درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: «سلامت اداری» را باید یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت اسلامی به شمار آورد. به استناد گزارش های رسمی، میزان ادراک ایرانیان از وجود فساد در سال های اخیر رشدی نگران کننده را تجربه کرده است؛ افزون برآنکه ارزیابی سازمان های بین المللی نیز جایگاه کشورمان را در مبارزه با فساد ضعیف گزارش می کنند. باوجودآنکه موضوع سلامت اداری در نظام اداری کشورمان از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است، اما مسئله مغفول در این میان، ابهام در چگونگی تقسیم کار میان واحدهای درون سازمانی برای تحقق فعالیت هایی است که بتوانند تمامی ابعاد این پدیده را با رویکرد مدیریت اسلامی در سطح سازمان های ایرانی پوشش دهند و طی برنامه ای زمان بندی شده قابل پایش باشند. پرسش پژوهشی شکل دهنده به مطالعه پیش رو آن است که چگونه می توان فعالیت های ناظر بر ارتقای سلامت اداری در سازمان های کشورمان را با رویکرد مدیریت اسلامی در قالب نقشه راه (ره نگاشت) طراحی نمود؛ به گونه ای که مسئولیت های هرکدام از واحدهای سازمانی مرتبط دراین باره شفاف شود و در چهارچوب تقویم زمانی روشنی بتوان عملکرد آنها را مورد نظارت قرار داد. بدین ترتیب، هدف از پژوهش حاضر، ترسیم نقشه راه مناسب برای ارتقای سلامت اداری در سازمانی منتخب (استانداری یزد) تحت آموزه های دیدمان مدیریت اسلامی است. امروزه ترسیم نقشه راه رویکردی رایج در نظام برنامه ریزی به شمار می آید که در سراسر جهان توسط بسیاری از کاربران در زمینه های مختلف استفاده می شود؛ ضمن آنکه به صورت خاص در زمینه سلامت اداری و مقابله با فساد نیز از ره نگاری (طراحی ره نگاشت) به مثابه ابزاری کاربردی و مفید یاد می شود. روش: این پژوهش از نظر هدف، مطالعه ای کاربردی با رویکرد کیفی قلمداد می شود و در گروه تحقیقات توصیفی - پیمایشی جای می گیرد. مراحل اصلی اجرای مطالعه بدین قرار است: الف) گردآوری داده ها: به منظور شناسایی فعالیت ها یا اقداماتی که بتوان با اجرای آنها شاخص سلامت اداری در استانداری یزد را بهبود بخشید،  نظرخواهی از مدیران واحدهای سازمانی فعال در این مجموعه (21 واحد ستادی و 12 فرمانداری) بدون الزام به نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده در این مرحله، پرسشنامه ای بوده است که به صورت باز و به منظور دریافت پاسخ های تشریحی مخاطبان طراحی شد و اعتبار آن از سوی خبرگان، مورد تأیید قرار گرفت.  ب) تحلیل داده ها: در گام دوم پژوهش، هفت نفر از خبرگان تخصصی به مشارکت در تحقیق دعوت شدند تا با رویکرد مدیریت اسلامی به ترسیم ره نگاشت سلامت اداری این سازمان بپردازند. ابزار اصلی برای تحلیل داده ها در این مطالعه، «بحث گروهی» میان متخصصان مشارکت کننده بوده که در چهارچوب راهبرد پژوهشی هیئت (پنل) خبرگان استفاده شده است. ج) اعتبارسنجی: با هدف تعیین میزان اعتبار نقشه راه طراحی شده در مرحله قبل تلاش شد تا نظرات نمایندگانی از گروه های کلیدی ذینفعان درباره این سند دریافت شود. نظرخواهی شفاهی دراین باره با تشکیل جلسه رسمی «کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری استانداری یزد» و نظرخواهی مکتوب از طریق مکاتبه رسمی با دو سازمان مرجع در سطوح ملی و استانی (مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور؛ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد) صورت گرفت که با تأیید نقشه راه تدوین شده همراه بود. نتایج: یافته های پژوهش در بخش نگاشت کارکردی نشان داد که چهارده فعالیت اصلی در این مسیر عبارت اند از: خدمت دهی الکترونیک، آموزش کارکنان، تقویت زیرساخت ها، شفاف سازی، تقویت نظارت، رفع