درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه تصور از خدا با امنیت روانی در جانبازان شهر کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان شهر کرمانشاه بود که برابر 19616 نفر می باشند. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و حجم کل جامعه، 377 نفر بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. نتایج نشان داد که بین متغیر تصور از خدا با امنیت روانی جانبازان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت یکی از عناصر سازنده امنیت روانی در جانبازان، مفهوم تصور از خدا است، آنجا که فرد از وابستگی های دنیوی اعراض کرده و از غیرخدا، به خدا روی می آورد و همین امر توان تحمل فرد را در برابر مشکلات بیشتر می کند و منجر به امنیت خاطر جانبازان می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی داده های دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز به کمک مدل آماری میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه با پوشش زمانی 2020-1951 بود.روش و داده: ابتدا پیش پردازش بر روی داده های مورد مطالعه صورت گرفت، در گام بعدی به منظور تجزیه و تحلیل یک سری زمانی و ساختن یک الگوی مناسب از سه روش باکس - کاکس، روش تفاضل گیری مرتبه یک و روش حداقل مربعات برای ایستاسازی استفاده شد تا بر اساس نمودارهای ACF و PACF، کمینه معیار اطلاع آکائیک (AIC) و معیار اطلاع بیزی (BIC) در مورد بهترین الگو تصمیم گیری شود. در ادامه به منظور اطمینان از مناسب بودن بهترین مدل انتخاب شده، از نمودارهای احتمال نرمال، نمودار باقی مانده ها در برابر زمان، ACF و PACF و آزمون کلموگروف - اسمیرنف و معیارهای ارزیابی (MAE)، (MSE)، (RMSE) و (NRMSE) نیز استفاده گردید.یافته ها: ضمن این که مدل های سری زمانی روش مناسبی در مدل سازی پارامترهای اقلیمی هستند، با بررسی کارایی روش های ایستاسازی باکس کاکس، تفاضلی مرتبه یک و حداقل مربعات برای داده های دما به صورت موردی برای ایستگاه سینوپتیک تبریز مشخص شد که روش تفاضلی مرتبه یک به دلیل دارا بودن کمترین شیب خط برازش و حذف کامل خودهمبستگی میان مقادیر دما بهترین روش ایستاسازی برای داده های دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک تبریز است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل  ARIMA(0,1,1)Con  مناسب ترین مدل برای پیش بینی دما برای سال های آتی است. لذا دمای متوسط سالیانه ایستگاه سینوپتیک تبریز در 18 سال آینده روند افزایشی خواهد داشت.نوآوری، کاربرد نتایج:  با توجه به پیشینه مطالعات صورت گرفته و ضرورت آگاهی از وضعیت دما در تحقیقات مختلف روش های منفرد متفاوتی از جمله روش های تفاضل گیری، حداقل مربعات، تبدیل باکس - کاکس که هر یک به روش خاصی عوامل ناایستایی را حذف می کنند برای حذف روند استفاده شده بود. اما در تحقیق پیش رو، کارایی روش های مختلف ایستاسازی به منظور حذف روند، به طور هم زمان به صورت موردی برای ایستگاه همدید تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت، تا با ارزیابی عملکرد روش های مختلف ایستاسازی داده ها و مدل های مختلف خانواده  ARIMA الگوی مناسب جهت پیش بینی دما تعیین گردد و تصویر واضح تری از شرایط دما در آینده حاصل گردد و نتایج آن بتواند در برنامه ریزی های مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: مقاصد گردشگری از طریق شناسایی آسیب ها و مدیریت آن برای جذب گردشگر با هم رقابت می کنند؛ بر همین اساس این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات مدیریت گردشگری در مقصد بیابانی شهرستان بافت انجام شد. روش و داده: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و پیمایشی و از نظر ماهیت تئوری کلان است. در این پژوهش از روش پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و تحلیل داده ها به روش کیفی، کدگذاری باز، مرکزی و انتخابی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کارشناسان شهرستان بافت واقع در استان کرمان با تعداد نمونه ۳۰ نفر است. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل تفسیری و نرم افزار Maxqda در قالب کدگذاری باز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج، از مجموع ۳۰ متن مصاحبه، ۴۳۷ کد جمع آوری و در ۸ دسته اصلی تحت عنوان چالش ها و مشکلات مقصد گردشگری بیابانی بافت تقسیم بندی شده است. به این ترتیب عدم دسترسی به منابع آبی در مناطق بیابانی با ۱۲۰ کد بیشترین فراوانی را دارد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که فرصت های توسعه گردشگری در مناطق کویری باید بر اساس جغرافیای کویری و بحران های موجود و همچنین اهداف بازاریابی و توسعه، آموزش های محلی و توسعه منابع انسانی سازمان دهی شود. زیرا بدین ترتیب می توان آسیب های احتمالی مقصد را  شناسایی کرده و به منظور توسعه هرچه بیشتر آن ها را اصلاح نمود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدیریت گردشگری در این مقصد با چالش های فراوان مدیریتی مواجه است. از این رو باید منابع اولیه، ویژگی های مقصد و مهارت های رقابتی آن تعیین شود تا همسویی اهداف تجاری با اهداف توسعه پایدار بلندمدت مقصد موجب شود، مقصد شکننده به مقصدی سازگار با محیط زیست، پایدار و گردشگرپسند تبدیل شود. نوآوری، کاربرد نتایج: تا قبل از این پژوهش، پژوهش مشابهی در زمینه مدیریت گردشگری در شهرستان بافت انجام نشده و نتایج آن در توسعه پایدار و بلندمدت گردشگری در این مقصد بیابانی تأثیرگذار است.

