درخت حوزه‌های تخصصی

حقیقت و ماهیت زیبایی به عنوان معقول ثانی، موضوع بحث فیلسوفان واقع شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی حقیقت زیبایی و نسبت آن با لذت و خیر از دیدگاه فلوطین و ابن سینا پرداخته شده است و نشان داده می شود که اندیشه های این دو فیلسوف علی رغم تفاوت های مبنایی در مبانی متافیزیکی، در این زمینه خاص قرابت قابل توجهی دارند. هر دو فیلسوف به تبع مراتب هستی، زیبایی را نیز دارای مراتب می دانند. فلوطین هرچند تحت تأثیر سنت افلاطونی، برای تناسب و تقارن در زیبایی امور محسوس نقش خاصی قائل است، اما به هیچ وجه این امر را علت و ملاک اصلی زیبایی در نظر نمی گیرد و ملاک زیبایی محسوس را نزد علل معقول آن و در رأس آنها خیر یا نیکویی مطلق می جوید و زیبایی محسوس را سایه ای از زیبایی معقول می داند. ابن سینا نیز هرچند به نظریه مثل باور ندارد، اما معتقد است که علت و ملاک زیبایی کمال یک موجود است. از نظر ابن سینا هم خود زیبایی و هم قدرت درک زیبایی ریشه در کمال موجود دارد. لذا عقول که فوق عالم محسوس اند از مرتبه بالاتری از زیبایی برخوردارند و واجب الوجود که کمال مطلق است، در اوج زیبایی و شکوه است و در عین حال، واجد کامل ترین ادراک از زیبایی.

مقدمه: امروزه مرزهای مشترک بین کشورها بعنوان فرصت های مختلف تعاملی در ارتباط با کنش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند؛ چنین پتانسل هایی موجب شده است که مناطق مرزی و تاثیرات مرزی در تحقیقات توسعه ای اعم از اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه قرار گیرند، زیرا که این استنباط و تصور ایجاد شده است که این مناطق جغرافیایی ویژه موجب سازگاری، همسانی اقتصادی، تثبیت امنیت و پایداری مناطق پیرامون می گردند.هدف پژوهش: هدف این تحقیق، ارزیابی جایگاه مرز در پایداری اقتصادی مناطق مرزی در قلمرو کوچ نشینان (مورد مطالعه: شهرستان های زهک، هیرمند و نیمروز) است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش، از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و دارای ماهیتی تحلیلی-توصیفی می باشد. ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری بخش کمی تحقیق، شامل ساکنان شهرستان های زهک، هیرمند و نیمروز، با جمعیت (186564 نفر) می باشدکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (383 نفر) تعیین شد. که این تعداد به نسبت با توجه به جمعیت بین شهرستا های مورد مطالعه تقسیم شد. همچنین برای انتخاب جامعه نمونه بخش کیفی نیز از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که در مجموع تعداد 50 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS و روش های (دلفی، گراندد تئوری) و موریس دیویس استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش را نواحی واقع در قلمرو کوچ نشینان در منطقه سیستان (شهرستان های زهک، هیرمند و نیمروز) را شامل شده است.یافته ها و بحث: از نتایج مصاحبه ها با استفاده از روش تئوری زمینه ای، جهت شناسایی گویه ها، شاخص ها و مولفه های اقتصادی با تاکید بر نقش مرز، 39 گویه، 11 شاخص و 5 مولفه (افزایش در فرصت های شغلی، رشد اقتصادی در منطقه، تولید و افزایش درآمد، افزایش تاب آوری اقتصادی در برابر بحران های ناشی از خشکسالی و... و توسعه کسب و کارها (کارآفرینی در مقیاس خرد و کلان) استخراج شد. همچنین نتایج آزمون موریس دیویس، جهت بررسی دامنه پایداری و ناپایداری شهرستان ها در ابعاد مورد بررسی نشان داد، پایداری اقتصادی هر سه شهرستان مورد مطالعه در سطح نیمه پایدار قرار دارند.نتایج: با توجه با اینکه وضعیت پایداری اقتصادی حوزه مورد بررسی در سطح نیمه پایدار قرار دارد، لذا راهبردهای مشخص به منطور نیل به توسعه پایدار اقتصادی در قلمرو کوچ نشینان با تاکید بر جایگاه مرز در گرو شناسایی و بررسی پتانسیل های دروندادی از طریق مطالعات کیفی و جامع در کنار سلسله برنامه ریزی های مدیریتی نظیر تبیین قوانین و مقررات مرتبط و نیز سازماندهی امکانات اقتصادی مرز و سازوکارهای اجرایی آنها می باشد.

