درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش بازارهای جهانی گردشگری و تنوع مقاصد گردشگری، برای افزایش سهم بیشتر ایران از گردشگران، باید با درنظرگرفتن خواسته و سلیقه مشتریان فعالیت های بیشتری در بخش بازاریابی و برنامه ریزی گردشگری صورت پذیرد. هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است که با برنامه ریزی مطلوب به رشد اقتصادی کشور چین بسیار نزدیک شده است. اما ایران با داشتن تمامی ظرفیت های موجود برای جذب گردشگر، به علت نشناختن علایق و خواسته های گردشگران هندی، موفق به جذب شمار قابل قبولی از آنان نبوده است. هدف از این پژوهش شناسایی گرایش ها و ویژگی های بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هندوستان و میزان انطباق آن با محصولات گردشگری ایران است. پژوهش از نظر روش شناسی توصیفی تحلیلی بوده و با روش کیفی انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش، مهم ترین ظرفیت هایی که باعث جذب گردشگران هندی به ایران می شود ارتباطات قومی، شباهت های فرهنگی، مذهبی و مبادلات تجاری است. همچنین فرهنگ، نوستالژی، تجارت و مذهب از انگیزه های اصلی گردشگران هندی برای سفر به ایران است. اما، به علت تفاوت در سلایق غذایی و شیوه ترجیحی حمل و نقل گردشگران هندی، محصولات گردشگری ایران با علایق اصلی گردشگران هندی هم خوانی چندانی ندارد.

با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.

در مناطق شهری، جزیره حرارتی تحت تأثیر امواج گرمایی تشدید می گردد و ممکن است بر سلامت و رفاه ساکنان شهری تأثیر منفی بگذارد. به منظور مقایسه میزان تأثیرپذیری جزایر حرارتی از وقوع امواج گرمایی در شهرهای کرمانشاه و ایلام، داده های حداکثر دمای شهرهای مورد مطالعه طی سال های 2003 تا 2018 بررسی شد و روزهایی توأم با موج گرمایی در محیط نرم افزار متلب و با شاخص فومیاکی تعیین شدند. جهت برآورد میزان تأثیرپذیری جزایر حرارتی از وقوع امواج گرمایی طی دوره مورد مطالعه، امواج گرم در ماه های گرم سال انتخاب و جزایر حرارتی برای آن روزها و یک روز بدون موج گرمایی با کمترین دمای حداکثر قبل از هر موج گرمایی در روز هنگام و شب هنگام مودیس- آکوا برای هر دو شهر محاسبه شد. طبق نتایج، حداکثر تداوم موج گرمایی در کرمانشاه 4 روزه و کوتاه مدت ولی در ایلام 6 روزه و بلند مدت بوده است. بیشترین فراوانی موج گرما در هر دو شهر در سال 2010 و در ماه مارس بوده. براساس یافته های پژوهش، در روز هنگام در هر دو شرایط وجود و عدم موج گرمایی جزیره سرمایی در مراکز هر دو شهر وجود داشته که با وقوع موج گرما اغلب شدت جزیره سرمایی بیشتر شده است. در شب هنگام، اگرچه در هر دو شرایط وجود و عدم موج گرمایی اغلب در مراکز هر دو شهر جزیره گرمایی هرچند ضعیف ایجاد شده، ولی میزان تأثیرپذیری جزایر گرمایی از وقوع امواج گرمایی در کرمانشاه حداکثر 8/2 درجه سلسیوس و در ایلام اغلب کمتر از 1 درجه سلسیوس بوده است.

