درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

مقدمه و هدف: امروزه عضویت کشورها در موافقنامه های تجاری با تسهیل تجارت از راه مقررات زدایی، برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی، یکپارچه سازی هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه ای و امکان دسترسی به بازارهای مختلف، فضای جدیدی را برای مسیر حرکت اقتصادی کشورهای مختلف گشوده است. اما با وجود تمام مزایای بیان شده برای موافقت نامه ها در تسهیل شرایط تجارت، وضعیت تعادل تجاری بین کشورها در بخش های مختلف اقتصادی در پی عضویت در توافقنامه ها روشن نیست.مواد و روش ها: از این رو، در این مقاله، تأثیر عضویت ایران در موافقتنامه های ترجیحات تجاری منطقه ای، نظام جهانی ترجیحات تجاری و سازمان همکاری های اقتصادی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی با استفاده از الگوی جاذبه در دوره زمانی 2017-2001 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج، عضویت ایران در توافقنامه های تجاری به طور معنی داری موجب تضعیف تراز تجاری کشاورزی ایران شده است. همچنین، متغیرهای درآمد (997/0) و جمعیت شرکای تجاری (013/2)، پردرآمد بودن شرکای تجاری و مرز زمینی مشترک اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ ارز (690/0-)، درآمد ایران (005/1-)، فاصله و بحران مالی جهانی اثری منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی ایران داشته اند. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که با توجه به معنی داری و تأثیر مثبت مرز زمینی مشترک، بازارهای کشورهای همسایه که از شباهت و نزدیکی بیشتری برخوردارند، در تقویت پیمان ها و اجرای استراتژی های تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا از این طریق امکان کاهش تعرفه ها و سایر هزینه های مبادله فراهم آید.

مقاله حاضر در پرتو حقوق بین الملل و رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو (دعوای هند علیه پاکستان)، به بررسی امکان حمایت کنسولی از مرتکبان جاسوسی و اعمال تروریستی می پردازد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام می گیرد، ضمن بازپژوهی رویه دیوان در قضایای راجع به تفسیر و اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، بدواَ این نتیجه حاصل می شود که دیوان در تعقیب رویه پیشین خود، به واسطه محدودیت های صلاحیتی، برقراری پیوند میان نهاد حمایت کنسولی و حقوق بشر را غیرممکن می داند. اما با یادآوری تعهد دولت متخلف به بازبینی مؤثر و تجدیدنظر در احکام محکومیت و مجازات، اهمیت حمایت کنسولی در مؤثرسازی حق دادرسی عادلانه را به صورت ضمنی تأیید می کند. افزون بر این دیوان با انکار وجود «استثنای تروریسم و جاسوسی» در معاهدات و حقوق بین الملل عرفی، تمامی افراد محروم از آزادی را فارغ از اتهام کیفری و شدت ارتکاب جرم شایسته دریافت حمایت کنسولی از جانب دولت متبوع خود دانسته است. این رویکرد دیوان در دنباله انسانی شدن تدریجی حقوق بین الملل ارزیابی می شود.

«نظر» در گفتمان جدید در مقابل «عمل» بکار می رود، در اثولوجیا و انئادها در مباحث جهان شناسانه و وجودی معنا می یابد. مسئله این نوشتار واکاوی کاربست «نظر» در اثولوجیا و انئادها با رویکردی وجودی است. پرسش این است آیا کاربست «نظر» در اثولوجیا و انئادها یکی و به یک معناست و یا متفاوت است؟ «نظر» در این دو کتاب چگونه تقریر می شود؟ پاسخ این است، از حیث معنایی باهم تفاوتی ندارند؛ اما از حیث کاربست و نحوه بررسی مبحث باهم متفاوت هستند. در الهیات اثولوجیا «نظر» را می توان هم بر خدا و هم بر عقل و نفس نیز نسبت داد. «نظر» در نظریه فیض و صدور مطرح می شود و با جهان شناسی و خداشناسی پیوند دارد. و در انئادها نیز «نظر» در تمامی مراحل زندگی از خدا، عقل، نفس و طبیعت وجود دارد و جنبه ایجادی دارد. تفاوت این دو اثر این است در تقریر انئادها، «نظر» چه در جنبه وجودی و چه جنبه معرفتی، در مقابل «عمل» قرار دارد و «نظر» در نسبت با عمل بررسی می شود؛ درحالی که چنین نگاهی در اثولوجیا وجود ندارد. براین اساس در این نوشتار بر آنیم اصطلاح «نظر» در اثولوجیا و انئادها را تبیین کرده و جایگاه آن در نظام جهان شناسی این دو اثر بررسی کنیم. روش این نوشتار توصیفی-تحلیلی است.