مقدمه: عشایر از مهمترین جوامع تولید کننده هر کشوری محسوب می شوند. این جامعه در ایران به واسطه نقش آفرینی در دوره های زمانی مختلف همواره بخش مهمی از جامعه را تشکیل داده است. در طی چند دهه گذشته به واسطه تصمیمات و برنامه ریزی ویژه برای جامعه عشایری، بخش زیادی از آنها اسکان یافته و همین موضوع اثرات متفاوتی برای این جامعه به دنبال داشته است. هدف پژوهش: هدف این تحقیق، بررسی اثرات اسکان بر وضعیت اقتصادی جامعه عشایری و تبیین عوامل موثر در ارتقای وضع موجود است. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را عشایر استان کرمانشاه تشکیل داده اند که با توجه به محدودیت های تحقیق، بر اساس فرمول کوکران 381 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان تایید و پایایی نیز با تکمیل 30 پرسشنامه و محاسبه نتایج از طریق ضریب کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد.  قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش، مناطق عشایری استان کرمانشاه شامل عشایر کلهر، کرند و ثلاث است. یافته ها و بحث: نتیجه آزمون ویلکاکسون نشان داد که اثرات اقتصادی اسکان در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده است. با توجه به میانگین  آزمون( 302/3)اثرات اسکان از لحاظ اقتصادی قابل توجه و مثبت ارزیابی شده است. همچنین نتیجه آزمون  دو جمله ای در سطح خدمات نشانگر معنادار بودن آزمون در سطح کمتر از 05/0 است. میانگین برابر با 883/3 تایید می نماید میزان برخورداری عشایر از خدمات گوناگون در بعد از اسکان بهبود پیدا کرده است. در این زمینه دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی با میانگین 532/4 بهترین وضعیت را داشته است. همچنین نتیجه مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که 18 عامل در ارتقای وضعیت اقتصادی عشایر اسکان یافته در وضع موجود به میزان 58 درصد تاثیرگذار بوده اند. در این زمینه بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عامل اجرای پروژه های گردشگری عشایری مانند اقامتگاه و....با تبیین 90/0 است. نتایج: در مجموع این پژوهش به اثرات مثبت اسکان عشایر اشاره دارد. البته وضعیت برخی شاخص های اقتصادی از جمله پرورش دام، تولید صنایع دستی و تولید لبنیات در قبل از اسکان، مناسب تر بوده است. تبیین این شاخص ها نشانگر پیوند ناگسستنی آنها با حیات عشایر است.

مقدمه: مقصدهای گردشگری کوچ نشین به عنوان بخش مهمی از نظام گردشگری و برآیندی از تحول و تطور پدیده ای مکانی فضایی در پهنه ی فضا محسوب می شوند؛ که به واسطه تعادل در انتشار فضایی عوامل برانگیزاننده رشد و توسعه، شماری انبوه از جوامع میزبان مستقر در قلمرو جغرافیایی مقصد را نیز از تحولات و منافع توسعه گردشگری متأثر نموده و می توانند در شکل گیری تصویر مقصد نقشی با اهمیت ایفا نمایند. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش تحلیل خوشه ای کانون های جاذب گردشگری روستایی کوچ نشین بخش پاپی سپید دشت لرستان  است؛ که در نهایت الگوی بهینه سازمان فضایی مقاصد گردشگری روستایی این ناحیه طراحی گردید. روش شناسی تحقیق: روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را 315 نفر از روستاییان ساکن در 14 روستای منتخب منطقه (به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای) تشکیل می دادند. برای گرد آوری داده ها از روش های میدانی و پرسشنامه ای استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد، که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای، در محیط نرم افزار SPSS20 و برای ترسیم نقشه ها و الگوی سازمان فضایی مناسب گردشگری روستایی از نرم افزار ArcGIS استفاده شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: مقاصد گردشگری در نواحی روستایی سپید دشت لرستان (بخش پاپی) که بطور عمده متکی بر اکوتوریسم بودند. یافته ها و بحث: یافته ها نشان داد که ساماندهی فضایی با درجه یک (توسعه فضایی با درجه زیاد) مربوط به دهستان های چم سنگر و تنگ هفت بود. ساماندهی فضایی با درجه 2 (توسعه فضایی با درجه متوسط) مربوط به دهستان های بیشه و گریت بود و ساماندهی فضایی با درجه 3 (توسعه فضایی با درجه ضعیف) مربوط به دهستان کشور بود. نتایج: برای توسعه و ساماندهی فضایی گردشگری در بخش پاپی نیاز به یک انگاره (نگاه مداخله گر عوامل) برای توسعه فضایی است، به عبارتی برای ساماندهی فضایی در این منطقه داشتن یک نگاه سیستمی و یکپارچه به کلیه منابع و عوامل در فضا (منابع انسانی و منابع طبیعی) ضروری می نماید و نیازمند یک برنامه ریزی منطقه ای جامع است.