هدف: در فرایند مدیریت شهری، شناخت بسترهای مناسب توسعه فیزیکی شهرها را می توان امری اجتناب ناپذیر به حساب آورد. با توجه به اهمیت نقش مولفه های ژئومورفولوژی در تعیین مکان های مطلوب توسعه شهری، در پژوهش حاضر، محدوده های مناسب توسعه فیزیکی شهر شهرضا در محدوده و در قالب شهرستان شهرضا از نظر تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی بررسی شده است.روش و داده: در این تحقیق عوامل ژئومورفولوژیکی از قبیل شیب، جهت شیب، ارتفاع، موقعیت گسل ها، کاربری اراضی، لیتولوژی و فاصله از آبراهه و رودخانه شناسایی شده است؛ بنابراین، جهت بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر شهرضا، از دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل تصمیم گیری چندمعیاره (TOPSIS)، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد.یافته ها: در این پژوهش عوامل ژئومورفولوژیکی، شامل شیب، گسل، لیتولوژی، ارتفاع، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه ها و جهت شیب بررسی شده که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه مربوط به هر یک از این معیارها تهیه شده و از سوی دیگر جهت های محتمل توسعه در قالب ۸ جهت جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته. در مرحله بعد، ضریب اهمیت و وزن نسبی آن ها با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (AHP) دو به دو مقایسه و سپس توسط روش تصمیم گیری چندمعیاره (TOPSIS) رتبه بندی و ارزیابی شد.نتیجه گیری: بررسی این عوامل ژئومورفولوژیکی در راستای شهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در میان عامل های ژئومورفولوژیک مورد مطالعه، دو عامل شیب و موقعیت گسل بالاترین ضریب اهمیت را دارند و جهت های شمال شرق، شرق، جنوب شرق و شمال به ترتیب در AHP با کسب امتیازهای  ۰/۱۹۸، ۰/۱۸۶، ۰/۱۷۹، ۰/۱۳۴ و در TOPSIS با رتبه های 1، 2، 3، و ۴ به عنوان اولویت محورهای توسعه کاربری مشخص شدند.نوآوری، کاربرد نتایج: مطالعه حاضر از معدود مطالعاتی است که در حوزه ارزیابی تاثیرات ژئومورفولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر انجام شده و امید می رود که سرآغازی برای پژوهش های بیشتر در این حوزه مطالعاتی باشد.

