت حوزه‌های تخصصی

سوگ یک رویداد استرس زای زندگی است. دانش در مورد عوامل تعیین کننده پیامدهای روان شناختی سوگ ممکن است به بهبود درمان ها برای افراد داغدار کمک کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان منفی در رابطه بین اجتناب و سوگ بلندمدت است. روش پژوهش حاضر همبستگی و طرح پژوهشی از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه شهید مدنی در سال 1402-1403 بودند که نمونه پژوهش311 نفر از دانشجویان بصورت فراخوان اینترنتی در کانال های دانشگاه و کانال های درسی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه سبک های مقابله ای پارکر و اندلر، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و پرسشنامه سوگ بلندمدت بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین اجتناب و تنظیم هیجان منفی و سوگ بلندمدت رابطه معناداری وجود دارد، همچنین اجتناب با میانجی گیری سبک های منفی تنظیم هیجان یعنی نشخوارفکری،سرزنش دیگران و فاجعه سازی می تواند اختلال سوگ بلندمدت را پیش بینی کند. شاخص های برازش نشان داد مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده است. نتایج پژوهش حاضر می تواند در تبیین و درمان افراد با سوگ بلندمدت مفید باشد.

سؤال اصلی نوشته حاضر این است که ارسطو چگونه با استفاده از اصطلاحاتی چون طبیعت و بخت، به سراغ توضیح امر سیاسی می رود و فلسفه ایرانی-اسلامی، به ویژه در آثار سهروردی، با کدام امکان مفهومی از دیدگاه کلاسیک به امر سیاسی گسست ایجاد می کند و مبانی فلسفی آن را مورد انتقاد قرار می دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارندگان ابتدا جایگاه هستی شناختی و سیاسی مفهوم طبیعت و بخت را در اندیشه ارسطو توضیح می دهند و، در ادامه، گسست سهروردی و به طورکلی سنت فلسفه ایرانی-اسلامی را، ازطریقِ ارجاع مفهوم بخت به جهل و سوء فهم انسان نسبت به رویدادها، روشن می سازند و جایگاه هستی شناختی و، به تبعِ آن، تأثیرات سیاسی بخت را مورد انتقاد قرار می دهند. همچنین، در ادامه، سهروردی با ابتنای اداره سیاسی بر قانونی که فیلسوف با درنظرگرفتنِ مصالح روزگار وضع می کند احتیاج امر سیاسی به سلطه طبیعت و امر پوشیده و غیرقابل کنترلی مانند بخت را منتفی می سازد و از سوی دیگر، به واسطه ارتباط دادن تمهید ماده و مردم مناسب برای فره کیانی، حکیم سیاسی دست بخت را به کل از قلمروی سیاست کوتاه می کند. به این ترتیب، گسستی بنیادین میان سنت یونانی با سنت فلسفی اسلامی ایجاد می شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است.

ژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش فعالیت های فوق برنامه درکلاس های چند فرهنگی دوره ابتدایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسانه توصیفی انجام شد. میدان پژوهش شامل دانش آموزان و معلمان کلاس های چندفرهنگی دوره ابتدایی ناحیه یک استان قم در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. نمونه مورد بررسی شامل 35 نفر از دانش آموزان و نیز 9 نفر از معلمان بود که از روش اشباع داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ملاکی به دست آمد. فن گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با روش تحلیل محتوای مضمونی کلایزی مورد واکاوی قرار گرفت . مضامین اصلی در پاسخ به سوال اول؛ پرورش هنری، پرورش اخلاقی، اجتماع چندفرهنگی، گرایش مذهبی و فعالیت های ورزشی بودند. مضامین اصلی در پاسخ به سوال دوم؛ تمایزات فرهنگی، اذهان دانش آموزان، توقعات والدین، مدیر مدرسه،کمبودها و دیدگاه معلم بودند و مضامین اصلی در پاسخ به سوال سوم؛ دانش آموزان، کلاس درس، مدرسه، نقش معلمان و تقویت آموزش بودند. نتایج پژوهش حاضر به اهمیت بسترهای فوق برنامه در مدارس و خصوصا مدارس چندفرهنگی تاکید می نمایند.

