درخت حوزه‌های تخصصی

معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده سازی لایه های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود عملکردهای متناقض، عدم همخوانی مناسب میان اجزا، نبود یکپارچگی مناسب و فرآیندهای زاید در سازمان ها؛ مهندسی زیرساخت ها و معماری فرآیندهای سازمانی امری ضروری و حیاتی است تا سازمان ها با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. از این رو در این مقاله از چارچوب زکمن برای تکمیل لایه های معماری سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی– تحلیلی است. جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری نمایندگان معرفی شده در واحدهای جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی است. جهت پیاده سازی چارچوب زکمن واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود فرآیندهای اصلی سازمان انتخاب شده است. این مقاله در 4 فاز انجام شده است که در فاز 1 و 2 لایه های اول و دوم معماری سازمانی با شناسایی فرآیندها، مستندسازی و مدل سازی فرآیندها تکمیل گردیده است. در فاز 3، طی تهیه پرسشنامه ای بلوغ معماری سازمانی ارزیابی شده و مدل تاثیرپذیری لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و کسب و کار از طریق نرم افزار Smart PLS ارائه شده است. در فاز نهایی مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامه ریزی، مدل سازمانی و مدل سیستم ارائه شده است. نتایج مهندسی زیرساخت های فناوری سازمان، ارائه راهبردهای مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود می باشد. همچنین با بررسی تاثیر لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و لایه کسب و کار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان مشاهده شد، دسترسی به اطلاعات و دادهها با ضریب مسیر 399/0 بیشترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.

افزایش بی رویه مصرف انرژی های فسیلی در سا ل های اخیر پیامدهای زیست محیطی و تغییر اقلیم گسترده ای به همراه داشته است. فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر، راه حلی پایدار و مورد توافق در سطح بین المللی است که برای تحقق آن، شکل گیری و توسعه بازار این فناوری ها مسئله ای کلیدی و از گلوگاه های توسعه و کاربرد گسترده انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ایران می پردازد. با بررسی پیشینه توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر و با نظر 11 خبره در پاییز 1400، 20 چالش محوری توسعه بازار این فناوری ها در ایران استخراج گردید. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری - تفسیری ارتباطات میان چالش ها، و نفوذ و وابستگی آن ها با تحلیل میک مک تشریح می شود. بر اساس یافته های تحقیق، چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در 13 سطح دسته بندی و روابط میان آن ها ارائه می شود. تاثیرگذارترین چالش ها شامل اقتصاد مقیاس پایین و ریسک بالای توسعه این فناوری ها هستند. ضعف در زیرساخت های انتقال فناوری، فعالیت های محدود تبلیغانی، تعاملات ضعیف دولت با شرکت ها از دیگر چالش های کلیدی توسعه بازار فناوری انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اصلی ترین دلالت سیاستی یافته های این پژوهش، لزوم توجه یکپارچه به چالش های توسعه بازار و لحاظ نمودن سطح هر چالش و تاثیر آن بر دیگر چالش ها است.

زمینه: مدیریت ارتباط با مشتری، یک فرآیند چرخشی از تعامل سازمان با مشتریان خود می باشد که شامل تولید، جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده های مشتری و به کارگیری نتایج برای ارتقاء خدمات باشد. سازمان ها به بهره گیری از هوش تجاری، این داده ها را به صورت مستمر جمع آوری کرده و با استفاده از مدیریت دانش، تحلیل نموده و در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی به کار می گیرند. هدف: شناسایی تاثیر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از مدیریت دانش در صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی این تحقیق است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی است. شیوه جمع آوری اطلاعات، آمیزه ای از روش های کتاب خانه ای، میدانی و پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ساخته شده توسط محققان بود که پس از تائید روایی و پایایی توسط 15 نفر از خبرگان، با طیف پنج تایی لیکرت به کار گرفته شدند و در اختیار بالغ بر 127 نفر جامعه آزمون قرار گرفت. تحلیل عاملی متغیرها و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. یافته ها نشان داد، در صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از متغیر میانجی مدیریت دانش تاثیرگذار است.