تعارض منافع، آگاه سازی عمومی، اصلاح مقررات، مشارکت جویی، تقویت پاسخگویی، پذیرش خدمتگزاری، تقویت معنویت، اصلاح نظام جبران خدمات و استقرار مدیریت دانش. در قالب نگاشت نهادی مشخص شد که شش واحد سازمانی (شامل مدیریت فناوری اطلاعات، اداره کل اداری و مالی، دفتر برنامه ریزی، دفتر مدیریت عملکرد، اداره کل حراست و واحد روابط عمومی) مسئولیت محوری در پیاده سازی این اقدامات را برعهده دارند. با ترسیم نگاشت زمانی هم تقویم اجرایی این راهکارها در افق زمانی پنج ساله تدوین شد. مجموعه این یافته ها در این جدول قابل مشاهده است. ردیف نگاشت کارکردی نگاشت نهادی نگاشت زمانی (اقدامات طی سال های اول تا پنجم) 1 خدمت دهی الکترونیک فناوری اطلاعات نیازسنجی، تهیه زیرساخت، استقرار سامانه ها، یکپارچه سازی 2 آموزش کارکنان برنامه ریزی نیازسنجی، برگزاری دوره، تحلیل اثربخشی، بازخوردگیری 3 تقویت زیرساخت فناوری اطلاعات نیازسنجی، تأمین مالی، استقرار، نگهداری، به روزآوری 4 شفاف سازی روابط عمومی نیازسنجی، تهیه زیرساخت، اطلاع رسانی، بازخوردگیری 5 تقویت نظارت مدیریت عملکرد / حراست نیازسنجی، تهیه زیرساخت حقوقی، اعمال مقررات جدید، بازخوردگیری برای اصلاح 6 رفع تعارض منافع 7 آگاه سازی عمومی روابط عمومی نیازسنجی، اطلاع رسانی، تحلیل اثربخشی، بازخوردگیری 8 اصلاح مقررات مدیریت عملکرد نیازسنجی، ارائه گزارش توجیهی، پیگیری دریافت نتیجه 9 مشارکت جویی برنامه ریزی نیازسنجی، تهیه زیرساخت حقوقی، اعمال مقررات جدید، بازخوردگیری برای اصلاح 10 تقویت پاسخگویی مدیریت عملکرد 11 پذیرش خدمتگزاری برنامه ریزی تحلیل، تدارک، تبیین و تشویق، برگزاری دوره های بصیرت افزایی، اجرای سازوکارهای الگوگیری مثبت 12 تقویت معنویت برنامه ریزی 13 اصلاح جبران خدمات اداری و مالی نیازسنجی، تدوین شیوه نامه، اجرای شیوه نامه، تحلیل اثربخشی و بازخوردگیری برای اصلاح سازوکار 14 استقرار مدیریت دانش برنامه ریزی بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه در طراحی نقشه راه سلامت اداری سازمانی با رویکرد مدیریت اسلامی را می توان هم راستا با یافته های برخی تحقیقات قبلی دانست که کارکردهایی مانند آگاهی بخشی، آموزش، توسعه فناوری، تقویت ارزیابی و مشارکت جویی را مورد تأکید قرار داده اند یا لزوم تصویب و ابلاغ ضوابط جدید به همراه ارزیابی و بازخورددهی به کارکنان را یادآوری کرده اند. همچنین، میان کارکردهای شناسایی شده در این مطالعه و اصول بنیادین «سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» در مفاهیمی مانند شفافیت، فرهنگ سازی، مدیریت تعارض منافع و نظارت مؤثر، مشابهت کامل وجود دارد. هم راستایی یافته های تحقیق با برخی پژوهش های خارجی نیز در معرفی کارکردهایی از قبیل آموزش کارکنان، شفاف سازی، جلوگیری از تضاد منافع، شهروندی الکترونیک، اصلاح قوانین، ارتقای پاسخگویی مدیران و اصلاح نظام دستمزدهای دولتی مشاهده می شود. ازسوی دیگر، کارکردها و راهکارهایی در این پژوهش برای ارتقای سلامت اداری شناسایی شده اند که در سوابق تحقیقاتی مشاهده نمی شوند (مانند «تقویت معنویت»، «پذیرش خدمتگزاری» و «استقرار مدیریت دانش»). دلیل این تفاوت را می توان بدین ترتیب تبیین نمود: رویکرد ویژه این تحقیق در زمینه توجه به آموزه های دیدمان مدیریت اسلامی سبب شده است که بتوان کارکردهایی با عنوان «تقویت معنویت» و «پذیرش خدمتگزاری» را به صورت متمایز از دیگر تحقیقات (که اغلب با رویکرد غیردینی اجرا شده اند) شناسایی کرد؛ افزون برآنکه استخراج کارکرد «استقرار مدیریت دانش» را نیز باید به شرایط خاص استانداری یزد منتسب دانست که در حال حاضر فاقد سازوکار یا سامانه ای برای مدیریت دانش و تجارب شغلی کارکنان و