فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲٬۳۸۱ تا ۳۲٬۴۰۰ مورد از کل ۴۹۸٬۹۳۴ مورد.
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲
332 - 348
حوزههای تخصصی:
ژئوتوریسم به عنوان یکی از ارکان گردشگری، نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق دارد. شهرستان دماوند به دلیل قرار گرفتن در دامنه های جنوبی البرز و وضعیت هیدرواقلیمی و همچنین موقعیت سیاسی (نزدیکی به شهر تهران) که دارد، پتانسیل بالایی جهت اهداف توسعه ژئوتوریسم دارد و به همین دلیل در این پژوهش به ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی این شهرستان پرداخته شده است. این پژوهش بر مبنای روش های توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش از اطلاعات کتابخانه ای، اطلاعات بدست آمده از بازدیدهای میدانی، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر و لایه های مختلف اطلاعاتی، به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از روش های زوروس و کامنسکو جهت ارزیابی ژئوسایت ها استفاده شده است. این پژوهش در دو مرحله کلی انجام شده است که در مرحله اول، ژئوسایت های مستعد شهرستان دماوند شناسایی شده است و در مرحله دوم نیز با استفاده از روش های زوروس و کامنسکو به ارزیابی آن ها پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله از روش زوروس، ژئوسایت دره کیلان با 68 امتیاز دارای بالاترین امتیاز بوده است و در روش کامنسکو، ژئوسایت دشت مشا با 68 امتیاز دارای بالاترین امتیاز بوده است. در مجموع نتایج حاصله از دو روش (میانگین امتیاز) نشان داده است که دره کیلان و دشت مشا با میانگین 5/67 امتیاز، دارای بالاترین امتیاز هستند و به-عنوان باارزش ترین ژئوسایت های شهرستان دماوند محسوب می شوند. بعد از این ژئوسایت ها، ژئوسایت های دریاچه های تار و هویر و سایت پرواز چنار شرق با میانگین 5/65 امتیاز، دارای بالاترین امتیاز هستند.
اقتصاد امنیت، از چیستی تا نحوه اثرپذیری از امنیت اقتصادی؛ مطالعه موردی در کشورهای با درآمد پایین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۹
41 - 73
حوزههای تخصصی:
در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد.
نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.
سنجش تاثیر تکانه نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)
106 - 133
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.
دلالت های وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور بر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶)
29 - 44
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد ایران وضعیت کنونی بازار ارز به گونه ای است که در طرف عرضه بازار، عوامل بنیادی مستقیم و غیرمستقیم (صادرات متنوع کالاهای فناورانه و کالاهای با ارزش افزوده بالا) تعیین کننده این بازار چندان فعال نیستند درحالی که تحقق بازار عمیق ارز مستلزم حضور عوامل بنیادی و مشارکت آن ها در تعیین قیمت در این بازار است. غیبت عوامل بنیادی یادشده بدین معنی است که نرخ های ارزی که در سال های گذشته در اقتصاد شکل گرفته اند، نرخ های علامت دهنده صحیح نبوده اند. در طرف تقاضای ارز نیز تقاضا برای واردات، چه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و چه کالاهای مصرفی و چه خدمات مسافرتی، تا اندازه زیادی بی کشش است. ازاین رو اقداماتی در زمینه اولویت بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، استقلال نرخ ارز از بودجه، اهتمام به تولید داخلی، الزام به برگشت ارز تمام صادرکنندگان خرد و کلان بر اساس سند مقصد صادرات، انتقال جریان ارزی شرکت های تراستی به بانک مرکزی و تدوین و اجرای راهبردهای تجاری پیشنهاد می شود.