هدف: امروزه مطالعات زیادی با محور مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری و حق به شهر آن ها صورت گرفته که خود به سان نقدی بر برنامه ریزی شهری غیرمشارکتی و غیرارتباطی مطرح شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا فرآیند تغییر سایت بیمارستان تکاب، با کاربست تئوری تولید فضا و تریالتیک لوفوری و به دور از نگرشی سطحی، تشریح شود تا بتوان به شناسایی ابعاد این تغییر سایت و پیامدهای آن اقدام کرد. روش و داده: در این راستا با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی کاربردی و با کمک ابزار تحلیل گر شبکه در آرک مپ، به ارزیابی وضعیت دسترسی شهروندان شهر به بیمارستان جدید در مقابل بیمارستان قدیمی، در فاصله استاندارد، به عنوان یکی از مصادیق فضای زیسته آن ها با دستور ساخت ناحیه خدماتی جدید پرداخته شد. یافته ها: نتایج تحلیل شیکه در نرم افزار آرک مپ و همپوشانی نقشه های تولید شده با آمارهای جمعیتی بلوک آماری شهر تکاب نشان داد دسترسی شهروندان به بیمارستان جدید در شعاع دسترسی استاندارد ۱۵۰۰ متری حدود یک سوم دسترسی به بیمارستان قدیمی شهر تکاب بوده است. نتیجه گیری: این مورد از یافته ها به عنوان نمونه ای از بی توجهی به فضای زیسته شهری در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی شهری و نمودی از فاصله برنامه ریز و شهروند استنباط می گردد که عدم درک صحیح شهروندان به عنوان مخاطب برنامه ها توسط برنامه ریز را نشان می دهد و در نتیجه، اقدام برنامه ریزان شهر برای تغییر سایت بیمارستان، اثر منفی خود را به صورت افزایش فاصله دسترسی شهروندان به بیمارستان آَشکار می سازد که این خود با توجه به اهمیت روزافزون دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یک تصمیم گیری نسنجیده تلقی می گردد. نوآوری، کاربرد نتایج: جنبه نوآورانه این مقاله تلفیق تئوری تولید فضای هانری لوفور با چرخش ارتباطی در برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری است که در نتیجه این تلفیق، از صرف پرداختن و شرح و تحلیل ابعاد فضایی تغییر سایت بیمارستان اجتناب شده است. بلکه همزمان ابعاد اجتماعی و زبانی نیز در این تحلیل فضایی مداخله دارند.

هدف: با افزایش جمعیت شهرها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هرچه شهرها بزرگ تر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبه روز بیشتر می شود. اهمیت فضای سبز در محیط شهری، تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح است و مزایایی چون درمان بیماری های روحی، محیطی مطلوب برای پرورش کودکان، یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و... دارد. ضمن این که این فضاها برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت،  تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهمایی های اجتماعی و فرهنگی استفاده می شوند. هدف این پژوهش بررسی پراکنش فضای سبز شهر اصفهان با تکیه بر رهیافت عدالت محیط زیستی است.روش و داده: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی – کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از قضاوت کارشناسانه و بهره گیری از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسش نامه) و مدل فرایند تحلیل شبکه (ANP) و DEMATEL به تحلیل داده ها پرداخته شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل مربوط به پراکنش فضای سبز شهری از بین چهار دسته عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی با توجه به نظر پاسخگویان، عوامل کالبدی با وزن ۵۴/۴۴ درصد در رتبه اول و عوامل اجتماعی با وزن ۲۴/۸ درصد رتبه دوم را دارا است. بنابراین، شهر اصفهان به منظور رسیدن به توسعه همه جانبه در ارتباط با فضای سبز نیازمند توجه کارا به عوامل اجتماعی است؛ چرا که بیشترین اثرگذاری را نسبت به عوامل اقتصادی در ایجاد فضای سبز بر اساس عدالت محیط زیستی را دارند.نوآوری، کاربرد نتایج: تحقیق حاضر جزو معدود تحقیقاتی است که عوامل موثر بر پراکنش فضای سبز شهری با رویکرد عدالت محیط زیستی پرداخته است و تاکنون در شهر اصفهان نیز چنین پژوهشی انجام نشده است.