مدیران خود است. تقدیر و تشکر: این پژوهش با مشارکت تعدادی از مدیران و کارکنان استانداری یزد تهیه شده است. بنابراین، نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از آنان اعلام می کنند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام این مطالعه وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی الگوهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری جاری و بلندمدت در سال پس از عرضه اولیه سهام و سنجش اثر این الگوها بر عملکرد بلندمدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود به عنوان یکی از ابزارهای رفتاری مدیران، می تواند در دوره های حساس مانند پس از عرضه اولیه سهام، اثرات عمیقی بر شفافیت گزارشگری مالی، تصمیم گیری سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه های نمایندگی، علامت دهی، زمان بندی بازار و شفافیت اطلاعات، چهار فرضیه کلیدی طراحی شد تا تغییرات در سطح مدیریت سود و اثرات آن بر عملکرد سهام بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت هایی است که در بازه زمانی 1389 تا 1398 برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شده اند. با اعمال محدودیت های ساختاری و اطلاعاتی، تعداد 35 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. در این پژوهش، اقلام تعهدی اختیاری جاری و بلندمدت به تفکیک اندازه گیری شده اند و بازده غیرعادی سهام طی دوره 36 ماهه پس از عرضه اولیه به عنوان معیار عملکرد بلندمدت سهام در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون (برای مقایسه سطح اقلام تعهدی بین دو دوره) و مدل های رگرسیونی چندگانه (با و بدون کنترل اثرات سال و صنعت و خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های اول و دوم نشان داد که تفاوت معناداری در سطح مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری جاری و بلندمدت بین سال عرضه اولیه و سال پس از آن وجود ندارد. این یافته ها با پیش بینی های نظری برخی از مطالعات پیشین همخوانی ندارد و نشان دهنده تأثیر شرایط خاص محیط اقتصادی و نهادی ایران است؛ جایی که فشارهای مالی، نظارتی و اطلاعاتی تنها به سال عرضه محدود نبوده و در دوره پس از آن نیز تداوم دارد. در مقابل، نتایج آزمون فرضیه های سوم و چهارم نشان داد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری جاری در سال پس از عرضه اولیه، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد بلندمدت سهام دارد. این یافته با نظریه نمایندگی و علامت دهی همخوان است، زیرا استفاده کوتاه مدت و فرصت طلبانه از اقلام تعهدی جاری می تواند منجر به ارسال اطلاعات گمراه کننده به بازار شود و در بلندمدت، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش دهد. به ویژه در بازار سرمایه ایران، که سرمایه گذاران اتکای بیشتری به اطلاعات حسابداری دارند، واکنش منفی به چنین رفتارهایی شدیدتر است. از سوی دیگر، برخلاف انتظار، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بلندمدت سهام دارد. این یافته می تواند به دلیل برداشت مثبت بازار از هموارسازی سود در فضای عدم اطمینان اقتصادی ایران باشد. همچنین ضعف ساختارهای نظارتی ممکن است منجر به تأخیر در شناسایی رفتارهای مدیریتی شده و در نتیجه، اثرات مثبت کوتاه مدت آن در بازار مشهود شود. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که تحلیل رفتار مدیریت سود در ایران نیازمند درک عمیق تری از شرایط نهادی و ساختاری بومی است. همچنین، یافته ها می توانند برای سیاست گذاران، ناظران بازار سرمایه و سرمایه گذاران نهادی در تدوین سیاست های نظارتی مؤثر و تصمیم گیری های آگاهانه مفید واقع شوند.