رویکرد تطبیقی کیفیت محیط شهری با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
56 - 71
حوزههای تخصصی:
مقدمه: امروزه به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت های بی رویه و توسعه افقی شهر و نیاز شدید شهروندان به افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی، موجب بی توجهی به بعد کیفی مسکن شده است. مهم ترین مسئله ای که در مناطق مختلف شهر تهران دیده می شود، طوری که برخی مناطق محل سکونت طبقات بالای اجتماعی- اقتصادی و برخی دیگر محل سکونت قشر فقیر و کم درآمد شده است. هدف پژوهش ارزیابی زیست پذیری شهری با توجه به وضعیت متفاوت محلات، از دید شهروندان در شهر تهران است. در این راستا کیفیت زندگی و زیست پذیری شهری یکی از حوزه های مهم مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که مؤلفه های چندگانه اجتماعی، محیطی و اقتصادی دارد. توجه به این شاخص ها در شهرها به دلیل نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری و به طور کلی تعیین میزان قابل زیست بودن شهرها فزونی یافته است. محیط سکونت با کیفیت، پشتیبان انواع فعالیت های انسانی است. رشد سریع شهرنشینی در چند دهه اخیر موجب افول ارزش های این محیط ها در بافت های قدیمی درون شهرها شده است و این فضاها دیگر تأمین کننده نیازهای انسان و بستر مناسب برای فعالیت های او نیستند، برخی از نواحی شهری با چالش های مهمی در زمینه های تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، نابرابری اقتصادی، کمبود مسکن و ترافیک روبه رو هستند که این مشکلات کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش می دهد. با این وجود سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح بین المللی و ملی بر قابلیت شهرها برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها تأکید دارند.مواد و روش هاپژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. بخش مبانی نظری پژوهش از طریق اطلاعات آمارهای موجود در کتابخانه و اسناد تدوین شده است؛ که شاخص ها و گویه های مؤثر بر کیفیت محیط سکونت در پژوهش حاضر با توجه به مطالعه مبانی و ادبیات پژوهش در جدول 3 ارائه شده و بخش دیگر جمع آوری داده ها از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه به دست آمده که بر اساس شاخص های پژوهش گویه های مربوط به هر شاخص طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS.22 آمار توصیفی (فراوانی ها) و آمار استنباطی (آزمون تفاوت میانگین ها شامل: T-test و F، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر) استفاده شده که از تی تک نمونه ای و F برای بررسی تفاوت ها و از تحلیل مسیر برای تعیین تأثیر عوامل مؤثر بر کیفیت محیط مسکونی از دید شهروندان در سطح محلات (تجریش، نارمک شمالی و سلسبیل جنوبی) در شهر تهران استفاده شده و در پایان برای تحلیل فضایی، درون یابی و پهنه بندی محلات از نرم افزار ArcGIS10.3 استفاده شده است.یافته هایافته های پژوهش نشان داد رابطه میان سن ساکنان و میزان رضایت آن ها مثبت و مستقیم است، به گونه ای که هر چه میزان سن آن ها بالاتر برود، سطح رضایتمندی آن ها از سکونت در محله افزایش می یابد. میان جنسیت و سطح رضایت کیفیت محیط مسکونی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر کیفیت محیط مسکونی از دید شهروندان در سطح محلات (تجریش، نارمک شمالی و سلسبیل جنوبی) در شهر تهران، را نشان می دهد شاخص های اجتماعی، اقتصادی، دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری، کیفیت تردد حمل و نقل عمومی، کیفیت کالبدی محلات و کیفیت بهداشت محیط به ترتیب در رتبه های اول تا ششم تأثیرگذاری قرار دارند که بیشترین تأثیر 0/43 (شاخص اجتماعی) و کمترین تأثیر را (0/06) شاخص کیفیت بهداشت محیط داشته است. با توجه به نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه ها میان ساکنان محلات سه گانه، نتایج آمار توصیفی مربوط به پاسخ گویان به این شرح بوده که از میان سؤال جنسیت پاسخ دهندگان به سؤال ها، 41/9 