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.

در جهان امروز، حمل و نقل مسافران از طریق هوایی به امری رایج تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است، زیرا سرعت حمل و نقل از طریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل و نقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل و نقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا در صورت عزیمت به موقع، در زمان مورد توافق به مقصد نرسد. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را در صورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی توصیفی و با نگاه تطبیقی به کنوانسیون ورشو و مونترآل و همچنین، با تجزیه و تحلیل آرای جدید دادگاه های داخلی و خارجی درصدد است که به سؤال فوق پاسخ دهد. در هر حال، نتیجه بررسی ها نشان داد که برای پاسخ به این سؤال، پروازها را بایستی به دو دسته بین المللی و داخلی تقسیم کرد. در پروازهای بین المللی دو کنوانسیون ورشو 1929 و مونترآل 1999 حاکم هستند. هرچند که دادگاه های کشورهای مختلف نسبت به پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب تاکنون آن بوده است که صرف خسارت معنوی ناشی از تأخیر با استناد به دو کنوانسیون ورشو و مونترآل قابل مطالبه نیست. درخصوص پروازهای داخلی، می بایست از قواعد عمومی حاکم بر نظام مسئولیت مدنی بهره برد. البته، دادگاه های ایرانی حتی در زمان حکومت کنوانسیون ورشو بر تمامی پروازها، امکان جبران خسارت معنوی را به رسمیت شناخته بودند. بنابراین، طبیعی است که پس از حکومت قوانین داخلی و با توجه به شناسایی اصل امکان جبران خسارت معنوی، این دادگاه ها حکم به قابلیت جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را مورد پذیرش قرار دهند.

تمدن نوین اسلامی که اصطلاحی نوظهور محسوب می شود، در سال های اخیر توسط حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی مطرح شده و ناظر بر این نکته است که پیروزی انقلاب اسلامی یک نقطه عطف برای تغییرات عظیمی است که در نهایت می تواند به شکل گیری تمدنی نوین در جهان اسلام منتهی شود. یکی از الزامات مهم دستیابی به تمدن نوین اسلامی، برخورداری از الگویی اسلامی ایرانی برای پیشرفت است. بر این اساس ارائه الگویی که مطابق با آموزه های اسلامی، ضمن حفظ فرهنگ و ارزش های بومی، عوارض و پیامدهای ناگوار الگوهای غربی را هم نداشته باشد و جنبه های مادی و معنوی پیشرفت را در بر گیرد، مسئله مهمی است که می تواند در نهایت به تمدن نوین اسلامی ختم شود. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیل به این سوال پاسخ دهد که «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه نقش و تاثیری می تواند در شکل گیری تمدن نوین اسلامی ایفا کند؟» در پاسخ به این سوال، فرضیه بحث چنین تبیین شده که «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر معنویت متکی بر دین اسلام می تواند زمینه ساز شناخت استعدادها و بهره گیری مناسب از آن ها و پیشرفت مطلوب در همه ابعاد و با کمترین آسیب شود و تاثیر شگرفی بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی بگذراد.»

