درخت حوزه‌های تخصصی

جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.

با آغاز دوره پهلوی دوم و شکل گیری اندیشه برنامه ریزی ملی، پنج برنامه عمرانی و توسعه اقتصادی-اجتماعی از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ش در سطح کشور طراحی و اجرا شد. هدف این برنامه ها ارتقای سطح زندگی مردم در حوزه هایی چون کشاورزی، بهداشت، آموزش، ارتباطات، و صنعتی شدن کشور بود. بااین حال، میزان اثرگذاری این برنامه ها در مناطق کمترتوسعه یافته مانند شهرستان بیجار کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله اصلی پژوهش آن است که سیاست ها و برنامه های توسعه ای دوره پهلوی دوم تا چه اندازه توانستند زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی شهرستان بیجار را در فاصله سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۲ش فراهم کنند و آیا اراده ای واقعی برای توسعه همه جانبه این منطقه وجود داشت یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی، مبتنی بر منابع آرشیوی و گزارش های رسمی سازمان برنامه و آمارنامه های استان کردستان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه در چارچوب برنامه های عمرانی کشور، در حوزه کشاورزی، آموزش، راه سازی و خدمات اداری در شهرستان بیجار اقداماتی صورت گرفت، اما به دلیل ضعف ساختارهای اجرایی، کمبود سرمایه گذاری و ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی، این برنامه ها به نتایج مطلوب نرسید. در نتیجه، شهرستان بیجار تا پایان برنامه چهارم عمرانی همچنان با چالش های مزمن اقتصادی و اجتماعی مواجه بود و توسعه متوازن آن تحقق نیافت.

قانون گذار برای تعیین تکلیف در مواردی که مقصّر حادثه در تصادفات رانندگی قادر به جبران خسارت نیست، مسئولیت قانونی را در تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری تقلیل داده است. نگارندگان در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی بعد از طرح ادله موجود، مانند قواعد لاضرر و اتلاف، مواردی را که ممکن است به صورت دلیل بر خلاف آن باشد، مانند: قاعده اقدام، اوضاع مالی مقصّر حادثه و زیان دیده حادثه را با هدف نقد و تحلیل ادله فقهی تقلیل جبران خسارت در تصادفات رانندگی ناظر به موضوع تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری انجام داده و به این نتایج رسیده اند که در فقه امامیه، وضعیت اقتصادی و مالی ملاک تعیین خسارت نبوده است. حتی اگر فقیهی جبران خسارت را به صورت کامل نپذیرد ولی پرداخت کامل آن را در قالب ادله دیگر مانند قاعده اتلاف پذیرفته و آن را غیر قابل خدشه می دانند. بنابراین تقلیل خسارت از زیان دیده در تصادفات رانندگی با مبانی فقهی حتی مواد قانونی حقوقی سازگاری ندارد. نهایتا در صورت اعسار مقصر، جبران تقسیطی یا امهال تا یسر یا پرداخت خسارت از موارد دیگر می باشد، نه اینکه میزان خسارت را نسبت به زیان دیده حادثه تقلیل داد.

یکی از پرسش های فقهی در حوزه فقه اجتماعی، موضوع تصویربرداری از جرائم مشهود یا غیرمشهود است. این موضوع به ویژه در خصوص مسئله بدحجابی و بی حجابی، تخلّف خودروها، روزه خواری علنی و سایر تخلّفات شرعی و قانونی، در سال های اخیر بروز بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو، از نظر فقهی و حقوقی این پرسش مطرح می شود که آیا شهروندان جامعه می توانند از جرم سایر اعضای جامعه تصویربرداری کنند؟ در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به تحلیل و بررسی این موضوع از جهت فقهی و حقوقی پرداخته شده است و باتوجه به امکان تطبیق عناوین گوناگون بر عمل تصویربرداری از جرم از قبیل اشاعه فحشا، شکستن حریم مؤمن، ازبین بردن آبروی او، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از نفس در محاکم قضایی و...   تطبیق هر یک از این عناوین بر سایر آنها مورد واکاوی قرار گرفته و اثبات شده است که تصویربرداری از جرم دیگران اگر مصداقی برای یکی از عناوین فوق باشد، حکم همان عنوان به آن سرایت می کند؛ امّا اگر مصداق برای چند عنوان باشد، احکام آنها با یکدیگر تزاحم می کنند و باید به مرجّحات باب تزاحم مراجعه کرد.