امروزه فناوری های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل ونقل و به طور خاص در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت ها مدعی می باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل ونقل ندارند اما در مقابل برخی حمل ونقل را بین شرکت و کاربر مسافر دانسته و شرکت و راننده را مشمول رابطه استخدامی دانسته اند. هدف این مقاله تعیین وضعیت حقوقی راننده در شرکت های مذکور بوده و ازاین رو در ابتدا به چگونگی کیفیت رابطه راننده با شرکت پرداخته شده است و سپس به این موضوع پرداخته ایم که چه قواعد حقوقی می تواند بر این رابطه حاکم باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند علی رغم آنکه مدل کسب وکار شرکت های مذکور دارای منافع و مزایای زیادی می باشد اما با بعضی از قواعد حقوقی سنتی در برخی از بخش ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن ها شده اند. رانندگان در این مدل کسب وکار در وضعیت مبهم و نامتناسبی قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت های قانونی محروم شده و همچنین فاقد هرگونه رابطه استخدامی با شرکت می باشند. نظام حقوقی فرانسه در راستای ساماندهی این وضعیت، عملکرد رانندگان در این شرکت ها را نوعی تبعیت حقوقی تلقی کرده و رانندگان را کارگر مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوقی ایران عملکرد رانندگان را نمی توان تبعیت حقوقی تلقی کرد ازاین رو رانندگان به عنوان خویش فرما مورد شناسایی قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه و بهبود تکنولوژی سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری را تعداد کل شرکت های دانش بنیان نوپا در کشور ایران تشکیل داده است که در زمان جمع آوری داده های تحقیق تعداد آنها بالغ بر 2221 شرکت بوده است و از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 327 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و غیره استفاده شد. سپس در مرحله بعد به منظور پیش بینی توسعه تکنولوژی سازمانی از طریق ابعاد فرهنگ سازمانی در جامعه مورد مطالعه از آزمون رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمامی متغیرها و ابعاد فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و نسبتا بالایی با تکنولوژی سازمانی داشته و تجزیه وتحلیل آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تکنولوژی سازمانی شرکت های دانش بنیان نوپا از طریق ترکیب هر چهار بعد فرهنگ سازمانی قابل پیش بینی است. بنابراین توصیه می شود که شرکت های مورد مطالعه، قبل از به کارگیری نوع خاصی از تکنولوژی، به شناسایی و تحلیل فرهنگ سازمانی خود پرداخته و متناسب با سطح فرهنگ خود، تکنولوژی مناسب را به کار گیرند.

در سال های اخیر خرید از فروشگاه های مبتنی بر فناوری که بصورت آنلاین فعالیت دارند در میان خریداران فراگیر شده است و به دلیل سهولت در انتخاب فروشنده ، برای شرکت های آنلاین دارای ریسک از دست دادن سریع مشتریان است. لذا برای بهینه سازی ارائه خدمات به مشتریان لازم است تا مهم ترین عوامل اثرگذار بر این خریدها از دید مشتریان شناسایی شده و مشکلاتی که باعث نارضایتی آنان می گردد رفع شوند.در این پژوهش با استفاده از روش شبکه نگاری به بررسی این عوامل در خریداران شرکت دیجی کالا به عنوان نمونه مورد بررسی پرداخته شده. در روند انجام با بررسی نظرات مشتریان این شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازه زمانی 8ماهه ، 353 نظر مرتبط با موضوع انتخاب شده، و پس از انجام مراحل کدگذاری، مدلی شامل 10مقوله هسته (و 38 بعد تشکیل دهنده) تأثیرگذار بر تجربه خرید مشتریان شرکت مبتنی بر فناوری دیجیکالا را شناسایی و ارائه نماید. نتایج به دست آمده مدلی جامع از عوامل اثرگذار بر تجربه خرید آنلاین کالا از فروشگاه مبتنی بر فناوری دیجیکالا، شامل 10 مقوله مدیریت زنجیره تأمین، دیدگاه شخصی مشتریان، امکان مرجوعی کالای خریداری شده، تجربه قبلی خریدار، نحوه قیمت گذاری محصولات، تنوع محصولات، طرز برخورد نیروی انسانی، وب سایت و اپلیکیشن نحوه بسته بندی و کیفیت محصول را معرفی نمود.