منطق بازدارندگی به عنوان یکی از راهکارها و سیستم های کنترل برای جلوگیری از جنگ به واسطه اشاعه جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی با چالش مواجه شده است. از سوی دیگر اجبار به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر رفتار دیگری با استفاده از زور و یا تهدید به زور است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی به عنوان ابزار کنش اجبار راهبردی، سیستم بین الملل را وارد عصر وادارندگی هسته ای کرده اند؟ هدف اصلی این پژوهش دستیابی به نوعی ایقاع نظری در قالب مدل نظری به منظور تحلیل متغیرها و در نهایت درک نقش مهم جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در سیاست بین الملل معاصر است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و منطبق بر دو گام است؛ در گام اول تلاش می شود که یک مدل نظری با عنوان وضعیت پیچیدگی ساختاری که نوعی ایقاع نظری توسط نگارنده محسوب می شود به منظور مطالعه وضعیت مقطعی از نظم بین المللی (پس از جنگ سرد تا کنون) مورد بررسی قرار بگیرد و در گام دوم مربوط به تحلیل، ارتباط و همبستگی میان متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد. مطابق فرضیه پژوهش، آمار ها و روندهای جاری می توان مدعی شد که جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در شرایط پیچیدگی ساختاری و افزایش احتمال وقوع غافل گیری راهبردی در میان دولت ها به عنوان نوعی ابزار کارآمد برای اعمال اجبار بدون احتمال نابودی قطعی متقابل محسوب می شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار مدل امنیتی هژمونی گرایی در منطقه غرب آسیا بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق و همچنین بعد از تحولات بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی غرب آسیا است. بدین منظور در ابتدا الزامات مدل امنیتی هژمونی گرایی مطرح گردیده است. مواردی مانند پویایی داخلی، تمایل به ایفای نقش هژمونی، ظرفیت و توانایی رهبری منطقه ای، نفوذ بالای منطقه ای، توانایی مقابله با ائتلاف سایر کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر کشورهای منطقه و توانایی بالقوه رسیدن به قدرت جهانی از مهم ترین الزاماتی است که کشورهای منطقه ای برای رسیدن به مرحله هژمونیک باید آن را محقق سازند. برای سنجش این الزامات در قبال کشورهای قدرتمند غرب آسیا مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه، این پرسش طرح شده است: با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، آیا در دوران پساآمریکا در منطقه غرب آسیا امکان استقرار این الگو وجود دارد؟ با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، فرضیه این است که کشورهای قدرتمند غرب آسیا اغلب این الزامات، بویژه توانایی مقابله با ائتلاف کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر اعضا و امکان بالقوه رسیدن به قدرت جهانی را دارا نیستند. نتایجی که با روش اسنادی و رویکرد توصیفی-تحلیلی دست آمده حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه نفوذ منطقه ای بالایی دارند، ولی این نفوذ با مخالفت و رقابت سایر قدرت ها مواجه شده و بنابراین از جانب سایر کشورها قابل پذیرش نیست. هم چنین در صورت بروز جنگ، یک کشور به تنهایی توانایی مقابله با ائتلافی از کشورها را ندارد، بعلاوه اینکه این کشورها قابلیت تبدیل شدن به قدرت جهانی را نیز دارا نیستند. بنابراین الگوی هژمونی گرایی قابلیت اجرایی اندکی در غرب آسیا دارد.

سیستم قضائی آمریکا به لحاظ لزوم تحولّات و اصلاحات، سال ها در معرض توجه بوده است که بر حسب شاخص ها معیارهای مدنظردر این زمینه مانند نرخ زندانیان، حقوق بشر زندانیان، عملکرد پلیس، بزهکاری نوجوانان، محکومین اشتباهی، استقلال دیوان عالی و تورّم قوانین کیفری) ارزیابی می شود.جامعه نخبگانی ایران نیز برای تحلیل بهتر وضعیت تمدنّی و داشتن تصویر کلان واقعی نسبت به نظام مسائل اجتماعی- سیاسی آمریکا، ضرورتاً باید شناخت و احاطه وافری در این خصوص داشته باشد؛ لذا در پژوهش پیش رو بر حسب شاخص های مطروح در محافل و اندیشکده های تخصصی آمریکایی با روش مطالعه اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای سعی می شود شاخص های مذکور در یک بازه زمانی مشخص توصیف و تحلیل شود. پرسش اصلی پژوهش نیز این است که وضعیت بخشی از مهم ترین شاخص های قضایی آمریکا از سال 2008 تا 2022م چگونه بوده است؟ در این پژوهش مشخص شد نرخ زندانیان به صورت کلی روندی کاهشی داشته، حقوق بشر زندانیان همچنان به لحاظ رسیدگی و رفع نظام نیاز های زندانیان دچار نقص ها و معایبی می باشد.عملکرد پلیس در کاهش نرخ جرم و جنایت موفق ارزیابی شده و میزان دستگیری ها کمتر شده است درحالی که اعتماد عمومی به این نهاد کاهش یافته و میزان خشونت رفتاری و کشتار توسط پلیس نیز تصاعدی بوده است. میزان بزهکاری نوجوانان کاهش یافته، تعداد محکومیت های اشتباهی بیشتر از حد اتفاق افتاده، عملکرد سیاسی دیوان عالی نیز بیشتر نمود یافته و در نهایت جرم زدایی ها در بسیاری از ایالت ها جریان پیدا کرده است.