  امروزه فضاهای بی دفاع، یکی از مسائل جدی در محیط های شهری است که احتمال وقوع جرم و ناهنجاری اجتماعی در آن ها بیشتر است. این فضاها زمینه را برای وقوع جرائم مکان-مبنا تسهیل می کند؛ ازاین رو، شناسایی این فضاها، برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاهش زمینه وقوع جرم، ضروری است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی، تحلیل میزان خطرپذیری فضاهای بی دفاع شهر زاهدان است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی-توسعه ای و روش آن از نوع توصیفی-تحلیلی بر پایه روش های گرافیک مبنا است. متغیرهای اکتشافی پژوهش شامل تراکم جمعیت و ساختمان، گروه های درآمدی، کیفیت شبکه معابر، کیفیت کالبدی بافت های شهری، انسجام اجتماعی محله ها، قیمت زمین و ساختمان و کاربری اراضی است. برای تحلیل اطلاعات از فنون «جی آی اس»  همچون روش مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، خودهمبستگی فضایی برای تحلیل های فضایی و از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی برای تبیین همبستگی بین متغیرها استفاده شده است؛ ازاین رو در شهر زاهدان (۴۲) مکان (فضاهای بی دفاع) از طریق برداشت میدانی شناسایی شد. نتایج نشان داد که فضاهای جرم خیز در مکان هایی با گستردگی کمتری به وقوع می پیوندند و گرایش به تمرکز در محدوده های خاصی دارند؛ به طوری که به سمت شمالی و جنوبی از تعداد این فضاها کاسته می شود. همچنین، فضاهای بی دفاع دارای خودهمبستگی فضایی هستند و به صورت خوشه ای و نامتوازن در سطح منطقه توزیع یافته اند. در نتیجه، محدوده های خاصی محل تمرکز فضاهای بی دفاع مورد بررسی است و از الگوی متمرکز پیروی می کند. همچنین، بین (۸) متغیر محیطی بررسی شده پژوهش با فضاهای بی دفاع شهری رابطه معنادرای در سطح منطقه شهر زاهدان وجود دارد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد، توزیع فضاهای مستعد جرم در شهر زاهدان، به تمرکز و تراکم در محدوده خاص گرایش دارد.

یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد کیفیت مطلوب در فضاهای شهری، وجود «امنیت شهری» است. مفهوم امنیت شهری بر مصون ماندن افراد جامعه از خطرات و آلودگی ها در محیط های شهری دلالت دارد. وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان، از ضروریات و نیازهای اصلی او می باشد. بنابراین شناسایی کمی و کیفی شاخص ها و عوامل مؤثر بر ویژگی های محیطی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی شهروندان، امری ضروری است. هدف از این تحقیق، بررسی شاخصه های مؤثر بر امنیت در محله ی کوتی که یکی از محله های تاریخی بندر بوشهر است؛ می باشد. در این راستا، تحقیق با استفاده از راهبرد قیاسی و به صورت توصیفی تحلیلی، انجام شده است و گردآوری داده ها به صورت اسنادی، پیمایش میدانی و با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است. با توجه به شرایط فعلی ناشی از همه گیری کووید 19، پرسشنامه ها به صورت آنلاین برای کارشناسان ارسال شد. جامعه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از شهروندان محله ی کوتی، انتخاب شد. شاخصه ها در چهار گروه کالبد، نظارت، فعالیت و کیفیات بصری دسته بندی شدند. هر یک از این شاخصه ها دارای متغیرهایی هستند که در پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCELL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از آزمون ONE SAMPLE T-TEST نتیجه شد که در برقراری امنیت محله ی کوتی، شاخص کالبد نقش مهم تری نسبت به سایر شاخص های پژوهش ایفا می کند و به صورت کلی میزان رضایت شهروندان از امنیت این محله پایین است.