هدف این مطالعه، بررسی روابط بین تاب آوری، رضایت شغلی و تعهد حرفه ای معلمان زبان انگلیسی ایرانی بود. این مطالعه به شکل ترکیبی و از طریق یک طرح تبیینی کمّی و کیفی متوالی انجام شد. شرکت کنندگان در بخش کمّی شامل 35 معلم زبان انگلیسی زن و مرد بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، 15 معلم زن و مرد به طور تصادفی از میان شرکت کنندگان برای شرکت در بخش کیفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسش نامه تاب آوری، رضایت شغلی، تعهد حرفه ای معلم و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های کمّی از مدل یابی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) استفاده شد؛ در حالی که تجزیه و تحلیل داده های کیفی از طریق تکنیک تحلیل مضمون انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که تاب آوری معلمان زبان انگلیسی، اثر مستقیم و آماری معناداری بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آن ها دارد. نتایج کیفی نیز سه مضمون اصلی تنظیم هیجانات، تنظیم فراشناختی، و ایجاد فضای مثبت در کلاس را آشکار نمود. همچنین یافته ها نشان دادند که معلمان زبان انگلیسی تاب آور، قادر به استفاده مؤثر از استراتژی های فراشناختی مانند برنامه ریزی، حل مسئله و نظارت بر عملکرد خود بوده و از ویژگی های شخصیتی مثبت مانند اعتماد به نفس و خودکارآمدی برخوردارند. نتایج ترکیبی نیز نشان دادند که مضامین کیفی توانستند روابط آماری را تأیید کرده و درک عمیق تری از سازوکارهای تاب آوری فراهم سازند. درنهایت، این مطالعه توصیه هایی برای طراحی برنامه های توسعه حرفه ای، آموزش مهارت های تاب آوری و ارائه حمایت های مدیریتی به معلمان، بویژه مدرسان زبان انگلیسی، مدیران مدارس و مدرسان تربیت معلم ارائه می دهد.

هدف: پایداری برند در باشگاه‎های ورزشی حرفه‎ای، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت بلندمدت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. باشگاه پرسپولیس، به عنوان یکی از پرهوادارترین و باسابقه‎ترین باشگاه‎های فوتبال ایران، نیازمند راهبردهایی دقیق و علمی برای تقویت پایداری برند خود در فضای رسانه‎ای و اجتماعی است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل پیشران‎های کلیدی مؤثر بر پایداری برند این باشگاه انجام‎شده است. روش‎شناسی: روش تحقیق، ترکیبی از تحلیل مضمون در مرحله کیفی و تکنیک دیمتل فازی در مرحله کمی بود. در گام نخست، با بهره‎گیری از مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان رسانه، مدیریت ورزشی و برندینگ، 35 پیشران فرعی در قالب 7 پیشران اصلی استخراج شد. سپس، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و تحلیل روابط علّی ـ معلولی میان مؤلفه‎ها، جایگاه هر پیشران در ساختار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص گردید. یافته‎ها: یافته‎ها نشان داد که سه پیشران «ارتباط با هواداران و افکار عمومی»، «ساختار و سیاست‎های رسانه‎ای» و «مدیریت بحران رسانه‎ای» دارای بیشترین تأثیرگذاری در ساختار برند باشگاه هستند و به عنوان عوامل علی باید در اولویت مداخلات راهبردی قرار گیرند. در مقابل، «سرمایه انسانی برندمحور»، «انسجام درون‎سازمانی» و «سرمایه انسانی تیم رسانه» بیشتر تأثیرپذیر هستند. نتیجه‎گیری: این نتایج می‎تواند به تدوین نقشه راهی برای سیاست‎گذاری رسانه‎ای باشگاه‎های ورزشی حرفه‎ای کمک نماید و ابزاری کاربردی برای مدیران در جهت تقویت برند سازمانی فراهم سازد.