هدف: رابطه بین نوآوری و ریسک پذیری، موضوعی پیچیده و دووجهی است. از یک طرف، نوآوری می تواند ریسک پذیری را افزایش دهد و از طرف دیگر، با ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بالا، می تواند ریسک پذیری را کاهش دهد. شرکت ها برای حفظ مزیت رقابتی ناچار به پذیرش نوآوری های ریسکی هستند و برند قوی می تواند به عنوان سپر دفاعی در برابر پیامدهای منفی ریسک عمل کند. این موضوع در تقاطع دو حوزه کلیدی مدیریت یعنی مدیریت برند و مدیریت نوآوری قرار دارد. بررسی تعامل این ابعاد می تواند به توسعه راهکارهای جامع تری برای سیاست گذاری نوآوری و مدیریت ریسک بینجامد. با توجه به نبود بررسی های مستقیم پیرامون اثر برند در ساختار تصمیم گیری نوآورانه تحت شرایط ریسکی، پژوهش حاضر می تواند به توسعه مدل های تلفیقی بین مفاهیم بازاریابی (برند) و کارآفرینی (نوآوری و ریسک پذیری) کمک کند. در نتیجه، شناخت این نقش برای مدیران و تصمیم گیرندگان حیاتی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش برند بر رابطه بین محرک ها و موانع نوآوری با ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی-پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پانلی و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و برای سنجش متغیر ارزش برند از مدل داموداران(2015) و برای سنجش محرک ها و موانع نوآوری از الگوی نمازی و مقیمی(1398) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس تهران از ابتدای سال 1395 تا 1402 هستند که به روش حذف سیستماتیک، 139 شرکت انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد منابع مشهود و منابع نامشهود به عنوان محرک های نوآوری تأثیر مثبتی بر ریسک پذیری دارند، از بین متغیرهای مربوط به موانع نوآوری، موانع بازار و موانع مالی دارای تأثیر منفی معنی دار بر ریسک پذیری هستند ولی متغیر موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری ندارد. اثر تعاملی منابع مشهود و نامشهود با ارزش برند بیانگر عدم تأثیرگذاری منابع مشهود و تأثیرگذاری مثبت معنی دار منابع نامشهود بر ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه است. اثر تعاملی ارزش برند با موانع نوآوری(موانع بازار و مالی) حاکی از این است که برند قوی، اثر منفی موانع بر ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد ولی اثر تعاملی ارزش برند با موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری شرکت ها ندارد. یافته ها: ارزش برند درکنار منابع نامشهود با ایجاد هم افزایی بیشتر، سبب افزایش توان فنی شرکت ها برای ورود به پروژه های نوآورانه با ریسک بالا می شود. با افزایش ارزش برند، موانع بازار و موانع مالی نمی تواند سبب کاهش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه شود که حاکی از این است که برند قوی، با ایجاد سهولت بیشتر در حوزه بازار و مالی، رفتار ریسک پذیری را تقویت می کند. می توان گفت ارزش برند به عنوان شمشیر دولبه عمل کرده و فشار زیاد برای حفظ برند، افزایش تمایل به بدهی بالا و سرمایه گذاری تهاجمی تر، هزینه بالای حفظ برند در شرایط رقابتی، سبب افزایش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه می شود. با وجود موانع دانشی، ارزش برند قوی نیز نمی تواند ریسک پذیری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و موانع دانشی خود عاملی در عدم تعریف درست ارزش برند می باشد که مانع از ایجاد برند قوی می شود. همچنین ارزش برند نمی تواند کمبود دانش فنی را جبران و جایگزین دانش فنی ضعیف باشد و نیز موانع دانشی خود عاملی برای اجتناب از فعالیت های نوآورانه و جسورانه می شود.

