درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی مفهومی مدیریت توسعه ورزش های پایه برای رشته ژیمناستیک بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، مربیان و کارشناسان) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسنادو رسانه های اجتماعی) مربوط به ژیمناستیک بود. نمونه به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انتخاب و به روش نظری (قضاوتی) نمونه گیری شد (18 نفر و 51 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.یافته ها: چارچوب پژوهش حاصل از کدگذاری شامل پنج سطح، 14 متغیر و 118 مولفه ها بود. پنج سطح شامل زمینه (توسعه ملی ورزش، پیشینه ملی و تحولات بین المللی ژیمناستیک)، قابلیت (دانش و کارکردها)، ساختار (مدیریت، مالی، امکانات و رویدادها)، مشارکت (منابع انسانی، مدیریت استعداد، ذینفعان) و عملکرد (موفقیت بین المللی و توسعه پایدار) است. در نهایت چالش ها و راهبردهای توسعه ژیمناستیک براساس الگوی مفهومی شناسایی شدند.نتیجه گیری: براساس نتایج می توان گفت که توسعه ژیمناستیک خروجی فرایندی نظام مند و سیستمی چندسطحی است و برآیند اثرگذاری-اثرپذیری بین عوامل زمینه ای، قابلیتی، ساختاری، مشارکتی و عملکردی میزان آن را تعیین می کند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل چابک سازی منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای انجام شده است. نوع پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران بود که با روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ایران با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به تعداد 1404 نفر بودند که با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه302 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها از طریق بازآزمون تایید شد و روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل مضمون(تم) و در بخش کمی نیز مدل سازی معادلات ساختاری، جهت اعتبارسنجی مدل بود. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی مدل چابک سازی منابع انسانی در قالب محرک های چابک سازی منابع انسانی، اجزای عملیاتی چابک سازی منابع انسانی، استراتژی های چابک سازی منابع انسانی و پیامدهای آن است. نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی-داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مدل می باشد که این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی دار است.

بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته ها بیان گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

درک ضرورت عدالت فطری است، اما فهم دقیق مؤلفه ها و فرایند آن دغدغه اندیشمندان و برآورنده نیازهای جامعه است. درک نگاه قرآن به عدالت نیازمند فهم جامعی از آیات ناظر به عدالت است. این مقاله کوشیده است با تنظیم آیات مربوط به عدل و قسط، نظریه ای درباره «فرایند تحقق عدالت اجتماعی» استنباط کند. بدین روی قریب ۵۰ آیه دارای کلیدواژه «عدل» و «قسط» انتخاب شده و از ۷۰ کلیدواژه در این آیات، قریب ۲۵ کلیدواژه اصلی استخراج شده و از ۸۰ آیه، برای ۱۴ کلیدواژه اصلی سلبی، معادل های ایجابی انتخاب گردیده است. بر اساس دو تفکیک «رفتار وضعیت» و «ویژگی ها آثار»، کلیدواژه های اصلی ایجابی به چهار بخش تفکیک و بر مواضع تحقق عدالت (نیازها، امکانات، تکالیف و حقوق) منطبق شده است. استمرار عمومی رفتار عادلانه، جامعه را به تحقق وضعیت عادلانه در جامعه سوق می دهد و به تدریج، آثار رفتار عادلانه و سپس آثار وضعیت اجتماعی عادلانه جامعه را فرا می گیرد. بنابراین، فرایند تحقق عدالت اجتماعی در قرآن چهار گام دارد: ۱) نیازها: حق و خیر؛ ۲) امکانات: امام حق، علم، شریعت، برّ و حدود؛ ۳) تکالیف: استمرار عمومی ایمان، پیروی علم، پیروی شریعت، حفظ حدود، انجام برّ، اتّقاء، اقتصاد، احسان، ایفاء، اصلاح، ابداء و تبیین؛ ۴) حقوق: فراگیرشدن اطمینان و اعتماد و تحصّن، رواج یافتن نفع، رشد، قوام، ثبات، کمال و تأویل احسن.