هدف:  هدف این پژوهش بررسی رابطه فضای سبز شهری بر آلودگی هوا و مرگ ومیر تنفسی در شهر مشهد با استفاده از رگرسیون خطی در سال ۱۳۹۷ است.روش و داده:  روش مطالعه درپژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار GISوTerrSet به بررسی رابطه بین متغیرها  پرداخته است. از این رو در گام اول پس از دریافت داده های غلظتی آلودگی هوا از ۲۳ ایستگاه پایش کنترل کیفیت هوا در شهر مشهد و اعمال تصحیحات لازم بر روی آن با روش درون یابی در نرم افزار GIS نحوه توزیع و پراکنش آلاینده ها در قالب نقشه تهیه شد در گام دوم آمار مربوط به مرگ ومیر براثر فوت تنفسی از سازمان فردوس های شهر مشهد دریافت شد و نقشه پراکندگی و تراکم مرگ ومیرهای تنفسی ترسیم شد. در نهایت نقشه های به دست آمده در نرم افزار TerrSet فراخوانی و با استفاده از گزینه رگرسیون خطی رابطه بین متغیرها اندازه گیری شدند.یافته ها:  نتایج نشان داد که غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن به عنوان یکی از آلاینده های مهم در هوا، در شمال و شمال شرقی شهر مشهد و آلاینده مونواکسیدکربن در شمال ونواحی مرکزی و تراکم مرگ ومیر های تنفسی در شمال شرقی بیشتر از سایر نقاط بوده است. رابطه آلاینده های هوا و مرگ ومیر تنفسی با فضای سبز شهری با استفاده از رگرسیون خطی نیز بیانگر آن بود که متغیر فضای سبز با آلاینده دی اکسید نیتروژن از ضریب همبستگی ۰/۱۱-=R، آلاینده مونواکسید کربن از ضریب ۰/۰۳-=R و مرگ های تنفسی از ضریب همبستگی ۰/۰۴۶-=R برخوردار می باشد.نتیجه گیری:  بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که علی رغم ضرایب همبستگی پایین افزایش میزان فضای سبز شهری  منجر به کاهش میزان آلودگی هوا و تعداد مرگ ومیرهای تنفسی در شهر مشهد شده است.نوآوری، کاربرد نتایج:  از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی توزیع فضایی مرگ ومیرهای تنفسی در سال ۱۳۹۷ درشهر مشهد و رابطه آن با فضاهای سبز شهری اشاره کرد.

در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.

محاربه مجازاتی حدی است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و مقنن نیز به تبع، شرع مقدس آن را جرم انگاری نموده است. نوع مجازات هایی که در آیه برای محارب در نظر گرفته شده، با حرف عطف «أو» از یکدیگر جدا شده اند که همین امر موجب بروز اختلاف بین فقهای امامیه شده، چندان که گروهی قول تخییر مطلق را گزیده و دیگران قائل به ترتیب و تفصیل در تحمیل مجازات بر محارب به تناسب آثار و نتایج زیان بار رفتار ارتکابی محارب شده و قاضی را ملزم به تنویع و تقیید دانسته اند. قانون گذار ایران در مواد 282 و 283 ق.م.ا به تعیین مجازات چهارگانه و اعطای اختیار مطلق به قاضی در انتخاب هریک از عناوین کیفرهای مذکور نموده و ملاک دقیق انتخاب را مشخص نکرده که این امر شائبه اختیار موسع و سلطنت قاضی بدون لحاظ گستره نتایج جرم را در ذهن می پروراند، لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به گردآوری نظریات فقهای امامیه درخصوص موضوع پرداخته و نهایتاً بدین نتیجه دست می یابد که رعایت روش ترتیبی تفصیلی در تعیین کیفر جرم محاربه منطقی و منطبق بر اصول و مبانی شریعت و ضروریات اجتماعی می باشد.

قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.

شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.

حکم سنگسار، یکی از احکام مسلم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. باوجود این، این حکم مسلم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم (ص) و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که کیفیت اجرای مجازات رجم چگونه بوده و موانع آن از منظر فقه و حقوق کدام است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ممکن است امکان اجرای سنگسار وجود نداشته باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد. درخصوص موانع اجرای رجم و حد زنای مستوجب رجم و قتل باید اذعان داشت ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. منظور قانون گذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم باتوجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد، ضمن این که نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانون گذار بوده است.