مقدمه: اولویت هر شهری اطمینان از امنیت شهروندان ساکن درآن شهر می باشد. یکی ازدلایل توسعه و پیشرفت سریع شهرهای هوشمند، امکان نظارت برشهروندان و تامین امنیت آنها میباشد در این راستا پژوهش حاضر درصدد است، به تبیین و تحلیل امنیت شهری سمنان در چارچوب زیرساخت ها و امکانات هوشمند بپردازد. روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، آمیخته (ترکیبی) است. دادههای موردنیاز تحقیق به روش اسنادی- میدانی گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اس پی اس اس و مدل "ای اچ پی فازی "استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین امکانات و زیرساختهای هوشمند و ارتقای امنیت شهر سمنان، درسطح اطمینان بالای ۹۹/۰، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که هر ۱۴ گویه موردبررسی، درسطح P=0/000 رابطه مستقیمی با ارتقاء امنیت شهر سمنان دارند. در ادامه، نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که با توجه به اینکه سطح معناداری از (05/0) بیشتر است، با اطمینان ۹۵/۰ میتوان گفت که در میان مناطق شهر سمنان به لحاظ تاثیر امکانات و زیرساختهای هوشمند شهری و ارتقای امنیت سمنان تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت، نتایج مدل AHP فازی جهت رتبه بندی هر یک از ابعاد امنیت در شهر سمنان در چارچوب امکانات و زیرساختهای هوشمند نشان داد، نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان میدهدکه امکانات و زیرساختهای هوشمند شهری تاثیر بسزایی در ارتقاء امنیت شهر سمنان دارند. کلیدواژه ها: امنیت شهری، امکانات و زیرساختها، هوشمندسازی، شهر سمنان

مقدمه : احساس جدایی مادی و معنوی فرد از فضای یک شهر، بیگانگی او را از فضای شهری رقم می زند. احساس بیگانگی در فضای شهری می تواند، معلول دلبستگی مکانی، سرزندگی شهری و حتی امنیت و زیست پذیری شهر باشد. داده و روش : در این پژوهش کمی، ساختار علی احساس بیگانگی در فضای شهری و تفاوت این احساس در جنسیت زن و مرد، به کمک نمونه 480 نفری  که از شهر اهواز گردآوری شد بررسی گردید. از مدل یابی معادلات ساختاری و مدل یابی تفاوت های گروهی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. یافته ها: نشان دهنده آن است که سرزندگی شهری، امنیت و زیست پذیر شهری مهم ترین عواملی هستند که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر احساس بیگانگی در فضای شهری تأثیر می گذارند، البته این علیت را دلبستگی مکانی تعدیل کرده است. مدل ساختاری علی احساس بیگانگی در فضای شهری بین زنان و مردان متفاوت عمل می کند. نتیجه گیری : تأثیرپذیری احساس بیگانگی زنان در فضای شهری از هرسه عامل زیست پذیری، امنیت و سرزندگی شهر بیشتر از مردان می باشد. ساختار فیزییولوژیک زنان، احساسات و توانایی آنان، سیاستگذاری های مردانه شهر، عدم تناسب فضاهای شهری با جنسیت زنان، فضاهای رها شده و اضطراب آور در شدید تر شدن این ارتباط نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین از دیدگاه شهروندان اهوازی فضاهایی که بیشترین احساس بیگانگی را القاء می کنند در محدوده های مرکز، غرب و جنوب غربی و کمترین در محدوده شمال شهر اهواز یعنی محلاتی است که کمترین خدمات شهرداری در آن ها وجود دارد می باشند. به همین خاطر توجه بیشتر طراحان شهری به فضاها، عملکرد فضا، توانایی و محدودیت افراد، و از همه مهم تر جنسیت آن ها می تواند موجب کاهش احساس بیگانگی شهروندان در فضای شهری شود.