توانمندسازی در افزایش رفاه و بهبود معیشت ساکنان روستایی اثرگذار است؛ اما به دلایل مختلف جایگاه توانمندسازی ساکنان روستایی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی تحلیلی، جایگاه توانمندسازی روستایی را در پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق سکونتگاه روستایی دارای سکنه بخش مرکزی پیرامون شهرستان همدان است. از کل جامعه آماری 50 سکونتگاه به صورت تصادفی انتخاب شدند. انتخاب سکونتگاه های روستایی با استفاده از نمونه گیری ترکیبی تصادفی شامل نمونه گیری نسبی یا طبقه ای است. برای تعمیم اطلاعات به دست آمده به کل جامعه آماری، از روش نمونه گیری کوکران استفاده شد. حجم نمونه انتخاب شده برابر با 382 خانوار به صورت تصادفی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (کندال تائوبی، همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می-دهد بین توانمندسازی و پایداری اقتصادی در روستاهای پیرامون کلانشهر همدان در سطح 01/0 آلفا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش توانمندسازی روستاییان در سطح روستاهای مورد مطالعه، میزان پایداری اقتصادی آنها نیز افزایش می یابد و همچنین بیشترین اثر کلی توانمندسازی بر دسترسی به بازارهای فروش (551/0) و کمترین اثر آن بر تنوع اقتصادی (126/0) می باشد. توانمندسازی روستاییان در محدوده مورد مطالعه که در قالب برنامه های توسعه اتفاق افتاده است موجب افزایش اشتغال در زمینه های خدماتی و افزایش سرمایه گذاری، دسترسی راحت روستائیان به خدمات مالی و اعتباری، دسترسی به بازارهای فروش و سرمایه گذاری های غیر دولتی در زمینه های مختلف شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی فلسفه کانت ازجمله دولت و آزادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد برای کانت، ایده قانون جزء اساسی فلسفه سیاسی او می باشد. او قانون را به عنوان یک مفهومی می بیند که اصلی واجد اعتبار را نمایان می کند. قانون یک مفهوم از پیش شناخته ذهن انسان است. بنابراین، نمی توان این مفهوم را از تجربه خارجی استنباط کرد. به جای آن، ذهن انسان آن را به عنوان یک شرط ضروری کشف می کند که بدون آن هیچ چیز به درستی توضیح داده نمی شود. این قانون، در شاخه های مختلف فلسفه، با نام های مختلفی شناخته می شود. در مورد مبانی مشروعیت دولت از نظر کانت می توان گفت، نظام سیاسی مطلوب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد می کند، نظامی است که براساس اصول پیشینی خرد مانند آزادی، استقلال و برابری بنا شده و قوانین و مسئله مشروعیت آنها که در این نظام دارای جایگاهی تعیین کننده هستند، پیوند عمیقی را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است، دارد. نظام نمایندگی و اصل تفکیک قوا نیز دو مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می باشند که در کنار قانون اساسی می کوشد به وسیله آنها جامعه سیاسی را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراست شود. بنابراین، به عقیده کانت، قوانین و مبانی حقوق عمومی وسیله ای هستند که از جانب دولت، آزادی و حقوق افراد را تضمین می کنند. این قوانین همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولت موثر هستند. کانت در این زمینه از شکل جمهوری در قانون اساسی حمایت می کند. در زمینه تأمین آزادی در سطح روابط بین المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولت می گذارد و بیان می کند که این نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبنای عناصر سیاسی مهم به وجود آمده، نوشته شود. این آزادی بیرون از مرزها را حقوق جهان وطنی نام نهاده است. به صورت عام، فلسفه سیاسی کانت با پذیرش انواع مختلف قوانین سازگار است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین المللی و ازجمله حقوق بین الملل، نظریاً با یکدیگر ارتباط دارند.

ارزیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی دوره ای، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است، که به منظور دستیابی به اهداف مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش به آن ها، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد می باشد. در این پژوهش نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال شرق به منظور شناسایی آسیب های آن موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است و برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت محتوایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب می باشد اما وضعیت اجرایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب نمی باشد با بررسی تک تک مؤلفه های محتوایی و اجرایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان نیز  مشخص گردید که وضعیت مؤلفه های اهداف، زمان، ارزیابی کنندگان و نحوه اجرا و ارائه بازخورد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مناسب نمی باشد. درنهایت نیز با بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر مؤلفه های اهداف، شاخص های ارزیابی، روش ارزیابی، زمان، ارزیابی کنندگان و نحوه اجرا و ارائه بازخورد، راهکارهای بهبود نظام ارزیابی عملکرد موجود ارائه شده است.