درصد از جامعه آماری زنان و 58/1 درصد مردان بوده اند. در بررسی وضعیت تأهل، 23/7 درصد از پاسخ گویان مجرد و 73/3 درصد متأهل هستند. در بررسی سن پاسخ گویان 6/6 درصد از پاسخ گویان به پرسشنامه کمتر از 20 سال، 73/4 درصد 21 تا 40 سال، 14/9 درصد 41 تا 60 و 5 درصد از آن ها در گروه سنی 61 تا 80 درصد قرار دارند. در بررسی وضعیت تحصیلات پاسخ گویان، 1/2 درصد دارای سواد خواندن و نوشتن، 10/8 درصد ابتدایی، 31/9 درصد دیپلم- پیش دانشگاهی، 26/1 درصد فوق دیپلم و 27/8 درصد از پاسخ گویان دارای تحصیلات کارشناسی به بالا بوده اند. از نظر نوع شغل، 31/5 درصد از پاسخ گویان دارای شغل دولتی و 68/5 درصد دارای شغل آزاد هستند. براساس نتایج حاصل از پرسشنامه، 6/24 درصد افراد مورد پرسش قرار داده شده کمتر از 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند. 28/33 درصد افراد بین 3 تا 6 میلیون تومان در ماه درآمد دارند. 31/12 درصد از افراد مورد پرسش قرار داده شده، بین 6 تا 10 میلیون تومان، 16/46 درصد بین 10 تا 13 میلیون تومان، 10/95 درصد بین 13 تا 16 میلیون تومان و 6/90 درصد از افراد بالای 13 میلیون در ماه درآمد دارند. از نظر مدت زمان اقامت در محله مسکونی، 18 درصد کمتر از 10 سال، 24 درصد بین 10-15 سال و بقیه بیش از 15 سال سابقه اقامت در محله مسکونی را داشته اند.از نظر شاخص اقتصادی، بیشترین میزان میانگین مربوط به قیمت زمین و کمترین میانگین مربوط به درآمد محلات است.در شاخص اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به مشارکت اجتماعی و کمترین میانگین مربوط به امنیت اجتماعی است.در میان متغیرهای مربوط به شاخص کیفیت کالبدی محلات، متغیر کیفیت ابنیه دارای بیشترین میانگین و کیفیت واحد مسکونی دارای کمترین میزان میانگین است.در شاخص دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری، بیشترین میانگین مربوط به متغیر دسترسی به خدمات و کمترین میزان میانگین مربوط به میزان دسترسی به امکانات رفاهی است.در کیفیت تردد و حمل و نقل عمومی در سطح محلات، متغیر دسترسی به حمل و نقل عمومی بالاترین میانگین و متغیر کیفیت خیابان ها و کوچه ها دارای کمترین میانگین است.در شاخص کیفیت بهداشت محیط، میزان رضایتمندی از جمع آوری زباله بالاترین میانگین و چگونگی دفع فاضلاب دارای کمترین میزان میانگین را داشته است.نتیجه گیریافزایش جمعیت و مهاجرت های وسیع به شهرها موجب توسعه نگرش کمیت گرا به مسکن شده است، لذا این امر در نهایت باعث کاهش توجه به کیفیت محیط مسکونی شده است. این امر در کشور ما زمینه ساز ایجاد مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری شده است. بنابراین این پژوهش با تعریف شاخص های مؤثر در محیط مسکونی (محیطی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و مدیریتی) در تلاش است تا بعد ذهنی شهروندان را از طریق پیمایش مورد سنجش قرار دهد. بررسی سنجش کیفیت محیط مسکونی از ابعاد مختلف نشان می دهد در برخی موارد میان آنچه ساکنان محیط مسکونی از محل زندگی خود درک می کنند، با آنچه که از نتایج سنجش عینی محیط به دست می آید، تفاوت هایی وجود دارد. معیارهای ارزیابی محیط مسکونی بر اساس شاخص های مورد استفاده در برنامه ریزی شهری تا حدود زیادی گویای ذهنیت شهروندان از فضا نیز است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد میزان رضایت زنان از محلات مسکونی شان بیش از مردان است. میان مدت اقامت در محله مسکونی و سطح رضایت از کیفیت محله رابطه معناری وجود دارد. هر چه مدت اقامت افراد در محلات افزایش یابد، سطح رضایت از محله سکونتی افزوده می شود. تنها معیارهای کالبدی و فیزیکی تعیین کننده کیفیت محیط مسکونی نیستند، بلکه توجه به ایجاد بناهای پایدار و نوساز مطابق با ویژگی های اجتماعی، بومی، جوی و اقتصادی می تواند در بالا بردن سطح رضایت شهروندان از کیفیت محیط مسکونی شان بسیار مؤثر باشد. در نهایت انطباق کیفیت ذهنی و عینی محیط مسکونی در راستای یکدیگر راه حل کلیدی جهت ارتقای کیفیت کل محیط مسکونی مطرح می شود.