نظارت به عنوان مهم ترین کلیدواژه در حقوق عمومی در تمام افعال حوزه عمومی ازجمله رسانه اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم تر از نفس نظارت مقام ناظر، صلاحیت های نظارتی و استانداردهای نظارت است. نظارت بر رسانه انگلستان از طریق مراجع قضایی، مراجع اداری و نهادهای خودتنظیم گر صنفی اعمال می شود که مهم ترین ویژگی های سیستم نظارت صنفی آن، داوطلبانه بودن، تخصصی بودن، تعیین دقیق صلاحیت ها و خودتنظیم گری است که با نظام انتشار آزاد هماهنگی دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران نظارت بر رسانه پیش از انتشار با صدور مجوز آغاز می شود و از طریق دستگاه قضایی و اداری ادامه پیدا می کند که در همین زمینه نیز با اختلاف ها و تداخل صلاحیت ها روبه رو هستیم. در این سیستم اثری از نظارت تخصصی و صنفی و نهادهای خودتنظیم گر نیست و تنها نهاد صنفی این حوزه سال هاست فعالیتی ندارد و در دوران فعالیت نیز دارای صلاحیت نظارتی نبود. در این مجال به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا با استفاده از دستاوردهای حقوق انگلستان امکان نیل به نهاد صنفی خودتنظیم گر برای نظارت بر رسانه در ایران وجود دارد؟ و در مقابل، این فرضیه مطرح می شود که با برداشت از مدل نظارت بر رسانه انگلستان و با اصلاح برخی ساختارهای موجود می توان به نظام خودتنظیم گر صنفی رسید. تلاش ها در زمینه تشکیل یک نهاد جدید تحت عنوان نظام رسانه ای نیز تاکنون به ثمر ننشسته و اسناد تهیه شده در این زمینه نیز نه نشان از تشکیل یک نهاد خودتنظیم گر صنفی، بلکه نشان دهنده یک نهاد دولتی جدید در قالب یک نهاد صنفی و ایجاد محدودیت های بیشتر برای رسانه و رسانه نگاری است.

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم به نیز با موانع قانونی و قضایی هم چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می شود، اما بی توجهی به واقعیت های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویه قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه ها اختیار تعیین مبلغ محکوم به را به قضات اجرای احکام تفویض می نمایند تا از این طریق، فاصله زمانی میان تعیین مبلغ محکوم به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.

1. مقدمه و هدف بیمه های خرد به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خرد، نقشی مهم در حمایت از اقشار کم درآمد ایفا می کند. امروزه این نوع بیمه به عنوان راهکاری کلیدی برای بهبود شرایط زندگی جمعیت های آسیب پذیر شناخته می شود. در کشورهای اسلامی، نوعی مشارکت مالی به نام تکافل وجود دارد که برگرفته از اصل «کفالت همگانی» است و شکلی از حفاظت مالی بر پایه ی کمک متقابل و توزیع مشترک ریسک به شمار می رود. تکافل، نظامی مبتنی بر تعاون (کمک متقابل) و تبرع (همکاری داوطلبانه) است که در آن، ریسک به صورت داوطلبانه و اشتراکی میان مشارکت کنندگان تقسیم می شود. هدف این پژوهش، توسعه و تعمیق تکافل در ایران و بررسی چالش های پیاده سازی محصولات تکافل خرد در کشور است؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای ریسک و تعدد خطرات پیش رو، نیازمند توجه جدی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکردی اکتشافی به بررسی محصولات تکافل خرد و ویژگی های آن در کشورهای مختلف پرداخته است. پس از شناسایی نمونه ها در دیگر کشورها، امکان سنجی پیاده سازی این محصولات در ایران بر پایه قواعد شرعی و اسلامی و از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. داده های گردآوری شده سپس با آزمون های آماری تحلیل شدند و اهداف تحقیق بر اساس نتایج حاصل از مطالعه SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان داد که یکی از مهم ترین چالش ها در ایران، کمبود آگاهی عمومی درباره مفهوم و کارکرد تکافل است. چالش دیگر، فقدان چارچوب قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از این صنعت محسوب می شود. در مقابل، فرصت هایی همچون افزایش توجه به مفاهیم مالی اسلامی و تمایل جامعه به استفاده از خدمات مالی منطبق با اصول شرعی می تواند زمینه ساز رشد این صنعت باشد.       برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای معرفی مزایا و سازوکار تکافل خرد به جامعه هدف، اقدامی مؤثر در افزایش آگاهی است. این آموزش ها باید شامل توضیحاتی درباره اصول شریعت و چگونگی انطباق تکافل خرد با آن باشد. همچنین طراحی محصولات متناسب با نیازهای جامعه هدف مانند پوشش حوادث طبیعی، بیماری های رایج و سایر خطرات روزمره می تواند نقش مهمی در جذب مشتریان ایفا کند. 4. نتیجه گیری بر پایه نتایج به دست آمده، دولت ها باید چارچوب های قانونی و نظارتی مناسبی برای حمایت از تکافل خرد فراهم آورند. این اقدامات شامل تسهیل فرآیند ثبت نام شرکت ها و ارائه مشوق های مالی برای توسعه این صنعت است. افزون بر این، بهره گیری از فناوری های نوین همچون بانکداری همراه و سامانه های آنلاین می تواند دسترسی به خدمات تکافل خرد را تسهیل کند؛ به گونه ای که فرآیندهایی مانند ثبت نام، پرداخت حق بیمه و دریافت خسارت ساده تر و سریع تر انجام شوند.       همچنین همکاری با سازمان های غیردولتی، مؤسسات خیریه و جوامع محلی به گسترش دامنه دسترسی و معرفی خدمات تکافل خرد کمک خواهد کرد. در نهایت، انجام تحقیقات بازار برای شناسایی دقیق نیازها و ترجیحات مشتریان، به شرکت ها این امکان را می دهد که محصولات خود را کارآمدتر طراحی کنند و راهبردهای بازاریابی مؤثرتری را به اجرا بگذارند.