بحران آب در برابر امنیت آب معنا پیدا می کند و امنیت آب به معنای پایداری کمی و کیفی خدمات اکوسیستم های آبی در مواجهه با تغییرات غیرقطعی جهان تعریف می شود مفهوم تاب آوری به عنوان امری ضروری در مدیریت منابع آب بایستی در نظر گرفته شود چراکه تا قبل از این مفهوم امنیت آبی صرفاً به دنبال تامین نیاز آبی با تغییر محیط زیست بوده و این امر به معنی نادیده گرفته شدن رابطه ای دوسویه بین پویایی انسان و طبیعت و تهدیدی برای بهبود شرایط ناامنی آبی در جهان است. افزایش روز افزون جمعیت شهر تهران، بهره برداری بیش از حد از منابع آب های زیر زمینی، کاهش بارندگی و همچنین عدم مدیریت صحیح منابع آبی را دروضعیت کمبود منابع آبی قرارداده، از این رو ضروری است به منظور تاب آوری جمعیت تهران در برابر بحران آب، روابط بین متغیرهای تاب آوری شهری، آسیب پذیری آب و تراکم جمعیتی تبیین گردد. در این مقاله با مرور پیشینه مطالعات، شاخص های اثر گذار در تراکم جمعیتی و آسیب پذیری حوزه آب و تاب آوری شناسایی، سپس به منظور تبیین مدل مفهومی بابهره گیری ازطبقه بندی شاخصهای مستخرج ازمبانی نظری وطرح پرسشنامه درقالب سه بعد ازعوامل موثر: تاب آوری شهری(متغیر وابسته) ، آسیب پذیری آب شهری(متغیر مستقل) و تراکم جمعیتی (متغیر میانجی) و با بررسی پایایی و روایی واگرایی و همگرایی پرسشنامه های مولفه های اصلی پژوهش، توسط متخصصین حوزه شهرسازی و آب شهری تهران، ضرایب مسیر، روابط بین متغییرها و تاثیر ات متقابل آنها با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و Smart PLS تبیین گردید.

زمینه و هدف: شهرایلام از جمله مناطق کشور با نرخ بالای وقوع رفتارهای وندالیستی است. بر این اساس، شناخت رهیافت های مدیریت انتظامی رفتارهای وندالیستی (اوباشگری) در فضاهای عمومی شهری شهرایلام مرجع نظر و هدف اصلی این پژوهش است. روش: روش پژوهش، آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با خبرگان مضامین اصلی و فرعی مربوط به «رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری و مقابله با رفتارهای وندالیستی در فضاهای عمومی شهرایلام» احصا و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شد. در گام دوم با استفاده از آزمون «فریدمن» رهیافت های احصا شده اولویت بندی شدند. در بخش کیفی جامعه آماری تعداد (۴۷) نفر از کلیه خبرگان و کارشناسان حوزه مطالعه استفاده شد و تا رسیدن به حد اشباع با تعداد (۱۴) نفر از آنان مصاحبه نیمه ساختارمند گرفته شد. در بخش کمی نیز گروه فوق با تلفیقی از روش غیراحتمالی هدفمند و در دسترس مورد پرسش قرار گرفتند که پس از توزیع، تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها، تعداد (۴۳) پرسشنامه به دلیل برگشت به محقق و برخورداری از قابلیت استفاده، تجزیه وتحلیل شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند ودر مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: یافته ها نشان داد؛ مهم ترین رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از رفتارهای وندالیستی دارای (۵) مقوله اصلی (اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی؛ برنامه سازی؛ اقدامات کالبدی؛ شناساندن عواقب مادی و معنوی ارتکاب رفتارهای وندالیستی و مجازات آن و دشوار ساختن ارتکاب رفتارهای وندالیستی) و (۴۵) مقوله فرعی است. نتیجه گیری: اولویت بندی رهیافت های مدیریت انتظامی رفتارهای وندالیستی در فضاهای عمومی شهری ایلام نشان داد: رهیافت «اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی» در رتبه اول اهمیت؛ «شناساندن عواقب مادی و معنوی ارتکاب رفتارهای وندالیستی» در رتبه دوم اهمیت؛ رهیافت «برنامه سازی» در رتبه سوم اهمیت؛ رهیافت «اقدامات کالبدی» در رتبه چهارم اهمیت و رهیافت «دشوار ساختن ارتکاب رفتارهای وندالیستی» در رتبه پنجم اهمیت قرار داشته است.

