درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی، از نوع الگ ویابی معادلات ساختاری م ی باشد که با هدف شناخت مدل علی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای نارسایی شنیداری، به بررسی تأثیر سبک های زندگی، جو عاطفی خانواده، حمایت اجتماعی را به واسطه امید به زندگی بر بهزیستی روانشناختی کودکان دارای نارسایی شنیداری مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1400 پرداخته است. روش پژوهش: به کمک روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 204 نفر از دانش آموزان دارای نارسایی شنیداری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه روانشناختی بهزیستی ریف(1989)، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور(1987)، پرسشنامه جو عاطفی هیل برن(1964)، پرسشنامه حمایت دوستان توس زیمن و دیگران(1988)، و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، هاریس اندرسون(1991) می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا(مضطرب) به طور مستقیم بر بهزیستی روانشناختی تأثیر دارند؛ اما به طور غیر مستقیم و تحت تأثیر نقش واسطه ای امید به زندگی تأثیری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ندارند. نتیجه گیری: جو عاطفی خانواده به طور مستقیم و نیز به واسطه متغیر امید به زندگی به صورت غیر مستقیم بر بهزیستی روانشناختی تأثیر دارد. حمایت اجتماعی دوستان نیز به طور مستقیم و با واسطه متغیر امید به زندگی به صورت غیرمستیم بر بهزیستی روانشناختی تأثیر دارد.

زمینه و هدف: پشتکار با بسیاری از متغیرهای شخصیتی، رفتاری و تحصیلی مرتبط است و از این رو نیاز به پرسشنامه ای به زبان فارسی برای سنجش پشتکار احساس می شود. این پژوهش با هدف استاندارد سازی و بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پشتکار انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. از حیث نوع گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب کلی یک طرح پژوهشی توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان های غیردولتی شهر تهران در سال 1401 بودند. نمونه پژوهش شامل 865 مدیر و کارمند بود که به روش خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پشتکار داک ورث (2008) جمع آوری شد. در این پژوهش، روش های همبستگی، مطالعه نیکویی برازش و تحلیل عاملی و تحلیل پایایی (روش آلفای کرونباخ) بکار گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS.22 و SPSS.22 تحلیل شد. یافته ها: براساس تحلیل داده ها پژوهش حاضر 2 عامل را شناسایی کرد (علاقه مندی و تلاش) که در مجموع 92/60 درصد متغیر پشتکار را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد شاخص های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارند. بعلاوه، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها بین 74/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل های آماری مناسب و نتایج حاصله، به نظر می آید که نسخه فارسی پرسشنامه پشتکار(Grit–S) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزاری کارآمد در این زمینه محسوب شود.

زمینه و هدف: زلزله یکی از مخرب ترین و خانمان سوزترین حوادث طبیعی است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل زمینه ساز ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش، جزء روش های ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه تحقیق حاضر شامل تمام زنان و مردان بازمانده زلزله کرمانشاه در شهرهای ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه می باشند که در معرض زلزله قرارگرفته اند. نمونه تحقیق حاضر 378 نفر از زلزله زدگان شهرستان های سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه بود. پرسشنامه عوامل زمینه ساز اختلال پس از سانحه محقق ساخته 56 سوالی است. روش تحلیل پژوهش حاضر تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 24 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ساز ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله شامل عوامل اقتصادی، محیطی، روانشناختی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی بود. یافته های نشان داده است همه عامل های پرسشنامه به صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 با یکدیگر همبسته اند. براین اساس می توان گفت عامل های پرسشنامه عوامل زمینه ساز ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه از همبستگی درونی قابل قبولی برخوردار بودند. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که از این عوامل برای پیش بینی افراد که در آینده به این بیماری مبتلا خواهند شد استفاده کرد.

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر رابطه میان اهداف پیشرفت با اضطراب دانشجویان در درس آمار با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع طرح های رابطه ای و به عبارت دقیق تر طرح همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است روش: از بین دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم، به صورت تصادفی دانشجویان سال دوم و چهارم انتخاب شدند که تعداد 324 نفر دانشجو پرسشنامه های پژوهش حاضر را تکمیل کردند. در نهایت بعد از حذف پرسشنامه های ناقص، تعداد 312 پرسشنامه تحلیل شد. در تحقیق حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس خودکارآمدی (شرر و آدامز، 1986) و مقیاس اضطراب آمار کرویس و همکاران (1985) به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. در پژوهش حاضر برای ثبت داده ها و تحلیل اولیه از نرم افزار SPSS19، و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS استفاده گردید و برای تمام فرضیه ها سطح معنی داری 05/0 >p در نظر گرفته شد. یافته ها: مدل برازش شده پیش بینی اضطراب آمار را نشان می دهد. اعداد روی مسیرها پارامترهای استاندارد شده اند . مسیرها در سطح 001/0 معنادار هستند. از بین متغیرهای برونزا (اهداف تبحری، اهداف عملکردی و اهداف اجتنابی)، متغیر اهداف تبحری بیشترین اثر مستقیم بر اضطراب آمار دارد. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که اهداف پیشرفت اثر مستقیم معنی داری بر اضطراب آمار دارد.

