درخت حوزه‌های تخصصی

ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.

زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.

حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد. 

فقر، محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030م. برای توسعه پایدار تلقی می شود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می کنند. براساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر گذارند؛ متفاوت از مردان می باشد و به شاخص های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای  مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400ه .ش. است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه های کمرشکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان های محروم، استان های مرزی، بی همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به این که بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ درنتیجه سیاست های سمت عرضه، مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

دستیابی به رشد و توسعه مستمر و با ثبات در بخش صنعت و گرایش و تمایل به سوی اهداف موردنظر، در گرو توجه خاص به عوامل تأثیرگذار در گسترش رشد و توسعه این بخش است که در میان این عوامل مؤثر، سرریزهای تحقیق و توسعه دارای نقش برجسته و در خور تأملی است. این مطالعه به بررسی تأثیر سرریزهای تحقیق و توسعه با استفاده از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر شاخص توسعه صنعتی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1400 با استفاده از روش یوهانسن می پردازد.    نتایج نشان می دهد سرریزهای تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر روی ارزش افزوده بخش صنعتی دارد؛ یعنی چنانچه شاخص سرریزهای تحقیق و توسعه یک درصد افزایش یابد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش افزوده بخش صنعتی 74/0 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود و سرریز تکنولوژی و دانش و تحقیق توسعه خارجی به شدت بخش صنعتی تغییراتی مثبت ایجاد خواهد کرد. تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و گسترش صنایع می شود. فناوری های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات است. تحقیق و توسعه و فناوری های جدید به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد توان تولیدی خود را ارتقا بخشند که این امر منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت کالاها و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می گردد. 

این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مهارت زندگی مبتنی بر مؤلفه های خرد در شاهنامه فردوسی و اثربخشی آن بر معناداری زندگی، هوش بین فردی و تنظیم هیجان در نوجوانان به انجام رسید. تحقیق حاضر از نظر هدف، در بخش نخست، از نوع بنیادی و در بخش دوم، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت تحقیق، پژوهشی ترکیبی مبتنی بر تئوری داده بنیاد و نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری در مرحله نخست شامل متن شاهنامه فردوسی و در مرحله دوم دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران و نمونه آماری در مرحله اول به صورت تمام شماری و در مرحله دوم برابر با 40 نفر بود. گروه آزمایش در معرض 13 جلسه آموزش قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش بین فردی چیسلت و چاپمن (2006)، معناداری زندگی استگر (2010) و تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (2001) بود. یافته ها نشان داد که اعتبار بسته مبتنی بر دیدگاه متخصصان برابر با 89/0 تأیید گردید. تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، در سطح معناداری 001/0، معناداری زندگی، هوش بین فردی و تنظیم هیجان در آزمودنی های گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. درنتیجه، آموزش مهارت زندگی خردمندانه مبتنی بر شاهنامه فردوسی می تواند ابزاری کاربردی برای خانواده ها، روان شناسان و مشاوران به منظور آموزش نوجوانان و در مسیر رسیدن به زندگی بهتر باشد.

این مطالعه با هدف شناخت تجاربی که در طول دوره دکتری بر تقاطع هویت عاطفی و جنسیت دانشجویان زن تأثیر می گذارند، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام شده است. یکی از کاربردهای پژوهش های پدیدارشناسانه، بررسی تکامل زندگی و روش هایی است که یک زن می تواند جهان را به عنوان یک زن تجربه کند. مشارکت کنندگان پژوهش، چهار تن از دانشجویان زن دوره دکتری در رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های دولتی هستند. روایت های این زنان از تجارب زیسته شان به وسیله مصاحبه تلفنی جمع آوری و مراحل تکمیلی از طریق پیام رسان واتساپ انجام شد. داده های حاصل از شناسایی و جداسازی تم ها (مضمون ها) با بهره گیری از رویکرد تحلیل تفسیری، تحلیل شدند. یافته ها در قالب دو مضمون «نگاه غیر جنسیتی استادان مرد» و «نگاه جنسیت زده به دانشجو» ارائه شدند که نشان می دهد «فرهنگ دانشگاه در برابری جنسیتی» و « فراروایت اقتدار در استادان زن» بر هویت عاطفی این زنان در تقاطع با جنسیت تأثیرگذار است