با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نزدیک بینی مدیریتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و همچنین تاثیر تعدیل کنندگی سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران (رفتار احساسی سرمایه گذار، نزدیک بینی سرمایه گذاران و رفتار گله داری) بر رابطه نزدیک بینی مدیریتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی است. از آنجا که تعهدات اجتماعی، معمولاً مزایای بلندمدتی دارد؛ نزدیک بینی مدیریتی ممکن است بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، از آنجا که تصمیمات مدیریت تحت تأثیر رفتار سرمایه گذار است، انتظار می رود سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران بر رابطه بین نزدیک بینی مدیریتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر بگذارد. فرضیه های پژوهش برای نمونه ای متشکل از143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای1391 تا1400 آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که نزدیک بینی مدیریتی تأثیر منفی بر امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد و تورش های رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار احساسی، نزدیک بینی بازار و رفتار گله داری این رابطه منفی را تقویت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت مدیران نزدیک بین، برای راضی نگه داشتن سهامداران و حفظ وجهه شرکت در بازار، بر بهبود عملکرد کوتا ه مدت، سودآوری و قیمت جاری سهام تاکید دارند و بنابراین، تمایل کمتری به مشارکت در مسئولیت های اجتماعی دارد؛ زیرا این مشارکت در کوتاه مدت هزینه هایی به شرکت تحمیل می کند؛ ولی منافع آن در عملکرد بلندمدت شرکت نمایان می شود. همچنین، اگر سهامداران شرکت، احساسی، توده وار و نزدیک بین باشند، امتناع مدیران نزدیک بین از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی بیشتر می شود. 

شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. 

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

بورس انرژی با هدف فراهم آوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حامل های انرژی در سال 90 شروع به کار کرد و به دلیل اهمیت این بازار به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آن پرداخته شده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاست های کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روش های فروش جهت مقابله با تحریم ها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیش ازپیش احساس می شود. همین موضوع، زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالش های عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی به عنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.

توسعه کارآفرینی در هر جامعه با ارتقا کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند. هدف از این مقاله شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتخاب کارآفرین برتر مبتنی بر مطالعات تطبیقی و بررسی رویدادهای ملی و بین المللی مرتبط با این موضوع می باشد. روش شناسی تحقیق، تحلیل محتوا می باشد. با تحلیل محتوای 23 رویداد ملی و بین المللی انتخاب کارآفرین برتر از بیش از 20 کشور که برخی از این رویدادها مورد استقبال بیش از 60 کشور قرار گرفته است؛ فرایند 7 مرحله ای شامل تعیین شرایط ورود به رویداد، طراحی نحوه احصا داده های کارآفرینان، معیارهای شناسایی کارآفرینان، طراحی مدل ارزیابی کارآفرینان برتر، تعیین ترکیب هیئت داوران، ارزیابی کارآفرینان متقاضی بر اساس مدل طراحی شده و نحوه حمایت در نظر گرفته شده از کارآفرینان برتر تدوین گردید. در ادامه مؤلفه های کلیدی هرکدام از این مراحل نیز احصاء گردید. نتایج حاصله حاکی از وجود 89 مؤلفه در کل فرایند می باشد. نهادهای تصمیم گیر در حوزه کارآفرینی می توانند مبتنی بر این نتایج فرایند رشد و تعالی کارآفرینان و همچنین ارزیابی و انتخاب کارآفرین برتر را دنبال نمایند.