کی از دغدغه های مهم اندیشه پردازان سیاست در عصر مدرن، تبیین رابطه و حدود نفوذ اصول اخلاقی در صحنه عمل سیاسی و اقناع حکمرانان به رعایت این اصول در تصمیم گیری های سیاسی است. این پژوهش درصدد است با روش تحلیل مضمون آیات قرآن و سنت معصومان، راهکارهای نهادینه شدن قواعد اخلاقی در سیاست بین الملل را کشف و ارائه نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد در اسلام برای نهادینه کردن ارزش های اخلاقی از راهکارهای معرفتی، عاطفی و رفتاری استفاده شده است. دعوت به توحید، رسالت، معادباوری، آگاهی بخشی ملّت ها ، تشویق به خردورزی، پرهیز از التقاط و پرهیز از شبهه پردازی، مهم ترین روش های معرفتی بوده، محبت و مهروزی، نرمش و خشونت بجا و کرامت انسانی، مهم ترین روش های عاطفی به شمار می روند و رفتار اخلاقی در جامعه، رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ازجمله راهکار های رفتاری برای نهادینه سازی ارزش های اخلاقی در میان ملّت های مسلمان و غیرمسلمان هستند. نتیجه مقاله مطرح می سازد ازنظر اسلام افزون بر لزوم همسویی اهداف سیاسی با اخلاق و ارزش های اخلاقی در روابط بین الملل، ابزار اجرای اهداف سیاسی نیز باید ارزشی و اخلاقی باشند.

گفتمان های اصلی ایران در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی، گفتمان های غربی و اسلامی است. در این دو گفتمان نسبت به شاخص های توسعه سیاسی، ابهام زیادی وجود دارد و این موضوع تاکنون در چارچوب روش تحلیل گفتمان بررسی نشده است. سؤال اصلی، مهم ترین وجوه اشتراک و افتراق این دو گفتمان است. مهم ترین وجه افتراق، وجود یا عدم وجود عنصر دین در زنجیره هم ارزی آن هاست و اینکه با دال های مرکزی متباین به توسعه سیاسی می نگرند و وجه اشتراک آن دو نیز، قرابت در دال های شناور است که در زنجیره هم ارزی دو گفتمان، معنای متفاوتی می یابند. مقصد نهایی مقاله، مقایسه رویکرد گفتمان های توسعه سیاسی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی می باشد. برای اثبات فرضیه، گفتمان های توسعه سیاسی در این دوران با روش تحلیل گفتمان و روش تطبیقی واکاوی گردید. گفتمان پهلوی بر شاخص های توسعه سیاسی در چارچوب سکولاریسم و گفتمان اسلامی بر این شاخص ها در چارچوب دین تأکید می نماید. در گفتمان پهلوی به رغم تمایل به الگوهای غربی توسعه سیاسی، به دلیل وجود عناصر متضادی چون مشارکت مردمی و استبداد در زنجیره هم ارزی ، رشد شاخص های توسعه سیاسی حتی به شکل غربی آن نیز مشاهده نمی شود. اما در گفتمان اسلامی، توسعه سیاسی به عنوان یک دال شناور در ارتباط با دال مرکزی یعنی اسلام اصیل، معنایی کاملاً متفاوت پیدا کرد. در این گفتمان، به دلیل عدم وجود نشانه استبداد و همچنین توجه ویژه به مواردی چون مشارکت عمومی، شاخص های توسعه سیاسی از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند.