هدف: از آنجایی که آینده پژوهی طی چند دهه اخیر با چالش جدی تثبیت به عنوان یک رشته علمی مواجه بوده است و آینده پژوهان مختلف همچنان بر ضرورت این امر برای آینده پژوهی تأکید دارند، این پژوهش به دنبال تحلیل امکان رشته بودن این حوزه می باشد. همچنین در پی آن است تا جایگاه آن را در بین رشته های علمی مشخص سازد.روش: در بخش اول این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی احراز معیارهای رشتگی با سه رویکرد معرفت شناختی، اجتماعی و سازمانی، توسط آینده پژوهی پرداخته شده است. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از طبقه بندی های مطرح رشته های علمی، جایگاه آینده پژوهی در بین رشته های علمی، مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که آینده پژوهی از موضوع پژوهشی خاص؛ بدنه معظمی از دانش تخصصی؛ نظریه ها و مفاهیم تخصصی؛ روش های کاربردی مختلف؛ پارادایم های علمی؛ گفتمان، زبان، اعضاء و هویت مشترک؛ و کاربست در صحنه عمل برخوردار است. مشخص شد که آینده پژوهی، به واسطه قابلیت های رشتگی اش، یک رشته علمی محسوب می شود و در طبقه بندی رشته ها، رشته ای کاربردی و نرم است که در حیطه گسترده تر علوم اجتماعی کاربردی قرار می گیرد.نتیجه گیری: در عین اینکه آینده پژوهی معیارهای رشتگی را احراز می کند، در دو حوزه نیاز به توسعه اساسی دارد: یکی توسعه بنیان های فلسفی و معرفت شناختی آن است تا از موقعیت بی مبنایی خارج شود؛ دوم توسعه دانشگاهی آن در سطوح مختلف آموزش عالی است تا بتواند به جایگاه واقعی خود در ساحت آکادمی دست یابد.

از مسائل مهم در طراحی و ساماندهی و اجرای فضاها و کاربری های شهری از جمله کاربری فضاهای سبز، احترام و توجه به مخاطبین آن خصوصاً سالمندان است. شدت سالمندی جمعیت ایران از سال 1415 به بعد خود نمائی خواهد کرد. سالمندان از گروه های اجتماعی هستند که با توجه به شرایط ویژه خود و بازنشستگی، دارای اوقات فراغت زیادی بوده و به صورت اختیاری از فضاهای باز شهری و پارک ها بیشتر استفاده می کنند، ولی شرایط محیطی بیشتر پارک های موجود، با ویژگی های روحی و جسمی آنان کم ترین تطابق را دارد. مقاله حاضر با اهداف شناخت نیازهای محیطی سالمندان جهت طراحی پارک دوستدار سالمند و بهسازی پارک های موجود نوشته شده است. این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا به بررسی عوامل موثر بر کیفیت پارک دوستدار سالمند پرداخته و سپس با 299 پرسشنامه از سالمندان 50 سال به بالا و افرادی که همراه سالمند با آنان زندگی کرده و درک نسبی از شرایط آنان دارند، اقدام به سنجش میزان کیفیت آن عوامل با استفاده از طیف لیکرت در پنج سطح به عمل آمد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها آنالیز و میزان میانگین و انحراف معیار برای هر گویه تعیین و ضریب cv محاسبه و از کم تا زیاد مرتب شد. از آن جایی که cv کم بر اتفاق نظر بیشتر افراد نمونه دلالت دارد، میزان اولویت هر گویه به این ترتیب استخراج گردید. سپس 36 مورد از امکانات و خدمات به پاسخ گویان ارائه شد و این نتایج بدست آمد که تنوع و زیبایی فضای سبز در پارک، مناسب بودن تعداد و محل قرارگیری نیمکت ها، مناسب بودن شیب مسیرهای پیاده، مناسب بودن عرض مسیرهای پیاده روی؛ به ترتیب به عنوان اولویت های موجود در پارک ها برای سالمندان از دیدگاه سالمندان بوده است و عدم وجود نرده ها و سطوح شیب دار، عدم وجود المان های خاطره انگیز، عدم وجود سالن و ساختمان با سیستم گرمایش و نبود امکانات پزشکی وامداد رسانی در پارک، از دلایل نارضایتی آنان بود. در آخر راهکارهائی مانند رعایت موارد ایمنی در سرویس های بهداشتی و مناسب سازی کفسازی و ایجاد ساختمان هایی با سیستم گرمایشی و سرمایشی در پارک ها و اقدامات امنیتی در استفاده از المان ها و خوانایی تابلوهای اخطاری و راهنما و مانند این ها برای کاهش نارضایتی افراد سالمند پیشنهاد گردید.