پژوهش حاضر براساس نظریات اروین یالوم (1931م.) روان پزشک هستی گرای آمریکایی، برپایه مرگ آگاهی و راهکار دفاعی حفظ فرد از اضطراب مرگ به بررسی سوگ نامه گیل گمش می پردازد که تراژدی جست وجوی بی مرگی است. گیل گمش پنجمین پادشاه سومر بود که پس از طوفان نوح، 125 سال بر شهر اورک حکم راند. مردم از ستم او به خدایان شکایت می برند و خدایان برای شکست او انکیدو را می آفرینند. آن دو، بعد از جنگی تن به تن با هم دوست می شوند. گیل گمش با همراهی انکیدو، هوم بابا، نگهبان جنگل سدر و گاو آسمانی را می کُشد. به عقوبت، انکیدو کُشته می شود. گیل گمش که از مرگ انکیدو ناراحت است، به دنبال راهی برای دست یابی جاودانگی است؛ اما سرانجام مرگ او را دربرمی گیرد. در مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حماسه گیل گمش با نظرات اروین یالوم مقایسه است که هدف اصلی روان درمانگری وجودی وی، افزایش آگاهی فرد از دغدغه های وجودی با گسترده کردن چشم اندازهای او به زندگی و جهان پیرامونش است. یافته های پژوهش نشان می دهد نظریات یالوم دربابِ اضطراب مرگ و ارائه راهکار کارآمد برای کنارآمدن با مرگ با سوگ نامه گیل گمش هم خوانی دارد.

میرزا حسین خان سپهسالار در حالی به منصب صدارت رسید که اوضاع اقتصادی و مالی کشور، بحرانی و دولت در آستانه ورشکستگی قرار داشت. او برای بهبودی اوضاع اقتصادی و سامان دهی امور مالی کشور اصلاحاتی به عمل آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به سنجش توفیق یا عدم توفیق برنامه ها و اصلاحات مالی سپهسالار به کمک اسناد مالی و تأثیر آن ها بر جمع و خرج کشور خواهد پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد میرزا حسین خان با تقویت قدرت مرکزی، وضع قوانین و تشدید کنترل و نظارت بر حکام و کارگزاران دیوانی، امور اداری و مالی را به سامان آورد. همچنین اصلاحات و سیاست مالیِ انقباضی وی برای تأمین منابع مالی لازم جهت توسعه زیر بنایی و اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، با موفقیت همراه شد. بنابر اسناد مالی، دولت در پایان سال دوم صدارت میرزا حسین خان – 1289-1290 ق- ضمن وصول مطالبات، پرداخت بدهی و بروات معوق خزانه و ایجاد توازن بین جمع و خرج، درآمد مازاد قابل توجه ای  داشت که مبالغی از آن در خزانه پس انداز شد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل شبیه سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان های ورزشی بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی (اﺳﺎﺗﯿﺪ دانشگاه) و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ (ﻣﺪﯾﺮان سازمان های ورزشی) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. جهت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ تم ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﺳﭙﺲ ﻣﺪل رواﺑﻂ ﺑﻪ روش دﯾﻤﺘﻞ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ. در نهایت ﻣﺪل توسعه معنویت سازمانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺎز ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Maxqda20 و در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار های Excel و AnyLogic اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. بر اساس نتایج پژوهش 46 کد اولیه، 10 تم فرعی و 4 تم اصلی احصا شد. همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آﺗﯿﻪ توسعه معنویت سازمانی در سازمان های ورزشی را اراﺋﻪ دهد.