هدف: یکی از حیطه های درمان در روان پزشکی و به خصوص روان پزشکی اطفال، درمان غیر دارویی است و تأثیر آموزش والدین در اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از درمان های بسیار مؤثر در این حیطه می باشد. این مطالعه به بررسی اثربخشی آموزش فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب بر مشکلات رفتاری کودکان سنین7تا12سال مبتلابه اختلال بیش فعالی-کم توجهی همراه با اختلال نافرمانی مقابله جویانه می پردازد. روش اجرا: از بین مراجعین سرپایی به درمانگاه و کلینیک ویژه بیمارستان روان پزشکی ابن سینای مشهد تعداد 32 کودک 7 تا12ساله که تشخیص اختلال بیش فعالی-کم توجهی همراه با اختلال نافرمانی مقابله جویانه بر اساس کرایتریای DSM-5 و مصاحبه روان پزشک کودک و نوجوان،دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. ابزار این مطالعه و پژوهش شامل پرسشنامه های توانایی ها و مشکلات (SDQ)، کانرز-فرم کوتاه والدین،SNAPV)) و مقیاس های فرزند پروری آرنولد و افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) بودند. والدین این32 کودک به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شده و گروه مداخله، تحت آموزش فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب در پنج جلسه 90 دقیقه ای و گروه شاهد تحت جلسات غیر ساختاریافته گروهی، قرار گرفتند. ارزیابی در بدو مطالعه، پایان جلسات و چهار هفته بعد انجام شد. داده ها با آمار توصیفی و آزمون T، مجذور کای، آزمون لوین و کولموگروف اسمیرنوف با کمک نرم افزار spss نسخه 25 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که نمرات گروه مداخله نسبت به شاهد در آزمون های مقیاس فرزند پروری آرنولد، SDQ ،کانرز (به جز خرده مقیاس های سایکوسوماتیک، اضطراب و مشکلات اجتماعی)، DASS-21 و SNAP-V معنی دار بود ((p<0.05. نتیجه گیری: فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب در والدین کودکان مبتلابه اختلال بیش فعالی-کم توجهی همراه با اختلال نافرمانی مقابله جویانه در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس و کاهش مشکلات رفتاری و افزایش توانایی های این کودکان بسیار مؤثر است.

آموزش الکترونیکی به‌عنوان یکی از روش‌های آموزش از راه دور، به سرعت در اکثر نظام­های آموزشی گسترش یافته است. آموزش سازه­های معاصر و یادگیری آن به‌صورت مؤثر و کاربردی به دانشجویان معماری، از مهم‌ترین موضوعات برنامه­های آموزشی معماری است. واقعیت مجازی ابزارهای جدیدی هستند که با بکارگیری رایانه و توانایی‌های آن، تصور ساختن مفاهیم انتزاعی را امکان‌پذیر ساخته که تأثیر مثبتی بر یادگیری و انتقال دانش دارند؛ و به‌تبع دانشجو به‌صورت فعال در فرآیند یادگیری قرار می­گیرد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی سازه­های معاصر بر ارتقا کیفیت یادگیری دانشجویان معماری، شکل گرفته است. این تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ ماهیت، روش پیمایشی و شیوه تحلیل داده‌ها، توصیفی تحلیلی است. برای رسیدن به نتایج، دو نوع پرسشنامه تخصصی و عمومی تهیه گردید. جامعه آماری پرسشنامه تخصصی، 33 نفر از اساتید و کارشناسان حوزه معماری و آموزش چندرسانه‌ای و در پرسشنامه عمومی دو گروه از دانشجویانی که درس سازه‌های معاصر را به‌صورت آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی دریک بازه‌ی زمانی مشخص گذرانده بودند، به تعداد 50 نفر انتخاب گردیدند. روایی بر اساس اعتبار محتوایی سنجیده و به تائید اساتید از طریق روش دلفی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به میزان 756/0 تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های تحلیل عاملی و رگرسیون و فریدمن با نرم‌افزارهای Spss,Lisrel انجام شد. آزمون تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه‌های 4 گانه تأثیر آموزش و یادگیری الکترونیکی بر ارتقا کیفیت یادگیری دانشجویان شناسایی و با میزان بار عاملی بالای 4/0 تائید شدند. با آزمون رگرسیون و میزان ضریب تعیین تعدیل شده[1] مشخص شد، شاخص‌ها به میزان 53% واریانس ارتقاء کیفیت یادگیری را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس آزمون رگرسیون؛ مؤلفه‌ی بهره‌گیری از فناوری دیجیتال بالاترین تأثیر را بر روی ارتقاء کیفیت یادگیری دارد (788/0 beta=). نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان دهنده این است که میان انواع تعامل، «یادگیرنده-یادگیرنده» دارای بیشترین اهمیت است. اولویت‌بندی‌ مؤلفه­های تأثیر آموزش و یادگیری الکترونیکی بر ارتقاء کیفیت یادگیری و پیشرفت دانشجویان به ترتیب آزمون رتبه‌بندی فریدمن عبارت‌اند از: بهره‌گیری از فناوری دیجیتال (96/8)، خود فراگیر (82/8)، واقعیت مجازی (70/8)، تعامل (06/8). طبق نتایج، شاخص‌های شبیه‌سازی، انگیزش، نقش فعال یادگیرنده، همزمانی، محتوا-محتوا، دانشجو- محتوا، مهارت، انتقال محتوا، خلاقیت، ساخت دانش، دانشجو- دانشجو، تفکر-تصمیم، دستیابی به محتوا، دانشجو با استاد؛ به ترتیب اولویت و همبستگی آزمون پیرسون بر ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان، تأثیر مثبت دارد. در نتیجه آموزش الکترونیکی درس سازه­های معاصر به روش واقعیت مجازی باعث ارتقا سطح کیفیت یادگیری دانشجویان نسبت به روش حضوری در رشته‌ی معماری می‌شود.