زمینه و هدف: اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی است که در آن مؤلفه هایی همچون سبک های فرزندپروری تأثیرگذارند. سبک های فرزندپروری والدین مهم ترین نقش را در تربیت فرزندان به عهده دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری والدین انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن پیمایشی و به لحاظ اجرا کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه در شهر تهران بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به حجم جامعه (26600 نفر) و با استناد به جدول مورگان و کرجسی، تعداد 258 دانش آموز پسر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحل ه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه های سبک فرزندپروری بامریند (1973) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز (2003) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 23 صورت گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرزندپروری سهل گیرانه و اضطراب عملکرد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، همینطور بین فرزندپروری مستبدانه و اضطراب عملکرد و فرزندپروری مستبدانه و اضطراب موقعیت های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. در حالی که بین فرزندپروری سهل گیرانه و اضطراب موقعیت های اجتماعی، فرزندپروری مقتدرانه و اضطراب عملکرد و بین فرزندپروری مقتدرانه و اضطراب موقعیت های اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک تربیتی مقتدرانه پیش بینی کننده منفی و معنی دار اضطراب اجتماعی است (01/0>P) و سبک های تربیتی سهل گیرانه و مستبدانه پیش بینی کننده مثبت و معنی دار اضطراب اجتماعی است (01/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، طراحی و برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزش خانواده در زمینه آگاه سازی والدین از سبک های فرزندپروری و تأثیر هر یک از آنها بر فرزندان بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با تغییر نگرش والدین و بهبود روابط خانواده ها، اضطراب اجتماعی فرزندان را کاهش داد.

زمینه و هدف: بحث در مورد دورکاری و قرنطینه خانگی زوج های هر دو شاغل در ایام کرونا و مطالعه تجارب زیسته آن ها می تواند نقش مؤثری در شناخت و توسعه ادبیات اشتغال زوج های هر دو شاغل به ویژه اشتغال زنان به صورت دورکاری ایفا نماید؛ لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی تهدیدها و فرصتهای دورکاری زوج های هر دو شاغل در ایام شیوع کرونا بود. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه آماری شامل زوج های دورکار هردوشاغل بود به مراکز مشاوره شهر کرمان مراجعه کرده بودند. از این میان به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس با زوجین مصاحبه صورت گرفت و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت. داده های کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل محتوای داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته نشان داد که تجربه زیسته زوجین هردو شاغل شامل دو مضمون فرعی تهدیدها و فرصت ها بوده که مضمون فرعی فرصت ها به مقولات زیر تقسیم می شود: کاهش زمان تلف شده، انعطاف پذیری در اختصاص دادن زمان، افزایش قابلیت برنامه ریزی، آسودگی خاطر به علت نبود نظارت مستقیم، صرفه جویی در هزینه ها، استقلال بیش تر، کاهش استرس و کاهش فرسودگی و خستگی. همچنین، مضمون فرعی تهدیدها دربرگیرنده مقولات زیر بود: اهمال کاری، عدم تمرکز بر روی کار، عدم تمرکز بر رابطه زناشویی، انزوای اجتماعی، ابهام در مسئولیت ها، کاهش انگیزه برای کار، کاهش بهره وری کاری، کاهش بازده کارهای گروهی، ابهام در نقش ها، ابهام در زمان مختص مسئولیت ها، کاهش پیوند اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده. نتیجه گیری: در نهایت با توجه به نتایج، راهکارهایی در حوزه های پژوهش، مدیریت و خانواده ارائه شد.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و راهبردهای یادگیری فراشناختی بر پایستگی تحصیلی دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 طراحی و اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری اجرا شد جامعه پژوهش شامل دانشجویانی بود که در سال 1400 در تهران مشغول تحصیل بودند؛ برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در گروههای آزمایش1 و آزمایش 2 و گروه کنترل جایگزین شدند. ابتدا پیش آزمون برای هر سه گروه اجرا، سپس به یک گروه آموزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و به گروه دیگر آزمایشی، راهبردهای یادگیری فراشناختی آموزش داده شد؛ اما در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت و در آخر از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد. پرسشنامه به کار رفته در پژوهش، پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس آمیخته استفاه شد. یافته ها: تعامل مراحل با گروه آزمایش در سه مرحله اندازه گیری در پایش تحصیلی (78/8=F، 001/0 =P) مؤثر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با توجه به میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه آن ها با گروه کنترل، میزان پایستگی تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است و همچنین پس از یک ماه آزمون پیگیری گرفته شد که در آن هم تغییرات پس آزمون پایدار و ثابت باقی مانده بود

زمینه و هدف: اختلالات روان تنی پوست، بیماری های پوستی را شامل می شوند که در آن علل و پیامدهای روان شناختی یا شرایط همراه، تاثیر اساسی و درمانی مهم بر فرایند بیماری دارند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تصویر تن با تعدیل واکنش پذیری هیجانی در بیماران با اختلالات پوستی است. روش پژوهش: در این پژوهش نیمه تجربی، از پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد و مرحله پیگیری، پس از دو ماه به اجرا درآمد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلالات پوستی شهر تبریز بودند که 15 نفر با واکنش پذیری بالا و 15 نفر با واکنش پذیری پایین در گروه پذیرش و تعهد و 15 نفر با واکنش پذیرش پایین و 15 نفر با واکنش پذیری بالا در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و مقیاس تصویر تن کش(1990) به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد افزایش معناداری درتصویر تن (01/0>P)، و کیفیت زندگی (01/0>P) بیماران با اختلالات پوستی ایجاد کرده است و این نتایج در پیگیری دوماهه ثابت باقی مانده است (05/0<P). همچنین نتایج نشان داد که اثر تعاملی واکنش پذیری هیجانی و گروه تاثیر معناداری در کیفیت زندگی و تصویر تن ندارد. نتیجه گیری: مداخلات آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بالا بردن کیفیت زندگی و تصویر تن در بیماران با اختلالات پوستی موثر است.

زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.

زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم  می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های  معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.

زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  

زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.

زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.

زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.

زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.

زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.