رشد سریع فناوری و تحولات نوآورانه، تغییرات ملموسی در سبک زندگی ایجاد کرده و تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان صنعتی که بیش از همه، از این تحولات تأثیر پذیرفته، صنعت گردشگری است و در نتیجه گردشگران در عصر جدید، تجربه کاملاً متفاوتی را ادراک می‌کنند. هر چند تأثیر این دو جریان بر حوزه گردشگری کاملاً ملموس و واضح است، اما نوع و کیفیت اثرگذاری آن‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. سؤالی که پژوهش حاضر بدان آن پاسخ می‌دهد، نوع تأثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان و تحولات نوآورانه بر صنعت گردشگری در ایران است. به همین منظور، داده‌های آماری ایران برای سال‌های 1369 تا 1400 پس از انجام آزمون‌های مورد نیاز، در یک مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به قابلیت‌های این روش، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت استخراج شده است. یافته‌های پژوهش دلالت بر آن دارد که هر چند توسعه فضای نوآوری تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر جذب گردشگر خارجی داشته، اما توسعه اقتصاد دانش‌بنیان الزاماً به رشد گردشگر خارجی منتهی نشده و حتی تأثیر منفی داشته است. واکاوی علل و عوامل احتمالی می‌تواند دلالت‌های مهمی برای تخقیقات آتی و راهبرد‌های صنعت گردشگری داشته باشد. نتایج پژوهش همچنان نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌ها و افزایش نرخ ارز سبب ترغیب گردشگران برای سفر به ایران شده، این در حالی است که تورم همواره منجر به کاهش رغبت آن‌ها بوده است. این پژوهش همچنین تأثیر کووید19 را به اندازه 2.767- تخمین زده که نشان از تأثیر مهم آن بوده است.

عدم اطمینان نسبت به وقایع احتمالی آینده، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات زنجیره تأمین است. در صنایع غذایی به دلیل تنوع زیاد محصولات و تغییرات مداوم در ذائقه مشتریان، مدیریت عدم اطمینان اهمیتی دوچندان دارد. با طراحی راهبردهای مدیریت عدم اطمینان و توجه به ارتباط میان آن ها می توان فعالیت های دارای بالاترین ارزش افزوده را شناسایی کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی انواع عدم اطمینان و راهبردهای مدیریت آن ها در زنجیره تأمین صنایع غذایی و بررسی روابط علی ومعلولی بین آن هاست. پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از حیث چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی است. بعد از مرور ادبیات موضوع و شناسایی منابع عدم اطمینان و راهبردهای مدیریت آن ها، رابطه بین 21 استراتژی شناسایی شده از طریق مصاحبه با 9 خبره از صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت. این افراد متشکل از مدیران تولید، کارخانه و مدیران عامل صنایع غذایی هستند که مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا و تجربه کافی دارند. طبق نتایج تکنیک نگاشت شناختی با بهره گیری از نرم افزار یوسینت، راهبردهای شناسایی شده به پنج خوشه قابل دسته بندی بوده که یکی از آن ها پس از تحلیل ها حذف شد. چهار خوشه باقی مانده دارای تعامل بالایی با یکدیگرند و هم افزایی میان آن ها سبب ارتقای عملکرد شرکت ها و زنجیره های تأمین در مدیریت عدم اطمینان می شود. این چهار خوشه عبارت اند از: بهبود سیستم ها و روش ها، بهبود تصمیمات، مدیریت محصول و مدیریت فرایند. هرکدام از این عوامل از زاویه ای خاص، زنجیره تأمین را در راستای مدیریت عدم اطمینان یاری می رسانند و در صورت تنظیم صحیح روابط میان آن ها می توان شاهد بهبود عملکرد زنجیره های تأمین بود.