مقدمه:هیجان و تنظیم هیجانی نقش مهمی را در روابط بین فردی به ویژه در زندگی زناشویی ایفا می کنند. هدف:هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد اقتصاد زیست-انرژی و درمان شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجانی زنان بود. روش:روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه این پژوهش زنان 20 تا 40 ساله متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 7 تهران در سال 1401 بودند که از میان آن ها 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در 2 گروه مداخله و 1 گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجانی گراتز و رومر(2004) بود. گروه های آزمایش به مدت 8 جلسه درمان اقتصاد زیست-انرژی و 8 جلسه درمان شناختی-رفتاری دریافت کردند. داده های پژوهش به کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 و با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با در نظر گرفتن سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. یافته ها:تحلیل داده ها نشان داد، هر دو روش درمان شناختی-رفتاری و اقتصاد زیست-انرژی منجر به بهبود معنادار توانایی تنظیم هیجان شدند(05/0> P). نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که اثرات هر دو درمان در دوره پیگیری پایدار بود(05/0< P) و درمان مبتنی بر اقتصاد زیست-انرژی نسبت به درمان شناختی-رفتاری بر مؤلفه های دشواری در کنترل تکانه، عدم وضوح هیجانی و نمره کل تنظیم هیجانی تاثیر بیشتری داشت(05/0> P). نتیجه گیری:درمان مبتنی بر اقتصاد زیست-انرژی نسبت به درمان شناختی-رفتاری روش موثرتری در بهبود تنظیم هیجانی است. پیشنهاد می شود از این رویکرد در درمان اختلالات تنظیم هیجانی استفاده شود.

تمرکز اصلی روی ضرورت افشای داوطلبانه و وضوح در اطلاعات به این دلیل است که این عناصر به عنوان پایه های اساسی برای حمایت از حقوق سهام داران شناخته می شوند. استراتژی های گزارشگری کامل و شفاف می توانند محیطی امن را فراهم آورده و سطح حمایت از منافع سرمایه گذاران را تقویت کنند. با این حال، در دسترس قرار دادن این اطلاعات وابسته به تصمیمات مدیریتی است و شفافیت در گزارشگری مالی ممکن است تحت تأثیر قابلیت های مدیریتی شرکت ها قرار گیرد. در نتیجه، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی توانایی مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات می باشد. به همین منظور، داده های مربوط به 125 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای از سال 1391 تا 1402 (معادل 1500 سال-شرکت) جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک های رگرسیون چندگانه بر پایه داده های تجمیعی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل آماری، نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که ویژگی توانایی مدیران، بر افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، انتظار می رود که مدیران با داشتن تخصص و مهارت های بالاتر، نقش بسزایی در افزایش کیفیت گزارش دهی مالی و بهبود عملکرد شرکت داشته باشند و در نهایت به افزایش کیفیت افشای داوطلبانه کمک کنند تا سرمایه گذاران جذب شوند و ارزش شرکت افزایش یابد. به عبارت دیگر، توانایی مدیران، می تواند سطح افشای داوطلبانه اطلاعات را بهبود بخشد.