کشورهای اسلامی در زمان سید جمال به دلیل استعمار و استبداد دچار عقب ماندگی شده بودند. بدین خاطر سید جمال تلاش بسیاری جهت برون رفت جهان اسلام از عقب ماندگی کرد. ایشان با مطالعه جهان اسلام، علل عقب ماندگی را دو سطح داخلی(استبداد، مسخ دین ، فقدان همبستگی اجتماعی، خرافات و جهل، جدایی دین از سیاست، وابستگی به غرب) و خارجی (استعمار) می داند و راه کارهایی را نیز برای برون رفت از این چالش ها در دو بعد (نظری و عملی) ارائه کرده است. مقاله حاضر با الگوی نظریه بحران اسپریگنز (بررسی وضعیت موجود و مطلوب، تشخیص علل مشکل و ارائه راه حل) راه کارهای سید جمال برای برون رفت از این چالش را مورد بررسی قرار داده و درنهایت برای راه کار نظری از اندیشه سیاسی خود سید جمال: مبارزه با خودکامگی مستبدان، مجهز شدن به علوم و فنون، بازگشت به اسلام نخستین، وحدت مسلمانان، دمیدن روح جهاد و مبارزه در کالبد جامعه اسلامی، مبارزه با خودباختگی در برابر غرب، مشارکت و همبستگی مردم و برای راه حل عملی: برخورد با دربار برای مبارزه با استبداد، آگاهی دادن به مردم و مردمی کردن جریان استبدادستیزی، تربیت نیروهای جوان و نهادینه کردن تفکر ضداستبدادی در آن ها، آگاه ساختن علمای بلاد از اوضاع ایران و منسجم نمودن آنان برای مقابله با استبداد، عدم مشروعیت حکومت استبدادی  را استخراج کرده است.

دنیای چندبُعدی شده در تمام امور خود نیازمند داشتن متغیر جدید به نام دیپلماسی علمی است. هیچ واحد بین الملل و دولت مستقلی نمی تواند این بُعد نوین سیاست را نادیده بگیرد. دیپلماسی علم به عنوان ساحتی نرم از قدرت نه تنها با استفاده از متغیر علم سیاست و روابط بین الملل، بلکه با درون مان کردن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و وابسته گی جدید آنها به ماهیت علم، مرزهای جدیدی در مفهوم شناسی نوینی تأسیس کرده است. یکی از این مفهوم شناسی ها ارتباط درهم تنیده دیپلماسی علم و توسعه است. کشور ایرن در منطقه غرب آسیا با داشتن نیروی جوان و تحصیل کرده و دارای تجربه رشد مداوم شاخص های علمی و فناورانه، زمینه قطعیِ استفاده از این متغیر در توسعه سیاست خارجی خود را داراست. بنابراین، مهمترین وجه عمومی کشور ایران در شرایط کنونی استفاده کامل از این ظرفیت بی بدیل در توسعه منطقه ای با در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. این پژوهش در روشی کیفی و با بررسی اسناد مختلف در حوزه های مدنظر و با برشمردن ویژگی های هر کدام از این متغیرها، منطق ارتباط دیپلماسی علمی و توسعه منطقه ای را واکاوی کرده است.

با توجه به پژوهش های اخیر پیرامون نقش احساس در حوزه های مختلف حیات بشری، قلمرو سیاست نیز متاثر از این مطالعات قرار گرفته است؛ امروزه بحث ارتباط بین احساس و ادراک در حوزه سیاست در چارچوب روانشناسی سیاسی جایگاه ویژه ای در مطالعات سیاست به طور عام و سیاست خارجی به طور خاص یافته است. بر این اساس، دوگانگی های پیشین عقل و احساس رد می شود و این دو نه تنها در تضاد با یکدیگر قرار نمی گیرند بلکه برای تصمیم گیری ها، بخش احساسی و عقلانی- استدلالی مغز همراه با یکدیگر درگیر می شوند. در همین ارتباط، یکی از متغیرهای برانگیزاننده احساسات، تجربه های زیسته تاریخی است که بر ادراک تاثیرگذار است و در نتیجه ممکن است در رفتار بروز نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساسات در تصمیم گیری های سیاست خارجی ایران است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که در سیاست خارجی ایران کدام احساسات بیشترین نقش را در ادراکات داشته اند؟ بر اساس یافته ها، به طور کلی پنج نوع احساسی که ناشی از تجربه زیسته تاریخی ایرانیان بوده است، در رفتار رسمی و غیررسمی این کشور قابل بررسی است. این احساسات و عواطف عبارتند از: بی اعتمادی آشکار و خشم (نسبت به ایالات متحده امریکا)، تردید و اندوه پنهان (نسبت به روسیه)، اطمینان (به چین)، ترس (بازدارندگی و افزایش توانمندی های نظامی) و عشق و همدلی (نسبت به برخی هویت های همسو در منطقه و جریان مقاومت). مقاله حاضر با به کارگیری دیدگاه نظریه پردازان «سیاست عاطفی»، به سوال اصلی پاسخ خواهد داد.