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

مکتب جمال، از مکاتب ارزشمند عرفانی در بطن فرهنگ اسلامی است که برپایه جهان بینی، هستی را آیینه تمام نمای جمال الهی می داند. عرفای ایرانی با ورود اندیشه های اسلامی، عرفان و مکتب جمال را اعتلا بخشیدند و هنرمندان مسلمان نیز با الهام از مبانی هستی شناختی این مکتب، آثاری از حقیقت مطلق و جمال الهی خلق کردند. ستایش زیبایی بعنوان یکی از ارکان استوار هستی و برای نیل به عشق الهی است. امروزه عرفان و اندیشه های آن، رو به آشفتگی و فراموشی نهاده است. در گذشته، معماری ایرانی برگرفته از مفاهیم فرهنگی خلق می شدند و فرهنگ نیز از معماری تاثیر می پذیرفت؛ تا بدانجاکه در آثار عرفانی، مخلوقات معماری زیبایی بیان شده اند. بنابراین نیاز به رهایی اندیشه های عرفانی از این فراموشی و حفظ ارتباط مفاهیم فرهنگی با معماری لازم است و این سوال مطرح می گردد که تجلی اعتقادات و اندیشه های مکتب جمال از آثار گذشته، در بناهای تاریخی اسلامی چگونه بوده است؟ لذا هدف پژوهش، ابتدا شناخت ویژگی ها و مولفه های مکتب جمال و تبیین مولفه های معماری برپایه آن و سپس تحلیل این مولفه ها در بناهای تاریخی و مذهبی است. مسجد شیخ لطف الله به عنوان نمونه ارزشمند معماری اسلامی تحلیل شد. نتایج نشان داد که در مکتب جمال، موسیقی به دور شدن از بعد مادی و رسیدن به معنویت و اندیشیدن در زیبایی ها و زیبایی نیز در نهایت برای رسیدن به عشق الهی وجود دارد. همچنین مولفه های مکتب جمال بطورکامل در مسجد شیخ لطف الله وجود دارد و می توان این مسجد را یکی از نمادهای مکتب جمال دانست.