هدف این تحقیق بررسی تجارب زیسته معلمان چندپایه از نقش راهبران آموزشی در بهبود وضعیت آموزش مدارس چندپایه شهرستان چاراویماق بود. تحقیق با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تجربی و با ابزار مصاحبه بدون ساختار انجام شد. جامعه مورد پژوهش، تعداد 158 نفر از معلمان مدارس چندپایه روستایی مقطع ابتدایی شهرستان چاراویماق در سال تحصیلی 99-98 بوده اند که به صورت هدفمند ملاک محور(با تکنیک نمونه گیری شدت) تعدادی از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق بعد از انجام 21 مصاحبه به اشباع نظری رسید. طی مصاحبه ها معلمان مدارس چندپایه تجربیات خود را از نقش و فعالیت های راهبران بیان نمودند که با روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تحلیل قرارگرفت. یافته های حاصل از پژوهش بدین صورت بود که: 1) راهبران به تبع شرایط منطقه و برخی مشکلات حاکم بر مدارس چندپایه منطقه، عمده نیروی خود را صرف آموزش نکرده و سعی در حل وفصل سایر مسائل در کنار پرداخت به مسائل آموزشی دارند. 2) راهبران علاوه بر مسائل آموزشی درزمینه ی کمک های روانی به معلمان و دانش آموزان تأثیرگذارند. 3) راهبران به عنوان پل ارتباطی اداره آموزش وپرورش منطقه و همچنین ناظر بر اجرای بخشنامه ها و دستورات بالادستی در حال تلاش هستند. 4) راهبران درزمینه ی توجه و سازمان دهی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در تلاش بوده و زمینه را برای عدم طرد آن ها فراهم می آورند. 5) راهبران برای بهبود آموزش سعی در تغییر روش تدریس معلمان و افزایش آگاهی آنان دارند؛ همچنین در همین زمینه سعی دارند ضمن شناسایی عوامل مخل یادگیری، راهکارهای بهبود وضعیت را ارائه داده و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به نقش مثبت راهبران آموزشی در یاری رساندن به معلمان، باید برای تقویت آنها از روش های مختلف از جمله، بهبود آموزشهای ضمن خدمت، پررنگ تر شدن نقش و جایگاه آنها در آموزش و پرورش و انتخاب درست راهبران به تقویت این جایگاه پرداخت.

نقوش جانوری یکی از اصلی ترین نقوش بکار رفته در هنر ایران باستان است. این نقوش در دو تمدن مارلیک و جیرفت به لحاظ مفهومی و تصویری و ساختاری بسیار پربار و غنی بوده که مورد توجه هنرمندان این سرزمین قرار داشته است. از انجا که یکی از مفاهیم اساسی در نشانه شناسی، تقابل های دوگانه است در باورهای اساطیری و فرهنگی و جغرافیایی بشر ریشه دارد. این پژوهش تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که تقابل های دوگانه نقوش جانوری موجود در آثار مارلیک و جیرفت به چه معانی و نظام های نشانه ای دلالت دارد؟ هدف این پژوهش مطالعه تقابل دوگانه به عنوان یکی از مولفه های اصلی ساختارگرایی، نظام نشانه ای و نقوش بر اساس قطب های مثبت و منفی است.روش تحقیق این مقاله به لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی است و جهت گرداوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است. از آنجا که به اعتقاد نظریه پردازان نشانه شناسی، در زمانی که یک نشانه در تقابل با نشانه ای دیگر قرار می گیرد، معنا پیدا می کند و تبدیل به زبان نشانه ای می شود. منظور از نشانه در تقابل های نشانه ای، نمادهای نقوشی است که بر نظام های باروری، خشکسالی و معنوی دلالت داشته و از راه باورها، مفاهیم مشترک و متفاوتی را منتقل می سازند. پس از تحلیل آثار مشخص گردید که هنرمند ایران باستان طرح تقابل نشانه ای را در پیوند تنگاتنگی با یکدیگر قرار داده و غیر قابل گسست از یکدیگر می داند.

