درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم انتقادات پراکنده از مبانی فلسفی و ریاضی نظریه نحو فضا و بحث های مداوم درباره کاربرد آن، این روش یک ابزار مفهومی قدرتمند برای تحلیل محیط ساخته شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که انتظام فضایی مسکن معاصر شهر شیراز به لحاظ نحوی دارای چه ویژگی هایی است و تأثیرگذاری این ویژگی ها در بازدهی عملکردی مسکن به چه صورت است؟ بنابراین، تشخیص ترکیب بندی فضا ازطریق مطالعه پلان های معماری یکی از منابع مهم است. برای این منظور، 384 پلان مسکونی برداشت و بر اساس آن الگوهای انتظام فضایی مسکن به لحاظ شکلی (دارای دو وجه انتظام مرکزی و انتظام محوری) و فضایی شناسایی شد. سپس از هر الگو 15 نمونه مورد تحلیل نرم افزاری قرار گرفت و گراف های توجیهی آن ارائه شد. در مرحله سوم تحلیل نهایی بر اساس متغیرهای (پیوستگی و عمق) و درنهایت ارزش فضایی در هر نمونه مبنا انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل های انجام شده در این پژوهش، رابطه مثبت بین الگوی پیکربندی فضایی و سطح کارایی عملکرد چیدمان های مسکن معاصر را ازطریق یک روش مقایسه ای تحلیلی اثبات می کند. بررسی های تحقیق حاضر نشان داد با وجود فضاهای تقسیم و گره های میانی، ساختار بوته ای، و با توالی عملکردی فضاها، ساختار درختی نحو آغاز می شود. ازنظر فضایی، جنبه مهمی از نظریه نحو فضا معتقد است که ازنظر منطقی و ریاضی، چیدمان فضاها می تواند بر کارایی عملکردی فضا تأثیرگذار باشد. با توجه به داده های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که چیدمان خانه های مرکزی ازنظر کمّی و آماری کارآمدتر در نظر گرفته می شوند. بر این اساس، چنانچه رفتارهای مشارکتی و تعاملات اجتماعی بالا مدنظر باشد، نظام های مرکزی که دارای گره های متعدد و حلقه های فضایی بیشتر، عمق کمتر و یکپارچگی بالاتری هستند، از رفتارهای مشارکتی بیشتری حمایت می کنند که این ویژگی با فرهنگ خانواده ایرانی سازگاری مطلوبی دارد.

دستگاه قضایی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه نفوذ معنوی و سلامت خود را از نحوه عملکرد متصدیان امر به عاریه می گیرد، علیهذا فردی که در مقام قضاوت قرار دارد، باید تحت یک تکلیف عام ملزم به رعایت کلیه معیارهای رفتاری سلبی و ایجابی تعیین شده باشد تا رأی صادره مورد تردید طرفین دعوا قرار نگیرد. این شرایط اعم از معیارهای رفتاری فردی و سازمانی ایجابی و سلبی و یا شاخص ها و اصول بنیادینی است که بستر یک دادرسی عادلانه را فراهم می کند و در قوانین بین المللی مانند سند رفتار قضائی بنگلور مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گرفته اند. با تأکید بر این نکته که به کارگیری روش های استانداردشده در مدیریت قضائی نقش مهمی در احیای حقوق عامه دارد، هدف نگارنده دراین نوشتار تبیین و تشریح شاخص ها و معیارهای معنون در نظام قضائی ایران و سند رفتار قضائی بنگلور به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. درهمین راستا این پژوهش سعی دارد ضمن تشریح معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضائی در نظام حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور به بررسی برخی از نواقص موجود دراین زمینه بپردازد.

