درخت حوزه‌های تخصصی

عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.

در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.

ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.

در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.

تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.

هنر و صنعت قفل سازی هم چون دیگر هنرهای فلزی ایران به نوعی بازتاب آداب، عقاید و سنن مردم این سرزمین است. این هنر، درآمیختگی ظریفی از زیبایی شناسی با فولاد و آهن است و درنهایت به هم نشینی قابل تأمل هنر و صنعت می انجامد؛ از این رو، می توان دریافت که با مقوله ای ارزشمند مواجه هستیم که ظرفیت های گوناگون بصری، فرمی و زیبایی را در خود نهفته دارد. هدف از انجام این پژوهش، ضمن دسته بندی قفل ها و ویژگی های فرم و نقش، شناخت قابلیت ها و کارکردهای متفاوت، به رمزگشایی نقوش و سنت ها و باورهای پیرامون آن ها می پردازد. پرسش اصلی پژوهش و مطرح در مورد این موضوع آن است که، نقش مایه های قفل های دوره صفویه از کجا اقتباس شده است؟ ویژگی های فرمی و مفهومی نقوش به کاررفته در قفل های دوره صفویه چگونه است؟ و تا چه میزان با جنبه های اعتقادی دوره صفویه ارتباط دارد؟ این پژوهش از نوع بنیادی و به لحاظ ماهیت به شیوه توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای و با تکیه بر توصیف، تحلیل و تاریخ خواهد بود. در این گفتار، سعی بر این بوده است که بیان نماید در دوره صفویه قفل علاوه بر جنبه حفاظتی کاربردی) برخوردار از جنبه آئینی بوده و رابطه مستقیم و تنگاتنگ با سنت اسلامی داشته است. بنابراین با تحلیل نقوش و کتیبه های به جای مانده بر قفل ها می توان دریافت که نقوش براساس کارکرد قفل، توسط هنرمند ابتدا انتخاب و سپس طراحی شده اند. بر این اساس می توان کارکرد کاربردی، کارکرد مذهبی و کارکرد طلسم گونه برای قفل های این دوره مطرح نمود.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل سازگاری زناشویی بر اساس ساختار قدرت در خانواده با میانجی گری عدالت زناشویی در زوجین شاغل بود. روش: جامعه این پژوهش را زوجین شاغل در نیروهای مسلح شهر تهران در سال 1400-1399 تشکیل دادند که از این جامعه ، 300 زوج به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار این پژوهش را پرسش نامه ساختار قدرت در خانواده سعیدیان (2003)، پرسش نامه ادراک عدالت در روابط زناشویی پری (2004) و سازگاریی زناشویی (اسپانیر (1976)) تشکیل دادند. داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS22 و ایموس با روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ساختار قدرت خانواده دارای تأثیر مستقیم مثبت بر سازگاری زناشویی (81/0= β و 01/0>P) است. از سویی ساختار قدرت بر عدالت زناشویی دارای اثر مثبت و مستقیم است (55/0= β و 01/0>P) و اثر مثبت و مستقیم عدالت زناشویی بر سازگاری زناشویی مورد تأیید قرار گرفت (18/0= β و 01/0>P). همجچنین بررسی نقش میانجی حاکی از آن است که عدالت دارای نقش واسطه گری در بین ساختار قدرت خانواده و سازگاری زناشویی (10/0= β و 01/0>P) است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش مبنی بر رابطه ساختار قدرت در خانواده با سازگاری زناشویی و میانجی گری عدالت زناشویی در زوجین از برازش مطلوب برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تصویرسازی هیپنوتیزمی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل قایقرانان هیات استان تهران در سال 1400 بود. با توجه به ماهیت نیمه آزمایشی بودن پژوهش، نمونه پژوهش شامل 30 نفر (17 نفر خانم و 13 نفر آقا) از قایقرانان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه، کنترل (15 نفر، شامل هشت نفر خانم و هفت نفر آقا) و آزمایش (15 نفر، شامل نه نفر خانم و شش نفر آقا) قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از رکورد ورزشکاران و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تصویرسازی هیپنوتیزمی بر عملکرد ورزشی تأثیر دارند و منجر به بهبود عملکرد ورزشکاران شده است )05/0>p). با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که یکی از روش های مؤثر در بهبود عملکرد ورزشی قایقرانان تصویرسازی هیپنوتیزمی است.

یکی از موضوعات بسیار مهم که افراد با آن مواجه هستند، موضوع مقاومت در برابر تغییر می باشد که زندگی افراد را تحت الشعاع قرار داده و بر جنبه های مختلف آن اثر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس سبک های دلبستگی و انعطاف پذیری شناختی انجام گرفت. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارمندان مرد نیروی انتظامی منطقه 11 شهر تهران در پاییز 1400 می باشد که به روش در دسترس تعداد 167 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسش نامه های مقاومت در برابر تغییر اورگ (2003)، سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987) و انعطاف پذیری شناختی (CFI) می باشد. داده ها با کمک آزمون های رگرسیون و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. آزمون رگرسیون نشان داد که انعطاف پذیری شناختی و سبک های دلبستگی ناایمن- اجتنابی و ناایمن- دوسوگرا پیش بینی کننده مقاومت در برابر تغییر می باشند. همچنین براساس آزمون همبستگی پیرسون، بین مقاومت در برابر تغییر با سبک دلبستگی ناایمن/ اجتنابی، سبک دلبستگی ناایمن/ دوسوگرا و انعطاف پذیری شناختی رابطه معنی داری وجود دارد. از این رو شناخت و شناسایی عوامل و محرک های موثر بر مقاومت در برابر تغییر می تواند موجب یافتن راه حل های جدید برای درمان و مهم تر از آن پیشگیری شود.