با وقوع انقلاب صنعتی، پیامدهای منفی زیست محیطی در جهان اتفاق افتاد که ناشی از عدم توجه صحیح توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیستِ طبیعی بود. فعالیت های ساخت و ساز بخش قابل توجهی از انرژی، منابع معدنی ، آب و منابع دیگر جهان را مصرف و همچنین درصد قابل توجهی از انتشار دی اکسید کربن، تولید زباله جامد و آلودگی آب دنیا را بوجود می آورند. در این بین معماران بدنبال راهکارهای جدید طراحی و ساخت بر اساس اصول پایداری زیست محیطی و حفاظت از انرژی بودند. استانداردهای بین المللی در کشورهای مختلف بر اساس این اصول تدوین شده اند که از آن جمله می توان به استاندارد LEED به معنای راهنمای طراحی و محیطی انرژی و BREEAM استاندارد ارزیابی کیفیت محیط زیستی ساختمان اشاره کرد. هدف پژوهش تبیین شاخص های بهسازی مدارس با تاکید بر استانداردهای ارزیابی کیفیت زیست محیطی در مدارس دوره دوم متوسطه استان های کویری ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ست که اطلاعات به روش میدانی و بهره گیری از مصاحبه با صاحب نظران گردآوری شده است. نتایج و یافته ها نشان می دهد، ضریب تاثیر ضایعات، مصالح و منابع، آلودگی، مدیریت، حمل و نقل و کارایی آب بعنوان شاخص های بهسازی مدارس مثبت و معنی دار است. همچنین بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد شاخص هایBREEAM و LEED برای بررسی بهسازی مدارس مناسب و مطلوب هستند.

برای انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات اقلیمی، ترویج تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر یک راهبرد کلیدی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه غیرخطی بین شاخص ظرفیت مولد (PCI) و تولید برق تجدیدپذیر در نمونه ای از کشورهای در حال توسعه منتخب در دوره 2000-2022 است. برای دست یابی به این هدف از مدل پانل پویای آستانه ای کرمر و همکاران (2013) استفاده شده است که امکان بررسی روابط غیرخطی بین متغیرها در داده های پانل با لحاظ درون زایی را فراهم می آورد. یافته های مطالعه نشان می دهد که تأثیر PCI بر سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر، در مقادیر بالاتر از ارزش آستانه ای، قابل توجه است. این نتیجه نشان می دهد که در سطوح بالاتر ظرفیت مولد، تأثیرگذاری این شاخص بر تولید انرژی های پاک افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی نظیر افزایش ریسک ژئوپلیتیک، بهبود توسعه مالی، افزایش باز بودن تجاری و افزایش سهم تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در افزایش تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر ایفا می کنند. در مقابل، ضعف سیاست های زیست محیطی تأثیر منفی بر این روند داشته و می تواند پیشرفت در این حوزه را محدود کند. به علاوه با استفاده از آزمون علیت دومیترسکو و هورلین (2012) رابطه علیت دوطرفه بین سهم تولید برق تجدیدپذیر و سایر متغیرهای توضیحی تایید شده است. این مطالعه بر ضرورت ایجاد و تقویت ظرفیت مولد در راستای گسترش انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. این یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه باشند.