مقدمه:   یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار برقراری  امنیت اجتماعی به همین منظور مکان یابی پاسگاه های انتظامی در نواحی روستایی یکی از عوامل مهم برنامه ریزی در امر توسعه فضایی- مکانی مناطق و نواحی تلقی می گردد. هدف:  مکان یابی پاسگاه های انتظامی در نواحی روستایی شهرستان روانسر است. روش شناسی :  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است. روش گرداوری داده ها و منابع از طریق کتابخانه ای و میدانی است. جامعه اماری شامل 150 روستای شهرستان روانسر است. برای تعیین مناطق مناسب برای ایجاد پاسگاه های روستایی از رویکرد جغرافیایی که در آن دو عامل طبیعی(ارتفاع، شیب، کاربری اراضی، دوری از گسل) در عامل انسانی ضریب دسترسی و تعداد جمعیت به عنوان مولفه های مورد مطالعه بوده اند برای تبیین و تحلیل از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش AHP و برنامه ریزی خطی استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش 150 آبادی شهرستان روانسر واقع شمال غربی استان کرمانشاه است. یافته ها و بحث:   برای ادراک از وضعیت طبیعی منطقه ابتدا روستاهای را بر مبنای ارتفاع، شیب، دوری از گسل، نحوه کاربری اراضی را در فضای GIS به صورت نقشه نمایش و در نهایت از طریق لایه های همپوشانی موقعیت مناسب طبیعی برای ایجاد پاسگاه ها مشخص گردید. در بخش انسانی نیز در ابتدا پراکندگی فضایی و تراکم جمعیت روستایی در سطح دهستان ها مشخص و ضریب دسترسی هریک تعیین و از طریق لایه های همپوشانی موقعیت انسانی دهستان ها برای تعیین پاسگاه ها مشخص گردد در پایا از طریق برنامه ریزی خطی با کمک لایه های موجود در ابعاد طبیعی و انسانی هشت موقعیت بهینه پاسگاه های انتظامی مشخص گردید. نتیجه گیری:  نتایج نشان داد که برای تعیین مکان های بهینه نه تنها معیارهای امنیتی بلکه به معیارها و پهنه یندی جغرافیایی منطقه توجه داشت. از طرف دیگر برای افزایش بهره وری و اثر بخشی  بیشتر در دهستان هایی که تراکم جمعیت بیشتر است مانند حسن آباد در محورهای مواصلاتی و ارتباطی با توجه به موقعیت استراتژیک (بازارچه مرزی)شهرستان روانسر و نزدیکی آن با مرز عراق، همچنین موقعیت بین راهی شهرستان های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی با مرکز استان(کرمانشاه) است پیشنهاد می گردد برای ایجاد امنیت بیشتر پاسگاه های موقت بین راهی ضروری به نظر می رسد.

مقدمه: رشد شتابان جمعیت شهری و به تبع آن نیاز به مسکن از یک سو و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها برای استفاده بهینه از زمین های شهری و رفع مشکلات و معضلات سیما، فضا، مسائل زیست محیطی و از سوی دیگر، بلندمرتبه سازی و الگوی شهر فشرده را در راستای توسعه پایدار شهری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح کرده است. هدف:  در راستای حل مسائل امروزی و آینده شهر، راهبرد شهر فشرده و پروژه های بلندمرتبه سازی می تواند محور توسعه آتی شهرها قرار گیرد. براین اساس در این مطالعه سعی شده است که به تحلیل فضایی- مکانی پدیده بلندمرتبه سازی در کلانشهر تبریز پرداخته شود. روش شناسی :  تحقیق حاضر کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها و نقشه های مورد نیاز تحقیق نسبت به ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه ها و وارد ساختن داده های جدولی در پایگاه GIS اقدام شد و جهت تحلیل آماری از نرم افزار Spss استفاده گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه کلانشهر تبریز می باشد. یافته ها و بحث:   نتایج تحقیق نشان داد، با لحاظ کردن میانگین معیار 5/9 در بلندمرتبه سازی ابعاد عملکردی در منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار نگرفته است و با لحاظ کردن میانگین معیار 2 در بلندمرتبه سازی ابعاد هویتی (از نظر محقق) نیز مورد توجه قرار نگرفته سبب رد شدن آن گردیده است. از طرف دیگر با لحاظ کردن میانگین معیار 2 در بلندمرتبه سازی ابعاد زیبایی شناختی مورد توجه قرار نگرفته و در این مورد نیز سبب رد شدن این فرضیه شده است. نتیجه گیری:  در نهایت این نتیجه حاصل گردید که بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز براساس معیارهای شهرسازی شکل نگرفته است.