هدف از پژوهش تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی رابطه والد-نوجوان مبتنی بر صفات سه گانه تاریک شخصیت والد نظامی و رابطه والد-فرزندی بر سه گانه تاریک شخصیت والد بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از کارکنان شاغل در مرکز آموزش هواپیمایی نیروی زمینی ارتش در اصفهان در سال 1399 دارای مشکلات مربوط به سه گانه تاریک شخصیت بودند که پسر نوجوان داشتند و به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر والد و فرزند نوجوان آن ها انتخاب شدند. برای شناسایی والد سه گانه تاریک شخصیت پرسش نامه های شخصیت ماکیاولیسم (کریستی و جیس، 1970)، شخصیت خودشیفته (راسکین و تری، 1988) و شخصیت سایکوپاتی (لوینسون و همکاران، 1995) در میان 450 والد توزیع و 30 نفر دارای نمرات بالا انتخاب شدند، سپس با 30 نفر از فرزندان نوجوان پسر آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. از میان والدین گزینش شده تعداد 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. پس از استخراج سه مؤلفه اصلی هیجانات، آمیختگی و ارتباطات از مصاحبه ها و با تکیه بر ویژگی سه گانه تاریک شخصیت والد بسته آموزشی رابطه والد-نوجوان طراحی و بر روی گروه آزمایش در 16 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد . نتایج نشان داده است که بسته آموزشی طراحی شده بر ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و خودشیفتگی والد نظامی اثربخش است (p<0/05).

مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط ناشران و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه  خطی مدیریت سود و میزان افشای اطلاعات مالی با عملکرد مالی واقعی   در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته موجود در بازار سرمایه کشور در بازه زمانی 1393 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با بازده دارایی ها دارد و بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری نداشته است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی و معناداری بین افشا و عملکرد واقعی شرکت وجود داشته است که بیانگر آن است که لزوماً افزایش افشاگری منجر به بهبود عملکرد شرکت نمی شود.

موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل میکند. بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی در عین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مباحثی است که مخصوصاً جوانان زیادی را به خود مشغول ساخته است و بالتبع سؤاالت زیادی پیرامون آن، مطرح شده و میشود. این پژوهش به منظور بررسی چالشهای تدریس موسیقی در مدارس به عنوان یک واحد درسی انجام شده است. پژوهش به صورت کاربردی و با مطالعات میدانی و کتابخانهای انجام گردیده است. پس از شناسایی عوامل مؤثر و موانع پیادهسازی موسیقی در مدارس با استفاده از روش AHP اقدام به رتبهبندی عوامل مؤثر و موانع پیادهسازی موسیقی در مدارس به عنوان یک واحد درسی شده است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان موسیقی در شهر قزوین میباشد. نتایج تحلیلها نشان داده است تدریس موسیقی به عنوان یک واحد درسی از جنبههای فردی و آموزشی برای دانشآموزان مفید است و موجب بهبود یادگیری سایر دروس دانشآموزان میشود. همچنین، تدریس موسیقی به عنوان یک واحد درسی موجب بهبود خلقوخوی دانشآموزان و ارتقای ظرفیتهای هوشی دانشآموزان میشود. موانع پیادهسازی موسیقی در مدارس به ترتیب عبارت هستند از: بنبست تحصیلی، هزینه باال، کمبود نیروی متخصص، آینده کاری مبهم، بوروکراسی اداری، عدم توانایی در استعدادیابی و بازخورد نامناسب والدین. عوامل مؤثر در پیادهسازی موسیقی در مدارس به ترتیب عبارت هستند از: استعدادیابی حرفه ای، کمک هزینه های دولتی، توسعه زیرساخت ها، اشتغالزائی حین و پس از تحصیل، تسهیل بوروکراسی اداری، افزایش نیروی متخصص، همکاری بین المللی، فرهنگسازی و ایجاد مشوقهای اجتماعی.