جرایم سایبری به طور بالقوه مضر و چند وجهی هستند. بنابراین، جرایم سایبری تقریباً همه دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. توسعه و تکامل فضای سایبری منجر به پیدایش انواع جرایم سایبری شده است و از این رو در دهه های اخیر کشورها در راستای تدوین معاهدات بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری گام برداشته اند. در مورد لزوم مضر بودن و سازگاری با قوانینی که شامل همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری می شود، تردیدی وجود ندارد. تغییرات ساختاری ناشی از بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جوامع بشری را با چالش های جدیدی مواجه کرده و زمینه ها و افق های جدیدی را برای بشریت گشوده است. روابط بین الملل نمی تواند نسبت به جرایم فضای مجازی بی تفاوت باشد که محرکی برای طمع مهاجمان فضای مجازی و نتیجه رفتارهای مجرمانه جدی خواهد بود. یکی از این معاهدات بین المللی، معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 به عنوان اولین معاهده در زمینه جرایم سایبری نوشته شد. بر اساس گزارش کارگروه کارشناسان دولتی از سال 2015، سازمان ملل متحد و تمامی دولت ها در طراحی مفهوم توانمندسازی سایبری به طور همزمان چندین هدف را در نظر گرفته اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد مانع سایبری برای مبارزه موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق بین المللی نهادهای دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه ای موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشر با هدف ایجاد شفافیت.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بی خانمانی با متغیرهای امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی انجام شده است بنابراین ازنظر هدف، کاربردی است. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر به روش کمی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان بی خانمان های شهر کرج اجرا شد؛ بنابراین ازنظر گردآوری اطلاعات پیمایشی، ازنظر ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه افراد بی خانمانی است که در زمان مطالعه در گرمخانه های ثابت یا متغیر شهر کرج به سر می برند. آمار ثبت شده برای این افراد، به طور تقریبی بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ نفر است. حجم نمونه این تحقیق براساس فرمول کوکران برابر با ۲۱۷ است که محقق با مشورت استاد راهنما و با توجه به دقت کار آن را به ۳۵۰ نفر پاسخگو افزایش داده است. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای جهت انتخاب مراکز چهارگانه (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلا شهر کرج) استفاده شد و در مرحله بعد تصادفی است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون چند متغیره استفاده شد و به وسیله نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین امنیت اقتصادی (با ضریب بتا ۵۱۶/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل امنیت اقتصادی ۵۱ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است. از سویی دیگر بین انسجام اجتماعی (با ضریب ۵۱۲/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل انسجام اجتماعی ۵۱ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است؛ و در آخر بین امنیت اجتماعی (با ضریب بتا ۳۶۸/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل امنیت اجتماعی ۳۶ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی راهبری ورزشکاران با رویکرد انطباق پذیری مسیر شغلی - ورزشی انجام پذیرفت. طرح ﭘﮋوﻫﺶ از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) بود. در بخش کیفی روش جمع آوری داده ها هدفمند و گلوله برفی بوده است. بدین منظور پس از مصاحبه با اولین خبره، متخصص بعدی توسط ایشان معرفی و مصاحبه تا رسیدن به درجه اشباع نظری ادامه یافت. تعداد خبرگان تا رسیدن به درجه اشباع نظری با 17 نفر خبره مصاحبه انجام شد. رویکرد مورد استفاده در بخش کیفی ساخت گرا استفاده شد. نهایتا پس از پیاده سازی مصاحبه ها 102 مفهوم باز، 16 مقوله (کدگذاری محوری) و 7 مولفه (کدگذاری گزینشی) کشف شد. براساس اطلاعات بدست آمده در بخش کمی و کیفی، الگوی مدیریت راهبردی با رویکرد انطباق پذیری مسیر شغلی- ورزشی طراحی گردید. داده ها از طریق مدل ساختاری با استفاده از SmartPLS، تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی مدیریت راهبردی از شاخص های برازش خوبی برخوردار است و با استفاده از ضریب CVR و CVI، روایی محتوایی بررسی شد که برای الگوی مدیریت راهبردی؛ به ترتیب 0/79 و 0/82 به دست آمد. به طور کلی به نظر می رسد الگوی مدیریت راهبردی ضمن پایایی و روایی محتوایی مناسب، کاربردهای آموزشی، اجرایی و پژوهشی داشته و در ارتقا انطباق پذیری مسیر شغلی- ورزشی ورزشکاران موثر می باشد. در نهایت خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی با سه بعد دغدغه، کنترل و اعتماد قابل پیش بینی است. با در نظر گرفتن خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی در مرحله ایجاد رشد مسیر شغلی و با توجه به پنج حیطه ارزیابی مناسب خود، جمع آوری اطلاعات مسیر شغلی، انتخاب هدف، طرح ریزی برای آینده و حل مساله، می توان گفت هر چه میزان دغدغه مدیران و ورزشکاران بالاتر باشد، آنها آینده نگرتر، هدفمندتر و بابرنامه تر هستند، وجود کنترل نیز منجر می شود.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. توسعه ی پایدار مفهومی است که به واسطه ی پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه ی یک جانبه ی اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت است. هدف این تحقیق شناخت نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشورها، مطالعه موردی کشور آلمان است که با روش توصیفی تحلیلی با مداقه در منابع و متون موجود با بهره مندی از مفهوم توسعه پایدار به این مهم می پردازد و بدنبال پاسخ به این سوال است که: نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشور آلمان چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کشور آلمان با برنامه ریزی دقیق و علمی عملا توانست در دو دهه گذشته سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی کشورش را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. بطوری که جایگزینی انرژی های پاک را به جای انرژی های فسیلی با موفقیت عملی سازد و در برآوردن نیازهای امروزیان بی آسیب رسانی به نیازهای آیندگان موفق باشد. این کشور توانسته است از منابع انرژی بدرستی استفاده کند، سرمایه گذاری ها را در مسیر درست هدایت کند و در سمت گیری توسعه تکنولوژیکی در زمینه بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر گام های اساسی در جهت رفع نیاز های حال و آینده و تحکیم زیرساخت های توسعه پایدار بر دارد.