مدیران شهری همواره سعی کرده اند تا با جلب مشارکت مردمی در سطح محله، به اهداف خود در راستای دست یابی به توسعه و مدیریت شهری نائل آیند. مشارکت شهروندان در سطح محلات یکی از اصول مهم پایداری و دموکراسی در جوامع شهری محسوب می شود. با توجه به اهمیت مشارکت در توسعه محلات و مدیریت شهری، در این تحقیق هدف، اتخاذ رویکرد برنامه ریزی مشارکتی محله محور در احیای بافت های فرسوده شهری و شناخت مهمترین معیارهایی که بیشترین تأثیر را در مشارکت محله محور در احیای بافت های فرسوده دارند می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از 308 خانوار موجود در محله، 50 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 93 درصد برای پرسش گری انتخاب شدند. نتایج حاصله از طریق نرم افزا SPSS از جمله آزمون های تحلیل مسیر و آزمون تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که شاخص های مربوط به ابعاد اجتماعی؛ اقتصادی و مدیریتی به ترتیب با میانگین وزنی (45/4، 739/3، 112/5) بیشترین تأثیر را بر بافت های فرسوده محله سرتپوله شهر سنندج داشته اند. همچنین ازطریق تحلیل مسیر عواملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود کیفیت بافت های فرسوده محدوده مورد نظر تأثیر دارند مشخص گردید.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را دست اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور تشکیل می دهند. این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (چهارده مصاحبه با چهارده نفر که تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمّی را همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر تشکیل دادند. از بین 166 نمونه پژوهش، 150 پرسش نامه صحیح تحلیل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 31 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. در بخش کمّی نیز هر 5 مقوله اصلی پژوهش (سرمایه گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حمایتی و تشویقی و هزینه ای) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه پیشنهاد می شود با ایجاد سیاست های خصوصی سازی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در حوزه های گردشگری ورزشی زمینه لازم برای توسعه و گسترش مسائل اقتصادی در حوزه گردشگری ورزشی را فراهم کنند.

در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.

خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.

در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.

از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.

امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی قواعد بنیادین در حکمت متعالیه در پاسخ به این پرسش شکل می گیرد که سازوکار انکشاف قواعد بنیادین در حکمت متعالیه چگونه است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش هستی شناسی قواعد بنیادین و روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین در فضای حکمت متعالیه است. هستی شناسی قواعد بنیادین با توجه به مبانی ملاصدرا در سه بخش هستی شناسی، نفس شناسی و معرفت شناسی در بخش حق های تکوینی قرار دارد که با وجود صاحب حق تحقق می یابد و نیازی به جعل مستقل از وجود صاحب حق ندارد. بخش دوم یعنی روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین بر اساس مراجعه به آفرینش است که این حق را خالق در آغاز تولد برای موجودات قرار داده است. به این اساس می توان به قواعد بنیادین در سه بخش حقوق طبیعی، حقوق غریزی و حقوق فطری با ملاحظه حکم عقل عملی که می گوید «به اقتضای ذاتت عمل کن» دسترسی پیدا کرد. حقوق طبیعی حق هایی است که بر اساس نفس نباتی شکل می گیرد که می توان به حق حیات نباتی، حق تغذیه، حق رشد و حق ازدواج اشاره کرد. حقوق غریزی با ملاحظه نفس حیوانی به دست می آید که می توان به حق حیات حیوانی، سودگرایی و دفاع اشاره کرد و درنهایت حقوق فطری برآمده از نفس انسانی است که حق حیات انسانی و حق عبادت بندگی پاره ای از آنهاست.