امروزه اهمیت منابع آبی در بخش صنعت بر همگان مشهود است و شرکت ها بیش ازپیش، به سمت مدیریت بهینه منابع آبی و افشای اطلاعات مربوط به آب، به شکل گزارش هایی که دارای محتوای اطلاعاتی بوده و پیامدهای زیادی را به دنبال خواهند داشت، گام برمی دارند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر متقابل گزارشگری آب شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش معادلات همزمان است. بر همین اساس داده های مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 الی 1400 جمع آوری شده و با روش معادلات همزمان، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد که بین گزارشگری آب شرکتی و بازده دارایی، ارتباط متقابل و مثبتی وجود دارد، ولی بین گزارشگری آب شرکتی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه متقابلی وجود ندارد. همچنین رابطه بین گزارشگری آب شرکتی و ارزش شرکت، یک طرفه بوده و فقط گزارشگری آب شرکتی بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد. این یافته ها می تواند برای شناخت بهتر مدیران و سرمایه گذاران از پیامدهای گزارشگری آب در شرکت ها مفید واقع شود و به مدیران کمک کند تا برنامه ریزی مناسب تری برای مدیریت منابع آب شرکتی داشته باشند و همچنین به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی بهینه کمک نماید.

مقدمه: تحول دیجیتال در صنعت بیمه با ظهور پلتفرم های بیمه دیجیتال به عنوان یک نوآوری مهم، چشم انداز جدیدی را برای ارائه خدمات به مشتریان ایجاد کرده است. با وجود مطالعات انجام شده در حوزه پذیرش فناوری، تحقیقات جامعی که به طور خاص به پذیرش پلتفرم بیمه دیجیتال، به ویژه در ایران بپردازد، محدود است. پذیرش این پلتفرم ها توسط کاربران، مستلزم شناسایی دقیق عواملی است که بر پذیرش آن ها تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پلتفرم های بیمه دیجیتال و ارائه چارچوب پذیرش آنها انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم، برای شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پلتفرم های بیمه دیجیتال استفاده شده است. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند است. داده های پژوهش از طریق 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار Nvivo کدگذاری شدند. مراحل تحلیل شامل کدگذاری اولیه، بازبینی و استخراج تم های فرعی و اصلی است.یافته ها: بعد از کدگذاری مصاحبه ها، درمجموع 384 کد بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش پلتفرم های بیمه دیجیتال تحت تأثیر 8 تم اصلی همچنین 35 تم فرعی قرار دارد. براساس تم های بدست آمده، چارچوب پذیرش پلتفرم های بیمه طراحی شد.

موضوع مناقصه در فعالیت های اقتصادی به معنای ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی و کشف کمترین قیمت برای دستگاه های اجرایی است . بسیاری از فعالیت های تجاری و صنعتی در دستگاه های اجرایی دولتی یا عمومی از نوع معاملات بزرگ هستند که اجرای آن ها نیاز به برگزاری مناقصه عمومی یا مناقصه محدود دارد. همه ساله تعداد زیادی معامله تجاری از طریق مناقصه انجام می شود که با توجه به حجم عظیم آن حتّی درصد کمی انحراف از قانون در این حوزه می تواند فساد اقتصادی بزرگی شده و مبلغ شایان توجهی را به خود اختصاص دهد. هدف از این مقاله طراحی یک سیستم مبتنی بر روش شناسی سیستم خبره فازی برای شناسایی میزان سلامت مناقصات است. این پژوهش دارای رویکرد اکتشافی بوده و مبتنی بر روش سیستم های خبره انجام شده است. این سیستم یک پایگاه دانش دارد که در آن قوانینی وجود دارند که میزان سلامت مناقصه یا انحراف از قانون مبتنی بر این قوانین استنباط می شود که به صورت قواعد اگر-آنگاه است. قوانین پایگاه دانش با بررسی قوانین بالادستی و همچنین نظرات خبرگان این عرصه به ویژه در دستگاه های نظارتی احصاء شده اند و سپس به حالت اگر-آنگاه تبدیل شده اند. برای طراحی سیستم خبره فازی از نرم افزار متلب استفاده می شود که امکان جمع آوری قواعد، کدنویسی قواعد و استنباط فازی را فراهم می کند. نتایج حاصل ۳۰ قاعده فازی برای سنجش درجه صحت مناقصات است. از سیستم طراحی شده می توان در دستگاه های حاکمیتی، دستگاه های نظارتی و کلیه دستگاه هایی استفاده کرد که برگزار کننده مناقصه بوده و قصد اطمینان از رعایت قوانین و سلامت مناقصات را دارند.

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.