هر شاعر و یا نویسنده برای بیان آنچه در ذهن خود دارد، از شیوه خاصی استفاده می کند که متفاوت از دیگران است. در دنیای ادبیات نیز هر شاعر و یا نویسنده زن یا مرد سبک خاص خود را دارد، به طوری که سبک هر یک از بزرگان ادبی به دیگری شباهت ندارد. نویسندگان زن و مرد هرکدام به نحوی تحت تأثیر عواملی مانند باورها و عقاید خود، عوامل اجتماعی دوران خود، جنسیت و مشخصه های رفتاری خاص خود، سبک خاصی دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا بر اساس چارچوب نظری سارا میلز به این سؤال پاسخ دهد که چگونه نویسنده زن و مرد دارای سبک متفاوتی در داستان های کوتاه فارسی هستند. برای پاسخ به این پرسش سبک زنانه در پنج داستان کوتاه فارسی از غزاله علیزاده و پنج داستان کوتاه از مصطفی مستور بر اساس چارچوب میلز بررسی شده است. نتایج بررسی نشان داد که علیزاده به عنوان یک نویسنده زن با استفاده از بسامد بالای واژگان متعلق به حوزه زنان، گرایش بیشتر به استفاده از صورت های عاطفی، رنگ واژه ها، صورت های مبهم، گرایش به ساده نویسی و همچنین گرایش به ساخت های خلاف قواعد دستوری و جملات ناتمام، سبکی زنانه دارد، در مقابل، با وجود اینکه مستور در داستان های خود به وضعیت زنان توجه نشان داده است ولی ساخت های مذکور در داستان های بررسی شده او پربسامد نیست. بنابراین جستار حاضر تأییدی است که سبک زنانه و مشخصه های زبانی مربوط به این سبک در آثار نویسنده زن به میزان و شکل معناداری هویداست و با نویسنده مرد تفاوت دارد.

 این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بوده است. برای انجام دادن این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه آماری کیفی در این پژوهش 14 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و مدیریت فرهنگی، همچنین مدیران ارشد با تجربه و دارای سابقه کار بالا در وزارت آموزش و پرورش بودند. جامعه آماری بخش کمی نیز 21 نفر از خبرگان با تجربه حوزه رهبری اخلاقی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام دادن مصاحبه ها مضامین پایه و سازمان دهنده استخراج شدند. در بخش کمی برای تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ابعاد رهبری اخلاقی از روش دیمتل با نرم افزار Excel 2016  استفاده شده است. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پنج بعد(رفتارهای اخلاقی، تعاملات اخلاقی، اخلاق فردی، شایسته پروری و شایسته گزینی و نهادینه سازی شعائر دینی) و 31 مؤلفه ( مضامین پایه ) برای رهبری اخلاقی در مدیریت ستادی وزارت آموزش و پرورش استخراج شدند. پس از آن با تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی ابعاد تأثیرگذار و تأثیرپذیر، مشخص شد. ابعاد نهادینه سازی شعائر دینی، رفتارهای اخلاقی، تعاملات اخلاقی و شایسته پروری و شایسته گزینی از ابعاد تأثیرگذار بر بُعد اخلاق فردی اند که بیشترین تاثیرپذیری را دارا هستند.

یکی از مشکلات نظام آموزش و پرورش کشور، عدم توجه کافی گروههای آموزشی به اعتبارسنجی برنامه های درسی خود است. از این رو در پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای اعتبارسنجی برنامه های درسی در آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف و سبک گردآوری داده توصیفی، از نظر نوع کاربردی و از نظر روش آمیخته (کمی- کیفی) است (در مرحله کیفی پژوهش روش دلفی و در مرحله کمی روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است). ابزار اندازه گیری در هر دو مرحله پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن طبق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/94 مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری را همه مدیران و معلمان شاغل در مدارس شهر تهران در سال 99-1398 تشکیل داده و نمونه آماری در بخش کیفی به صورت در دسترس به حجم 30 نفر و در بخش کمی به روش تصادفی چندمرحله ای به حجم 350 نفر انتخاب شده است. به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی چون آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج پژوهش چنین نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس، پنج مانع اصلی در اجرای اعتبارسنجی برنامه های درسی در آموزش و پرورش کشور به ترتیب عبارت اند از: موانع درونی نرم افزاری(با 5 مانع فرعی)، موانع بیرونی(با 7 مانع فرعی)، موانع مرتبط با ترویج نتایج اعتبارسنجی(با 2 مانع فرعی)، موانع بین المللی اعتبارسنجی برنامه درسی(با 2 مانع فرعی) و موانع درونی سخت افزاری(با 2 مانع فرعی). 