پژوهش حاضر، با هدف گونه شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان ها برآمده اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و تلفیق آن با نوع شناسی اشتباهات به چارچوبی تحلیلی دست یافته اند. در نهایت جهت سنجش صحت چارچوب مذکور، از روش دلفی برای اطلاع از نظرات خبرگان استفاده گردیده است. خبرگان که از متخصصین و اندیشمندان حوزه منابع انسانی بودند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که اشتباهات کششی و شلخته با روش های بازاریابی تراکنشی همسو هستند به این شکل که اشتباهات کششی با یادگیری انرژی زا و اشتباهات شلخته با یادگیری کدگشایی همسویی دارند. همچنین مشخص گردید اشتباهات لحظه ای و پر مخاطره با روش های بازاریابی رابطه ای همسو هستند به این شکل که اشتباهات لحظه ای با یادگیری پراکنشی و اشتباهات پرمخاطره با یادگیری مبتنی بر اختیاردهی همسویی دارند. با توجه به یافته های حاصل از اجماع خبرگان می توان نتیجه گرفت که بین گونه های مختلف اشتباهات کارکنان و بازاریابی داخلی همراستایی وجود دارد.

توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.

یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از تبیین اهمیّت سطوح دیگر و کیفیّت اجرایی کردن آنها غفلت شده است. از آنجا که سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر از اهمیّت و حساسیّت بالاتری نسبت به دو سطح دیگر برخوردار است و هیچ پژوهشی در راستای کیفیّت اجرایی کردن آن انجام نشده است، لذا این پژوهش به منظور پُر کردن این خلأ علمی و پژوهشی انجام شده است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم که در راستای تحقّق سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر، اجرای چهار مرحله ضروری است؛ آن چهار مرحله به ترتیب اولویّت عبارتند از: 1- نصیحت و خیرخواهی؛  2- انتقاد و اعتراض؛ 3- گزارش دهی و افشاگری؛ 4- برخورد قهری از مجاری قانونی و پرهیز از اخلال در نظم و امنیّت عمومی.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

گارد ساحلی یونان در روز سه شنبه ۱۹ آوریل نفت کش روسی پگاس، که پیش از توقیف، پرچم ایران را اختیار و به لانا تغییر نام داده بود، در آب های جزیره اویا توقیف کرد. توقیف کشتی در ابتدا به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین انجام گرفت. لکن در ادامه به علت درخواست وزارت دادگستری آمریکا، و تعلق محموله نفتی لانا به ایران به منظور اجرای تحریم های آمریکا توقیف تداوم و بخشی از محموله تحویل آمریکا شد. ایران پس از توقیف محموله نفتی اش، تلاش کرد تا از طرق مسالمت آمیز و با اتخاذ اقدامات حقوقی رفع توقیف را فراهم آورد، اما به علت عدم پذیرش یونان، اقدام به توقیف دو نفت کش یونانی در خلیج فارس کرد. ازاین رو هدف از این مختصر بررسی مشروعیت توقیف نفت کش های یونان توسط ایران از منظر اقدام متقابل، و پاسخ به پرسش، آیا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفت کش های یونان از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ است. روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است ایران در پاسخ به نقض حقوقش توسط یونان و آمریکا، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام متقابل کرده است و نه تنها نقض حقوق بین الملل رخ نداده است، بلکه مسئولیت بین المللی نیز علیه ایران مطرح نخواهد بود.

همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.

تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.

دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 

حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 

پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

نهادهای مالی در بازار سرمایه بر اساس قانون و مقررات با سایر اجزای این بازار و یا فی مابین ارکان خود، در ارتباط اند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری هایی در نظام حاکم بر آن ها می گردد که می تواند موجب بروز جرائم یا تخلفاتی گردد و پیگرد قانونی و به تبع آن مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان نهادهای مالی در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نیست اما به نظم و کارایی آن ها آسیب می زند. به هر رو به منظور تضمین حقوق سرمایه گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای آن ها، علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابط، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی نیز در قوانین و مقررات پیش بینی شده است. در این مقاله بر ماهیت هیئت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن، قابلیت اعتراض آرا و امکان صدور قرار اناطه برای رسیدگی به تخلف در مراجع اداری یا انضباطی را بررسی کنیم.