این پژوهش در راستای تبیین نقش شاکله و عاملیت در تربیت اخلاقی انجام شده است. تبیین جایگاه و نقش هر یک در تربیت اخلاقی نوع رابطه این دو مفهوم را در صورتبندی عمل انسانی آشکار می سازد تا از این رهگذر مشخص شود چگونه عاملیت انسان با اصل شاکله در تعارض قرار نمی گیرد. این پژوهش از زمره پژوهش های کیفی است که با روش تبیینی _ تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تنها موجود بی شکل در هستی که کاملاً بالقوه است، انسان است و به هرگونه که شکل بگیرد، آن طور در عالم زندگی می کند. نقش شاکله و عاملیت در تربیت به گونه ای است که این دو عامل مکمل هم می باشند؛ شاکله بدون عاملیت معنی ندارد و عاملیت انسان سبب شکل گیری شاکله می شود. لذا شاکله نافی اراده و امکان تغییر نیست، همان طور که اراده نیز بی تأثیر از شاکله نیست. در روند تربیت اخلاقی و رسیدن به شاکله ای مطابق با ارزش های الهی، باید اصول مهمی مانند تشخیص درست سبیل، باور به سبیل، تصمیم مقتضی، اقدام به موقع، پیگیری و پایداری، تلقین و تکرار و همچنین مداومت شاکله بخشی به انسان در اعمال و رفتارش، مورد تأکید باشد. از نتایج بااهمیت آیه 84 سوره اسراء این است که عمل انسان صبغه ای از ویژگی های پایدار روانی او را متجلی می سازد. این ویژگی ها مانند اعتقاد، نگرش، انگیزه، قدرت مقاومت و صفات شخصیتی دیگری است که در نفس شکل می گیرد و سبب تمایز هر فرد از دیگری می شود.

واژه عاملیت بر نوعی احساس مسئولیت در برابر مسیرزندگی خود دلالت دارد. قبول عاملیت انسان در گرو تبیینی از منشا عمل است که از آن با عنوان «من» یاد می شود. هدف از این پژوهش تدوین الگوی مشاوره ای من عامل بر اساس دیدگاه علامه محمدتقی جعفری است. در بخش نخست بوسیله ی روش کیفی هرمنوتیک تلاش شده است تا شاخص ها و مؤلفه های من عامل شناخته شود. سپس با استفاده از روش داده بنیاد، الگوی تبیین کننده ی من عامل ترسیم شد. در بخش سوم محتوا، فرایند و فنون مشاوره ای برگرفته از این الگو از طریق تحلیل مضمون ارائه گردید. ضریب همبستگی کندال در اعتباریابی دلفی 87/0 گزارش شد. محتوای مشاوره ای مقوم این رویکرد را می توان در مواردی چون ماهیت من (تمایزدهنده، عامل، فراعامل، مختار،...)، حیطه های من (ذات من و فعالیت من)، سطوح من (من معلول، من عامل)، عناصر من(غیرارادی، ارادی، کمال طلب)، ... جستجو کرد. فرایند های مشاوره ای در هماهنگی با هستی هدفدار، پذیرش مالکیت بر خویشتن، صداقت و همخوانی با خویشتن، بهره برداری از توانمندی ها،تقویت عشق به انسان ها و تقویت خودآگاهی و خودسازی ارائه گردید. در جهت رسیدن به این فرایندهای درمانی نیز روش های عملی نیز با توجه به دیدگاه علامه استخراج شد. وجوه تمایز این الگوی مشاوره ای را می توان در یکپارچه نگری آن، حضور عنصر تعیین کننده ی کمال طلبی و توجه به ارتباط انسان با خالق خود در نظر گرفت.

پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شفاهی آزمونگر-آزموندهنده، یکی از سه وجه کلان روانی در انگاره اسکهان (2003؛ 2009)، یعنی روانی اصلاح، را در سطوح مختلف بسندگی اندازهگیری کردهاست. در این انگاره، روانی سه وجه دارد که عبارتند از: روانی سرعت، روانی شکست، و روانی اصلاح. تاکنون هیچ پژوهشی با هدف اندازهگیری روانی گفتار آزموندهندگان فارسیآموز خارجی انجام نشدهاست. لذا انجام چنین پژوهشی مخصوصاً برای رسیدن به مقیاسی مناسب برای ارزیابی روانی گفتار لازم است. این پژوهش بخشی از سازه روانی اصلاح در انگاره پیشگفته، یعنی تکرار و خطای شروع را مورد بررسی قرار داد و به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که خطای شروع و تکرار تا چه اندازه در سطوح مختلف فارسیآموزی تغییر میکند. بدین منظور، گفتار 23 فارسیآموز خارجی، که در شرایط آزمونی جمعآوری شدهبود، پیادهسازی، ارزیابی (=تعیینسطح)، و برچسبزنی شد. مجموع مدتزمان گفتارها، که بر اساس چارچوب مرجع بنیاد سعدی (صحرایی و مرصوص، 1395)، از چهار سطح بسندگی پیشمیانی، میانی، فوقمیانی، و پیشرفته بودند، 44 دقیقه (هر سطح 11 دقیقه) بود. نتایج با استفاده از آزمون کراسکال-والیس تحلیل شد و مشخص شد خطای شروع و تکرار هیچکدام سطوح بسندگی فارسی را از یکدیگر متمایز نمیکنند. بنابراین ارزیابان و طراحان مقیاسهای ارزیابی، هنگام تشخیص یا توصیف سطوح بسندگی، نیازی به لحاظکردن دو مؤلفه تکرار و خطای شروع ندارند.