هدف مقاله تحلیل هوشمندی رقابتی در کسب وکارهای مجازی است. این مطالعه از نظر هدف، پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی- مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی اساتید بازاریابی و مدیران اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی است که با روش نمونه گیری نظری 21 نفر از آنها انتخاب شدند. حجم نمونه بخش کمّی نیز با فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش خوشه ای-تصادفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی مطابق روش نظریه داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا است و در بخش کمّی از روش تحلیل اهمیت-عملکرد با نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد براساس الگوی پژوهش، شرایط علّی (هوش سازمانی، مشتری مداری و سیاست های رقابتی) بر پدیده محوری (هوشمندی رقابتی) تاثیر می گذارند. در این رابطه زیرساخت های هوشمند، زمینه و بستر لازم را فراهم می آورند و شدت رقابت نیز  شرایط مداخله گر شناخته شد. مولفه های مذکور بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بازاریابی هوشمند) اثر گذاشته و در نهایت به پیامدهایی نظیر مشارکت مشتریان، بهبود تجربه مشتریان و مزیت رقابتی پایدار منجر می شوند.

امروزه همه ما در یک جامعه رسانه ای شده زندگی می کنیم. استفاده از رسانه در حوزه های مختلف گسترش یافته و به ابزاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ نیز تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمک به سیاستگذاری در این حوزه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی، از نظر رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) و از نظر روش توصیفی - تحلیلی بود. با مطالعات کتابخانه ای، راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای گرد آوری و در اختیار تعداد 30 نفر از خبرگان و متخصصان در حوزه سواد رسانه ای (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از تکنیک دلفی در دو دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (با هدف اولویت بندی راهکارها) راهکارهای شناسایی شده مرحله کیفی، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی 44 راهکارها نیز انجام شد. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای«برگزاری دوره های تخصصی و ویژه برای تولیدکنندگان محتوای سواد رسانه ای، نیازسنجی علمی و کارشناسی کارکنان ع س در حوزه سواد رسانه ای و سپس برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیازسنجی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز سواد رسانه ای» به ترتیب بالاترین رتبه را کسب نموده اند.

در عصر تحول دیجیتال، دولت ها و نهادهای عمومی با چالش های پیچیده ای در مدیریت منابع مالی و تخصیص بودجه روبه رو هستند. یکی از راهکارهای نوین در این حوزه، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که به ارزیابی خروجی ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تخصیص منابع توجه دارد. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند، امکان تحلیل داده های مالی و غیرمالی، پیش بینی روندها و بهینه سازی تصمیم گیری های بودجه ای را فراهم می کند. همچنین، گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکردی نوین، با ترکیب اطلاعات مالی و غیرمالی، به افزایش شفافیت و پاسخگویی سازمآن های عمومی کمک می کند. ترکیب این رویکرد با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، می تواند دقت و سرعت گزارش گیری را بهبود بخشیده و به مدیران امکان دهد تصمیماتی مبتنی بر داده های واقعی اتخاذ کنند. این پژوهش با بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت از طریق گزارشگری یکپارچه، نشان می دهد که این فناوری می تواند به تخصیص بهینه منابع، کاهش فساد مالی، بهبود نظارت و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای دولتی منجر شود. یافته های این پژوهش می توانند مسیرهای جدیدی را برای تصمیم گیری های راهبردی در مدیریت مالی بخش عمومی ارائه دهند.