قراردادهای ساخت وساز در برخی موارد با نقض پیمان کار روبه رو می شود. نقض قرارداد توسط پیمان کار صورت های گوناگونی دارد، مانند عدم اجرای تعهد به ساخت وساز یا تأخیر در اجرای آن و نیز اجرای ناقص تعهد و عدم تکمیل ساختمان. اما صورت دیگری که در عمل متداول است، اجرای مغایر با اوصاف و مشخصات قرارداد است. در کامن لا، ضمانت اجرای این تخلف در ابتدا پرداخت خسارت است و برای ارزیابی آن از روش های متفاوتی مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت تفاوت قیمت استفاده می شود. در حقوق ایران، ضمانت اجرای نقض قرارداد الزام به اجرا است که فروع و شاخه هایی مانند تعمیر و تعویض دارد. سؤال این است که اگر الزام به اجرا مستلزم هدر رفتن منابع شود، آیا عدول از الزام به جبران خسارت امکان پذیر است؟ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و استقرایی، ابتدا روش های ارزیابی خسارت مربوط به اجرای غیرمطابق توسط پیمان کار در کامن لا و سپس ضمانت اجرای این تخلف در حقوق ایران را بررسی می کند و می کوشد که امکان پرداخت خسارت، به جای الزام به اجرا را در برخی موارد تقویت کند و معیاری برای جبران خسارت به دست دهد.

در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

متن قرآن از نگاه اکثر عالمانِ مسلمان یک سان و مصون از تحریف است؛ اما گاهی در تفسیر یک آیه اختلاف مفسران منجر به تقابل آراء شده است. مفسران عبارت کن فیکون  را ذیل دو گونه کلی خوانش مجازی و حقیقی تفسیر کرده اند. این اختلاف خوانش ، جبر و اختیار مخلوق را در تکوین رقم زده است. طبق یافته های تحقیق، منشاء این اختلاف، بیش تر در مبانی، روش و گرایش مفسر خودنمایی می کند. در حوزه مبانی مفسر اختلاف قرائات و اعراب، حجیّت ظواهر و زبان قرآن از عوامل مؤثر در اختلاف آراست. در تفسیر عبارت کن فیکون، مفسران اهل سنّت از سه روش تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با روایات و قرآن با قول صحابی و تابعی بهره برده اند؛ اما مفسران امامیه فقط به تفسیر با آیات قرآن و روایات معصومین (ع) بسنده کرده اند. گرایش مفسر نیز در مباحث کلامی، فلسفی، عرفانی و اعتقادی در اختلاف خوانش آنان بسیار مؤثر است. هرچند جایگاه تفسیر به دلیل بشری بودن آن، از متن قرآن جداست؛ اما بررسی خاستگاه این تفاوت ها، در انتخاب و گزینش خوانش ها و کشف افق های روشنی از مراد الهی و عمل به آنها کارگشا ست.

عالمان دینی بر اساس آموخته ها، تجارِب و دغدغه هایی که دارند خوانش های متفاوتی از آیات قرآن ارائه داده اند. امام محمد غزالی در سده پنجم هجری می زیسته از متقدمین در حوزه علوم قرآنی است. او موفق شده نظرات شاذ و بدیعی را در حوزه ی تفسیر آیات قرآنی تئوریزه نماید و افق نویی را به روی پژوهشگران بگشاید. غزالی در کتاب مشکات الانوار به تفسیر آیه نور پرداخته است. مفسران درتفسیر آیه سی وپنج سوره نور تعابیر مختلفی را بیان کرده اند اما غزالی در تفسیر این آیه انسان را محور قرار داده و به توصیف ارواح بشری پرداخته است. او هر یک از کلمات این آیه را نمادی از روح بشری می داند و برای شناخت نور حقیقی شاخص هایی معرفی می کند تا انسان بتواند نور حقیقی را بشناسد. جمع آوری داده ها در این پژوهش به شیوه کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش در صدد بیان و تحلیل شاخص ها برای فهم و دریافت نور است. اوبرای رمز گشایی شاخص های نور را به انسان معرفی می کند. لازم بذکر است برداشت انسانی غزالی از آیه ی نور متفاوت از تفکر اومانیستی است که پس از رنسانس در غرب مطرح شده و انسان را محور و مرکز عالم قرار داده است.غزالی، مشکات الانوار، تفسیر آیه نور.

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.

برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.