تحلیل تاثیرات تحریم های اقتصادی بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاییان ساکن در بخش مرکزی شهرستان کاشمر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتقاء و توسعه کیفیت زندگی روستاییان به عنوان عاملی در جهت افزایش رفاه، کاهش نابرابری های روستا - شهری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی ابعاد مختلف زندگی مردم ایران از جمله روستاییان را تحت تاثیر قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر تحریم های اقتصادی (سال های 1397 تا 1399) بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان کاشمر انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می آید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (951/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان ساکن در 13 روستای، بخش مرکزی شهرستان کاشمر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 05/0، تعداد 369 خانوار به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش با توجه به سطح معناداری 00/0 کلیه شاخص ها در آزمون T تک نمونه ای، بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی روستاییان برجای گذاشته است. همچنین مقادیر میانگین ها نشان می دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر تحریم ها در بعد ذهنی مربوط به شاخص های امید به آینده (02/4) و رضایت از زندگی (81/3) و در بعد عینی بیشترین تاثیر بر توانایی پس انداز (43/4) و قدرت خرید (39/4) روستاییان و کمترین تاثیر بر شاخص بهداشت و سلامت (78/3) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل شاخص انتخاب ارجحیت( psi)، با توجه به امتیاز نهایی به ترتیب روستای تربقان(095/3) و جردوی(416/2)، بیشترین و کمترین میزان تاثیر را از تحریم های اقتصاد ی پذیرفته است.
شناسایی سازه های مؤثر بر نقش گردشگری خوراک در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه پایدار فضا دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)
113 - 131
حوزههای تخصصی:
امروزه از گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های توسعه در جوامع یاد می شود. توسعه گردشگری در مناطق روستایی عنصری اساسی است و یکی از راه های نجات روستاها از فقر، مهاجرت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود. در حال حاضر بین انواع گردشگری روستایی، گردشگری خوراک اهمیت بسیاری پیدا کرده است و سبب بروز تحولات اساسی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، ساختار کالبدی و زیست محیطی روستاها می شود. هدف اصلی این پژوهش تعیین روابط بین نقش مولفه های گردشگری خوراک در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی استان مازندران می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد. داده های این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی طبقه بندی شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه مورد بررسی این تحقیق، خبرگان شامل مدیران و کارشناسان ارشد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران می باشند. برای ایجاد مدل نقش گردشگری خوراک بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی استان مازندران از روش مدلسازی تفسیری-ساختاری که سازه های آن از طریق روش کیفی و به شیوه تحلیل محتوا شناسایی شد استفاده شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل MICMAK میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سطح دهم مدل، سازه "حمایت دولت" قرار گرفته است که زیر بنای مدل می باشد و توسعه پایدار روستاها از این سیاست شروع و به سایر سازه ها سرایت می کند. در نهایت، در سطح اول مدل، سازه "ساختار اجتماعی " قرار دارد که حاصل روابط بین سازه های سطوح ما قبل خود بوده و منتج به توسعه پایدار روستا می شود.
اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
219 - 250
حوزههای تخصصی:
یکی از تعهدات متصدی حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می تواند متصدی حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل ونقل در قرارداد گنجانده می شود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاه های حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، می توان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته می شود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
مطالعه تحولات تقنینی فرایند ابتکار قانون در حقوق اساسی عراق و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
1941 - 1960
حوزههای تخصصی:
ابتکار قانون به معنای ارائه پیشنهاد برای وضع یک قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، اولین مرحله شکل گیری قوانین در یک نظام حقوقی به شمار می آید. هرچند اِعمال صلاحیت تقنینی اصالتاً و بر اساس نظریه تفکیک قوا، از آنِ قوه مقننه است؛ لکن امروزه در نظام های پارلمانی و نیمه پارلمانی پذیرفته شده که برخی ارکان قوه مجریه نیز می توانند در ابتکار قانون نقش آفرینی کنند. نظام های حاکم بر کشورهای عراق و مصر نیز از جمله نظام هایی هستند که در کنار قوه مقننه، قائل به صلاحیت قوه مجریه در فرایند ابتکار قانون شده اند. با این وصف و با توجه به اینکه اصل 74 قانون اساسی ایران نیز به موضوع ابتکار قانون و نقش آفرینی مشترک قوای مقننه و مجریه در ارائه پیش نویس قوانین اختصاص یافته است، در این مقاله تلاش شده تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان گزارشی از تحولات حقوق اساسی دو کشور عراق و مصر در زمینه ابتکار قانون، در نتیجه گیری، آموزه های آنها برای اصلاح فرایند مذکور در ایران، از جمله در خصوص نظام مند کردن طرح های قانونی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد.
جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات استخدامی در مقررات استخدامی وزارت اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
1989 - 2005
حوزههای تخصصی:
اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
38 - 58
حوزههای تخصصی:
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
اقتصاد سیاسی راه آهن و سیاست گذاری ریلی در ایران از منظر نظریه تخریب خلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
در میان تکنولوژی های ارتباطی و حمل و نقل، راه آهن از بیشترین ارتباط با سیاست برخوردار بوده تا حدی که متناسب با نوسان در سیاست، ایجاد، احداث، گسترش و عقد قراردادهای ریلی تغییر کرده است. ازآنجاکه در اواخر قرن نوزده، راه آهن را لکوموتیو توسعه کشورها می دانستند نخبگان کشورها ازجمله ایران تلاش وافری برای گسترش این صنعت در کشور خود داشتند. به طوری که پرداختن به راه به عنوان نمادی از پیشرفت در دوره قاجار و پهلوی تئوریزه شد. در این تحقیق تلاش می شود با بهره گیری از رویکرد تبیینی - تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم که سیاست چه تأثیری بر ورود راه آهن به عنوان تکنولوژی مهم جهان به ایران داشته است. در پاسخ به این پرسش می توان استدلال کرد که راه آهن در ایران بیش از آنکه پدیده ای فنی و مهندسی باشد یک مسئله بغرنج سیاسی بوده به گونه ای که ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی بر موافقت و مخالفت با ورود این نوع تکنولوژی در ایران عصر قاجار و پهلوی بسیار تأثیرگذار بوده است. این فرضیه در چارچوب «نظریه تخریب خلاق» بررسی می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد در ایران تأسیس راه آهن با سیاست عجین بوده و طیف مهمی از دولت مردان ازجمله شخص شاه، روشنفکران، ایلات، علما، اصناف و دیگر قشرهای اجتماعی متناسب با منافع خود به موضع گیری درخصوص آن پرداخته اند. به همین نسبت، بیگانگان نسبت به آن اختلاف نظر داشته و آن را به محل رقابت بین خود تبدیل کرده بودند. رهیافت پژوهش اقتصاد سیاسی و روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی (خاطرات) است.
Developing an Internal Control Model for the Social Security Organization of Iran with a Risk Management Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study aimed to develop an internal control model for the Iranian Social Security Organization with a risk management approach. This exploratory study is applied in terms of objective, and the statistical population comprised 340 employees in the financial department of the Iranian Social Security Organization. The data was collected using interviews and questionnaires, and the hypotheses were tested with inferential statistics and structural equation tests. The results showed that the internal control factors of the Iranian Social Security Organization include the income bank system, the legal obligations system, compensation, the financial bookkeeping system, the movable and immovable property system, the financial management system, and check issuance requirements. The results also showed that the factors affecting internal controls are among the factors influencing risk management. Considering the extent of branches, dimensions, various services including (retirement, disability) and the size and volume of financial operations, as well as the very high budget of the Social Security Organization (for example, in 1401, the budget of the Social Security Organization is 500 thousand billion Rials), there are many factors on the controls Empty and effective risk management. The most important factors affecting the Social Security Organization's internal controls' efficacy are the financial bookkeeping system, Payroll system, And Legal requirements for issuing checks.
سنجش محتوای اطلاعات در معاملات سهام؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴)
433 - 458
حوزههای تخصصی:
در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL: C13، C38، G14، G17
تأثیر نامتقارن رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
269 - 292
حوزههای تخصصی:
با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.
ترجیحات محیطی دختران دانشجو از فضای پردیس های دانشگاهی بر اساس مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گفتمان طراحی شهری دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
32-16
حوزههای تخصصی:
اهداف: هدف اصلی پژوهش پیش رو، تبیین اصول و کیفیت های فضایی پردیس های دانشگاهی بر اساس ترجیحات محیطی دختران دانشجو می باشد. روش ها: ماهیت پژوهش از نوع کیفی اکتشافی می باشد که با تکیه بر روش شناسی تحلیل محتوا و مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با جمعا ۴۰ نفر از دانشجویان دختر دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی انجام شده است. مصاحبه ها و دستیابی به داده های مناسب تا مرحله اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها: با توجه به روایت دختران دانشجو، هشت معیار جایگاه شهری، طرح چیدمان پردیس دانشگاهی، طرح معماری دانشکده، مهرانگیزی، برند دانشگاه، توجه به شانیت و حقوق دختران دانشجو، جذابیت فعالیت ها و رویدادهای دانشگاهی و اهمیت پاتوق گرایی در دانشگاه از کیفیت های محیطی موثر در ارتقاء حضور دختران دانشجو در پردیس های دانشگاهی می باشد. نتیجه گیری: بر اساس ترجیحات محیطی زنان، علاوه بر عوامل کالبدی، عوامل غیر کالبدی نیز در حضورپذیری دختران در پردیس های دانشگاهی موثر می باشد. علاوه بر آن ممکن است فضا واجد کیفیت کالبدی مناسب باشد اما به گونه ای جنسیتی شده که حس انقیاد و تحت کنترل بودن به زنان می دهد. بدین منظور، کیفیت های کالبدی پردیس های دانشگاهی جهت ارتقاء حضور زنان لازم و نه کافی می باشد.