با گسترش کاربرد نظریه بازی ها در مدلسازی مسائل مختلف و ماهیت رقابتی دنیای واقعی، استفاده از این روش در حل مسائل مربوط به شبکه های حیاتی و مهم که امنیت یک کشور یا جامعه را تحت شعاع قرار می دهد، به عنوان بازی های امنیتی معرفی گردید. در این پژوهش، شبکه ای وابسته در زمان بروز اختلال مورد مطالعه قرار گرفته است که به دلیل وابستگی عناصر آن، اختلال در یک جزء از شبکه اجزای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به اختلالات متوالی یا آبشاری می گردد. شبکه های زیرساختی و حیاتی یک کشور نظیر شبکه های توزیع برق، حمل ونقل، مخابراتی، مالی و بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، یک بازی میان مهاجم(عامل اختلال) و مدافع(شبکه) شکل می گیرد که هر کدام سعی در بهینه کردن استراتژی های خود دارند. هدف نهایی مهاجم، فروپاشی شبکه در اثر وقوع اختلالات آبشاری و هدف مدافع، ممانعت از بروز اختلال و یا کاهش اثر آن و نهایتاً حفظ پایداری شبکه است. در این بازی، مهاجم همواره بهترین تصمیم به منظور ایجاد اختلال در جریان فعلی شبکه را اتخاذ می کند و مدافع تمام رفتارهای مهاجم در تکرارهای قبلی را در نظر گرفته و به منظور حداکثرسازی جریان شبکه عمل می کند و این بازی تکرارشونده تا همگرایی اهداف دو بازیکن به یکدیگر ادامه می یابد.

صنعت گردشگری با تکیه بر منابع طبیعی، از عوامل اصلی آلودگی محیطی و انتشار کربن است که توجه به اثرات آن بر محیط زیست ضروری است. این پژوهش با هدف تدوین سناریوهای استفاده از فناوری های سبز در گردشگری کم کربن، از روش آمیخته استفاده کرده است. در مرحله نخست با روش کیفی (گروه کانونی)، 23 شاخص کلیدی شناسایی و 18 مؤلفه تأثیرگذار تعیین شدند. سپس با رویکرد کمی سناریونگاری، هزینه و دسترسی به انرژی های سبز به عنوان مهم ترین عدم قطعیت ها شناسایی شدند و براساس تحلیل ها، چهار سناریوی آینده شامل آینده کم کربن (سبز)، آینده نافرجام، آینده پرهزینه و آینده محدود تدوین شدند. سناریوی مطلوب می تواند به توسعه مقاصد پایدار، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه گذاری منجر شود، در حالی که سناریوی نامطلوب خطرات زیست محیطی و کاهش انگیزه سفر را به دنبال دارد.

تغییر اقلیم بر تمام فعالیت های انسانی ازجمله فعالیت های نظامی تأثیرگذار است. تأثیری که می تواند تمام تلاش ها را برای رسیدن به هدف خنثی کند. ازاین رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. از ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران و اسناد مدارک علمی و معتبر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها گردآوری و مضامین شناسایی شدند در ادامه این مضامین مورد بازبینی قرارگرفته و درنهایت مضامین اصلی و فرعی نام گذاری و پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات بارش شناسایی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تغییر اقلیم بر تمام ارکان فعالیت های نظامی تأثیرگذار است و پیامدهای نظامی تغییرات دما در حوزه نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات، و پیامدهای نظامی تغییرات بارش در حوزه مهندسی، عملیات، نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات شناسایی و این پیامدها در حوزه های یادشده بیشتر و تأثیرگذارتر از سایر ارکان نظامی است. پیامدهایی که می توانند نتیجه یک عملیات و یا فعالیت نظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال های اخیر می باشد. کنترل های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت طلبی مدیران افزایش می یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت تر باشد می تواند سبب افزایش کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست های شرکت دارند، می توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده های واقعی شرکت های مورد بررسی به صورت داده های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه ای مالکیت دولتی نیز رد می شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف های سیستم کنترل های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی نشان دهنده این است که کنترل های داخلی ضعیف می تواند از طریق اقلام تعهدی به دست کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان ، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.