گردشگری مذهبی می تواند تغییرات عمده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی ایجاد کند. این صنعت به منزله بزرگ ترین تحرک اجتماعی با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و کالبدی متعدّد همواره نیازمند اثربخش کردن توسعه آن در حال و آینده است. شهر مهران به عنوان مناسب ترین گذرگاه مرزیِ بزرگ ترین رویداد مذهبی جهان؛ یعنی پیاده روی چندمیلیونی اربعین، با پذیرش تردد 70 درصدی جمعیت زائران عتبات عالیات از خود، پتانسیل بسیار بالایی برای دستیابی به آینده توسعه پایدار منطقه ای - ناحیه ای متأثر از گردشگری مذهبی را دارد. شناسایی عوامل حیاتی و پیشران های اصلی در آینده توسعه گردشگری مذهبی شهر مهران، در راستای مدیریت و طراحی سناریوهای ممکن در آینده، چارچوب سیاست گذاری و برنامه ریزی انعطاف پذیر متناسب با شرایط منطقه است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پایش محیطی است که با استفاده از مطالعات موجود در زمینه آینده توسعه گردشگری مذهبی، پنج شاخص (اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، برنامه ریزی – مدیریتی، زیرساختی – کالبدی، عوامل محیطی – جغرافیایی)، انتخاب، طبقه بندی و تدوین شده است. سپس با استفاده از روش دُلفی مدیران و نخبگان، ماتریس اثرات متقاطع موّلفه ها تشکیل شد، در مرحله بعد تحلیل ماتریس با استفاده از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد انجام شده است که پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر بر وضعیت آینده توسعه گردشگری مذهبی 13 عامل کلیدی (جذب سرمایه گذار، مدیریت یکپارچه، تحریم ها، شرایط آب و هوایی، تورهای گردشگری، رفع موانع قانونی، بخش خصوصی، توسعه اقتصادی، نظارت ها، زیست محیطی، موقعیت ژئوپلیتیکی، روادید، شبکه های ارتباطی) که بیشترین نقش را در وضعیت آینده توسعه گردشگری مذهبی شهر مهران دارند، انتخاب شدند. سپس با استفاده از قابلیت های سناریو ویزارد 2 سناریوی قوی، 9999 سناریوی ضعیف و 4 سناریو باورکردنی استخراج شد.

از آنجا که ابن سینا تحت تاثیر منابع دینی به خلق و ایجاد قائل است و علت ها را علت های ایجادی و وجودی اشیاء می داند؛ بنابراین بحث از علت ایجادی، مختص ابن سیناست و در رتبه نخست مسائل مهم فلسفی و عقلی قرار دارد. ابن سینا نیز، به عنوان فیلسوف عقل گرا به ابتکارات جدیدی از جمله اینکه علیت بر مدار وجود است، پرداخته است. در همین راستا، وی با اثبات تمایز وجود از ماهیت، مدل جدیدی از رابطه خدا و جهان را مطرح ساخته است. او معتقد است از طریق کشف رابطه علیت می توان ارتباط خالق و مخلوق را مطرح نمود. وی، از میان علل، علت فاعلی را که کارش هست کردن از نیستی است، برتر از علل چهارگانه معرفی نموده است. ابن سینا در تبیین رابطه خدا و جهان معتقد است، خداوند به عنوان علت العلل بر جهان هستی حاکم است. به طوری که هستی به عنوان معلول و ممکن، هم در وجود و هم در عدم، نیازمند به یک مرجح بیرونی است که علل العلل نام دارد. ابن سینا بر این باور است که در جهان هستی واجب الوجود بالذات، ضروری الوجود است. او نه تنها مناط احتیاج معلول به علت را وجوب بالغیر یا همان امکان وجودی در تعبیر صدرا می داند، بلکه به ارتباط وجودی علت با معلول تاکید ورزیده است، به طوری که علاوه بر فیلسوفان مسلمان، فیلسوفان غرب نظیر آکویناس نیز، معتقد به وجود فاعل ایجادی هستند، که از طریق اصل علیت با جهان ارتباط دارد.