Translation of general extenders in Persian dubbing and non-professional subtitling(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Notwithstanding the growing number of research on many aspects of audiovisual translation, cross-cultural pragmatics has remained under-investigated in audiovisual translation. The purpose of this paper is to examine the translation of general extenders—such as and stuff (like that) and or something in Persian dubbing and non-professional subtitling. Positioned at the crossroads of the pragmatics of fiction and audiovisual translation, the analysis presented in this article draws upon past research on English and Persian general extenders, as well as the models for translating general extenders. In doing so, this study follows a corpus-based approach, using both qualitative and quantitative approaches to identify translation patterns of general extenders by dubbing translators and fansubbers in Iran. A corpus of twelve English films from different genres, along with their Persian dubbing and non-professional subtitling, was compiled for the investigation. Overall findings suggest that non-professional subtitlers followed a literal and sourced-oriented approach to translation, resulting in a more direct translation of general extenders. In contrast, the dubbing team (i.e., translator and dubbing director) tended to edit out these pragmatic issues in their translations; therefore, many general extenders were deleted in the translation. This was partly because the translation for dubbing has to be synchronized, resulting in some omissions and partly because the dubbing team paid less attention to these elements. Additionally, other strategies, such as substitution or explicitation were infrequently used in both dubbing and non-professional subtitling. The paper concludes by discussing limitations and offering opportunities for future research.
نگرش سنجی رابطه ترس از برادر بزرگتر و بزه دیدگی در محیط خانواده با استفاده از روش کیو: (مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه زابل؛ ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.
شروط معافیت در حقوق انگلیس؛ مبانی تفسیری و ساز و کارهای نظارت بر آن با روییکرد حقوق مصرف
حوزههای تخصصی:
از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند.
آستانه های هیدرولوژیک حوضه آبی ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳
47 - 69
حوزههای تخصصی:
فضا، قلمرو چندبُعدی و بی حدومرزی است که موقعیت نسبی پدیده ها در آن منعکس می شود. در طی چند دهه اخیر سطح آب دریاچه ارومیه به عنوان یک دستگاه جغرافیایی و سیستم پیچیده متأثر از برخی از عوامل طبیعی و انسانی، به شدت کاهش پیدا کرده است. درجهت بررسی آستانه ذخیره آب سدها در کاهش تراز آب دریاچه ارومیه، ابتدا بانک داده های مورد نظر تهیه شد: (DEM حوضه، داده های ایستگاه های کلیماتولوژی، دبی ایستگاه های هیدرومتری و اطلاعات سدها). روابط خطی بین ارتفاع و دما و بارش و ارتفاع در نرم افزار SPSS برآورد شد، با درنظرگرفتن ایستگاه های کلیماتولوژی و سدها به عنوان نقطه خروجی، زیرحوضه های متعددی استخراج شد و حجم ورودی آب به داخل حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری، با استفاده از روش جاستین برآورد شد. همچنین درصد دبی سالانه نسبت به بارش سالانه و تغییرات حجم ذخیره آب سدها تجزیه وتحلیل شد. نتایج دال بر این است که حجم مخزن 46 سد در 12 زیرحوضه (68/1628 میلیون مترمکعب) حدود 21 درصد از حجم کل رواناب حوضه را به خود اختصاص داده اند، این عدد تا سال 1996 سدها 13 درصد بوده و در سال 2013 به 8/21 درصد رسیده است. در سال 1970 با ساخت سد مهاباد با حجم مخزن 8/197 میلیون مترمکعب، حجم مخزن سدها از آستانه محیطی گذشته و کاهش تراز آب دریاچه، غیرقابل بازگشت به گذشته شده است. بررسی حجم مخزن سد باتوجه به حجم آبگیری و حجم بارش حوضه ای سدها بیان کننده این است که از مجموع 41 سد، مخزن 28 سد متناسب با پتانسیل بارشی حوضه ساخته شده است. نسبت حجم مخزن به حجم بارش 33 سد، شرایط خیلی مطلوب و 6 سد، شرایط مطلوب دارند.