فرهنگ سازمانی نقش مهمی در موفقیت مدیریت یکپارچه شهری ایفا می کند. این عامل نه تنها بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اثر گذار است، بلکه به توسعه پایدار و همه جانبه شهر ها نیز منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل تأثیرات ابعاد فرهنگ سازمانی بر مدیریت یکپارچه شهری تهران تدوین شده است. در این راستا، از روش تحقیق کمی استفاده شده و داده های لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. ابعاد مورد بررسی فرهنگ سازمانی شامل اجتماعی- آموزشی، عملکردی، نوآوری، فرهنگ سازمانی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شهرداری می باشد، روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد، داده- های گردآوری شده با مدل PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. تمامی مقادیر آلفای کرونباخ برای سازه ها بالای 7/0 هستند که نشان دهنده قابلیت اعتماد خوب و سازگاری درونی بالای ابزار های اندازه گیری است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای تأثیر فرهنگ سازمانی از بعد اجتماعی-آموزشی بر مدیریت یکپارچه شهری تهران برابر با 37/4 است. این ضریب، تأثیر کلیدی فرهنگ سازمانی بر بهبود فرایند مدیریت یکپارچه شهری در کلان شهر تهران را نشان می دهد. همچنین، نوآوری در فرهنگ سازمانی با امتیاز 98/4 نه تنها به منجر به بهبود مدیریت یکپارچه می شود، بلکه نقش مؤثری در رشد و توسعه همه جانبه سازمان های مدیریت کننده سطح کلان شهر تهران دارد. به علاوه، شاخص های عملکردی فرهنگ سازمانی با امتیاز 63/2 نشان دهنده تأثیر عمیق آن بر مدیریت یکپارچه شهری است. شناسایی و تقویت عناصری مانند شاخص های اجتماعی- آموزشی، شاخص های عملکردی و شاخص های نوآوری، به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت یکپارچه شهری تهران مورد تأکید قرار گرفته است. آموزش و توانمند سازی کارکنان، ایجاد سیستم های تشویقی و تنبیهی متناسب و توسعه ارتباطات مؤثر بین سازمانی منجر به تقویت فرهنگ سازمانی و تحقق مدیریت یکپارچه شهری خواهد شد.

طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.

امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یک نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست می باشد، اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آن ها، شاهد برداشت های مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات می باشیم، حتی گاه در عالم واقع مصادیقی اتفاق می افتد که از طرفی به دلیل نادربودن و از طرف دیگر به علت عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و قانون گذار، تطبیق آن ها را با موارد قبلی دچار مشکل می نماید. یافته ها نشان می دهد این مسأله در حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر بیشتر به چشم می خورد. با عنایت به این که هرگونه ابهام و برداشت غلط آن هم در مسأله «دماء مسلمین» می تواند منجر به عواقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع و بررسی کامل و مشروح مصادیق می تواند منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاک های دقیق در تطبیق مصادیق و رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر، با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر فقهای مختلف و نقد آن ها می توان به موارد ضعف و قوت قانون پی برد و در تفسیر صحیح از قوانین موضوعه در این موارد و اصلاح قوانین مربوطه کمک شایانی کرد. ازاین رو نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است که نخست در هر مبحثی درصورت نیاز موضوع شناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.

اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تفکر طراحی و عملکرد شرکت ها با میانجیگری نوآوری در مدل کسب وکار است. از آنجا که تفکر طراحی، یکی از رویکردهای مهم نوآوری شناخته می شود، این پژوهش تلاش کرده است تا سازوکارها و مسیرهای تفکر طراحی را در بهبود عملکرد شرکت ها بررسی کند. از طرفی، با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا به بررسی روندهای ارتقای عملکرد شرکت ها توسط فرایندهای نوآوری، به عنوان واسطی برای انتقال تفکر طراحی به عملکرد سازمانی بپردازد. در این راستا، این پژوهش به تحلیل روابط و تأثیرهای متقابل بین تفکر طراحی، نوآوری مدل کسب وکار و عملکرد شرکت ها پرداخته و نقش اساسی میانجیگری نوآوری مدل کسب وکار در ایجاد و انتقال ارزش از تفکر طراحی به عملکرد سازمانی را برجسته کرده است. روش: پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی، از نظر ماهیت، کمّی و بر اساس روش گردآوری اطلاعات از نوع هم بستگی است. پرسش نامه پژوهش مشتمل بر ۴۵ سؤال با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) بود که متناسب با متغیرهای پژوهش، از مقاله های معتبر استخراج شد. بر این اساس، ۱۴۷پرسش نامه، به دست مدیران محصول و مدیران پروژه در شرکت های فناوری اطلاعات، در سال ۱۴۰۲، تکمیل و در نهایت ۱۰۹ پرسش نامه معتبر برای تحلیل انتخاب شد. به منظور اعتباریابی و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری و برای محاسبه آماره های توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس۲۶ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، ۹ فرضیه مطرح و از بین آن ها ۸ فرضیه تأیید شد. یافته ها نشان داد که انسان محوری، یادگیری از شکست، کشف نیاز مشتری، ایده پردازی، آزمایش ایده ها، نوآوری مدل کسب وکار و تفکر طراحی، همگی بر عملکرد کسب وکار تأثیر دارند. نتایج نشان داد که مدل مفهومی دقت و اعتبار مناسبی دارد. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل چندگانه ای از جمله انسان محوری، استدلال استفهامی، یادگیری از شکست، کشف نیاز مشتری، ایده پردازی، آزمایش ایده ها، نوآوری مدل کسب وکار و تفکر طراحی بر عملکرد کسب وکار تمرکز کرده بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که این عوامل، از طریق ارتقای فرایندها و راهبردهای مدیریتی، بهبود فرایندهای نوآوری و افزایش توانایی های سازمانی، بر عملکرد کسب وکار تأثیر مثبتی دارند؛ بنابراین، شرکت ها می توانند با بهره گیری از این یافته ها، استراتژی ها و رویکردهای جدیدی را برای بهبود عملکرد، افزایش رقابت پذیری و دستیابی به رشد پایدارتر در بازارهای پویا و پیچیده مدرن ارائه دهند. در پایان این پژوهش، چند پیشنهاد هم مطرح شده است.

مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.

مفسران سیاق را به معنای مجموعه قرائنِ درون متنیِ ضمیمه به هریک از آیات قرآن می انگارند و آگاهی از آن را کمابیش برای تفسیر قرآن ضروری می دانند؛ گرچه بعضی از ایشان تفسیر همه آیات با نظر به سیاق را نیز برنمی تابند و در آن تکلفات یا محظوراتی می بینند. در مطالعه کنونی روی کرد سیاق محور سید عبدالأعلی موسوی سبزواری، مفسر معاصر (درگذشته 1414ق/ 1372ش)، در تفسیر مواهب الرحمن بازشناسانده می شود. مؤلفِ این تفسیر ازیک سو همانند بسیاری دیگر از مفسران به سیاق هم چون ابزاری سازنده و پویا برای کشف مراد الهی در فرآیند تفسیر می نگرد که با تکیه بر آن می توان پیوستگی ذهنی و عینی میان واژه ها و مقاصدِ وحی را بازشناخت. ازدیگرسو، برخلاف غالبِ مفسران، وی مفهومی وسیع تر از سیاق اراده کرده، آن را مشتمل بر همه قرائن متنی و برون متنیِ حاکی از معنای آیه شناسانده، شواهد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخیِ مرتبط با نزولِ هر آیه را هم چون بخشی از سیاق برشمرده، و این گونه، کوشیده است بر محظوراتی که گاه در حمل آیه ای بر سیاق به معنای مُضَیَّقِ آن حاصل می شود غلبه کند. هدف مطالعه کنونی بازشناسی روی کردِ خاصِّ سبزواری به سیاق و راه کارهای او برای تحلیل ساختار معنایی و روابط بینامتنی، رفع تعارضات ظاهری، و تفسیرِ نظام مندِ آیات است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در تفسیر مواهب الرحمن، سیاق ابزاری کارآمد و چندبعدی شناسانده می شود که توجه به آن، نه تنها به فهم دقیق تر معانی و مفاهیم آیات قرآن کمک می کند، مانع تفسیر نادرست نیز می شود.