در پروژه های کلان عمرانی و زیرساختی، پیچیدگی های فنی، مالی و قراردادی زمینه ساز بروز اختلافات حقوقی است که حل وفصل آن ها از طریق نهادهای داوری سنتی، به فرآیندهایی طولانی و پرهزینه منجر می شود. این پدیده، که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان "قضایی سازی" یاد می شود، از کارایی داوری به عنوان یک مکانیسم حل وفصل جایگزین می کاهد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد آینده پژوهی و با روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل انتقادی وضعیت نهاد داوری در پروژه های زیر ساختی و عمرانی ایران می پردازد. چالش های کلیدی وضعیت فعلی نهاد داوری در ایران، شامل عدم تخصص داوران در مسائل میان رشته ای، رویه های فرآیندی سنتی و کند و محدودیت های قانونی در استفاده از داوری است. در حالی که نظام های داوری پیشرو جهانی در صنعت ساخت و ساز با اتخاذ رویکردی آینده نگر و مدرن بر پیشگیری از وقوع اختلاف از طریق مدل های فرآیندی و ابزارهای نوین تاکید دارند، نظام داوری ایران هنوز بر مبنای نگرش سنتیِ حل اختلافات پس از وقوع عمل می کند. این پژوهش تلاش می کند تا با پیش بینی تحولات آتی، پارادایمی را تدوین کند که داوری در پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران را از یک مرجع صرفاً رسیدگی کننده به اختلافات، به یک مکانیسم استراتژیک مدیریت ریسک متحول سازد. این پارادایم نوین بر سه اصل بنیادین استوار است: داوری پیشگیرانه، تخصصی سازی داوران و کاربرد فناوری های نوین. نهایتاً، این پژوهش مبتنی بر نگرشی آینده پژوهانه، راهبردهای نوینی را برای دستیابی به یک نظام حقوقی کارآمد در زمینه ی داوری پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران پیشنهاد می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدرسه و عوامل آن یعنی معلمان، مشاوران و مربیان بهداشت در سلامت روان دانش آموزان ابتدایی بود که کاربردی و از نظر نوع پژوهش به صورت مروری (کتابخانه ای) انجام شد. برای تهیه ی مبانی نظری، ادبیات و پیشینه ی پژوهش از مقالات موجود در پایگاه های داده علمی معتبر داخلی و خارجی استفاده شد. منابع گردآوری شده مربوط به سال های 2019 تا 2024 که نزدیک ترین ارتباط را با هدف و عنوان پژوهش داشتند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهشگر پس از انتخاب 34 مقاله، به تجزیه و تحلیل آن ها به روش تحلیلی پرداخت. نتایج نشان داد مدرسه، معلمان، مشاوران و مربیان بهداشت بر سلامت روان دانش آموزان تأثیر فراوانی دارند. به نوعی که مدرسه و هر یک از عوامل آن با حمایت و ارتقا سلامت روان دانش آموزان علاوه بر بهبود و پیشرفت تحصیلی، بر رشد و تکامل روانی_اجتماعی، حس نشاط و پرورش خلاقیت آن ها نیز تأثیرگذار هستند. از طرفی آن ها می توانند موجبات خلل در سلامت روان دانش آموزان باشند.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و روان شناختی با جامعه پذیری دانشگاهی در بین دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی می باشد.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد کمی و به صورت پیمایشی انجام گرفته و برحسب نوع اجرا، در طبقه پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 3990 نفر و شیوه نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر (147 نفر دانشجوی دختر و 213 نفر دانشجوی پسر) برآورد شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و جامعه پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون های آماری حاکی از این است که بین سن و جامعه پذیری دانشگاهی همبستگی مستقیم وجود دارد ولی بین معدل و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه ای وجود ندارد.نتیجه گیری: مسئولان دانشگاه برای ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی مطلوب، بایستی زیرساخت های لازم را برای مشارکت دانشجویان در فرآیندهای علمی و پژوهشی فراهم ساخته و ساز و کارهای تشویق و پاداش های مادی و معنوی را در جهت ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی عملیاتی کنند.