امور و صنایع بدیع هنری و فرهنگی نقش مهمی را در ثبات حوزه اشتغال، رشد بهینه اقتصادی، تقويت ماهیت و هویت ملی و استحصال به توسعه پايدار دارا می باشند. هنر، فرهنگ و امور مربوط به اقتصاد سه حوزه موثر و غیرقابل تفکیک از یکدیگر می باشند. اقدامات متقن، ایجابی، امری و دستوری ، در هیچ یک از این سه حوزه، بدون در نظر گرفتن الزامات حوزه های دیگر، نتایج غیر موثر و نامطلوبی را در سایر حوزه ها خواهد داشت. رشد بهینه و موثر صنعت سینمای ملل به عنوان حوزه ای که هم از لحاظ امور اقتصادی و هم امور سیاسی و هم چنین فرهنگی اهمیت دارد، به عنوان یک صنعت استراتژیک و نظام مند در دستور کار دولت ها قرار دارد. مهم ترین دلیل محصورماندن سینمای کشور، فقدان عرضه مناسب فیلم های سینمایی کشور در عرصه و بازار سینمای بین المللی است. سینمای ایران با وجود ظرفیت های بسیار بالا، هنرمندان مستعد، سابقه پخش و تولید، نیروی انسانی فکور، فهیم و متعهد و هم چنین درخشش قابل توجه بسیاری از هنرمندان این مرز و بوم در جشنواره های سینمایی معتبر جهانی، از نگاه اقتصادی و تولیدی دور نمای روشنی ندارد. هزینه های تولید و پخش فیلم در ایران طی سالیان و دهه های اخیر، همواره به عنوان یکی از گفتاراساسی و مورد بحث میان فعالان، مدیران و منتقدان حوزه های رسانه ای تبدیل شده است. اقتصاد هر کشوری را باید به مثابه یک کل که به تمام بخش ها و اجزاء آن کشور متصل و به هم پیوسته است و به نوعی موتور محرک آن است دانست. به عبارتی برای اینکه یک کشور دارای فرآیند و زیر بناهای اقتصادی بهینه و موثری باشد، باید در تمام بخش ها و زیربخش ها با رشد و شکوفایی محسوسی روبرو گردد. در صنعت اقتصادی سینما بصورت سالانه، مبالغ بسیار زیاد و هنگفتی هزینه تولید و پخش فیلم های سینمایی می شود و درآمد و عایدی در خور توجه و بالایی را بخود اختصاص داده و رونق بسیاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله، صنعت سینما و جریانات اقتصادی فعال حول محور آن و هم چنین هزینه های ساخت، تولید، پخش و اکران فیلم ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاه هایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلاف نظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهاى امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیش فرض هایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محالٌ علیه دارند، حواله بودن آن را نمی پذیرند، هرچند گاه در قالب هایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حواله ای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محالٌ علیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محالٌ علیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانسته اند.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

زندگی پس از طلاق برای بسیاری از افراد نا ممکن به نظر می رسد. بعد از طلاق و جدایی از همسر تازه همه چیز شروع می شود. زنان از روز طلاق به بعد احساسات جدید منفی یا مثبتی را تجربه خواهند کرد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد مبتنی بر توانمندی بر خودکنترلی و تنظیم هیجان زنان مطلقه بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش بر اساس طرح پژوهش و شیوه انجام، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون (با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه) بود. جامعه آماری به کار رفته در پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی منطقه 7 تهران در سال 1401 بود و از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش بسته رویکرد مبتنی بر توانمندی بر اساس پروتکل تهیه شده توسط Darbani & Parsakia (2022) اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان Gross & John (2003) و پرسشنامه خودکنترلی Tangney et al. (2004) بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجه به مقدار F و سطح معناداری مقدار به دست آمده در متغیر تنظیم هیجان (56/7 = F و 002/0 = P) و خودکنترلی (91/6 = F و 002/0 = P) می توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (رویکرد مبتنی بر توانمندی) به شکل معناداری باعث تغییر در متغیرهای وابسته (تنظیم هیجان و خودکنترلی) شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از اجرای رویکرد مبتنی بر توانمندی بر گروه آزمایش بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد تأثیرات ناشی از رویکرد مبتنی بر توانمندی بر متغیرهای پژوهش پایدار بود. بر اساس یافته های موجود می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد مبتنی بر توانمندی بر تنظیم هیجان و خودکنترلی زنان مطلقه مؤثر بود. از این رو، پیشنهاد می شود متخصصین از فنون این رویکرد در کار خود بهره مند شوند.

موضوع حدوث و قدم نفس از مباحث پربسامد اندیشه فلسفی است که بیشینه فیلسوفان مسلمان بدان پرداخته اند. اندیشه وران اسلامی به رسم دیرین و با باور به درستی گزاره های دینی منقول در سنت روایی پیشوایان، در مواردی پرشمار، «استشهاد نقلی» را به عنوان دلیل یا شاهد مدعای فلسفی خویش برگرفته اند. ملاصدرا در نگاه به مباحث فلسفی از زاویه دید حکمت متعالیه می کوشد با توجه ویژه به روایات منقول، موازنه ای میان استدلال عقلی و شواهد نقلی برقرار نماید. این نوشتار با تمرکز بر نگاه روایی ملاصدرا در موضوع «حدوث و قدم نفس» در کتاب النفس اسفار اربعه بر آن است تا با بررسی اعتبار سندی روایات این موضوع و تحلیل مضمونی آنها در آن کتاب، تصویری روشن از نگاه روایی این حکیم متأله ارائه دهد و با تحلیل موارد قوت و ضعف استدلال های روایی وی در حدوث و قدم نفس به داوری علمی در این باره بنشیند.