در مقاله پیشِ رو، گونه های زبانی بخش شاهرود خلخال را که در استان اردبیل در روستاهای اسکستان، شال، درو، کرین، کلور، گیلوان و لرد رایج اند و در محل به تاتی موسوم اند با گویش های سه گانه تالشی در چند سطح زبان شناختی به صورت هم زمانی سنجیده ایم. این روستاها در غرب استان گیلان، آن سوی رشته کوه تالش جای دارند. سنجش برپایه ویژگی های آوایی، ساخت واژی، نحوی و نیز واژگانی است. داده ها افزون بر پژوهش کتابخانه های از پژوهش میدانی نیز به دست آمده است. گویش های تاتی برغم اشتراک لفظی چنان تنوع و پراکندگی دارند که در بررسی های هم زمانی نمی توان همه آنها را ذیل یک گروه یا زبان مشخص تعریف کرد. به همین خاطر زبان شناسان آنها را در دسته های مختلف طبقه بندی کرده، و در مواردی گویش های تالشی را هم به آنها افزوده اند. هدف مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا گونه های زبانی رایج در شاهرود خلخال ذیل گویش های تالشی قابل تعریف اند یا گونه هایی مستقل اند. براساس داده های این مقاله زبان پنج روستا از هفت روستاهای بررسی شده در این مقاله؛ اسکستان، شال، درو، کلور و گیلوان را می توان ذیل تالشی جنوبی در یک دسته قرار داد اما زبان دو روستای کرین و لرد تفاوت هایی با پنج روستای دیگر شاهرود و نیز تالشی جنوبی دارد.

زمینه و هدف: اضطراب فراگیر یکی از اختلالات شایع می باشد و درمان های روان شناختی همچون هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر اختلالات مشابه آن اثرگذار بوده است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر تنظیم هیجانی و خودکارآمدی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به خانه مراکز مشاوره شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود. نمونه گیری به صورت در دسترس و ۳۰ نفر از افرادی که بیشترین نمره را در پرسشنامه نگرانی (۱۹۹۰) کسب کردند به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی، ۱۵ نفر به گروه آزمایشی و ۱۵ نفر به گروه کنترل به صورت تصادفی و با روش قرعه کشی تخصیص داده شدند. گروه آزمایشی، به مدت ۸ جلسه، هفته ای دو بار و به مدت ۶۰ دقیقه تحت هیپنوتراپی تحلیلی شناختی قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نگرانی ایالت پنسیلوانیا (۱۹۹۰)، خودکارآمدی شرر (۱۹۶۱) و تنظیم هیجان گراس (۲۰۰۳) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر تنظیم هیجانی و خودکارآمدی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر در مرحله پس آزمون موثر بود (۰۰۱/۰p<). نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از مداخله هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر افزایش تنظیم هیجانی و خودکارآمدی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر، را می توان پیشنهاد نمود.

برای آگاهی بخشی و اصلاح رفتار افراد خطاکار معمولا شیوه های تربیتی گوناگونی از جمله موعظه، انذار، تبیین، تنبیه و ... به کار برده می شود. یکی از شیوه های واکنش به خطای افراد، "ملامت" است. آثار و پیامدهای ضد و نقیضی برای ملامت ذکر شده است؛ از آثار کاملا منفی و مخرب تا آثار مثبت و سازنده؛ حتی گاهی ملامت برای پی بردن به خطا و ایجاد احساس ندامت و اصلاح خویشتن مفید تلقی شده است. اما در مجموع، این نوع مواجهه تا کنون کمتر به عنوان یک شیوه تربیتی مورد توجه اندیشمندان اخلاق و تربیت قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری ملامت مورد بررسی قرار گرفته و سپس شرایطی که باعث می شود که ملامت کارکرد سازنده، اصلاحی و تربیتی پیدا کند، بررسی شده است. بر اساس یافته ها، این امکان وجود دارد که با رعایت شرایطی هشت گانه، به نوعی فرد خطاکار را مورد ملامت قرار داد که اثرات سازنده و تربیتی برای او در پی داشته باشد. شروط هفت گانه در مقاله مورد تبیین و بحث قرار گرفته اند.

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

اسیدپاشی در زمره جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبران ناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» در ایران و قانون جزای دو کشور هند و پاکستان ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران و این دو کشور را در قبال این جرم ارزیابی می کند.به رغم نوآوری هایی که قانون جدید ایران در مقایسه با قانون سابق دارد، لیکن کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون ابهام وجود دارد. این در حالی است که آنچه در خصوص دو رفتار فیزیکی تزریق یا خورانیدن اسید به دیگری در حقوق ایران محل اختلاف است، به موجب قانون جزای دو کشور هند و پاکستان به صراحت در زمره رفتار فیزیکی بزه اسیدپاشی ذکر شده است. در هر سه کشور جرم اسیدپاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم در دو کشور هندوستان و پاکستان تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. علم به وقوع جنایت به صراحت در قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان به عنوان جایگزین قصد پیش بینی شده است. مجازات این بزه مطابق قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان در مواردی حبس ابد است. به جز حبس در حقوق جزای هندوستان جزای نقدی نیز به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده و در این خصوص به تعلق جزای نقدی به بزه دیده و همچنین عادلانه و معقول بودن میزان جزای نقدی با هدف تأمین هزینه های پزشکی و معالجه بزه دیده تأکید شده است.