بال (1994)، زیان تولیدی ناشی از اجرای یک سیاست تورم زدایی را نسبت فداکاری نامگذاری کرده است که به معنای درصد تولید ازدست رفته به ازای یک درصد کاهش در روند تورم است. تورم علاوه بر تولید، می تواند به طور قابل توجهی الگوی مصرف و توزیع هزینه ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد که این موضوع در جوامعی که درمیان دهک های مختلف تفاوت های درآمدی قابل ملاحظه ای وجود دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، محاسبه نسبت فداکاری براساس نرخ تورم و سهم مخارج ناخالص سرانه هر دهک از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها برای ایران طی دوره زمانی 1401-1363 است. بدین منظور، ابتدا دوره های کاهش تورم شناسایی شده و سپس، نسبت فداکاری هر دوره براساس تکنیک بال محاسبه می شود. نتایج نشان می دهند کاهش تورم براساس متوسط مقادیر نسبت های فداکاری دهک های مختلف در 6 دوره شناسایی شده، به شکل U وارون است؛ به طوری که این نسبت برای دهک های اول تا هفتم، مثبت و برای دهک های هشتم تا دهم، منفی است. به عبارت دیگر، در دهک های اول تا هفتم، کاهش تورم به طور متوسط با کاهش سهم مخارج ناخالص سرانه دهک موردنظر از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها همراه است؛ ولی کاهش تورم در دهک های هشتم تا دهم منجر به افزایش سهم مخارج ناخالص سرانه دهک موردنظر از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها می شود. طبق نتایج، با اجرای سیاست تورم زدایی، بیشترین کاهش سهم مخارج، مربوط به دهک پنجم است و درمقابل دهک دهم بیشترین افزایش سهم مخارج را دارد.

اینکه از نظر تجربی در بازار سهام ریسک بالا باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد یک فرضیه نادرست است، زیرا عامل اصلی چنین تناقضاتی به احتمال وجود احساسات سرمایه گذاران بر می گردد. همچنین تغییرات در نحوه انجام تراکنش های مالی و در نتیجه رویدادهای ریسکی تصمیم گیرندگان سیاست پولی را بر آن داشته است تا چگونگی تأثیر اقداماتشان بر بازارهای مالی را در این محیط جدید تحلیل کنند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی واکنش شاخص بازار سهام تهران به شوک پولی، ریسک گریزی و احساسات سرمایه گذاران است که بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور ایران طی دوره زمانی 1370- 1401 و با استفاده از مدل های خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و رگرسیون آستانه ای (TR) به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد رابطه غیرخطی بین تمامی متغیر های مستقل و وابسته به صورت U شکل بر قرار است و طبق تحلیل مدل خطی در کوتاه مدت ریسک گریزی، شوک پولی و احساسات سرمایه گذاران بر بازده شاخص بازار سهام تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج در بلندمدت نیز نشان داد که فقط شوک پولی بر بازده شاخص بازار سهام تهران تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت.

حکمرانی خوب جهت توسعه سیاست های زیست محیطی برای ارتقای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدیدناپذیر حیاتی است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر  حکمرانی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در یازده کشور منتخب عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز  است. برای این منظور از داده های شاخص های حکمرانی (حاکمیت قانون، کنترل فساد، ثبات سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، کیفیت نظارتی و اثربخشی دولت)، رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (نفت، گاز و زغال سنگ) برای دوره 1996 تا 2021 و دو روش حداقل مربعات معمولی پویا و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است و اثربخشی دولت به طور مثبت بر مصرف همه منابع انرژی تأثیر می گذارد. کنترل فساد نیز مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را افزایش می دهد؛ این در حالی است که به جز زغال سنگ، ثبات سیاسی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر دارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که بزرگی اثر رشد اقتصادی و اکثر شاخص های حکمرانی بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر بیشتر از تجدیدپذیر است. مبتنی بر این نتایج لازم است کشورها بر بهبود حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت نظارتی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی برای کمک به حفظ تعادل پایدار منابع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تمرکز کنند.