کنگره یکصدوهفدهم آمریکا با برتری شکننده دمکرات ها فعالیت خود را از ژانویه 2021 آغاز کرد. پیروزی بایدن در انتخابات و تمایل وی برای احیای برجام، فعالیت های کنگره آمریکا به ویژه جمهوری خواهان را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به نقش کلیدی کنگره در شکل دهی به سیاست ایالات متحده به ویژه از طریق دادن مجوز برای ایجاد زیرساخت های قانونی و نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت، سؤال اصلی این پژوهش این است که فعالیت های تقنینی کنگره یکصدوهفدهم آمریکا چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ بررسی های صورت گرفته بر مبنای رویکرد واقع گرایی نوکلاسیک با در نظر گرفتن نقش نهادهای داخلی در سیاست خارجی در کنار عوامل سطح نظام بین الملل حاکی از آن است که کنگره تحت تأثیر لابی های صهیونیستی، تلاش فراوانی را برای ایجاد موانع در مسیر بازگشت آمریکا به برجام ساماندهی کردند. علاوه بر این، در مواردی همچون اعمال محدودیت ها برای برنامه موشکی و پهپادی و فعالیت های منطقه ای و مکلف کردن دولت به ارائه گزارش های نظارتی از فعالیت های مذکور در قوانین بودجه ای سالیانه، دفاع از معترضان ایرانی و محکوم کردن نحوه برخورد دولت ایران با آنها، جلوگیری از فروش نفت ایران با توجه به ظرفیت های ایجاد شده پس از تحریم های روسیه و درخواست از دولت آمریکا برای آزادی زندانیان سیاسی، کنگره تلاش نمود با تصویب قوانین و پیشنهاد هایی در لوایح بودجه بر سیاست خارجی این کشور اثرگذار باشد.

مدیریت سیاسی فضا فرآیندی است که به صورت آگاهانه انجام می گیرد و به ساختار سیاسی یک کشور نظم خاصی می دهد. مدیریت سیاسی فضا به منظور ساماندهی قلمرو سرزمینی و بکارگیری مؤثر نیروهای مادی و معنوی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. روش پژوهش مورد نظر توصیفی تحلیلی است. شیوه جمع آوری داده ها به دو گونه اسنادی و میدانی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج در بعد " زیست محیطی " نشان داد که بیش ترین سطح میانگین به شاخص "کنترل منابع ابی" با میزان "3.58"، در بعد " مدیریتی" به شاخص "وضعیت فعال بودن بازارچه های مرزی" با میزان "3.91"، در بعد " اقتصادی " به شاخص "توسعه جاذبه های گردشگری" با میزان "3.54"، در بعد " کنترل قاچاق " به شاخص "کنترل قاچاق سوخت در مناطق مرزی" با میزان "3.01"، در بعد "مشارکت های مردمی" به شاخص "جذب مشارکت های مردمی در شناسایی قاچاقچیان مرزی" با میزان "3.54"؛ در بعد "اجتماعی" به شاخص "کنترل فقر بین ساکنان مناطق مرزی " با میزان "3.83"، در بعد " عوامل سیاسی و نظامی " به شاخص "کنترل رفت و آمدهای غیرقانونی" با میزان "3.54"، در بعد " زیرساخت ها " به شاخص "استقرار زیر ساخت های خطوط انتقال برق به ساکنان در مناطق مرزی" با میزان "3.52" و در بعد " امنیت " نتایج نشان داد که بیش ترین سطح میانگین به شاخص "میزان کنترل درگیری های نظامی" با میزان "3.98" تعلق یافته است.

«بررسی رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رأی، در مواردی که مبدأ و مقصد انتقال وجه در حوزه های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رأی وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رأی وحدت رویه و بر اساس استدلال های بیان شده در نوشتار پیش رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.

خواسته دعوا، از مهم ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد»، به خوبی منعکس شده است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.