دوران کودکی مهم ترین دوران زندگی انسان است. ارتباط کودکان با محیط اطراف آن ها سبب رشد و شکوفا شدن توانایی های فیزیکی و ذهنی آن ها می شود. امروزه، تلاش برای فراهم آوردن محیط های مناسب و مختص کودکان یکی از دغدغه های مهم معماران گردیده است. افزایش نا امنی در شهرها، افزایش ساخت و ساز و آپارتمان نشینی و کم شدن خانه های دارای حیاط موجب کاهش فضای بازی و در نهایت تحرک کودکان شده است. در سال های اخیر بخش زیادی از تفریحات و اوقات فراغت کودکان با تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری سپری می شود و باعث تغییر در فضای بازی و تحرک کودکان و در نهایت کم شدن تحرک در آن ها می شود. با شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی مدارس و کاهش ارتباط کودکان با یکدیگر، ساخت فضاهای شهری مختص به کودکان با توجه به نیاز ها و خلاقیت های کودکان، آن ها را نه تنها به سمت تحرک، بلکه به سمت زندگی اجتماعی و فراگیری بسیاری از فعالیت های مفید و کشف خلاقیتشان سوق می دهد. هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت مولفه های تأثیرگذار محیطی شامل فضاسازی ها، در ارتقای هوش حرکتی کودکان و اولویت بندی مولفه های محیطی در راستای ارتقای هوش حرکتی کودکان است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ ابتدا به بررسی مقالات و کتب مرتبط با هوش حرکتی پرداخته و سپس با مشاهده رفتار کودکان در تابستان و پاییز در ساعات مختلف روز از دو پارک شادی و نوشیروانی بابل به تعداد 32 دفعه حرکات کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل شیوع کرونا در زمان انجام پژوهش و عدم حضور کودکان در فضاهای بازی بیرونی، دسترسی به کودکان کم بوده به همین علت دفعات انجام پژوهش و مشاهده رفتار کودکان بیشتر بوده است. اعتبار پذیری پژوهش بر اساس تکنیک تثلیت بوده است. به این صورت که دو متخصص با تخصص روانشناسی کودک و تجربه کار با کودک داشته اند، پس از پایان مشاهدات و تحلیل داده ها درستی روش و نتایج را بررسی کرده اند. نتایج تحقیق در این دو پارک نشان می دهد همه کودکان از هوش حرکتی برخوردار بوده و هوش ها قابلیت ارتقا دارند. کودکان دارای هوش حرکتی و استعداد کارکردن با اشیا هستند. هنگام بازی کردن و صحبت کردن و انجام هر فعالیتی از اعضای بدن استفاده می کنند و تحرک دارند. در کار های نمایشی و ورزش ها بسیار خوب عمل می کنند. در باز و بسته کردن قطعات یک شی مهارت دارند و در بازی های تعادلی خوب عمل می کنند. با توجه به مولفه های به دست آمده این هوش که شامل فضاهای دارای توالی، جمعی، فضاهایی که موجب برانگیختن حس کنجکاوی کودکان شوند و فضاهایی که سبب بالابردن تعادل و حرکت در کودکان شوند، می توان هوش حرکتی کودکان را ارتقا داد. از آن جایی که محیط بر ارتقای هوش حرکتی کودکان تأثیر زیادی دارد، طراحی و ساخت فضا های بازی شهری و فراهم کردن محیط مدرسه، آموزش با روش هایی متفاوت (مانند اجرای نمایش و انجام آزمایش های عملی برای فهم بیشتر دروس) و بازی های موجود در مدرسه تأثیر چشم گیری بر ارتقای هوش حرکتی کودکان دارد.