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.

توسعه فعالیت های خیریه ای در راستای محرومیت زدایی مناطق روستایی، هنگامی محقق می شود که روستاییان از عملکرد خیریه ها رضایت مطلوب داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی مطلوب روستاییان، عامل اصلی در افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی است. در این راستا، مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه ای امام علی(ع) در قالب شاخص ها و متغیرهای سنجش فعالیت های توسعه ای نهاد خیریه و شاخص های رضایتمندی از عملکرد نهاد خیریه در بین 319 سرپرست خانوار روستاهای تحت پوشش خیریه امام علی(ع) شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسش نامه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خیریه امام علی (ع) متعلق به شاخص احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدمات برای روستاییان با میانگین 4.30 می باشد. کمترین میزان رضایتمندی به شاخص حضور مستمر مسئولان خیریه امام علی (ع) در روستاها با میانگین 3.36 تعلق دارد. جهت رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه در زمینه شاخص های رضایتمندی و ابعاد توسعه، از مدل MARCOS استفاده شده است. بر این اساس، بهترین روستاها در هر دو زمینه به ترتیب متعلق به بخش آباد و خرم آباد و بدترین روستا در هر دو زمینه متعلق به چدان می باشد. طبقه بندی :JEL H83, Z18

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفه اسلامی است و در فلسفه غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفه اسلامی و غرب درباره مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفه اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطه علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است. طبقه بندی JEL: B41, B49

حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر

مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.

مجازات ها توسط مقنن ها جهت تأمین چشم اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری هایی در این اقدامات همراه است؛ من جمله پیش بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به طور مقایسه ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون گذار داخلی می نماید.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

از مباحث مربوط به باب ظواهر و حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام تقنینی فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اثبات وجود ملاک که زمینه ساز تصحیح تکالیف است و نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلایل در مفاد تطابقی، از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهد آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است. دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مبهم است که در پیدایش و وجود، تابع و متوقف بر مدلول مطابقی است. همین امر سبب شده تا این سؤال مطرح شود که آیا اعتبار و حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است یا خیر؟ تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد که سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد. مهم ترین دلیل قائلان به عدم تبعیت، نبودِ دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ زیرا تلازم به عنوان یک امرِ وجودی نیاز به اثبات دارد؛ حال آن که چنین نیست. در مقابل از سوی قائلان به تبعیت، دلایلی بیان شده که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط تنگاتنگ میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس، فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.

زکات ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دین اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته های حاصل از این پژوهش، نشان می دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی با مسئولیت پذیری کودکان با تأکید بر منابع اسلامی تهیه شده است. پژوهش از نوع کیفی بوده و پس از جمع آوری مطالعه آیات و روایات، تحلیل محتوای دینی صورت گرفته و گزاره های تربیتی آن به دست آمده است، در گام بعد ابعاد روان شناختی و تربیتی سبک تربیتی و مسئولیت پذیری استنتاج شده و با سبک های تربیتی در روان شناسی (مستبدانه، سهل گیرانه و مقتدرانه ) مورد تطبیق و تأثیر آن بر مسئولیت پذیری کودکان بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بهترین شیوه فرزندپروری که با شیوه تربیتی اسلام همخوانی دارد، سبک مقتدرانه است؛ زیرا والدین با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیاز های فرزندانشان توجه می کنند، و با اعتدال در محبت و آزادی، امنیت عاطفی، استقلال، توانایی اجتماعی و مسئولیت پذیری را افزایش می دهند. موارد ذکر شده در شیوه تربیتی سهل گیرانه و مستبدانه بسیار پایین است.