هدف این پژوهش کشفِ تفسیر و دلایل زنان شهر مشهد از کنش سقط جنین ارادی بوده که با روش شناسی کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شده است. در این پژوهش، با روش نمونه گیری هدفمند و استراتژی گلوله برفی، تعداد 28 نفر از زنانی که متعلق به گروه های اجتماعی مختلف از حیث سن و طبقیه اقتصادی و اجتماعی بودند به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند و مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تحلیل داده ها با نظام کدگذاری سه سطحی باز، محوری و گزینشی نشان داد که مقولیه مرکزی منتزع از کنش سقط جنین در بین زنان مورد مطالعه، «سقط جنین: تقابل هراس و انتخاب» است. علاوه بر این، سقط جنین در شرایط علّی ویژه ای شامل فردگرایی منفعت طلبانه، مسائل شغلی، تحصیلات و آینده نگری اقتصادی، ناآگاهی پیشگیرانه از بارداری، تعاملات ناکارآمد زناشویی و طلاق، اجبار و فشار از طرف همسر، اتفاق افتاده که شرایط مداخله گر (تصویر و کنترل بدن، انزوا و مسائل روحی-روانی، وسواس و ایده آل گرایی پرورش فرزند) و شرایط بافتی (پایگاه اجتماعی و ایده های مدرن، داغ ننگ) نیز تصمیم افراد به سقط جنین و این نوع تقابل را زمینه سازی و تسهیل کرده اند. دلالت نتایج بر آن است که زنان در شرایط خاصی سقط جنین را چونان یک انتخاب می دانند که به وسیلیه آن سعی دارند خود را از قیدوبندهای ساختاری و اجتماعی رها ساخته و زندگی خود را به روال عادی برگردانند.

دورکیم، جرم را یک «واقعیت اجتماعی» دانسته است. جرم در اندیشه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی است که در گذر زمان و مکان، با سازوکار ویژه ای دچار تغییر می شود. بنابراین، در نزد او تغییر قلمرو رفتارهای مجرمانه، امری «عادی» است و جرم بودن رفتارها ویژگی ذاتی آن ها نیست. در عین در حال، جرم در این رویکرد موجودیتی مستقل و فراتر از اراده های فردی اعضای جامعه بوده و ذیل «مقولات اجتماعی» معنا و مفهوم پیدا می کند. همین دیدگاه تعین و ثبات این واقعیت اجتماعی را تضمین می نماید. واقعیت های اجتماعی در این رویکرد از نظر محتوای اخلاقی و همچنین از منظر روش بررسی و مطالعه آن ها، دارای ویژگی هایی هستند که عمیقاً ریشه در تأثیر کانت بر دورکیم دارد. بنابراین، کم توجهی به این مبانی زمینه ارائه تفسیرهای ناتمام و ناصواب از نظریات این جامعه شناس و به تبع آن تحلیل های نادرست از آراء ایشان را فراهم آورده و در نتیجه بازاندیشی در این خصوص را ضروری نموده است. در این پژوهش به منظور بررسی تلقی خاص دورکیم به عنوان جامعه شناس نوکانتی از واقعیت های اجتماعی به ویژه جرم، با روش تحلیلی، ضمن ارائه مرتبط ترین جلوه های اندیشه کانت با آراء دورکیم، نحوه تکامل و تجلّی این بخش از اندیشه کانت در آراء دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دورکیم با الهام از دیدگاه های کانت تلاش نمود با اعمال برخی اصلاحات، الگویی جدید برای مطالعه اخلاق در جوامع مدرن مطرح نماید. دورکیم برخلاف کانت، مقولات را متعلق به ساختار طبیعت بشر و در نتیجه ثابت و لایتغیر نمی دانست، بلکه در اندیشه او مقولات که صورت و ساختار فکر افراد به شمار می رود، برآمده از محتوایی است که روح جامعه به آن اعطاء می کند. اجتماعی تلقی نمودن مقولات در اندیشه دورکیم از سویی تضمین کننده ثبات اخلاق و حفظ کلیّت آن بوده و از سوی دیگر توجیه کننده تفاوت های اخلاقی جوامع در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان است. بنابراین، اخلاق در دیدگاه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی جامعه است که حقیقتاً وجود دارد، ولی ممکن است با تغییر در وجدان جمعی دستخوش تغییر گردد. شرط اخلاق در اندیشه کانت که وجود ایده های مطلق خدا و جاودانگی نفس بود، در نزد دورکیم به امور انتزاعی تری همچون اراده جمعی تقلیل داده شده بود که ضابطه تشخیص آن دولت بود. در نزد دورکیم، دولت با شناسایی واقعیت های اجتماعی اخلاقی، روایتی واحد از رفتارهای قابل پذیرش ارائه می نماید و رفتارهای مغایر با این موارد را جرم تلقی می کند. این رویکرد به لحاظ فلسفی با این چالش مواجه است که معیاری برای قضاوت میان رفتار شهروندان و جرم تلقی نمودن آن ها ارائه نمی نماید. نظریات متأخر جرم شناسی از سویی ضمن تردید در کارکرد دولت در شناسایی واقعیت های جمعی با توجه به وجود نگرش های اخلاقی و رفتاری متفاوت در جامعه، پذیرش رویکرد واقعیت اجتماعی دورکیم را زمینه ساز به حاشیه راندن و مجرم تلقی نمودن گرایش های مختلف رفتاری می دانند که مغایر با واقعیت اجتماعی تعیین شده توسط دولت رفتار می کنند.