حقوق بشر به ارزش ها و هنجارهایی اشاره دارد که متعلق به ذات انسان، بدون توجه به وابستگی های قومی، زبانی، ملیتی و مذهبی است. این ارزش ها تأثیرات مهمی بر ساختار سیاسی و حقوقی افغانستان در پی داشته است. یکی از این موارد تأثیر اندیشه های حقوق بشری بر نهاد کیفر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیف و تحلیل گفتمانی، به این مسئله پرداخته است که اندیشه ها و گرایش های حقوق بشری چه تأثیری بر تحولات مجازات ها در افغانستان داشته است. نتایج بیانگر آن است که مجازات در افغانستان تاریخ پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ گاهی در اوج خشونت گرایی کیفری و زمانی در پایین ترین درجه کیفرهای خشونت آمیز سیر کرده است. این مسئله متأثر از علل و عوامل متعددی است که یکی از آن موارد مسئله حقوق بشر و گرایش های حقوق بشری است. هر زمانی که گفتمان حقوق بشر چه به صورت صوری و ظاهری و چه به صورت واقعی وارد گفتمان حقوق کیفری افغانستان شده، تغییرات مقطعی و ظاهری در روش اعمال و اجرای مجازات ها نیز نمایان شده است. حذف کیفر شلاق از قوانین کیفری، محدودیت در موارد و روش اعمال کیفر مرگ و حرکت به سمت کیفرهای جایگزین حبس از مهم ترین تحولات کیفرها در افغانستان محسوب می شوند که به دلیل فشارهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری از یک سو، تغییر نسبی ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به مرورزمان و به ویژه طی دو دهه اخیر به وجود آمده است.

مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سه بعد فضایی-مکانی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی هویت اجتماعی در 12 روستای دهستان شاندیز انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود. واحد تحلیل خانوار روستا بود و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار در روستا های موردمطالعه با حجم 281 خانوار بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تکمیل پرسش نامه از نرم افزارهای اکسل و SPSS از آزمون های همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی، رگرسیون و تحلیل مسیر و همچنین برای نمایش توزیع فضایی روستاهای موردبررسی روی نقشه از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج بیانگر این است که میزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی کمتر از حد متوسط است و براساس آزمون تی دو نمونه مستقل، توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در منطقه موردمطالعه در تغییر هویت اجتماعی روستاییان تا حدودی نقش داشته است؛ به طوری که در بعد اجتماعی-فرهنگی برای زنان میانگین 08/3 و مردان میانگین 93/2، در بعد مکانی–فضایی برای مردان میانگین 06/3 و برای زنان میانگین 05/3 و در بعد اقتصادی برای مردان میانگین رتبه ای 6/134 و برای زنان 4/147 را نشان می دهد. همچنین آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بین شاخص های چهارگانه موردبررسی، تلویزیون با میزان 384/0، بیشترین تأثیرات و شاخص اینترنت با میزان 118/0، کمترین تأثیر را بر میزان تغییر هویت اجتماعی پاسخ گویان مناطق روستایی موردمطالعه به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتیجه به دست آمده می توان اظهار کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است تغییراتی را در هویت اجتماعی نواحی روستایی به وجود آورد. 

جابه جایی فضایی جمعیت صرفاً یک پدیده کالبدی نیست؛ بلکه مسائل جدایی اجتماعی، اقتصادی، گسست پیوند های طبیعی و عاطفی جمعیت از محیط قبلی، مشکلاتی را در سازگاری با محیط جدید و کیفیت زندگی ایجاد می کند. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی از طریق شاخص های ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در روستاهای جابه جا شده استان خوزستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار چهارده روستای جابه جا شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته به دست آمد. نمونه گیری از جامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی و از نوع طبقه ای بود که با استفاده از شیوه انتساب متناسب از میان 1816 سرپرست خانوار به تعداد 112 نفر در سال 1401 تعیین شد. در نهایت داده ها در قالب نرم افزار  SPSSو با استفاده از رگرسیون و تحلیل عاملی مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رضایت خانوارهای جابه جا شده در حوزه های محیط زیست انسانی و کمترین رضایت در ارتباط با ساختار کالبدی بود. بر اساس تحلیل عاملی، جابه جایی روستاهای واقع در معرض خطر سوانح طبیعی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان مؤثر بوده است.