در طی چند دهه گذشته، کسب وکار در سراسر جهان دستخوش تغییرات زیادی شده اند. مشتریان و مصرف کنندگان از وضعیت موجود محصولات و خدمات اعم از کیفیت و کمیت آن ها رضایت کامل ندارند. آن ها از تولیدکنندگان انتظار ارائه محصولات باکیفیت و ارزان داشته که بتوانند به سرعت با تغییرات محیط هماهنگی پیدا نمایند. نگاه به این تغییر، تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی را بر آن داشته که فرآیندهای تولیدی خود را به ابتکارات پروژه محور انتقال دهند. لذا تعداد زیادی از پروژه ها در تحویل به موقع، با بودجه موردنظر و سطح کیفیت مورد انتظار مشتری با شکست مواجه می شوند. یکی از مهم ترین دلایل شکست آن ها، پشتیبانی مالی ضعیف پروژه هاست که دلیل آن را می توان عدم پیروی از یک متدولوژی استاندارد برای اجرای پروژه های موردنظر دانست. یکی از این متدولوژی ها، استفاده از استاندارد مدیریت پروژه PMBOK می باشد. یکی از حوزه های دانشی مدیریت پروژه در این استاندارد، مدیریت هزینه پروژه است. مدیریت هزینه دربرگیرنده فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی مدیریت هزینه، برآورد هزینه ها، تعیین بودجه و کنترل هزینه ها است تا پروژه بتواند در موقع مقرر و با بودجه مصوب، تکمیل شود. این تحقیق در شرکت کران پلیمرپارت که یکی از تولیدکنندگان دسته درهای خودروهای ساخت ایران می باشد، انجام می گیرد. روش انجام تحقیق کاربردی و از نظر کنترل هزینه ها و روش گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد که پس از مطالعه ادبیات موضوع و مطالعات میدانی و بهره برداری از اسناد موجود و استاندارد مدیریت پروژه PMBOK در شرکت مذکور و در چارچوب مدیریت و کنترل هزینه های شرکت، ضمن طراحی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها، الگوها و زیرالگوهای مدیریت هزینه، طراحی و ارائه گردید. جامعه آماری تحقیق، خبرگان (مدیران و کارشناسان شرکت کران پلیمر پارت) و نخبگان (اساتید دانشگاهی) در حوزه های مدیریت هزینه و مدیریت پروژه می باشند. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از فرمول محاسبه لاشه (بالای 6/0) و پایایی آن با کمک نرم افزار SPSS و محاسبه آلفای کرونباخ (بالای 7/0) به دست آمد و در نتیجه روایی و پایایی پرسشنامه ها با درصد بالایی مورد تأیید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط خبرگان شرکت و نخبگان دانشگاهی، یک الگو و سه زیرالگو طراحی و ارائه شد که هرکدام از این الگوها، فرآیندها و ابزارهای متنوعی را برای انتخاب و نظارت بر اجرای پروژه ها در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد. با پیاده سازی این الگو و زیرالگوها مدیران تولید در شرکت قادر خواهند بود هزینه، زمان و کیفیت ساخت هر محصول را به صورت یکپارچه مدیریت نمایند.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی انتقادی روش استدلال اخلاقی در جرم انگاری رفتارهای جنسی است. به باور پژوهش حاضر، سمت و سوی تحلیل سوژه مذکور، از جهت روش شناسی، عام بوده و قابل تبدیل به بحثی در فلسفه حقوق است و بدین وسیله می توان آن را به تمام نظام های حقوقی، ازجمله حقوق اسلامی، سرایت داد. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد تا ابتدا با معیار قرار دادن نزاع دولین- هارت و نگرش فایده گرا به عنوان ثابت منطقی، با رویکرد روش شناختی و بدون ورود به محتوای استدلال، به پیامدهای آن اشاره نماید. این پژوهش، مطالعه بنیادی در فلسفه حقوق کیفری، با بهره گیری از روش فیلسوفان تحلیلی است، از این رو اولویت جدی خود را به کاوش مفاهیم «گزاره ها» اختصاص داده و در مرحله دوم، فکت های حقوقی را بررسی کرده است. در نزاع هارت و دولین، برای نخستین بار، به جنبه های روش شناختی استدلال اخلاقی پرداخته شد. بحث از فضای صرفاً حقوقی خارج شد و در سطح فلسفه حقوق دنبال گردید. نتیجه تفکیک آن شد که اولاً، جایگاه استدلال اخلاقی در نظریه سیاسی لیبرال را مشخص کرد، و ثانیاً محصول آن را در جرم انگاری رفتار جنسی عیان ساخت. روش شناسی یادشده نشان داد که استدلال اخلاقی از سویی ریشه در نظریه اخلاقی در سطح فلسفه اخلاق و از سوی دیگر، ریشه در نظریه سیاسی دارد. تحولات اخیر هم در سطح نظریه اخلاقی در فلسفه اخلاق، و هم در سطح نظریه سیاسی سبب شد تا روش اقامه استدلال اخلاقی در حقوق کیفری نیز متحول شود و استدلال اخلاقی که تا گذشته از ورود به محتوای اخلاقی اجتناب می کرد و اساساً آن را غیرممکن می پنداشت، اینک ورود به محتوای اخلاقی را ضروری می داند و بر این باور است که جرم انگاری جز با این روش راه به جایی نخواهد برد. ثمره تعریف استدلال اخلاقی با رویکرد نوین، سزاگرایی در حوزه مجازات بوده و میان سزاگرایی و استدلال اخلاق به معنای نوین آن ملازمه برقرار است. در این میان، رویکردهای شریعت محور مانند فقه نیز با استدلال اخلاقی، قرابت بیشتری را می طلبد و می توان میان مدل استدلال ورزی فقهی و استدلال اخلاقی به روایت نوین آن، گفتگوی عمیق تری برقرار ساخت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع برندسازی شهری از طریق ورزش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش اجرا توصیفی_پیمایشی، از نظر محل جمع آوری داده ها میدانی-کتابخانه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش اعضای هیات علمی در حوزه مدیریت ورزشی، بازاریابی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیران ورزشی، مدیران شهری(شهرداری و استانداری)، مربیان ورزشی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان بودند. نمونه گیری در این پژوهش به ازای هر متغیر، 5 نفر در نظر گرفته شد که در نهایت 322 پرسشنامه صحیح عودت شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه به تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید؛ و سپس پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهای اس پی اس اس24 و اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. یافته ها نشان داد موانع برندسازی شهری از طریق ورزش شامل 7 بعد فرهنگی_اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، رسانه ای، زیرساخت های ورزشی، زیرساخت های شهری و مدیریتی بود. همچنین مقدار تی و سطح معناداری به ترتیب بیشتر از 96/1 و کمتر از 05/0، و مقدار بار عاملی استاندارد شده برای تمامی سوالات پرسشنامه بیشتر از 4/0 به دست آمد. به علاوه نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که با احتمال 95 درصد، 7 مولفه شناسایی شده می تواند به عنوان موانع برندسازی شهری از طریق ورزش محسوب شوند. بنابراین با توجه به اهمیت و پتانسیل بالای برندسازی شهری از طریق وررش در ارتقاء و توسعه شهرها، مدیران و سیاست گذاران شهری می توانند با اتخاذ استراتژی های مناسب به منظور رفع موانع شناسایی شده در این پژوهش موفقیت شهرها را تضمین کنند.